إعـرف حقـوقـك

خلفية: تعتبر الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون مشكلة خطيرة تنمو بسرعة. كثيرٌ من الفلسطينيين قتلهم المستوطنون، وعدد أكبر أصيبوا أو ضربوا أو رشقوا بالحجارة. ناهيك عن الاعتداءات على الممتلكات العربية، وخاصة تجريف وقطع الأشجار. كما أن ردود فعل سلطات تنفيذ القانون في إسرائيل على هذه الظاهرة لم تكن بالشكل المطلوب والملائم. وفي الحقيقة، يبدو أن المستوطنين يتمتعون بحصانة فلا يقع عليهم أي عقاب. أن جميع سلطات تنفيذ القانون في إسرائيل (الجيش والشرطة ومكتب مدعي عام الدولة والمحاكم) فشلت في القيام بواجباتها نحو حماية السكان الفلسطينيين ضد هذه الاعتداءات، ولم تقم بواجبها في ضمان مساواة جميع من يقع تحت سلطتها أمام القانون. إن الهدف من هذه النشرة هو إعطائك الوسيلة لتغيير هذا الوضع.
تتم محاكمة الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين أمام المحاكم المدنية الإسرائيلية، بينما تتم محاكمة الفلسطينيين الذين يرتكبون جرائم ضد الإسرائيليين أما محاكم عسكرية. والنتيجة، أن الإسرائيليين يحصلون على وسائل وضمانات المحاكمة العادلة والدفاع المناسب الذي يضمنه القانون الإسرائيلي، بينما لا يحصل الفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المكان على شيء من ذلك.


ما هي الحقوق التي تخصني إذا وقعتُ ضحية اعتداء من مستوطنين إسرائيليين؟

هناك حقوق للفلسطينيين وفق القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، فلكل مواطن فلسطيني الحق في الحياة بكرامة، والحق في الأمن، والحق في حماية ممتلكاته، والحق في الحصول على الغذاء والدواء، والحق في العمل والتعلم، وعلى السلطة الحاكمة (السلطات الإسرائيلية) أن تضمن لكل المواطنين الفلسطينيين جميع هذه الحقوق الأساسية. حتى الفلسطينيون الذين يسكنون في المناطق المصنفة (أ – الخاضعة كلياً للسيطرة الفلسطينية) و (ب – الخاضعة أمنياً للسيطرة الإسرائيلية) يجب أن تتولى الشرطة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي حمايتهم من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين. ولكل فلسطيني الحق في الحصول على وسيلة شرعية لاسترداد حق اغتصب منه من خلال محاكما الإسرائيلي الذي اعتدى عليه.

لكن لسوء الحظ، لا تقوم السلطات الإسرائيلية بتطبيق القانون بالتساوي، مما يعني أن إسرائيل لا تقوم بحماية حياة وحقوق الفلسطينيين. ففي إسرائيل هناك نوعان من القوانين: واحدٌ للإسرائيليين (اليهود) وآخر للفلسطينيين. فبينما تقوم إسرائيل بمحاكمة ومعاقبة الفلسطينيين الذين يرتكبون اعتداءات بأقصى ما يتيحه القانون، نادراً ما يتم توقيف ومحاكمة الإسرائيليين الذين يرتكبون اعتداءات ضد الفلسطينيين، وإذا تمت محاكمتهم فينالون أحكاماً مخففة جدا. فعلى سبيل المثال حكمت المحكمة الإسرائيلية على الحاخام المتطرف موشيه ليفنغر سنة 1990 بالسجن لمدة 12 شهراً بعد أن قام بقتل مواطن فلسطيني بإطلاق النار عليه من مسدسه الخاص، على الرغم من سجله الإجرامي الحافل،وفيما بعد تم تخفيف الحكم وأفرج عن الحاخام القاتل بعد ثلاثة أشهر فقط.


القانون الدولي

الحق في الحياة والحرية والأمن هي مبادئ أساسية في القانون الإنساني الدولي. وقد تم التأكيد عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بل ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة أن لا يكون هناك تمييزاً في طريقة تطبيق القانون، أي أنه لا يجوز التفريق في معاملة الفلسطينيين، وأنه يجب ضمان محاكمة ومعاقبة المعتدي بغض النظر عن هويته، وأن الفلسطينيين ضحايا اعتداءات المستوطنين يستطيعون اللجوء للمحاكم الإسرائيلية من أجل الحصول على العدالة. وطالما أن دولة إسرائيل قد صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية، فهي بذلك مُلزمة بتنفيذ هذه المبادئ.

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
المادة 3 / الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 1948

وتنص اتفاقيات جنيف على أنه حتى في وقت وجود نزاع مسلح، لا يجب أن يكون هناك أي تمييز في معاملة السكان المدنيين غير المشاركين في أعمال العنف. إن أول أمر محظور عمله وفق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 "في أي زمان ومكان" هو "الاعتداء على حياة الأفراد والسلامة البدنية".

للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لاشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
المادة 27/ اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949

اتفاقية المرحلة الانتقالية لعام 1995 بين إسرائيل والفلسطينيين

نصت تلك الاتفاقية على "المعالجة الفعالة والمؤثرة لأي تهديد أو أعمال عنف أو تحريض أو إرهاب، سواء كان مرتكبوها فلسطينيون أو إسرائيليون، وذلك يتطلب من كل جانب الرد "الفوري والفعّال" على وقوع العنف "واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع تكرار وقوع ذلك".

القانون الأساسي الإسرائيلي حول حقوق الإنسان والحرية

ينص القانون الأساسي الإسرائيلي على أنه يجب معاملة الفلسطينيين بنفس الطريقة مثل الإسرائيليين، فيما يتعلق بالنظام القضائي الجنائي، بغض النظر عن القومية أو العرق أو الدين. فقد جاء في القسم الثاني منه أنه "لا يسمح بأي انتهاك للحياة، أو الجسم أو كرامة أي شخص" وجاء في القسم الثالث أنه لا يسمح بانتهاك ملكية أي شخص، أما القسم الرابع فيؤكد على أن "لجميع الأشخاص الحق في حماية حياتهم وأجسامهم وكرامتهم"، والقسم الحادي عشر ينص على أن "جميع السلطات الحكومية مطالبة باحترام الحقوق كما جاءت في القانون الأساسي" والمقصود هنا بالسلطات الحكومية الشرطة والنائب العام.

ولا يجب إلغاء هذه الحقوق إلا في حالة الإعلان رسمياً عن حالة طوارئ
القانون الأساسي الإسرائيلي

القانون الجنائي الإسرائيلي

ينص القانون الجنائي الإسرائيلي على أن كل ضحية تعرّض/ت لاعتداء أو جريمة يجب عليه أن يتوجه إلى أقرب مركز شرطة وتقديم شكوى مفصّلة شفهياً أو كتابةً بما حدث. لكن للأسف معظم مراكز الشرطة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية موجودة في داخل أو قرب مستوطنات يهودية مما لا يشجع الفلسطينيين على الذهاب إليها وتقديم الشكاوى.

ما الذي يجب على الشرطة الإسرائيلية أن تفعله؟

يجب على الضحية أن يقدّم كل ما لديه من معلومات أو تفاصيل عن الجريمة التي وقعت والمجرم الذي قام بها. وتنص المادة 59 من قانون تحقيقات الشرطة على أن الشرطة يجب أن تبدأ بالتحقيق فور وصول الشكوى لها أو بعد معرفتها بوقوع انتهاك إجرامي. ويجب على الشرطة أن تعطي الضحية وثيقة تُشير إلى استلام الشكوى "وصل"، وفيها رقم ملف التحقيق. وهذا يُمكّن الضحية (والمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان) من متابعة تقدم التحقيق. وإذا وجدت المحكمة أن المتهم مذنباً، يمكن للضحية المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به أمام المحكمة المدنية. وحتى لو أغلق ملف القضية من الشرطة أومن النائب العام، يحق للضحية المطالبة بتعويض أمام المحكمة المدنية، مع أن فرص النجاح تكون أقل.

أي تصرف أو سلوك يمكن اعتباره جريمة؟

يمكن وبشكل واضح اعتبار بعض الأفعال مثل إطلاق النار أو الضرب أو تخريب الممتلكات جرائم يعاقب عليها القانون، وهناك جرائم أقل وضوحاً مثل "حوادث" الدهس التي يهرب فيها السائق بعد أن يدهس ضحيته، دون أن يتوقف لتقديم المساعدة، ودون أن يكون هناك سبباً للحادث، مثل عطل في فرامل المركبة أو رداءة الطقس.

ماذا على الشرطة الإسرائيلية أن تفعل إذا وقع عليّ هجوم؟

تقع على الشرطة الإسرائيلية مسؤولية التحقيق في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وتشمل واجبات الشرطة: قبول الشكاوى من المواطنين الفلسطينيين والرد عليها، تحديد المشبه بهم وشهود العيان وتوجيه الأسئلة لهم، توقيف المتهمين لمزيد من التحقيق عند الضرورة، وجمع الأدلة من أجل تمكين النيابة العامة من طرح القضية أمام القضاء. نظرياً هذا ما يجب أن يحدث، لكن الحقيقة مغايرة تماما.

في سنة 1984 شكّلت وزارة العدل الإسرائيلية "لجنة كيرب" التي وجدت أن تعامل الشرطة الإسرائيلية مع شكاوى المواطنين الفلسطينيين ضد المدنيين الإسرائيليين لم يكن فعالا، وطالبت باتخاذ إجراءات من شأنها المحافظة على سيادة القانون. لقد وجدت اللجنة أن الشرطة الإسرائيلية لا تعير القضايا الاهتمام الكافي إذا كان المعتدون يهودا، فتقوم بإغلاق الكثير من الملفات بذريعة "الفاعل مجهول" أو "عدم وجود الأدلة". نأمل أن يتغيّر الوضع من خلال مشروع خط مراقبة المستوطنين وقيام محامو المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان وطاقم المجموعة بمتابعة كل قضية مع الشرطة.

ما هي مسؤولية النيابة العامة في الدولة؟

تقع مسؤولية جلب المتهمين أمام القضاء على كل من مكتب النائب العام وجهاز الشرطة. النائب العام في الدولة (إسرائيل) يستطيع أن يقرر إغلاق ملف ما بسبب "عدم كفاية الأدلة" أو "قلة اهتمام الرأي العام". على الرغم من عدم وجود أرقام حول القضايا التي أغلقت على أساس هذين السببين، إلا أن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان على علم بأن هناك قضايا قتل راح فيها ضحايا عرب تم إغلاقها "لعدم كفاية الأدلة" مع أنه كان هناك عدد من شهود العيان الفلسطينيين الذين لم يتم سؤالهم. وقد اعترف مكتب النائب العام أنه عندما يوجد في حيثيات القضية أية إشارة إلى أن المستوطن تصرف دفاعاً عن النفس، فهم يفضلون إغلاق القضية.
عندما نعرف أن ما نسبته 50% من القضايا التي يُقتل فيها فلسطينيون على أيدي إسرائيليين لا يتم التحقيق فيها أبدا، أو تُغلق بحجة "عدم كفاية الأدلة"، بينما النسبة لا تتعدى 10% إذا كان الضحايا يهودا، نستنتج أن هناك عدم مساواة بصورة واضحة. ونأمل أن نحاول تغيير هذا الوضع من خلال مشروع مراقبة المستوطنين وملاحقة المجرمين من المستوطنين حتى تتم محاكمتهم.

ما هي مسؤولية المحاكم الإسرائيلية؟

تقع على النظام القضائي الإسرائيلي مسؤولية البت في القضايا المختلفة واتخاذ العقوبات بحق المذنبين الذين تثبت إدانتهم بعد ارتكابهم جرائم معينة. هناك ثلاثة مستويات من المحاكم في إسرائيل: المحاكم القضائية، وهي تتعامل مع قضايا تصل أقصى عقوبة فيها إلى 7 سنوات سجن، والمحاكم اللوائية وهي تعالج قضايا أكثر خطورة تصل عقوباتها أكثر من 7 سنوات سجن، والمحكمة العليا وهي تستمع إلى استئناف ضد حكم صدر عن المحاكم اللوائية. ورغم أن المحاكم الإسرائيلية قد أصدرت عدة مرات قرارات مخففة بل وسخيفة ضد مستوطنين ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين، إلا أننا سوف نسعى من خلال مشروع مراقبة انتهاكات المستوطنين إلى ملاحقة المجرمين حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها.

ماذا عليّ أن أفعل إذا وقعتُ ضحية اعتداء أو عنف من المستوطنين؟

1) حاول أولاً أن تتفحّص المعتدين جيداً، كي يكون بإمكانك أن تتعرف عليهم لاحقا.
يجب أن تقدّر أعمارهم، أطوالهم، لون الشعر، وفيما إذا كانوا ملتحين أم لا، وهل يضعون قبعات متدينين. وإذا كانت معهم سيارة، فما نوعها ولونها ورقمها إذا أمكن. وإذا كانت لديك كاميرا وسمحت لك الظروف، فقم بتصويرهم. كما ويحبذ تصوير مكان الإصابة التي حدثت والتدمير الذي حصل. ولا تعطي الصور أو الفيلم الذي صورته إلى الشرطة إلا بعد أن تحتفظ لنفسك بنسخة منه.

إذا وقعتَ ضحية اعتداءات متكررة من المستوطنين فيجب أن تكتب تفاصيل كل حادث لوحده، التاريخ والوقت وما الذي حدث وأسماء أو أوصاف المعتدين، وبهذه الطريقة يمكنك أن تتذكر كل شيء بدقة حين تقديم الشكاوى إلى الشرطة فيما بعد.

2) تقدّم بشكوى
يجب عليك أن تتقدم بشكوى إلى الشرطة الإسرائيلية التي يقع عليها واجب حمايتك وحبس الشخص / الأشخاص الذين ارتكبوا الاعتداء ضدك أو ضد أسرتك أو ممتلكاتك.

أن تقديم الشكوى لدى الشرطة الإسرائيلية ليس إلا وسيلة لدفعهم على القيام بواجبهم وملاحقة الجرمين الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة، ولا تعني قبول الإحتلال الإسرائيلي أو التعاون معه.

من واجب الشرطة الإسرائيلية أن تستلم الشكوى وتفتح تحقيقاً في كل حادثة اعتداء يقوم بها المستوطنون، كما أن من واجب الشرطة أن تفتح تحقيقاً في أي اعتداء تسمع عنه من الناس أو من خلال وسائل الإعلام، حتى لو لم يتم تقديم شكوى حوله. ولكن طالما أن الشرطة لا تقوم بأداء واجباتها على الوجه المطلوب – خاصة إذا كان الضحايا عرباً – فيجب أن يعمل الفلسطينيون الذين يقعون ضحايا على تقديم الشكاوى حول جميع حوادث الاعتداء التي يرتكبها المستوطنون كوسيلة ضغط على الشرطة للقيام بما يجب أن تقوم به، وهذا أيضاً يتيح المجال للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان أن تقوم بمتابعة القضايا وملاحقة المعتدين.

توجد معظم مراكز الشرطة الإسرائيلية للأسف داخل المستوطنات الإسرائيلية، أو في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية التامة، وذلك لا يشجع الفلسطينيين على الذهاب هناك لتقديم الشكاوى، ولكن بالإمكان الاتصال بالمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان للتبليغ عن الاعتداء. وبالنسبة لسكان البلدة القديمة في مدينة الخليل، بالإمكان الذهاب إلى مركز شرطة الحرم الإبراهيمي لتقديم الشكاوى، وهناك أفراد شرطة يتكلمون اللغة العربية هناك، إذا تعذّر الذهاب إلى شرطة كريات أربع.

من الضروري جداً أن تحصل على نسخة من الشكوى التي تقدمت بها لدى الشرطة،
فذلك يعتبر إشعاراً أو وصلاً بأن الشرطة قد استلمت شكواك وأن لديها علماً بالقضية.

3) اتصل بخط المراقبة المباشر
سوف يقوم طاقم خط مراقبة المستوطنين المباشر بتدوين شكواك ومتابعة القضية مع الشرطة بالنيابة عنك، للتأكد أن الشرطة تقوم بعملها على أكمل وجه وأن التحقيق ماضٍ كما يجب، وأن المستوطنين الذين قاموا بالاعتداء سوف ينالون جزائهم.

ماذا يمكن للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان أن تفعل لمساعدتي؟
سوف يسعى المحامي المنتدب من المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان إلى ضمان أن تقوم أجهزة تنفيذ القانون بما يتوجب عليها أن تقوم به. وسوف يعمل المحامي على أن لا يضيع أي حق من حقوقك التي أجازها لك القانون، فيتولى بالنيابة عنك الاتصال بالجهات الرسمية، وبالمحكمة العليا إذا لزم الأمر لحثّ الشرطة على القيام بمسؤولياتها. وبالطبع يقوم المحامي بشرح جميع الإجراءات والخطوات القانونية لك.
يقوم محامو المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بالتعاون مع محامي جمعية سانت ايف Society of St. Yvesبأخذ قضايا اعتداءات المستوطنين وتقديمها أمام محكمة العدل العليا من أجل دفع الشرطة الإسرائيلية على القيام بواجباتها والرد على الأسئلة التي توجه لها فيما يتعلق بمجرى التحقيق في القضايا المختلفة.
هل بإمكاني أن أحصل على تعويض بدل إصابتي أو تخريب أرضي أو ممتلكاتي؟

1) إذا وُجد المستوطن مذنباً فمن الممكن مطالبته مقابل ما سببه من إصابات، للضحية وممتلكاته. وقد حدث ذلك من قبل، فقد أدين المستوطن بواز موسكوفيتش بجريمة القتل "نتيجة للاهمال" بتاريخ 18/2/1991 بعد أن قام باطلاق النار على طريق التفافية قرب بيت ساحور مما أدى إلى مقتل الصبي الفلسطيني حنا ابراهيم مصلح ابن الخامسة عشرة بينما كان جالساً في شرفة منزله يشاهد التلفاز. حُكم على موسكوفيتش بالسجن خمسة أشهر وخدمة مجتمعية، إضافة إلى دفع 156 ألف شيكل لعائلة الضحية. ومع قناعتنا بأن هذا المبلغ لا يُغني عن حياة الإنسان، إلا أنه بالتأكيد يساعد عائلة الصبي.

2) كما أنه من الممكن مطالبة دولة إسرائيل بتعويضات مقابل إصابة أو تخريب أو فواتير مستشفى أو أيام غياب عن العمل نتيجة لجريمة أو اعتداء ارتكبه مستوطنون أو يهود متطرفون. في الوقت الحالي، القانون الإسرائيلي يُميّز ضد المواطنين الفلسطينيين، حتى الذين يسكنون داخل إسرائيل إسرائيل، في موضوع تعويض ضحايا اعتداءات. فالتعويضات التي يُجيزها القانون الإسرائيلي يحصل عليها بشكل شبه دائم مواطنون يهود. ولكن في سنة 1999 حدث اختراق وحصلت ثلاث فتيات فلسطينيات على تعويضات بعد أن تعرضن لسلسلة اعتداءات قام بها مواطنون يهود حينما كن يسكن في القدس الغربية. وشكّلت تلك القضية دليلاً على إمكانية حصول المواطنين الفلسطينيين على تعويضات جرّاء تعرضهم لهجمات من متطرفين يهود على خلفية عنصرية، مثلما يحدث كثيراً في مدينة القدس.


إعرف حقوقك، ودافع عنها
إذا لم تتمسك بحقوقك فسوف تفقدها، وإذا لم تطالب بها فلن يمنحها أحد لك


لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان
الخط الساخن لمراقبة انتهاكات المستوطنين
هاتف رقم 258594 054 ويعمل على مدار 24 ساعة
أو أرقام المكتب الرئيسي في القدس الشرقية:
5823372 02 أو 5823373 02