المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان

بـيـان صـحـفـي

التاريخ : 11/8/2003

ترحب المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بقرار وزير العدل الفلسطيني إلغاء محاكم أمن الدولة.

إن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تعتبر هذا القرار انتصارا للقانون. وترى المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان ان هذه الخطوة تساهم في استقلالية القضاء الفلسطيني وتحقيق الإصلاح الإداري داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية. في السابع والعشرين من تموز 2003م أصدر وزير العدل الفلسطيني عبد الكريم أبو صلاح مرسوما يلغي كلياً محاكم أمن الدولة وينقل الصلاحيات إلى المحاكم العادية والنيابة العامة. وهكذا سيتم نقل سجلات محاكم أمن الدولة إلى النيابة العامة. وقد تم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

تم إنشاء محكمة أمن الدولة في شباط سنة 1995 كمحكمة خاصة للبت في مخالفات أمنية.

لقد أدانت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى إنشاء محكمة أمن الدولة لأنها تشكل خرقا للمبادئ والأعراف الدولية.

لقد كانت هذه المحكمة تفتقر لمتطلبات العدالة الأساسية ولم تمنح المتهمين محاكمة عادلة، لذلك شددت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان على ضرورة إلغائها.

في كانون أول سنة 1999م أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بتعيين مدعي عام لمحكمة أمن الدولة بدلا من إلغائها، الأمر الذي أدى إلى تقويض صلاحيات المدعي العام للسلطة الفلسطينية. وقد انتقدت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان هذا القرار ودعت الى إلغاءه.

وبتاريخ 26/12/2002 قرر الرئيس الفلسطينيين دمج النيابتين واعترضت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان على هذا القرار وجددت مطالبتها بضرورة إلغاء محاكم أمن الدولة.

تعتبر المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان قرار إلغاء محاكم أمن الدولة قراراً صائبا وترحب به حيث يساهم في تعزيز استقلالية القضاء الفلسطيني.

منذ إنشاء محكمة أمن الدولة تمت محاكمة 149 فلسطينياً، وصدر بحق 30 منهم حكم بالإعدام نفذ منها أربعة.

وحيث أن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تعارض هذه الأحكام، فإنها تناشد وزير العدل الفلسطيني إعادة النظر فيها ونقل الملفات إلى محاكم مدنية.