الفهرس

الموضوع	رقم الصفحة
· المقدمة	3
· الفصل الأول: جريمة القتل على خلفية الشرف	4
المبحث الأول: تعريف	4
المبحث الثاني: توطئة	6
المبحث الثالث: واقع المرأة في المجتمع الفلسطيني	8
· الفصل الثاني : تأثير بعض العوامل على ظاهرة القتل	21
المبحث الأول: نظرة الدين الى جرائم الشرف	21
المبحث الثاني: دور القانون كعامل مؤثر على هذه الجريمة	26
المبحث الثالث: اثر وجود السلطة الوطنية الفلسطينية	31
المبحث الرابع: مقترحات وحلول	32
المبحث الخامس: قصص واقعية	34
· الفصل الثالث: جداول وأرقام	40
الخاتمة	60

جريمة القتل على خلفية الشرف

من خلال هذا البحث سنتناول ما يلي:

§ تعريف جريمة القتل على خلفية الشرف.

§ جذورها التاريخية.

§ اسبابها ودوافعها.

§ علاج هذه الجريمة.

§ وغيرها من الجوانب التي تتعلق بالموضوع.

- مقدمة -

تعتبر الجريمة من اخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد تماسك المجتمع وتحد من قدراته وتقف عائقا في طريق تقدمه ونمائه، والجريمة كظاهرة متأصلة منذ القدم لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية وهي لا تعدو من أن تكون ردة فعل لعدة عوامل اجتماعية ونفسية وبيئية وتربوية واقتصادية وثقافية وغيرها، فالجريمة موجودة منذ أن وجد الإنسان. وتتنوع الجريمة من حيث طبيعتها وأشكالها وأنواعها وأساليبها من مجتمع لأخر ومن زمن لأخر تبعا لتنوع الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لذلك فإننا نرى أن نوع معين من الجرائم يكون مستهجن ومستنكر لدى بعض المجتمعات في حين أنها تكون مقبولة لدى مجتمع أخر بحيث يدعم وجودها الموروث الثقافي لهذا المجتمع بما فيه العادات والتقاليد. فجريمة القتل على خلفية الشرف والتي نحن بصدد الحديث عنها أمر معروف منذ سنوات طويلة وبخاصة في مناطق الشرق من العالم بعد أن كانت معروفة في الغرب في قرون خلت، فاستخدام مصطلح العفة الذي كان معروفا في الغرب ما هو إلا دليلا على ذلك. فهذه الجريمة تنتشر بشكل واسع في المجتمع العربي وذلك راجع إلى العادات والتقاليد السائدة في هذا المجتمع ونمط التفكير السائد والذي يختلف عن المجتمعات الأخرى فحديثنا عن هذه الجريمة في مجتمعنا الفلسطيني لا يختلف عنه في المجتمع العربي الكبير لأنه جزء من هذا المجتمع الذي تتشابه عاداته وتقاليده ونمط تفكيره هذا إذا لم تكن واحدة. إلا أن مجتمعنا الفلسطيني يكاد يختلف من حيث وضعه السياسي السيئ الذي يؤثر عليه من نحو 52 عاما تقريبا ووضعه الحرج الحالي الذي يسعى فيه إلى إنشاء دولة فلسطينية، ويعمل جاهدا من اجل التطوير والسير قدما نحو الازدهار، وهذا الأمر صعب التحقيق إذا كان مجتمعنا لا يزال غارقا في الأفكار المريضة والقديمة التي تؤدي بالمجتمع إلى الوراء. فحتى يسير مجتمعنا نحو المستقبل بشكل صحيح يجب أن نعمل على القضاء على هذه الجريمة التي تكاد تشكل ظاهرة تسئ إلى مجتمعنا وتدفعه نحو التخلف.

فيجب أن نضع حدا لهذه الجريمة، وذلك من خلال بحثها وبيان أسبابها ودوافعها وتأثيرها السلبي على مجتمعنا.

· الفصل الأول – جريمة القتل على خلفية الشرف *

* المبحث الأول*

تعريف:

علينا في البداية أن نعرف ما هي جريمة الشرف وعلى ما ترتكز.

فجريمة الشرف هي الأعمال والأفعال سواء كانت بالفعل أو الترك ضد الأنثى والتي يقوم بها أفراد أسرتها لسبب يرتبط بممارسات أخلاقية أو أعمال تمس بشرف الأسرة، ومن هذا التعريف يتضح أن السبب وراء هذه الجريمة هو اعتقاد في نفس مرتكبها بان الأنثى قد ارتكبت فعل يشكل فضيحة أسرية أو عيب اجتماعي دون أن يرتكز هذا الاعتقاد على دليل مادي ملموس.

حيث يلاحظ أن معظم الجرائم التي ترتكب تحت شعار الشرف تكون في اغلبها قائمة على الشك.

وللأسف أن مجتمعنا ربط الشرف بالأنثى ونقاء سيرتها بأية علاقة غير مشروعة بالرجل، الأمر الذي يبرر قتل الأنثى غسلا للعار وحماية للشرف المزعوم.

إلا أننا لا نريد أن يفهم أننا نريد تشجيع الفتيات على خرق القيم الاجتماعية أو إقامة علاقات غير شرعية، وفي كل الأحوال لا يملك أي شخص حق اتخاذ قرار بشكل فوري وان يقوم بتنفيذه خارج نطاق المحكمة ودون أن يعطي المتهمة الحق بالدفاع عن نفسها.

ومما يثير الدهشة والاستغراب انه يتم معاقبة شريك واحد في الجريمة فورا ويترك الشريك الأخر حرا طليقا مختلقين له كافة الأعذار ومعطيين له كل الفرص الممكنة للعودة إلى صوابه. فالتعرض له أمر غير وارد على اعتبار انه رجل وان تورطه بعلاقة غير مشروعة أمر لا يعيبه ولا يقلل من شانه، وان ما قام به لا يتعدى كونه نزوة قابلة للإصلاح والرجوع عنها دون الحاجة إلى معاقبة أو ردع.

فما اصل هذه الازدواجية وما مبرر المجتمع لهذا السلوك غير الديني وغير القانوني؟

الأسباب والدوافع لهذه الجريمة:

ان حدوث هذه الجريمة بشكل متكرر يكاد يشكل ظاهرة يدفعنا إلى البحث عن الدوافع والأسباب التي تقف وراء ارتكابها. فما هو مبرر المجتمع الذي يبيح للرجل ارتكاب هذه الجريمة بادعائه انه يغسل العار وانه يحافظ على سمعته وسمعة العائلة بينما لا يعتبر مسا بشرف العائلة أن يخطئ الرجل أو أن يرتكب ما يشاء من الحماقات.

فهذه التناقضات والعدوانية تدفعنا إلى البحث وبشكل جدي في تلك الأسباب والدوافع:

1. ضعف الوعي الديني لدى الجزء الأكبر من الناس حول كيفية معالجة الشريعة الإسلامية لقضايا المجتمع خاصة فيما يتعلق بكيفية معالجة جريمة الزنى سواء ما يتعلق بوسائل الإثبات أو طرق العقاب.

2. ترسيخ بعض العادات والتقاليد الاجتماعية الخاطئة والتي تشكل نوع من أنواع الضغط الاجتماعي على أسرة الفتاة التي تثار حولها الشكوك مما يدفع أعضاء أسرتها لقتلها استجابة لهذه الضغوط الاجتماعية.

3. التفكك الأسرى وانعدام الرقابة والمتابعة للأبناء. فبعض الأسر لا تتابع أبنائها ولا تستمع لمشاكلهم بحيث يتورط الأبناء في الكثير من المشاكل والتي قد تصل إلى حد الانحراف دون أن يجدوا من يوجههم ولا تتذكر هذه الأسر أبنائها إلا بعد وقوع المحظور.

4. التنشئة الاجتماعية الخاطئة والتي تركز على التمييز بين الذكور والإناث ومنذ مرحلة الطفولة حتى يكاد الاجحاف يصل الانثى وهي في رحم أمها، فيبدأ العذاب والخوف منذ هذه اللحظة.

5. عدم تثقيف الأبناء الثقافة الجنسية المطلوبة والتي تجعلهم قادرين على التمييز بين الصواب والخطاء، حتى أن الآباء أنفسهم يجهلون بعض الأمور الجنسية.

6. ضعف الثقة والصراحة بين الآباء وأبنائهم.

7. عدم وجود ملاجئ خاصة للنساء اللواتي يقعن ضحايا لمثل هذه الجرائم.

8. وجود بعض النصوص القانونية التي تخفف من العقوبة والتي يستفيد منها الشخص الجاني، وبنفس الوقت لم تمنح هذه النصوص نفس الحق للأنثى إذا ما ارتكبت هي نفس الجريمة وبنفس الظروف.

· المبحث الثاني *

توطئة:

إن اعتبار العائلة العربية وحدة اجتماعية إنتاجية كأحد الخصائص البينية لها يكاد يكون هو تبرير المجتمع باعتبار الفتاة مسؤولة ليس فقط عن شرفها وإنما عن شرف عائلتها أيضا، ونوضح ذلك بالقول أن العائلة العربية تقليديا تشكل وحدة إنتاجية اقتصادية اجتماعية أساسية تفترض التعاون بين افرادها واعتماد بعضهم على بعض في جميع المجالات كل حسب قدراته وجنسه وعمره، من اجل تامين معيشتها وتحسين أوضاعها ومكانتها في المجتمع. وتنجح هذه الوحدة بتوحيد الهوية بين أفراد العائلة، فيشتركون معا بإنجازاتها وإخفاقاتها، بانتصاراتها وفشلها، بأفراحها وأتراحها، بشرفها وعارها... الخ. فكل عمل مشرف يقوم به أي فرد من العائلة يصبح مشرفا لجميع أفراد العائلة، وكل عمل مشين يقوم به أحدهم يصبح عملا مشينا للجميع. من هنا أن الفرد في العائلة يكون عضوا أكثر منه فردا مستقلا، وان العلاقات ضمن العائلة هي ببساطة علاقات بين أعضاء أو عضويات وأداور تعرف بالأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأخت، الأهل، والأولاد، والكبار، والصغار، الصبيان والبنات... الخ بموجب هذه العضوية والتوحيد في الهوية، يصبح كل فرد من الأسرة مسئولا ليس عن تصرفاته الشخصية فحسب بل عن تصرفات الأفراد الآخرين. من هنا يتضح إن انحراف الفتاة في العائلات التقليدية لا يمس الفتاة وحدها بل ينعكس على العائلة كلها ويمسها في الصميم. فهنا ترقد جذور جرائم الشرف التي هي بمثابة محاولة يائسة من قبل العائلة لاستعادة شرفها.

هذا ضمن مفهوم العائلة ولكن إذا ما عدنا الى ما هو اسبق من ذلك، أي عصر الجاهلية والعصبية القبلية نجد أن هذه الجريمة كانت موجودة ولكن بصورة أخرى. فقد كان ينظر الى الفتاة على أنها عار من لحظة ولادتها، فلا ينتظر الرجل حتى ترتكب الفتاة الخطيئة وتجلب العار لأهلها، فقد كان الأب يقوم بدفن ابنته حية.

فالقتل هو نوع من أنواع التخلي عن المسؤولية.

فالقتل لا يغسل العار كما يقال وإنما هو العار بذاته حيث يعطي الدليل المادي الواضح على فشل الرجل في تربية أبنائه وعدم تحمله مسؤولية هذا الفشل، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الكثير من الجرائم ترتكب بناءاً على الشك وليس اليقين فقد تقتل الفتاة وهي بريئة مما قد يلوث سمعتها، كما أن بعض أصحاب النفوس الدنيئة والمريضة جعلوا الشرف مبررا لجرائمهم في حين قد يكون السبب الحقيقي ورائها مختلف تماما كالإرث أو الاعتداء عليها جنسيا من قبل نفس الشخص أو أحد أفراد أسرتها. فكثير من جرائم الشرف ارتكبت من قبل الأخ الذي كان هدفه من وراء ذلك هو الاستيلاء على ميراث أخته أو حصول الزوج على ميراث زوجته، فاتخذ هؤلاء الشرف حجة لهم لكي يفلتوا من العقاب وللأسف انهم يجدون الدعم الاجتماعي بسبب المفاهيم الخاطئة التي تتعامل مع المرأة وتنظر إليها نظرة دونية تبيح ما قد يرتكب ضدها من أعمال العنف والتي يشكل القتل أحدها. فهناك أعمال عنف متعددة ترتكب بحق المرأة منها ما هو جسدي والأخر معنوي.

* المبحث الثالث *

واقع المرأة في المجتمع الفلسطيني:

ان الظروف التي تعيشها المرأة الفلسطينية تكاد تشبه ظروف المرأة العربية باستثناء الظرف السياسي الحالي. فالمرأة سواء في فلسطين أم في لبنان أو العراق أو الخليج، هي الشخص الأضعف والأدنى من الرجل هي التي يجب أن تعاني وهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية خطا الرجل ونزواته. فتعامل المجتمع العربي مع المرأة واحد مهما اختلف المكان أو الزمان مع بعض الاستثناءات البسيطة التي تعود لاختلاف الظروف البيئة أو الاقتصادية أو السياسية.

فالعائلة العربية منظمة في بنيتها تنظيما طبقيا هرميا على أساس دونية النساء والصغار وسيطرة الرجال والكبار.

ويتفق الباحثون على أن المرأة تحتل موقعا دونيا في بنية العائلة العربية القديمة منها والمعاصرة.

أما فيما يتعلق بتفسير هذه الدونية وموقف الباحثين منها فهناك تيارات محافظة وتيارات تحررية:

ç فهناك تيار يقول: أن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة وان دونية المرأة تعود لأسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى أو لسوء تفسير الدين.

وتؤكد الكاتبة المصرية – أمينة السعيد – أن الإسلام جاء بمثابة اضخم ثورة اجتماعية في تاريخ الأوضاع النسائية، لا عندنا وحدنا بل في الدنيا بكاملها. فقبل مجيئه لم تكن المرأة، من أي ركن من العالم اكثر من كائن حي، لا حقوق لها ولا احترام لأدميتها، ثم إذا بالدين الذي ظهر في منطقة صحراوية جرداء يسكنها قوم خشنون على الفطرة، يقلب الوضع رأسا على عقب، ويعترف للمرأة بكامل أدميتها، ويسلحها بالاستقلال الاقتصادي على أوسع معانيه، ويحررها من ولاية الرجل عليها فيما يتصل بجواهر الحقوق، مثل التعليم والبيع والشراء والعمل والتجارة، بل واشتراكها أيضا في تدبير شؤون الدين والسياسية.

ويطرح الشيخ حمزة شكر في عدد مجلة الفكر الإسلامي الصادرة عن دار الفتوى في لبنان (1975) مسؤولية المرأة، فيذهب الى أن الإسلام حمل المرأة "مسؤولية تتوافق وتكوينها الجسماني" وان حق القوامة مستمد من التفوق الطبيعي من استعداد الرجل، ومستمد من نهوضه بأعباء المجتمع وتكاليف الحياة، أليس هو اقدر من المرأة على الكفاح في خضم الحياة... فليس الأمر مبناه التمييز والنظرة الدونية والاحتقارية للمرأة، إنما من باب الوظيفة الطبيعية للمرأة وقدرة التحمل وإمكانياتها التي تختلف مع الرجل."

ç وهناك مقابل هذا التيار تيارات إصلاحية تحررية.

ويعود الباحثون الى قاسم أمين الذي نشر كتابا في تحرير المرأة سنة 1899 ربط فيه بين دور المرأة في المجتمع وإصلاح أخلاق الأمة. ويرى في هذا الكتاب أن النظام القائم يقوم على احتقار القوي للضعيف واحتقار الرجل للمرأة، ففقدت حقوقها الضرورية للقيام بدورها في المجتمع. وقد اعتبر قاسم أمين أن مركز المرأة يحسن بالتربية التي تشمل إعداد المرأة لكسب الرزق بالإضافة الى القراءة والكتابة والعناية بتدبير المنزل. وقبل أن تتمكن المرأة من إعالة نفسها، تظل رهينة بائسة أو تحت رحمة الرجل، يجردها من مزاياها الإنسانية ويحصر وظيفتها بالإنجاب والتمتع بجسدها وتدبير المنزل، وتقوم علاقته بها على عدم الثقة بها. وقد سخر أمين من المعتقدات السائدة حول المرأة واقترح أن يتحجب الرجال أنفسهم طالما يظنون أن المرأة تستسلم بسهولة لجاذبيتهم التي لا تقاوم، وان يكون لها حق الرجل في الطلاق.

بينما ترى – خالدة سعيد – أن المرأة العربية كائن بغيره لا بذاته، إذ تحدد هويتها بكونها "زوجة فلان أو بنت فلان أو أم لفلان أو أخته" أنها الكائن بغيره لا بذاته.

وتفضح الطبيبة المصرية نوال السعداوي الازدواجية الأخلاقية في علاقة الرجل بالمرأة في المجتمع العربي المعاصر " فالأب الذي يضرب ابنته لأنها حادثت زميلا لها يخون زوجته في معظم الأحيان، الأخ الذي يتظاهر بالتدين نهارا يمد يده في الليل ليلمس جسد أخته الصغيرة " وكل ذلك وهم يدعون الشرف ويرتكبون تحت اسمه الجريمة.

وتتجلى هذه الازدواجية أيضا من خلال القيم التجارية السائدة التي تشجع عرض الرقصات والأفخاذ والنهود العارية ليل نهار على شاشات التلفزيون، ويصبح على البنت المصرية أن تحل وحدها المعادلة الصعبة. عليها أن تتشيع بهذه الأفلام والصور الصارخة بالشبق والجنس وعليها في الوقت نفسه ألا تتأثر بها.

الان سنوضح مكانة المرأة في النظام الثقافي الذي يتمثل في القيم والعادات والتقاليد والدين والفكر الديني.

¨ الفرع الأول: القيم والعادات والتقاليد السائدة:

تشكل تلك العادات والقيم التعبير الرئيسي لكل مجتمع عن الطريقة التي ينظم فيها حياته. فهي عبارة عن القانون الشفوي والشعبي غير المكتوب. وبالتالي تنعكس على أسلوب التربية الذي يتلقاه الأبناء ذكورا واناثا.

أسلوب التربية ودونية المرأة:

ان النظرة الدونية للأنثى أصبحت تبدأ من اللحظة التي يعرف فيها جنس الجنين. فثقافة العائلة العربية وبنيتها مبنية على أساس تفضيل جنس الذكر على الأنثى، والذي انعكس على أسلوب التربية. فعملية التمييز تبدأ من رحم الأم وعندما يولد الجنين يتم التعامل بين الجنسين بشكل مختلف، فالابن يأخذ وقته الطبيعي من الرضاعة بينما تحرم البنت من ذلك في اغلب الأحيان. فلحظة ولادة الصبي ترافقها الأفراح والبهجة والزينة بينما تكون لحظة ولادة الفتاة شؤم وخوف من المستقبل والعار.

وينعكس هذا التمييز على الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الطفل من اجل التطور والنمو الصحيح فتعطى للابن بصورة كافية اكثر مما تعطى للابنة، فالابن يجد الاهتمام والتشجيع بينما تفتقد الابنة لكل ذلك في مراحل حياتها الهامة، فهذا لأسلوب في التمييز في تربية الأطفال يساعد الأولاد في تعلم وتقمص دور الأب، أما الفتاة فتتعلم منذ طفولتها المبكرة أنها عبء على أسرتها، وإنها غير مرغوب بها.

فالامتيازات التي يتمتع بها الصبيان على حساب أخواتهم تصبح بالنسبة لهم حقوقا طبيعية، فتتعلم المرأة من خلال أسلوب التربية الذي تتلقاه في المجتمع العربي، أن تعيش كائنا لغيره وليس لذاته، فينظر أليها على إنها زوجة فلان أو بنت فلان... الخ فهي لا وجود لها بمعزل عن الرجل، مما يعزز بالتالي دونيتها.

¨ الفرع الثاني: المرأة في المثل الشعبي:

تعكس الأمثال الشعبية الثقافة الاجتماعية السائدة. فإذا القينا نظرة على هذا الموروث الشعبي يتكشف لنا انه يحمل الكثير من المعاني التي تكرس قيما ومعاييرا تحقر المرأة وتدعو الى قهرها وتحجيم دورها في الأسرة والمجتمع.

نجد أن المرأة متمثلة في صورتين في الأمثال الشعبية: -

الأولى سلبية وأما الثانية فهي إيجابية.

يقول حنا أبو حنا (1991) أن صورة المرأة في المثل الشعبي اشد المواقع ظلما وإيلاما، فما زالت روح البنات قائمة من بعض الأمثال. مثل: -

- ماتت وليته من طيبة نيته.

- أن ماتت أختك انستر عرضك.

- البنت يا تسترها يا بتقبرها.

فتمثل هذه الأمثلة صورة سلبية للمراة تصل إلى حد موتها، بل أن موتها بمثابة جائزة ينالها الرجل ذو النية الطيبة. إضافة الى ذلك فان موت الفتاة يشكل حلا مثاليا للحفاظ على قيمة العرض.

تنظر الثقافة الشعبية للمجتمع الفلسطيني الى قضية الذكر والأنثى بعين الدونية والفوقية، فالمرأة تمثل مرتبة دونية بالمقارنة مع الرجل وهذه النظرة للمرأة تبدأ منذ لحظة الميلاد.

كما أن الأمثال الشعبية ترفع من مقدار المرأة التي تلد صبيانا وتحتقر المرأة التي تلد إناثا فتفضل الأم أن تلد الصبي لان ذلك يرفع من مكانتها عند زوجها. وفي الموروث الشعبي نجد المقولة:

بطن جاب الولداني أطعموه لحم ضاني

بطن جاب البنية أطعموه بالعصية

أطعموه لحم بايت ولا تقولو مش خطية

ونلمس دونية المرأة بشكل واضح، حيث يقول المثل "أن البنات هم للمات" وكذلك نجد "في مصايب الدنية اربعة: الدين ولا درهم، البنت ولو مريم العزبة ولو ميل، السؤال ولوين الطريق؟

وهناك جانب أخر من الثقافة الشعبية يعزز الصورة السلبية للمرأة في المجتمع الفلسطيني ويتمثل ذلك في الربط الوثيق بين فكرة الخيانة وشخصية المرأة، إذ ترى هذه الثقافة أن المرأة مجبولة بالخيانة، وانه من سماتها ومن طبيعتها أن تخون، فالمرأة تحتفظ بكل محاسنها ومفاتنها لعشيقها، أما الأشياء السيئة فتتركها لزوجها:

يا أم ثوب مطرزينة حطيتي البلادي فيه

وعلى جد يزك خبيثة وع عشيقك بينتيه

نرى من خلال ذلك، مدى الرعب والخوف والقلق الذي تعيشه الأسرة ذات البنات، والناتج من الخوف عليهن من الانحراف.

فالخيار الوحيد الذي يتركه المثل الشعبي أمام أسرة البنات والبنات أنفسهن هو "أما الرجل وأما القبر". وهو اختيار صعب يحرم الفتاة من إيجاد خيار أخر يضمن لها استقرارها وحريتها، فهي إما أن تعيش تحت رحمة والدها أو طاعة زوجها العمياء.

وبالمقابل فان الصفات الإيجابية النادرة التي تتحدث عن المرأة هي التي تتحدث عنها بوصفها فقط أم وربة بيت. هذا يدفعنا للقول بان الأمثال الشعبية عملت ولسنين طويلة، على رسم معظم معالم صورة المرأة بالصفات السلبية وجردتها من الصفات الإيجابية مثل الصبر والإبداع والتفكير والتعليم مما عزز النظرة الدونية للمرأة وفوقية الرجل عليها. وبالتالي إعطاء الشرعية الكاملة للرجل في قتلها حتى لو لم ترتكب.

¨ الفرع الثالث: القيم الثقافية السائدة ودونية المرأة:

تحفل الثقافة الفلسطينية والعربية بموروث من القيم التي تشكل الإطار الأساسي للنظام الأخلاقي العام. ومن أهم هذه القيم نجد مفهوم الشرف والعرض مقابل نقيضه العار والعيب.

وتلعب هذه القيم دورا هاما في المحافظة على التقسيمة الوظيفية في المجتمع والتي تتمثل بإعطاء الرجل مكان السلطة والسيطرة وبإعطاء المرأة مكانة المسيطر عليه.

تظهر أهمية هذه القيم نتيجة تركزها واستمرارها في الثقافة السائدة في جميع المجتمعات العربية حيث كانت موجودة هذه القيم وبنفس القوة منذ الفترة التي سبقت الإسلام وظلت حتى يومنا هذا.

يقول Dodd (1973) بإمكاننا أن نفهم اغلب جوانب العائلة العربية بواسطة فهم مصطلح العرض، حيث أن هذا المصطلح يشكل قيمة للرقابة الاجتماعية ويعطي الشرعية لبنية العائلة الهرمية البطريكية.

فما يميز مفهوم العرض هو ارتباطه بشكل أساسي بتصرفات المرأة من الناحية الجنسية، وبحافظها على عذريتها حتى الزواج. من هنا فان المس بالعرض لا يؤثر فقط على المرأة التي خرجت عن حدود التصرف المطلوب، بل يتعدى ذلك ليمس كل الأشخاص القريبين من المرأة خصوصا الرجال، فشرف الرجل لا يرتبط بشخصه أو تصرفاته وإنما يرتبط بمدى محافظة المرأة على عذريتها حتى الزواج. أي أن اكثر ما تستطيع أن تفعله المرأة للحفاظ على العرض وشرف العائلة هو "أن لا تفعل شيء" فتعتبر المرأة الشخص الضعيف الذي يحتاج الى حماية الرجل حتى تستطيع المحافظة على عذريتها. وعلى هذا الأساس بنيت فوقية الرجل ودونية المرأة في الثقافة الشعبية.

يشكل مفهوم العار النقيض لمفهوم الشرف والعرض، ويتمثل في حالة تقوم فيها المرأة بالخروج عن قواعد التصرفات المحترمة والمقبولة والتي تتعلق بتصرفاتها الجنسية.

يقول أبو زيد (1965): أن العار هو مفهوم عربي كلاسيكي يدل على الخروج عن قواعد التصرف الجنسي المقبول للمرأة، هذا الخروج يمس الفرد والجماعة، بالتالي فان العقاب لمثل هذا التصرف يكون قويا، ويوجه الى المرأة والجماعة التي تنتمي إليها، ويصل في بعض الأحيان الى حد القتل.

¨ الفرع الرابع: مكانة المرأة في الدين:

ان الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني هي ثقافة عربية إسلامية، وبالتالي فان توضيح النظرة السائدة اتجاه المراة في الفكر الديني الإسلامي هي مهمة أساسية من اجل فهم المكانة التي تحظى بها المرأة في المجتمع.

"يجري تدعيم الأفكار والمعتقدات والقيم والمفاهيم التي تكرس عمليات القهر والاضطهاد التي تتعرض لها المرأة في المجتمع والأسرة، برافد أخر، يلعب دورا مهماً في حياة الأفراد والشعوب وهو الرافد الديني. ولا تتوقف أهمية الدين على دوره رافدا من روافد الثقافة السائدة، وأساسا لتحديد المعايير الأخلاقية، بل تكتسب أهمية أيضا في هذا الإطار باعتباره مصدرا رئيسيا وأساسيا من مصادر التشريع وسن القوانين الخاصة بنظام الأسرة والزواج" /ليلى عبد الوهاب/

وعند حديثنا عن مكانة المرأة في الدين لا بد من أن نتطرق الى أمرين وهما: -

النص الديني المقدس: حيث هناك أيات قرآنية وأحاديث نبوية تطرقت الى مواضيع وإشكاليات تتعلق بالمرأة، وبالتالي قامت بإعطاء الإطار العام للتعامل مع قضايا المرأة.

أما الأمر الأخر فهو التفاسير والتحاليل والاستنباطات التي أعطاها المفكرين والمجتهدين للنص الديني.

(أ) المرأة في النص الديني المقدس:

لقد جاء الإسلام لكي ينظم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ليوجهها وجهة جديدة افضل بكثير مما كانت عليه حال العرب آنذاك. وككل دين احتوى القران والسنة على قوانين أسس لتنظيم حياة المجتمع عامة والمرأة خاصة.

فالقران والحديث النبوي يشتملان على عدد كبير من قضايا المرأة كما يهتمان بتوضيح مكانتها في هذا المجتمع الجديد، والإسلام الذي جاء وليد لحضارة عربية ذكورية، فقد حمل أيضا الكثير من الأفكار التي تعزز من مكانة الرجل في المجتمع، إلا أن ذلك ليس معناه أن الإسلام قد اضطهد المرأة أو هضم حقوقها بل على العكس من ذلك فقد جاء الإسلام منقذا للمرأة ومنصفا لها من واقع مرير عاشت به حيث كانت تقتل دون أي ذنب وكانت الجارية والعبدة والكائن الذي يباع ويشترى وليس له أية ادمية أو احترام، فقد منحها الإسلام حقوقا لم تعرفها من قبل وتكريما لم يسبق له مثيل، كالحق في الحياة مثلها مثل الرجل بعد أن كانت تدفن حية خوفا من العار، فلقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق مثل التعليم والبيع والشراء والعمل والتجارة بل واشركها أيضا في تدبير أمور الدين والسياسة.

إلا أنه تم اعطاء الرجل سلطة اكثر بقليل من المراة في بعض الامور وذلك ليس لأنه افضل من المرأة بل كان ذلك لاعتبارات متعددة منها ما هو جسدي ومنها ما تتطلبه طبيعة الحياة، إلا أن بعض الكتاب والمفسرين استغل ذلك في الاتجاه الذي يدعم الأفكار السائدة قبل الإسلام من أفضلية الرجل وعلوه ودونية المرأة واحتقارها؛ فمثلا فيما يتعلق بالميراث فقد منح الإسلام الذكر مثل حظ الأنثيين: وذلك ليس لان المرأة اقل منه في شيء ولكن لان الرجل هو المسؤول عن أعباء الحياة واعالة والديه عند الكبر، في حين أن المرأة هي التي تعال.

أما فيما يتعلق بقصر بعض الأعمال على الرجل دون المرأة فان ذلك يعود الى طبيعة التكوين الجسدي لها فهناك أعمال صعبة كثيرة تحتاج الى قوة جسدية ضخمة وباس وشدة وهذا مما يتنافى مع طبيعتها بينما هناك الأعمال الأخرى التي تستطيع أن تبدع بها وتتناسب وطبيعتها.

أما فيما يتعلق بالقوامة التي تناولتها الاية الشريفة "أن الرجال قوامون على النساء" فالقوامة المقصود بها هنا ليس الفوقية والسيطرة المستبدة على المرأة، إنما الاهتمام بالمرأة وتحمل مسؤوليتها وتوجيهها من حيث ان الرجل هو المسؤول عن الإنفاق عليها وعلى أسرته.

فالإسلام لم يدعم أبدا تلك النظرة الدونية للمرأة بل أن التفسير والفهم الخاطئ للنص الديني المقدس هو الذي تسبب بذلك فقد اتجه بعض الكتاب والمفسرين الى تفسير بعض الآيات القرآنية من زاوية واحدة تتفق ورغباتهم في إعطاء الرجل الحق في السيطرة على المرأة وجعلها في مستوى اقل منه، حتى تكتسب تصرفاته الشرعية الدينية بالإضافة الى دعم المجتمع.

فالإسلام دستور حياة لم يكن ولن يكون إلا منشئا لمجتمع مثالي تنعم فيه المرأة بكرامتها وأدميتها مثلها مثل الرجل. فالرسول يقول "استوصوا بالنساء خيراً".

(ب) المرأة في التفكير التقليدي:

يعتبر التيار التقليدي الإسلامي هو التيار المسيطر في الثقافة الدينية والشعبية في المجتمعات العربية بما فيها المجتمع الفلسطيني فهناك العديد من المفكرين والعلماء الإسلاميين الذين وضعوا بصماتهم في بلورة الفكر الديني في المجتمع.

ومنهم الأمام الغزالي المفكر والفيلسوف والذي شكلت أرائه أسس الأفكار التقليدية المحافظة بالنسبة لقضايا المرأة في الإسلام.

فهو يقول أن النكاح نوع من الرق. وبالتالي كان يقوم بتوضيح وتفسير الأحاديث النبوية التي تؤكد قوامة الرجل ووجوب خضوع المرأة له.

فقد أورد حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: "اطلعت في النار فإذا اكثر أهلها النساء، فقال لم يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير" أي الزوج العاشر /الإمام الغزالي ص118/ واورد أيضا عن الرسول قوله "لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها".

فمن الواضح من خلال الأحاديث التي يتناولها الإمام الغزالي انه يدعم فكرة أفضلية الرجل وبالتالي دونية المرأة.

كذلك فان الكاتب حلم بركات (1985) يوافق الغزالي الرأي فيما يتعلق بأفضلية الرجل ودونية المرأة ودعم ذلك أيضا بعدة أحاديث منها:

"والله ما اصبح الرجل يطيع امرأته فيما شهواته إلا كبه الله في النار" وغيرها من الأحاديث...

وفي العصر الحديث نجد أن هذه الأفكار التي تحدث عنها الغزالي ما زالت موجودة فتحدث عنها الكاتب المصري عباس محمود العقاد والشيخ محمد عبده. فالعقاد عمل على تأكيد قوامة الرجل على المرأة من خلال مؤلفاته مثل "المرأة في القران" وغيرها.

في حين هناك اراء مخالفة للتيار التقليدي المحافظ. حيث تقول: "أن هناك بعض المعاني المستمدة من الدين والتي تستخدم بهدف التحقير من شان المرأة والتأكيد على دونيتها، الى حد تبرير العنف ضدها حيث يسود في ثقافة الأفراد من مختلف الطبقات في المجتمع بان "المرأة عورة" – "المرأة خلقت من ضلع اعوج" – "النساء ناقصات عقل ودين" /ليلى عبد الوهاب/

وهناك العديد من الكتاب الذين يرفضون تلك النظرة التقليدية للمرأة من خلال المنظور الديني المحدود. منهم فاطمة المربسي وسلوى مخاش.

النظام القانوني ودونية المرأة:

ان النصوص القانونية السارية في المجتمع الفلسطيني تبين الإجحاف الموجود بحق المرأة، وتظهر دورها في تعزيز فوقية الرجل وسيطرته في هذا المجتمع، كما تظهر الشرعية التي يستخدمها الرجل من اجل استخدام العنف ضد المراة.

فقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية المطبق مبني على أن المرأة تابعة للرجل وليست كائنا بحد ذاته له حقوق.

فالقانون المعمول به في الضفة الغربية هو قانون العقوبات الأردني لسنة 1960، وهو قانون قديم، يعود الى القانون الفرنسي لسنة 1807. اخذ هذا القانون من قانون العقوبات اللبناني الذي استمد بدوره من قانون الجزاء التركي، ونسخ هو أيضا عن القانون الفرنسي الذي وضع من السنة الثانية لتولي نابليون السلطة، وقد شرع هذا القانون بناءا على مفاهيم المشرع لتلك الفترة التاريخية.

فإذا نظرنا الى القوانين المعمول بها في الضفة الغربية، نجد أنها تشكل أساسا للتمييز ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، ويظهر الفرق الكبير بين الذكر والأنثى أمام القانون.

فمادة 284 من قانون العقوبات تعطي الرجل الحق من متابعة زوجته ورفع قضية عليها حتى بعد الطلاق بأربعة اشهر، أما المرأة فلا يوجد لها الحق بعد الطلاق في رفع قضية زنى ضد زوجها.

الى غير ذلك من النصوص القانونية المختلفة التي تقف الى جانب الرجل وتعطيه الشرعية القانونية لأعمال العنف والاعتداء التي يرتكبها بحق المرأة.

فهناك النصوص القانونية التي تتعلق بحالات اغتصاب الأنثى وسفاح الأقارب والخيانة الزوجية وكل هذه المواد تتعامل مع المرأة على أنها الشخص المستضعف والذي ليس له أية آدمية بينما تمنح كل الأعذار والتسهيلات للرجل لو ارتكب خطا ما.

الشرف ومفهومه:

ان وضع تعريف محدد لمفهوم الشرف في مجتمعنا الفلسطيني بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام أمر معقد جدا فمن الصعب أن نضع تعريفا ذي عناصر محددة وتفسير موحد حتى يأخذ به المجتمع، سواء الأفراد أو رجال القانون الذين من واجبهم تحقيق العدالة في هذا المجتمع.

وترجع الصعوبة في ذلك، الى أن مفهوم الشرف في مجتمعنا مفهوم مطاطي جدا، فقد يضيق حينا ويتسع حينا آخر وذلك حسب متطلبات المجتمع والعائلة، فليس هناك مفهوم ثابت للشرف.

إنما يحدد حسب متطلبات المجتمع الناتجة عن التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكل ذلك منوط بيد الرجل الذي يضع نفسه قاضيا ويعطي لنفسه الشرعية القانونية والدينية في اختيار المفهوم الذي يراه مناسبا حسب اعتقاده مستمدا دعمه من العادات والتقاليد التي يتمسك بها المجتمع.

فمفهوم الشرف قد يختلف من منطقة الى أخرى داخل المجتمع الواحد، فقد يتسع بشكل كبير في الريف بينما يضيق في المدينة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فانه قد يختلف من قرية لأخرى، ومن بيت لآخر، وهو يختلف أيضا من شخص لأخر، ولكن الأمر الثابت في هذا المفهوم هو ارتباطه بجسد المرأة بشكل عام وفي (غشاء البكارة) بشكل خاص.

فعندما تذكر كلمة الشرف في مجتمعنا يتبادر إلى الذهن مباشرة (غشاء البكارة) لدى الفتاة، وكأن جسد المرأة ليس ملك لها وانما ملك للرجل، فالحفاظ على (غشاء البكارة) هو المفهوم الأول للشرف الذي أصبح فيما بعد يتسع وتتسع معه القيود المفروضة على الفتاة لتحد من حريتها وإنسانيتها، وتحد من تطورها وتبقى تحت سيطرة الرجل. من الأمثلة على تغير مفهوم الشرف واتساعه ما يلي: -

مثلا:- خروج الفتاة من البيت للعمل يعد فعلا ماسًا بشرف العائلة لدى بعض العائلات فتمنع الابنة من الخروج للعمل بينما لدى العائلات الأخرى هو أمر عادي ومسموح به حتى لو كان ذلك لساعات طويلة ولوقت متأخر ليًلا.

كما أن الشرف قد يكون متمثلا في ارتداء الفتاة لباس معين دون آخر، أو أن التعليم في مدارس مختلطة يعتبر أمرا ماسًا بشرف العائلة.

حتى أن مجرد التدخين يعتبر مساسًا بشرف العائلة لدى بعض فئات المجتمع.

والأمر المدهش في هذا الموضوع هو اتفاق جميع إفراد المجتمع رجالا ونساء، على أن هذا الشرف شرف العائلة كلها، فيقع على كاهل المرأة وجسدها كامل المسؤولية عن شرف عائلتها، وليس هناك أية خصوصية لجسدها وإنسانيتها وكرامتها التي منحها إياها الله سبحانه وتعالى.

اثر التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على مفهوم الشرف:

خروج الفتاة من البيت للعمل اعتبر أمرا ماسا بشرف العائلة تستحق الفتاة القتل على خلفيته، وذلك في الأسرة التي وضعها المادي جيد بينما يختلف الوضع تماما في الأسرة ذات الدخل المحدود حيث أنها تكون بحاجة لدخل الفتاه وعملها لتغيير مستواها المادي، فتسمح لها بالخروج من البيت لأجل العمل. وهكذا فان تغير الوضع الاقتصادي يفرض نفسه على مفهوم الشرف.

ومع استمرار وجود الاحتلال في مختلف مناطق بلادنا اخذ شعبنا يناضل من اجل الحصول على حريته وكان هذا النضال باب من الأبواب التي فتحت أمام المرأة من اجل التحرر من القيود والشعور بإنسانيتها وحصولها على حقوقها.

كان خروج المرأة من البيت عار عليها وماسا بشرفها مهما كان سبب خروجها، أما أثناء فترة نضالنا ضد المحتل فقد خرجت الفتاة الى الشارع وساحة المعركة جنبا الى جنب مع الرجل تشاركه التخطيط والعمل من اجل التحرر بل اعتبر فعلها هذا شرف لها ولعائلتها.

فظرفنا السياسي الخاص كان عاملا مغيرًا لمفهوم الشرف فهو يعمل على تضيقه شيئًا فشيئًا فاعتبر خروج المرأة للتعليم والعمل والنضال شرفا لها وعاملا من عوامل قهر الاحتلال فقد نشأت الحركات النسوية النشطة والمؤسسات، والتي ساهمت في دعم وصقل شخصية المرأة وتنمية حقوقها وواجباتها وإقناع المجتمع بها.

فالشرف لا يقتصر على المرأة بل أن للرجل شرف كما للفتاة ويتمثل ذلك بحفاظ كليهما على المبادئ والأخلاق التي دعا أليها ديننا الحنيف والتي تتفق مع منطق العقل والفطرة، والابتعاد عن النظرة الدونية للمرأة التي ترجع جذورها الى العقلية القبلية التي كانت سائدة زمن الجاهلية.

فحفاظ الإنسان على مبادئه وأخلاقه في سلوكه وتصرفاته ليس شأنًا خاصًا بالمرأة إنما هو واجب على الرجل والمرأة على حد سواء والعقاب على اختراقها يجب أن يكون أيضا بنفس القدر دون تمييز.

*الفصل الثاني – تأثير بعض العوامل على ظاهرة القتل*

سوف نتحدث من خلال هذا الفصل عن تأثير عاملي الدين والقانون على هذه الجريمة.

* المبحث الأول *

نظرة الدين الى جرائم الشرف:

ان ثقافة المجتمع الفلسطيني هي ثقافة اسلامية والى جانبها ثقافة مسيحية. لذلك سوف نتعرض من خلال حديثنا الى نظرة الدين الى جرائم الشرف أي وجهة النظر الإسلامية والمسيحية.

¨ الفرع الأول: نظرة الإسلام الى جرائم الشرف:

لقد ثمنت الشريعة الإسلامية قيمة الإنسان، ورفعت مكانته وفضلته على كثير من الكائنات التي خلقها الله تعالى في هذا الوجود. فهو كائن مكرم بتكريم خالقه ومدبر أمره. قال تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً" /70 – الإسراء/

ومن هنا فان الكرامة ملازمة للإنسان ذكرا كان أم انثى، مهما كان لونه ومهما كان زمانه ومكانه، ومهما كان موقعه في مجتمعه ومنزلته بين الناس ومهما كان عمره حتى لو كان جنينا في بطن أمه، أو ميتا في قبره، فالكرامة والإنسان مترابطان لا يفترقان. وليست كرامة الإنسان تابعة الى إعلانات عالمية ولا قرارات دولية ولا اتفاقيات إقليمية ولا مؤتمرات محلية. الالتزام بها من وجهة النظر الإسلامية التزام عقيدة وليس التزام مصلحة عارضة، ولا منافع شخصية مؤقتة.

وأوجبت شريعة الله المحافظة على حياة الإنسان وصيانة دمه وعرضه، وحفظ نسبه ونوعه وهذه كلها من القيم العليا لصيانة المجتمع البشري من العبث والفوضى، ولذا حرمت شريعة الله الاعتداء على حياة الإنسان ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا وطفلا وجنينا. قال تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" /33- الإسراء/

وحرمت الشريعة الإسلامية كل علاقة جنسية بين الرجل والمرأة إلا من خلال عقد الزواج الشرعي، ولذا حرمت الزنى تحريما قاطعا، وحذرت من الاقتراب منه، صيانة للأعراض من الانتهاك، وحماية للأنساب من الاختلاط، ووقاية للإنسان من الأمراض الجنسية القاتلة، وحتى لا يكون المجتمع البشري مجتمعا حيوانيا هابطا. قال تعالى: "ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا" /32 – الإسراء/

وقررت الشريعة الإسلامية عقوبة صارمة عادلة توقع على من يقترف هذه الجريمة، وهذه العقوبة حق من حقوق الله تعالى، فلا يجوز فيها الشفاعة لدى الحاكم ولا يجوز للحاكم أن يعفو عنها إذا وصلت الى القضاء تعظيما لحق الله وامتثالا لأمره تعالى.

ويستحق هذه العقوبة من تثبت عليه هذه الجريمة أمام القضاء بشهادة الشهود أو الأقرباء، وهي الجلد مائة جلدة للأعزب والعزباء، والرجم بالحجارة حتى الموت للمتزوج والمتزوجة. قال تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أن كنتم تؤمنون بالله اليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" / 2– النور/

وهذه العقوبة ليست قابلة للزيادة ولا النقصان ولا العذر المحل المبيح ولا العذر المخفض.

اما اثبات الزنى فيكون في محاكمة علنية: شهادة اربعة شهود تحقيقا لمعنى الستر، أو الإقرار والاعتراف بحصولها وإذا لم يتوفر الشهود، ولم يحدث الإقرار، بالنسبة للزوج والزوجة، فيلجأ القضاء الى ما يسمى في الشرع الملاعنة وهي أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله بأنه صادق في قوله والخمسة أن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين. ويدفع عن الزوجة العقاب أن تشهد اربعة شهادات بالله انه كاذب في ادعائه والخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين. فيفرق القاضي بينهما تفريقا أبديا لا يعودان الى الحياة الزوجية مطلقا.

والشهود يجب أن تكون شهادتهم متطابقة بالزمان والمكان والأشخاص وحقيقة الجريمة بعد سؤال كل واحد منهم بمفرده عن الآخرين وبعد سؤالهم أين وقعت الجريمة ومتى تمت الجريمة، وما فهم الشهود لهذه الجريمة وإذا حصل تناقض في أراء الشهادة بان قال بعضهم رأيتهما ظهرا وقال بعضهم صباحا لا تقبل.

أما الإقرار بالزنى فيجب أن يتكرر أربع مرات ممن مارسه ولا يقبل الإقرار بالزنى مرة واحدة على القول الراجح في مذاهب الفقهاء.

ولا يجدر اقدام الأفراد على القتل حتى لو توافرت لديهم أركان هذه الجريمة، ومن هنا يظهر أن أقدام الأفراد على قتل النساء، بحجة ارتكابهن جريمة الزنى أو مقاماته، عمل غير مشروع بأية صورة من الصور حتى لو حكم القضاء بثبوت الجريمة، وادان الزاني أو الزانية فان الذي يتولى جلدهما موظف خاص معين من الدولة لهذه المهمة، ويعتبر عملا عدوانيا خارج عن حدود الشريعة، ويعتبر تعديا على حق الدولة في إيقاع العقاب، وانما السبيل في إيقاع العقاب هو القضاء العادل.

وإذا ترك الأمر للأفراد أن يوقعوا العقاب سوف تصبح الأمور فوضى وتقتل النساء والبنات ويقتل الرجال دون حق جريا وراء الشبهات، والأخذ بالشبهة حرام والشريعة الإسلامية تدعو لستر الأعراض، وعدم إلصاق التهم جزافا بالرجال والنساء، وحرمت أن تلوث الألسنة سمعة المرأة وشرفها.

ومن اقدم على طعن امرأة معينة في عرضها، أو اتهامها بالزنى صراحة أو دلالة، فرفعت دعوى عليه أمام القضاء لان من حقها رفع العار عن نفسها طالبة القضاء بإحضار بينة على ما ادعاه، وإذا لم يثبت ذلك أمام القضاء حكم عليه بعقاب صارم وهو ثمانين جلدة أمام ملأ من الناس، وإسقاط اعتباره من المجتمع بعدم قبول شهادته أمام المحاكم في المستقبل وحكم عليه بأنه فاسق وبتم نشر ذلك في وسائل النشر المتاحة.

فأحكام الله تبنى على الحقائق لا على الشبهات، وان أحكام القضاء تبنى على البينات لا على الظنون. ولذلك حرمت الشريعة الإسلامية الأخذ بالشبهة خاصة في قضايا العرض والشرف.

فهذه الصورة الموجزة عن نظرة الإسلام الى جرائم الشرف تشكل قاعدة صلبة يستند إليها من أراد معالجة هذه الظاهرة الخطيرة بصدق وتصميم، وهي خط الدفاع الأول ازاء هذه الجرائم.

¨ الفرع الثاني: نظرة الدين المسيحي لهذه الجريمة:

ان رأي الدين المسيحي في هذه الجريمة مشابه لرأي الدين الإسلامي في تحريم قتل النفس البشرية.

يقول الأب جورج شيحان: "ان ما يحدث الآن نتاج عادات وتقاليد يعتمدها الناس دون التزام بأحكام الدين. ففي الدين ليس للإنسان حق في إنهاء حياة إنسان أخر، وقد أوصى الرب في العهد القديم بذلك حين قال "لا تقتل" وشدد على ذلك السيد المسيح عليه السلام في العهد الجديد ويضيف أن الدين المسيحي يحرم القتل، فالنفس الإنسانية ملك لخالقها وليست ملك للإنسان، وقد جاء في الدين أن إهانة أو جرح كرامة الغير يعتبر جريمة، أذن من أين لي الحق في أن اقتل."

ويقول انه "إذا أخطأ الإنسان يتم عقابه من خلال القانون المدني بينما لا تقوم الكنيسة ولا الأفراد بتنفيذ العقاب وأضاف أن القتل وكذلك الزنى معروفان كما جاء من الوصايا العشر عندما قال السيد المسيح لا تقتل ولا تزني، والدليل على ذلك ما جاء في الكتاب المقدس عن المرأة الزانية عندما كانت العادة لدى اليهود أن يتم رجم المرأة الزانية. وفي عهد المسيح أحضرت إليه امرأة زانية حتى يحكم فيها، حيث جاء في الكتاب المقدس: أتاه الكتبة والفريسيون بامرأة أخذت في زنى، أقامها في وسط الحلقة وقالوا له يا معلم إن هذه المرأة أخذت في زنى، وقد أوصانا موسى في الشريعة برجم أمثالها، انحنى يسوع يخط بإصبعه في الأرض، ثم انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرجمها بحجر، فلما سمعوا هذا الكلام انصرفوا واحد بعد واحد، وبقي يسوع وحده والمرأة في وسط الحلقة، فقال لها أين هم أيتها المرأة، ألم يحكم عليك واحد؟ فقالت: لا يا رب. فقال لها يسوع وأنا لا احكم عليك اذهبي ولا تعودي بعد الآن الى الخطيئة".

وعن الحلول التي يقدمها الدين المسيحي في مثل هذه الحالات، يوضح الأب شيحان: "في حالة الخيانة الزوجية يستطيع الزوج رفع دعوى لدى المحكمة الكنائسية لابطال زواجهما، وتنظر الكنيسة في الموضوع، إذا وجدت إثباتات جلية يبطل الزواج".

وأضاف عن تعامله الشخصي مع هذه المسائل "عندما يأتي شخص يشكو من خيانة زوجته، أقدم له نصيحة، إذا ما أراد مواصلة الحياة الزوجية معها وان يعالج السبب الذي أوصلها الى هذا الأمر، وإذا ما جاء شخص وقال انه يضرب ابنته ويحبسها في البيت بسبب سلوكها الأخلاقي غير السوي، أساله كيف كانت تربيته لها حتى ضعفت وانحرفت، وأقول له إذا ما ضربتها وشهرت بها ستبقى ابنتك، واذا أردت الدفاع عن شرفك عليك أن تربيها تربية سليمة".

واكد أن الإنسان ليس له الحق في قتل غيره ولو كانت المرأة مخطئة فالأجدر معرفة الظروف التي قادتها للخطيئة، وأشار الى أن المسيح جاء للأرض باحثا عن الإنسان الضعيف ليحتضنه ويقوده الى طريق الصواب. وان واجب الكنيسة يكمن في مساعدة الإنسان المخطئ حتى لا يعود للخطيئة، فالمسيح عليه السلام قال: آتيت أحب العالم ولا لادين العالم.

فعامل الدين من العوامل المهمة التي نستطيع الاعتماد عليها من اجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تنتشر في مجتمعنا الفلسطيني ومجتمعنا العربي على حد سواء.

* المبحث الثاني *

دور القانون كعامل مؤثر على هذه الجريمة:

كما قلنا سابقا ان القانون المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة هو القانون الأردني المأخوذ عن القانون الفرنسي ايام نابليون بونابرت، لكن الفرنسيون توقفوا عن العمل به بينما احتفظ به العثمانيون، وبقى كما هو في بلاد الشام، ولا زالت الدول العربية تأخذ به حتى الآن عدا القليل منها مثل تونس. هذا دليل واضح على تخلف هذا القانون وعدم ملاءمته لمجتمعنا وظروفه. فإذا كان من أوجده تنازل عنه لعدم ملاءمته فلماذا نحن لا زلنا متمسكين به ؟

إذا بحثنا في جذور هذا القانون المطبق لدينا وبالأخص "قانون العقوبات" الذي يتناول جريمة الشرف، نجد أن هذا القانون يحتوي على

(أ) العذر المحل من القتل: وهو يعفي الجاني من العقاب تماما.

(ب) العذر المخفف الذي يتراوح من شهر الى ستة اشهر.

وعلى الرغم من أن هذا القانون يبيح في حالات الاخلال بالشرف قتل كلا الطرفين الرجل والمرأة – مرتكبي الخطيئة – في حالة الإمساك بهما متلبسين، إلا أن مجتمعنا غالبا ما يقوم بقتل المرأة فقط وذلك فيه اعتداء على إنسانيتها.

فبقاء هذا القانون يشكل خطورة على النساء، إذ أصبحت المرأة تخشى فعل أي شيء قد يعتبر مخلا بالشرف. إلا أن الخطورة للأسف لا تقف عند حد قتل الفتاة، فإذا لم يكن هناك جريمة قتل، يوجد أشكال أخرى من العقاب تتعرض له الفتاة مثل الحرمان من التعليم أو للعمل أو حتى الخروج من البيت، فكلها أشكال من العقاب والعنف الموجه ضد المرأة لأسباب لا يكون لها ذنب فيها على الأغلب، فحتى لو كانت مذنبة برأي المجتمع فهي التي تدفع الثمن وحدها دون الرجل الذي يكون شريكها.

فهذا القانون يحمل من معاني الظلم ما لا يطاق وسوف نوضح ذلك من تحليل نصوصه التي تتعلق بهذا الموضوع.

تنص الفقرة الأولى من المادة 340 من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:

"يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو احدى محارمه حال التلبس بالزنى مع شخص أخر واقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو أحدهما".

كما تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على ما يلي:

"يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو احدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع أخر على فراش غير مشروع".

ويلاحظ أن الشرع الأردني قد فرق بين حالتين من خلال نص المادة السابقة، فقد فرق بين من يفاجئ زوجته أو احدى محارمه حال التلبس بالزنى، وحالة من يفاجأ بحالة مريبة تدعو الى الشك والاشتباه، وهي ما عبر عنه الشرع الأردني بمصطلح " فراش غير مشروع". ففي الحالة الأولى يمنح مرتكب القتل أو الإيذاء حق الاستفادة من العذر المحل، في حين يمنح في الحالة الثانية حق الاستفادة من العذر المخفف فقط... السبب في هذا هو الفرق في مقدار الاستفزاز، فالحالة الأولى تفرض أن الزوج قد فاجأ زوجته أو احدى محارمه متلبسة بجرم الزنى. وهذا يعني انه ضبطها في ظروف تحمل على اليقين بخيانتها له، والمساس بشرفه وشرف أسرته، بينما لم يصل الأمر في الحالة الثانية الى هذا المستوى إذا ضبطها في ظروف مريبة تحمل على الشك والاشتباه فقط.

بالمقابل نجد أن المرأة التي تضبط زوجها أو أخاها متلبسا بالزنى فإنها لا تستفيد من العذر المحل من العقاب المنصوص عليه في المادة المشار اليها في حال قامت بقتله الأمر الذي يشكل تمييزا واضحا بين الجنسيين في الحكم ويكرس مبدأ دونية المرأة وخرقا للدستور الذي أكد على مبدأ المساواة أمام القانون.

هناك الكثير من الجرائم التي ارتكبت بحق فتيات بريئات بناء على شكوك. ففي جريمة قتل اخ لاخته كان مبرر الجاني انه علم من أحد أصحابه أن أخته كانت تسير في طريق عام مع زميل لها بالجامعة.

وفي جريمة أخرى كان مبرر الجاني هو شكوكه في سلوك أخته حيث كان يعتقد أنها على علاقة عاطفية بشاب... والى غير ذلك من مبررات الواهية التي لا تعطي للجاني المبرر في جريمته والذي نصت عليه المادة السابقة ألا انه وعلى الرغم من ذلك يستفيد من العذر المحل أو المخفف.

على الرغم من أن هدف القانون في المجتمع هو تحقيق العدل والمساواة بين الجميع لكن الحال غير ذلك حيث يعمل قانون العقوبات، كما رأينا، على دعم التمييز الاجتماعي بين الذكر والأنثى وتعزيز فوقية الرجل ودونية المرأة، وبالتالي فهو يمنح الحماية والدعم لموقف الجاني الذي بدوره يساعد على ارتكاب الجريمة وانتشارها. فالجاني يرتكب جريمته دون خوف، حيث يجد نظرات الرضا والتهليل تحتضنه كمكافئة على فعلته هذه.

وواقعنا هذا لا يختلف عن واقع المجتمع العربي بشيء حيث نرى مدى الدعم الاجتماعي لموقف الجاني. كما أن نص القانون الأردني المعمول به في الدول العربية لا يختلف كثيرا عن نص القانون الأردني المعمول به لدينا. وفيما يلي بعض النصوص في الدول العربية:

قانون العقوبات العماني ينص على ما يلي:

"يستفيد من العذر المحل أو من تخفيف العقوبة وفقا لأحكام المادة 109 من هذا القانون، من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ أمه أو أخته أو ابنته حال تلبس بالمضاجعة غير المشروعة، فاقدم في الحال على قتلها أو إيذائها أو قتل من يزني بها أو يضاجعها أو إيذائه، أو قتلهما معا أو إيذائهما".

كما تنص المادة 109 على ما يلي:

"كل من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حال تلبسها بالزنى أو وجدها في فراش واحد مع عشيقها أو قتلها في الحال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات".

أما بالنسبة لدول قطر : قانون عقوبات رقم 14 عام 1971 مشابه لنص المادة 340 من قانون العقوبات الأردني غير أن المادة من الفصل الثاني الخاص بسريان قانون عقوبات قطر تنص على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المسلم الذي يرتكب أية جريمة من الجرائم المتعلقة بالزواج والزنى ووطئ المحارم.

أما في المغرب فتنص مواد قانون العقوبات المغربي على ما يلي:

"يتوفر عذر مخفف للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها ضد زوجته وشريكها عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الزنى".

بينما تتميز المملكة العربية السعودية بعدم وجود تشريع وضعي بل تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وبالأخص مذهب الأمام احمد ابن حنبل حيث انه لابد من توفير البينات المشددة المطلوبة للادانة بجريمة الزنى.

ولا يتضمن قانون العقوبات في البحرين نصا مشابها لنص المادة 340 من قانون العقوبات الأردني فيما يتعلق بالأعذار المخففة وقد ورد في النص عن العذر المخفف، حيث نصت المادة 70 من قانون العقوبات البحريني على ما يلي:

"ومع مراعاة الحالات التي نص عليها القانون، يعد من الأعذار المخففة كذلك حادثة المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة، وارتكب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة، أو بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق".

أما بالنسبة لقانون العقوبات المصري، فقد نصت المادة 237 على ما يلي:

"من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236 واللتان تعاقبان المجرم بعقوبة شديدة إذا كان القتل دون دوافع الشرف".

أما القانون اللبناني، فنص المادة 562 والتي اخذ منها الشرع الأردني فقد كانت تنص على ما يلي:

"1. يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو احدى أصوله أو فروعه أو أخته في حرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فاقدم عل قتل أحدهما أو إيذائهم بغير عمد.

2. يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو احدى أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع أخر"

وقد تم تعديل هذا النص بموجب مشروع قانون اقره مجلس النواب في 10 شباط 1999 فاصبح نص المادة 562 المعدل كالآتي:

"يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فاقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد".

وتنص المادة 548 من قانون العقوبات السوري الذي تأثر أيضا بالقانون العثماني على ما يلي:

"يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حرم الزنى المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص أخر فاقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد".

وباستعراضنا لهذه النماذج من النصوص القانونية ذات الصلة بالتشريعات نرى انه بالرغم من تعددها واختلاف صياغتها إلا أنها تتفق بالمضمون. وكل ما يميز أحد هذه المواد عن مثيلتها في القانون الأخر هو فقط رقم المادة. حيث يتضح مدى ما تنضوي عليه من تمييز ضد المرأة وخروج على الروح التشريعية العامة التي سادت الأحكام والنصوص الأخرى وخاصة من حيث تحريم وحظر استيفاء الشخص لحقه بيده وتنفيذه القانون وحده دون محاكمة عادلة.

وبكل بساطة يمكن القول بان هذه النصوص غير دستورية حيث تنص معظم الدساتير العربية على مبدأ المساواة بين المواطنين وخاصة المساواة أمام القانون الأمر الذي لا تحققه هذه النصوص. وتخالف هذه النصوص بدون شك أحكام ومبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وخاصة أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلانات وخطط الأمم المتحدة وخاصة إعلان فينا لحقوق الإنسان وخطة العمل الدولية الصادرة عن مؤتمر بكين الدولي الرابع وكذلك إعلان القضاء على العنف ضد المرأة وغيرها من المرجعات الدولية.

فعلينا أن نسعى جاهدين من اجل سيادة قانون عادل لا يحمل أي تمييز أو اضطهاد بحق المرأة وإنما يعمل على تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.

· المبحث الثالث *

أثر وجود السلطة الفلسطينية

كان مجتمعنا الفلسطيني يخضع لفترات احتلالية متعاقبة كالاحتلال العثماني والبريطاني وأخرها الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال قائما حتى هذه اللحظة. ان الوضع القانوني لمجتمعنا تحت ظل الاحتلال الإسرائيلي كان معقد جدا ففي بعض المدن مثل غزة طبق القانون المصري، وفي بعض مدن الضفة طبق القانون الأردني. بالاضافة الى وجود القضاء العشائري. وهو قضاء شعبي يستمد أحكامه من العادات والتقاليد ومبادئ الأخلاق والشهامة وبعض أحكام الدين.

وحيث ان أجهزة السلطة الفلسطينية تحترم القضاء العشائري، فانه سائد اكثر من القضاء المدني الفلسطيني.

النضال الوطني من اجل تحرير الأرض يشكل أهم الأولويات في حياتنا، وأي أمر أخر مهما كانت خطورته يظل هامشيا لا يستحق النقاش أو الدفاع، وفي هذا الصدد فان السلطة الفلسطينية تفضل ترك قضايا المرأة لاسرتها وللقضاء العشائري. ان هذا الوضع يجعل المراة غير محمية وبالتالي عرضة لغطرسة الرجل وعدوانيته. فالحال وكما يظهر لا يختلف كثيرا حتى بعد وجود السلطة الفلسطينية.

* المبحث الرابع *

مقترحات وحلول:

من خلال هذا المبحث سوف نتطرق الى الحلول التي يجب أن نلجأ إليها محاولين الوقوف والتصدي لهذه الظاهرة، اخذين بعين الاعتبار انه ليس من السهل تطبيقها على ارض الواقع وان ذلك يحتاج الى بعض الوقت. فهناك خطوات متعددة يكمل كل منها الأخر وتعمل جنبا الى جنب لتطيق الخناق على هذه الظاهرة.

ان علاج هذه الظاهرة يبدأ من النقطة الأساسية والتي أدت الى ظهورها الى ارض الواقع، فكما ظهر من خلال بحثنا أن الدافع الأول خلف هذه الظاهرة هو التمييز بين الذكر والأنثى حيث يربى الأبناء على أفضلية الذكر ودونية الفتاة مما أباح ارتكاب جميع أشكال العنف ضد المرأة لذلك علينا أن نبدأ من الأسرة والتي هي اللبنة الأساسية في المجتمع.

1- يجب أن نعمل على تربية أبنائنا تربية سليمة قائمة على المساواة في الحقوق والواجبات منذ الصغر ولا نفرق بين ذكر وأنثى.

2- توعية وتثقيف الأسرة الفلسطينية حول خطر هذه الجريمة وحول المفاهيم الخاطئة التي لا يزال شعبنا متمسك بها ويتم تحقيق ذلك على عدة مستويات:

(أ) إعطاء محاضرات لطلاب المدارس والجامعات حول هذه الظاهرة من حيث أخطارها ودوافعها وكيفية الوقاية منها والتصدي لها.

(ب) قيام المؤسسات النسوية المختلفة بالتوعية بحقوق المرأة والدفاع عن مصالحها والتصدي لجميع أشكال العنف الموجه ضدها.

3- قيام وسائل الأعلام بتوعية المجتمع وتنبيهه الى سلبيات هذه الظاهرة وتأثيرها المدمر وضعف القائم بها وجهله.

4- مراقبة سلوك الأبناء من قبل أولياء الأمور والأشراف عليه.

5- التوعية الدينية: إذ يتم انتشار هذه الظاهرة عن جهل في أحكام الدين وقواعده.

6- التخلص من تدخل القضاء العشائري في مثل هذه القضايا.

7- التخلي عن العادات والتقاليد البالية التي تنم عن احتقار المرأة.

8- تكثيف الحملات لفضح الظلم الواقع على ضحايا مثل هذه الظاهرة، فالفتاة إذا لم تتعرض للقتل أي العنف الجسدي فإنها تتعرض للعنف المعنوي الذي يحطم أعصابها ويقتلها قتلا بطيئا. كمنعها من الخروج أو الاتصال بأحد أو حبسها في غرفة لوحدها ومنعها من مواصلة الحياة الطبيعية.

9- إيجاد ملاجئ من اجل احتضان ودعم المرأة المعرضة للتهديد بالقتل للوقوف الى جانبها ومنع هذه الجريمة من الحصول.

10- العمل على تعديل نصوص بعض مواد قانون العقوبات التي تعطي الدعم والشرعية القانونية لمرتكب مثل هذه الجرائم.

11- توعية المجتمع بمبادئ حقوق الإنسان التي تشكل أساسا في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف بحق المرأة. فالإيمان بالحقوق الإنسانية الأساسية لا يمثل فقط أحد الأهداف التي تلقى قبولا من المجتمع الدولي وإنما يشكل أيضا الأساس الذي بنيت عليه الأمم المتحدة والدليل على المكانة التي يحتلها هذا المفهوم العدد الكبير من المنظمات الدولية التي أنشئت لدعم حقوق الإنسان بشكل عام ودعم حقوق المرأة بشكل خاص وقد قامت هذه المنظمات بجهود كبيرة في سبيل دعم حقوق المرأة وانصافها بالإضافة الى صياغتها العديد من الاتفاقيات التي تعمل على الحفاظ على الحقوق المنشودة للمرأة من خلال التوقيع عليها وجعلها إلزامية لدى اكبر عدد ممكن من دول العالم.

فهناك العديد من هذه الاتفاقيات مثل:

(أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

(ب) الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

بالإضافة الى هذه الاتفاقيات فقد تم إنشاء آليات عدة من اجل تشجيع تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة:

1- لجنة أوضاع النساء.

2- لجنة القضاء على التمييز ضد النساء.

3- المقررة الخاصة لموضوع العنف ضد المرأة وأسبابه.

· المبحث الخامس*

قصص واقعية

لقد اتضح من خلال توضيحنا لمفهوم الشرف أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بجسد المرأة وعلى الخصوص غشاء بكارتها حيث يعتبر مجتمعنا أن جسد المرأة ملك للرجل وأي تصرف يصدر منها سوف تحاسب عليه. فيما يلي قصص واقعية :

ç في 29/6/2000 قتلت الزوجة (س) من قبل زوجها (ن.ح) في مدينة غزة ببلطة. الجريمة ارتكبت بمنتهى الوحشية والبشاعة ومبرر الجاني هو ادعائه بسماع إشاعات معينة حول زوجته والتي يشهد الجميع وأولهم والدة الجاني بنزاهتها وشرفها وحسن خلقها، هذا بالإضافة الى تحملها المعاناة الشديدة من زوجها حيث كان لا يعمل ومدمنا على المخدرات.

ç ففي 17/4/1999 ارتكبت جريمة أخرى تحت شعار الشرف راحت ضحيتها الفتاة (ع) من قرية من شمال الضفة حيث قامت أم المجني عليها (ع) بقتل ابنتها خوفا من العار والفضيحة وحتى تثأر لشرفها وشرف عائلتها التي وقفت مصدومة امام ما وقع للفتاة حيث تم الاعتداء عليها جنسيا من قبل أحد أقرباء والدها وكانت نتيجة هذا الاعتداء ان حملت الفتاة، فالعائلة صدمت والأب كان متأكد من براءة ابنته وعدم ارتكابها أي ذنب وظل متجهما لما حدث وهو لا يصدق. إلا أن الأم التي تعرضت للضغط من قبل الجارات والمجتمع المحيط قامت بقتل ابنتها عن طريق إعطائها السم على أساس انه دواء. فلماذا هذا الظلم والاضطهاد ؟ أتعاقب الفتاة حتى وهي مجروحة ومعتدى عليها ؟ أين الشرف من كل هذا؟ لماذا تكون مسئولة حتى عن نزوات الرجل وأخطائه وتدفع ثمن هذه النزوات حياتها ؟

ç ففي 13/7/2001 قام عم الضحية بقتل ابنة أخيه مدعيا الحفاظ عل شرفها الذي قام بتلطيخه، فقبل هذا التاريخ قام عم الضحية بالاعتداء عليها جنسيا دون مخافة الله أو رحمة على فتاة تعتبر ابنته، وبعد شهر من الاعتداء اصبحت تظهر عليها علامات الحمل. والفتاة بالطبع خافت أن تقول لوالديها الذين لن يصدقونها بل سوف تلام، فأبقت فمها مقفولا. وعندما لاحظ عمها ذلك خاف من أن يفتضح الأمر فقام بقتلها مدعيا بان سلوكها كان سيء وجلبت العار لأهلها. فكانت هناك نظرات الشكر والعرفان من قبل عائلتها على ما فعل.

ç في مدينة القدس وبالتحديد بيت حنينا، وذلك قبل حوالي سنتين، قام والد الفتاة (ن) بقتلها ودفنها في حوض الزراعة وذلك بحجة الشرف، حيث وصلت إلى أيدي والدها صوره فوتوغرافية تظهر الفتاة مع شاب في وضع غير سليم مما أثار غضب الأب فقتلها. وللأسف انه تسرع بفعلته ولم يفكر بان ابنته لم ترتكب مثل هذا العمل. فقد اتضح بعد وقوع الجريمة بان تلك الصورة مزورة ومركبة تركيبا فنيا وان صورة الشاب الذي معها هو فنان أوروبي. وبعد وقوع الجريمة بفترة وجيزة اصيب الوالد بالجنون من كثرة ندمه على فعلته وهو لا يزال حتى هذه اللحظة يتلقى العلاج في مشفى للأمراض النفسية.

ç ففي مدينة الخليل وقبل حوالي سنة قام شقيق المجني عليها (د) بقتل شقيقته مدعيا الحفاظ على شرفها ومبرر ذلك أنها كانت على علاقة غرامية بشاب عبر الهاتف ولكن الحقيقة ظهرت بعد ذلك حيث أن الفتاة (د) والتي توفي والدها قبل اشهر ترك لها من الميراث ما يجعل اقرب الناس يطمعون بها.

ç يقول (ك) انه وقبل حوالي عام تقريبا 15-3- 2002 ، في الخليل تقدم شاب لخطبة أخته ولكن لم تشأ الظروف ان يوافق الأهل على مشروع الخطبة، لكن الفتاة جاهرت بحبها للشاب وهربت معه الى مدينة بيت لحم لمدة ثلاثة أيام .

وقد تناقلت كل العائلات في المنطقة الخبر مما أحرج العائلة كثيرا ودفعها إلى اعلان أهدار دمها ودم الشاب الذي هربت معه، وبعد حوالي ثلاثة أيام تدخل بعض أهل الإصلاح لحل الإشكال بين العائلتين، الا ان والد الفتاة رفض كل الحلول وطلب عودة ابنته الى المنزل فورا .

وكان قد وعد الجميع انه لن يؤذيها وانه سوف يتراجع عن قراره بإهدار دمها. وبالفعل أعادت مجموعة من الوجهاء الفتاة الى البيت، واعتذرت لوالدها وأكدت له أنها ما زالت عذراء ولم يمس غشاء بكارتها بسوء وان أحدا لم يلمسها .

وبعد ان غادر الوجهاء قام الأب بتكسير أرجل ابنته ويديها وضربها على وجهها مما ترك اثارا وتشويهات دائمة على الوجه وهذا كله بعد ان أكدن له نساء من العائلة ان غشاء بكارتها سليم.

وتمنع صديقاتها من زيارتها، فهي مسجونة داخل البيت ولا يسمح لها بمغادرة غرفتها وان فعلت سيتم قتلها وتقطيعها اربا .

← بتاريخ 16/12/2002 في الخليل وفي الليل خرجت فتاة من منزلها هاربة من ابيها الذي كان يحمل بلطة لقتلها لانها مارست الهوى مع شخص ما من المنطقة .

ولما وصلت حاجزا للجيش الإسرائيلي طلبت الحماية من الجنود.

وعندما استمع الضابط لقصة الفتاة، طرد ابيها من المكان، وابقاها في الحاجز تحت حمايته.

وفي اليوم التالي ذهب الاب الى حاجز الجيش الإسرائيلي، وكتب عليه الضابط تعهدا بعدم مسها بسوء والا سوف يسجن ويغرم. هذه الفتاة محبوسة في منزلها.

← ان إمرأة سيئة السمعة في الخليل ويعرف ان لها علاقات جنسية متعددة مع بعض الرجال من أمثالها فضح أمرها على نطاق واسع عندما حملت .

وتوجهت مجموعة من الوجهاء إلى الشاب الذي اتهمته هذه المرأة ، وتم اجباره على الزواج منها.

وبعد الولادة بعدة ساعات، قام الشاب بخنق الطفلة لانها - كما ادعى - وصمة عار. ولم تثار حول الموضوع أية تساؤلات قانونية. وتم دفن الطفلة في اليوم التالي بشكل متكتم وانتهى الموضوع عند هذه النقطة .

← بتاريخ 16/1/2002 في الخليل شكت فتاة لاهلها ان شاب يتعرض لها في الطريق ويتحرش بها ويغمزها بعينيه .

اب واخوة هذه الفتاة خرجوا لتعقبه في الطريق، وإذا به يقترب منها ويحاذيها في السير ويبدأ بالحديث معها ومضايقتها .

فهجموا عليه واختطفوه الى مكان مهجور، وهناك قاموا بقطع قضيبه بالسكين وبتكسير يديه ورجليه وتركوه في ذلك المكان.

أهل هذا الشاب لم يجرؤا على اخبار الشرطة الفلسطينية بالحادث، لان ابنهم مخطأ حسب العرف الفلسطينيي.

← في مدينة الخليل اتهم رجل زوجته بالخيانة دون وجود دليل مادي، وانتهت المسألة بالطلاق وعودة المرأة لبيت ابيها الذي حبسها في المنزل في محاولة يائسة لوضع حد للشائعات حول ابنته.

← قام شاب بممارسة الجنس مع فتاة تعمل سكرتيرة في احد المكاتب في مدينة الخليل.

هذه القصة المرعبة كادت أن تودي بحياة الفتاة التي هربت الى بيت احد الوجهاء وطلبت منه الحماية من أهلها الذين قرروا قتلها وكذلك الشاب.

ولما تدخل وجهاء جبل الخليل، قاموا بفرض حل على العائلتين بأن يتزوج الشاب الفتاة، وهذا ما حصل بالفعل.

← بتاريخ 14 -3-2003 ثارت الشائعات في قرية قرب الخليل عن فتاة يتيمة أصبحت حامل. البعض اتهم اخيها، واخرون اتهموا بعض فاعلي الخير الذين كانوا يترددون على المنزل لتقديم المعونة للاسرة. ولم تتضح الامور بشكل قاطع حتى الان.

← يقول (م) سمعنا بعض الأنباء التي تسربت من قبل أهل الحي ومفادها أن ابنة عمي على علاقة بأحد شباب الحي، فاشتطت غضبا، وابلغت والدي بما سمعته. ذهب ابي لمختار العائلة، واجتمع مجلس العائلة للبت في الموضوع من أجل ايجاد حل للقضية التي ذاع خبرها. وقالوا لعمي بأن ابنتك تفعل كذا وكذا كما يقال ونسمع من الناس. ظهرت على وجه عمي علامات الغضب والغيظ، وما كان منه إلا أنه ذهب للبيت وقام بقتل ابنته (ص) وذلك بتاريخ 25/12/2002م.

← بتاريخ 13/8/2001 وجدت جثة (ف) ملقاة على شاطىء بحر غزة، حيث أنه وجد مخنوقاً، وبعد التحري والتحقيق عرف أن (ف) كان قد قتل على خلفية شرف، وذلك بارتكابه علاقة غير مشروعة مع فتاة. ليس معروفاًُ بالضبط من الذي قام بقتل (ف) ولكن على ما يبدو أن أهل الفتاة هم الذين قاموا بقتله وتشويه جثته.

← تقدم شاب ليخطب فتاة، ولكن أهلها رفضوا. ولان الفتاة كانت تحبه فقد تزوجوا سرا. وكي لا ينكشف الامر، فان الفتاة كانت تقضي معظم الوقت في بيت ابيها. غير ان علامات الحمل كشفت المخفي. ان شرعية زواج هذه الفتاة لم تسعفها، فقد قتلها ابيها.

← في غزة، كانت فتاة مطلقة تتردد على أماكن مشبوهة. وعندما تبين انها حامل، قتلها اخوها فورا "ليحمي شرف العائلة" فحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتم استئناف الحكم لدى المحكمة العليا وخفض لسنتين.

← كانت ارملة واولادها تحت رعاية أخي زوجها. وبعد فترة بدأت تذهب إلى أماكن مشبوهة، وتردد رجال مشبوهون على منزلها. وبعد أن تحقق أخو زوجها من ذلك قام بقتلها. وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

← كانت احدى الفتيات طالبة جامعية. لاحظت أسرتها أنها تتأخر بعد انتهاء محاضراتها، ولا ترجع للبيت إلا في وقت متأخر، وكل مرة تتذرع بأنها تتأخر في الجامعة حيث أنها تداوم في محاضراتها، ولكن هذا الذرائع لم تكن لتقنع الأسرة. على كل حال، فالأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل لاحظت الأسرة أن ابنتهم تخرج في أيام الإجازة إلى أماكن مشبوهة، وأرادت الأسرة كبح جماح البنت، وذلك في محاولة لثنيها عما تقوم به، وبالذات والدها الذي لم يكن ليناً معها في تصرفاتها. لم يكن من البنت إلا أن قامت بإحضار قطعة من المخدرات ووضعتها في المنزل، وقامت بإبلاغ الشرطة بأن هناك مخدرات في المنزل بحوزة والدها، وفعلاً حضرت الشرطة إلى المكان، ووجدت المخدرات وقامت باعتقال والدها. كانت هذه محاولة من البنت لكي تتمتع بحريتها وتخرج كيفما تشاء، أينما تشاء. ولكن عندما علم شقيقها بأنها هي التي تقف وراء حبس والده، قام بقتلها.

· الفصل الثالث: جداول وأرقام

جدول رقم 1:-توجهات الناس نحو تورط إحدى بناتها بقضية تمس "الشرف" حسب الجنس

البند	ذكور	إناث	المجموع
على الأسرة أن تقتل ابنتها لتمسح العار	25.9%	16.3%	21.2%
التستر عليها وعدم فضحها	24.2%	25%	24.6%
تزويجها من أحد أقاربها	8.4%	8.9%	8.7%
إهمالها وقطع الصلة بها	4.3%	4.9%	4.6%
إرشادها حتى تتجنب تكرارها	24%	33%	28.4%
غير ذلك	13.2%	11.8%	12.5%
المجموع	100%	100%	100%

يشير الجدول الى أن الرجال والنساء أيدوا قتل الفتاة على خلفية "الشرف" مع تفاوت بسيط. حيث أن الإناث نسبتهن أقل من نسبة الذكور في قبول القتل على خلفية "الشرف". فنسبة النساء اللواتي يوافقن على القتل 16.3% مقابل ما نسبته 25.9% للرجال . علاوة على ذلك، تظهر نسب المتغيرات الاخرى تقارباً بين النساء و الرجال وهذا ناتج عن أن المرأة تستدخل المفاهيم الاجتماعية من خلال التنشئة الاجتماعية. على أية حال، ان النسبة الاكبر من الاشخاص يفضلون ارشاد الفتاة حتى تتجنب تكرار الخطأ.

جدول رقم 1أ:-القتل يمسح العار حسب منطقة السكن

قتل المرأة يمسح العار	مدينة	قرية	مخيم	المجموع
نعم	23.1%	27.4%	37.9%	26.7%
لا	66.7%	67.4%	59.3%	65.8%
لا أعرف	10.1%	5.3%	2.9%	7.5%

يشير هذا الجدول بشكل عام على أن هناك فرقاً كبيراً بين الرفض والتأييد حسب منطقة السكن، حيث ان نسبة القائلين أن القتل يمسح العار هي 26.7%، ونسبة المعارضين 65.8%. وبالرغم من هذا التفاوت بين الرفض والإيجاب إلا أننا لا نستطيع أن ننفي أن هناك عنفاً ضد المرأة على اختلاف أنواعه، مع ميل إلى القتل، ونجد أكبر نسبة تأييد للقتل موجودة في المخيمات وهي 37.9%. وذلك عائد إلى الأوضاع البيئية السيئة من حيث اكتظاظ السكان وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتمسك سكان المخيمات بالموروث الثقافي أكثر من غيرهم في محاولة للحفاظ على ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، خاصة بعد فقدان الأرض أصبح هناك تمسك بالعرض والشرف لذلك تقتل الانثى بسبب خروجها على العادات والتقاليد.

جدول رقم 1ب:- القتل يمسح العار حسب الالتزام الديني ومستوى التعليم

مستوى الالتزام الديني		نعم	لا	لا أعرف	المجموع
علماني	أمي	5.6%			1.3%
	ابتدائي	11.1%			2.5.%
	إعدادي		10.7%		7.6%
	ثانوي	44.4%	28.6%	20%	31.6%
	دبلوم متوسط		17.9%	40%	15.2%
	بكالوريوس	27.8%	37.5%	20%	34.2%
	ماجستير فأعلى	11.1%	5.4%	20%	7.6%
	المجموع	100%	100%	100%	100%
متدين	أمي	2.8%	3.6%	6.5%	3.5%
	ابتدائي	9.9%	5.2%	9.7%	6.9%
	إعدادي	20.4%	10.4%	19.4%	14%
	ثانوي	35.9%	36.5%	25.8%	35.6%
	دبلوم متوسط	6.3%	11.7%	6.5%	9.8%
	بكالوريوس	22.5%	29.6%	32.3%	27.7%
	ماجستير فأعلى	2.1%	2.9%		2.5%
	المجموع	100%	100%	100%	100%
تقليدي	أمي	1.4%	3%	3.6%	2.6%
	ابتدائي	5.6%	5%	3.6%	5%
	إعدادي	22.2%	5.4%	17.9%	10.6%
	ثانوي	44.4%	38.1%	35.7%	39.4%
	دبلوم متوسط	8.3%	13.9%	14.3%	12.6%
	بكالوريوس	15.3%	31.2%	21.4%	26.5%
	ماجستير فأعلى	2.8%	3.5%	3.6%	3.3%
	المجموع	100%	100%	100%	100%
ناشط ديني	ابتدائي		11.5%		8.3%
	إعدادي	14.3%	3.8%		5.6%
	ثانوي	14.3%	19.2%	66.7%	22.2%
	دبلوم متوسط	28.6%	3.8%		8.3%
	بكالوريوس	28.6%	53.8	33.3%	47.2%
	ماجستير فأعلى	14.3%	7.7%		8.3%
	المجموع	100%	100%	100%	100%

يشير الجدول إلى ان مستوى التعليم ومستوى الالتزام الديني لم يكن لهما التأثير الكبير في توجهات الناس. بالتالي يتضح أن واقع الفكر عند الانسان الفلسطيني ما زال ملتزماً اجتماعياُ ومتمسكاً بالموروث الثقافي.

جدول رقم 2:- -حق الأسرة في القتل على خلفية "الشرف" (كالتورط بالزنا)حسب الجنس

يحق للأسرة أن تقتل ابنتها على خلفية "الشرف"	ذكور	إناث	المجموع
أوافق بشدة	25.3%	15.4%	20.4%
أوافق إلى حد ما	18.6	16.3%	17.5%
لا أوافق إلى حد ما	23.1%	22.1%	22.6%
لا أوافق بشدة	30.4%	41.5%	35.6%
لا أعرف	2.6%	4.7%	3.6%
المجموع	100%	100%	100%

يشير الجدول إلى ان نسبة النساء المعارضات للقتل أكبر من نسبة الرجال المعارضين.

جدول رقم 2أ:-حق الأسرة بالقتل على خلفية "الشرف" حسب الالتزام الديني ومستوى التعليم

مستوى الالتزام الديني		أوافق بشدة	أوافق إلى حد ما	لا اوافق إلى حد ما	لا أوافق بشدة	لا أعرف	المجموع
علماني	أمي	7.1%					1.3%
	ابتدائي	7.1%		7.7%			2.5.%
	إعدادي			15.4%	9.3%		7.6%
	ثانوي	42.9%	12.5%	38.5%	27.9%	100%	31.6%
	دبلوم متوسط		37.5%		20.9%		15.2%
	بكالوريوس	35.7%	50%	38.5%	30.2%		34.2%
	ماجستير فأعلى	7.1%			11.6%		7.6%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
متدين	أمي	5.2%	3.5%	4.6%	1.6%		3.6%
	ابتدائي	7.8%	9.7%	5.6%	4.7%	7.7%	6.9%
	إعدادي	24.3%	9.7%	10.2%	11.6%	15.4%	14%
	ثانوي	35.7%	38.1%	37%	32.6%	23.1%	35.4%
	دبلوم متوسط	9.6%	8%	8.3%	13.2%	7.7%	9.8%
	بكالوريوس	14.8%	27.4%	32.4%	34.1%	46.2%	27.8%
	ماجستير فأعلى	2.6%	3.5%	1.9%	2.3%		2.5%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
تقليدي	أمي	2%	6.1%	4.1%	8%	7.1%	2.6%
	ابتدائي	10.2%	3%	4.1%	4.5%		5%
	إعدادي	22.4%	18.2%	6.8%	6%	14.3%	10.6%
	ثانوي	44.9%	36.4%	35.6%	40.6%	35.7%	39.4%
	دبلوم متوسط	12.2%	3%	15.1%	12.8%	21.4%	12.6%
	بكالوريوس	8.2%	30.3%	31.5%	30.1%	21.4%	26.5%
	ماجستير فأعلى		3%	2.7%	5.3%		3.3%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ناشط ديني	ابتدائي				11.1%	25%	8.3%
	إعدادي	20%			5.6%		5.6%
	ثانوي	20%		28.6%	16.7%	50%	22.2%
	دبلوم متوسط			14.3%	5.6%	25%	8.3%
	بكالوريوس	40%	100%	57.1%	50%		47.2%
	ماجستير فأعلى	20%			11.1%		8.3%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%

يشير الجدول إلى أنه لا توجد علاقة بين مستوى الالتزام الديني والتعليمي وحق الاسرة في قتل ابنتها على خلفية "الشرف".

جدول رقم 3:-قتل الفتاة المتهمة بالاخلال بشرف العائلة يشكل رادعا للفتيات الأخريات حسب الجنس

أرى أن قتل الفتاة المتهمة بالإخلال بشرف العائلة يشكل رادعا للفتيات الأخريات	ذكور	إناث	المجموع
أوافق بشدة	28.2%	20.1%	24.2%
أوافق إلى حد ما	23.1%	19.9%	21.5%
لا أوافق إلى حد ما	24.1%	28.1%	26.1%
لا أوافق بشدة	22%	26.1%	24%
لا أعرف	2.6%	5.8%	4.2%
المجموع	100%	100%	100%

يشير الجدول إلى ان النساء اللواتي ايدن بشدة والى حد ما حصلن على نسبة 40% . مرة اخرى، هذا الامر ناتج عن أن المرأة تستدخل المفاهيم الاجتماعية من خلال التنشئة الاجتماعية.

جدول رقم 3أ:- قتل الفتاة المتهمة بالاخلال بشرف العائلة يشكل رادعا للفتياة الاخريات حسب مستوى الالتزام الديني ومستوى التعليم

مستوى الالتزام الديني		أوافق بشدة	أوافق إلى حد ما	لا اوافق إلى حد ما	لا أوافق بشدة	لا أعرف	المجموع
علماني	غير متعلم	6.7%					1.3%
	ابتدائي	6.7%		6.3%			2.5%
	إعدادي			18.8%	7.9%		7.6%
	ثانوي	40%	50%	12.5%	31.6%		31.6%
	دبلوم متوسط	6.7%	10%	12.5%	21.1%		15.2%
	بكالوريوس	33.3%	30%	43.8%	31.6%		34.2%
	ماجستير فأعلى	6.7%	10%	6.3%	7.9%		7.6%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
متدين	أمي	2.9%	6.1%	4%	1.2%		3.6%
	ابتدائي	7.1%	9.6%	4.8%	6%	6.7%	6.9%
	إعدادي	21.4%	7%	15.9%	8.4%	13.3%	14%
	ثانوي	37.9%	41.2%	29.4%	33.7%	33.3%	35.6%
	دبلوم متوسط	7.9%	7%	10.3%	16.9%		9.6%
	بكالوريوس	20%	26.3%	32.5%	32.5%	46.7%	27.8%
	ماجستير فأعلى	2.9%	2.6%	3.2%	1.2%		2.5%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
تقليدي	أمي	1.8%	3.5%	1.2%	2.4%	10.5%	2.7%
	ابتدائي	12.5%		2.4%	6%	5.3%	5%
	إعدادي	17.9%	14%	5.9%	8.4%	10.5%	10.7%
	ثانوي	41.1%	40.4%	42.4%	41%	15.8%	39.7%
	دبلوم متوسط	7.1%	15.8%	12.9%	9.6%	21.1%	12%
	بكالوريوس	16.1%	24.6%	30.6%	30.1%	31.6%	26.7%
	ماجستير فأعلى	3.6%	1.8%	4.7%	2.4%	5.3%	3.3%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ناشط ديني	ابتدائي			28.6%	8.3%		8.6%
	إعدادي	20%		14.3%			5.7%
	ثانوي	20%	33.3%		25%	50%	22.9%
	دبلوم متوسط		11.1%		16.7%		8.6%
	بكالوريوس	40%	55.6%	57.1%	33.3%	50%	45.7%
	ماجستير فأعلى	20%			16.7%		8.6%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%

يتبين أنه لا يوجد علاقة قوية بين مستوى الإلتزام الديني والتعليمي وأن القتل يشكل رادعا للفتيات الأخريات، وهذا عائد إلى تأثير الثقافة السائدة وازدواجية الفكر، فبالرغم من وصول العديد إلى أعلى مراحل التعليم إلا أنهم في النهاية يخضعون للعادات والتقاليد.

جدول 3ب:-قتل الفتاة المتهمة بالاخلال بشرف العائلة يشكل رادعا حسب منطقة السكن

قتل الفتاة المتهمة بالإخلال بشرف العائلة يشكل رادعا للفتيات الأخريات	مدينة	قرية	مخيم	المجموع
أوافق بشدة	23.3%	23.3%	28,6%	24.1%
أوافق إلى حد ما	20.6%	26.1%	15%	21.5%
لا أوافق إلى حد ما	25.6%	25.8%	29.3%	26.2%
لا أوافق بشدة	25.4%	21.9%	25%	24.2%
لا أعرف	5.2%	2.8%	2.1%	4%
المجموع	100%	100%	100%	100%

من خلال هذا الجدول نرى أنه لا توجد علاقة بين توجهات الناس ومنطقة سكنهم.

جدول رقم 3ج:-التصرفات العدوانية التي تمارسها عائلات لتمحو العار والفضيحة التي تجلبها الفتيات بسبب انتهاكهن للعادات والتقاليد حسب الالتزام الديني ومستوى التعليم

مستوى الالتزام الديني		أوافق بشدة	أوافق إلى حد ما	لا اوافق إلى حد ما	لا أوافق بشدة	لا أعرف	المجموع
علماني	أمي	5.6%					1.3%
	ابتدائي	5.6%			2.7%		2.5.%
	إعدادي			7.7%	10.8%	50%	7.6%
	ثانوي	33.3%	55.6%	30.8%	24.3%	50%	31.6%
	دبلوم متوسط	5.6%	11.1%	15.4%	21.6%		15.2%
	بكالوريوس	44.4%	22.2%	46.2%	29.7%		34.2%
	ماجستير فأعلى	5.6%	11.1%		10.8%		7.6%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
متدين	أمي	4.2%	5%	2.4%	2.1%	5.6%	3.5%
	ابتدائي	5.9%	12.5%	3.2%	6.2%	5.6%	6.9%
	إعدادي	22%	8.3%	12.7%	12.4%	16.7%	14%
	ثانوي	41.5%	32.5%	29.4%	41.2%	27.8%	35.5%
	دبلوم متوسط	8.5%	6.7%	11.1%	12.4%	16.7%	9.8%
	بكالوريوس	16.1%	31.7%	38.1%	23.7%	27.8%	27.8%
	ماجستير فأعلى	1.7%	3.3%	3.2%	2.1%		2.5%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
تقليدي	أمي		8.1%	3.4%			2.6%
	ابتدائي	12.2%	1.6%	2.2%	6.7%		5%
	إعدادي	18.4%	11.3%	6.7%	7.8%	25%	10.6%
	ثانوي	42.9%	29%	41.6%	41.1%	50%	39.4%
	دبلوم متوسط	8.2%	12.9%	18%	10%	8.3%	12.6%
	بكالوريوس	18.4%	32.3%	23.6%	31.1%	16.7%	26.5%
	ماجستير فأعلى		4.8%	4.5%	3.3%		3.3%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ناشط ديني	ابتدائي			11.1%	13.3%		8.3%
	إعدادي	25%			6.7%		5.6%
	ثانوي	25%	28.6%	33.3%	13.3%		22.2%
	دبلوم متوسط		14.3%		13.3%		8.3%
	بكالوريوس	25%	57.1%	55.6%	40%	100%	47.2%
	ماجستير فأعلى	25%			13.3%		8.3%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%

من خلال هذه النسب نجد أنه لا توجد علاقة بين مستوى التعليم ومستوى الالتزام الديني والموافقة على التصرفات العدوانية التي تمارسها العائلات لحماية بناتها لتمحو العار والفضيحة التي تجلبها الفتيات بسبب انتهاكهن للعادات والتقاليد حيث تظل العقلية الاجتماعية التقليدية المستمدة قوتها من الموروث الثقافي الأبوي هي المسيطرة على توجهات الناس ونتيجة لذلك تنشأ ازدواجية الفكر لدى الأفراد في المجتمع.

جدول رقم 4:-الجلباب وغطاء الرأس هو نمط الملابس المناسب حسب الجنس

نمط الملابس المناسبة للفتاة	ذكور	إناث	المجموع
أوافق بشدة	46%	42%	44%
أوافق الى حد ما	23%	20.07%	21.09%
لا أوافق الى حد ما	17.06%	24.03%	20.09%
لا أوافق بشدة	11.03%	11.06%	11.05%
لا اعرف	1.09%	1.03%	1.06%
المجموع	100%	100%	100%

من الواضح تقارب النسب بين الذكور والإناث وخاصة في التأييد الشديد وهذا يثبت أن الحجاب في مجتمعنا الفلسطيني اصبح جزءاً من الثقافة السائدة (سلطة الرجل على المرأة) وكتقليد اجتماعي

جدول رقم 4أ:-الجلباب وغطاء الرأس والجلباب هو نمط الملابس المناسب حسب منطقة السكن

نمط الملابس المناسبة	مدينة	قرية	مخيم	المجموع
أوافق بشدة	42%	41.08%	55%	43.09%
أوافق الى حد ما	23.03%	18.06%	23.06%	21.08%
لا أوافق الى حد ما	20.03%	25.03%	15%	21%
لا أوافق بشدة	12.08%	11.09%	6.04%	11.06%
لا اعرف	1.07%	2.05%		1.07%

يوضح هذا الجدول التأييد الشديد لهذه المسألة وبنسب متقاربة بين المدينة والقرية مع ارتفاع نسبة المخيم والتي تصل الى 55%، وهذا عائد الى الأسباب السابقة كون الحجاب تقليداً اجتماعياً يعبر عن هيمنة ذكورية على المرأة، والجدير بالذكر أنه في المخيمات دائما هناك سعي للحفاظ على العادات والتقاليد خاصة بعد فقدان الأرض، لذلك نجد هذا التشدد في المخيمات و محاولة الحفاظ على العرض من خلال التشديد على مظهر المرأة واحتشامها، وأيضا هذا عائد إلى الإكتظاظ السكاني هناك.

جدول رقم4ب:-الجلباب وغطاء الرأس هو نمط الملابس المناسب حسب الالتزام الديني ومستوى التعليم

مستوى الالتزام الديني		أوافق بشدة	أوافق إلى حد ما	لا اوافق إلى حد ما	لا أوافق بشدة	لا أعرف	المجموع
علماني	أمي	9.1%					1.3%
	ابتدائي	9.1%			5.9%		2.5.%
	إعدادي		11.1%	9.8%	5.9%		7.6%
	ثانوي	54.5%	22.2%	29.3%	29.4%		31.6%
	دبلوم متوسط		22.2%	17.1%	17.6%		15.2%
	بكالوريوس	27.3%	44.4%	34.1%	29.4%	100%	34.2%
	ماجستير فأعلى			9.8%	11.8%		7.6%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
متدين	أمي	1.9%	2%	10.3%	5.1%		3.5%
	ابتدائي	5.8%	9%	10.3%	2.6%		6.9%
	إعدادي	16.3%	9%	15.4%	10.3%		14%
	ثانوي	41.1%	37%	23.1%	17.9%	75%	35.7%
	دبلوم متوسط	8.1%	10%	14.1%	12.8%		9.8%
	بكالوريوس	24%	29%	26.9%	48.7%	25%	27.6%
	ماجستير فأعلى	2.7%	4%		2.6%		2.5%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
تقليدي	أمي	5%	2.3%	1.6%			2.6%
	ابتدائي	6%	4.7%	3.1%	6.8%		5%
	إعدادي	13%	10.5%	10.9%	6.8%		10.6%
	ثانوي	38%	38.4%	40.6%	43.2%	37.5%	39.4%
	دبلوم متوسط	13%	14%	12.5%	11.4%		12.6%
	بكالوريوس	23%	25.6%	26.6%	31.8%	50%	26.5%
	ماجستير فأعلى	2%	4.7%	4.7%		12.5%	3.3%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ناشط ديني	ابتدائي	11.1%					8.3%
	إعدادي	7.4%					5.6%
	ثانوي	18.5%	25%	50%	50%		22.2%
	دبلوم متوسط	7.4%			50%		8.3%
	بكالوريوس	48.1%	75%	50%			47.2%
	ماجستير فأعلى	7.4%				100%	8.3%
	المجموع	100%	100%	100%	100%	100%	100%

هذا يدل على انه لا توجد علاقة بين مستوى الالتزام الديني والتعليمي وان نمط الملابس المناسب هو الجلباب و غطاء الرأس، حيث أن أكبر نسبة توافق بشدة مع هذا الموضوع هم العلمانيون، وهذا يدل على ازدواجية الفكر من ناحية وعلى تشدد أو تسلط اجتماعي من ناحية أخرى وليس له علاقة بالوعي الديني، بل هيمنة ذكورية يعبر عنها من خلال قيمة الاحتشام التي هي مجموعة من الاجراءات الوقائية الهادفة إلى الحفاظ على الشرف من خلال الملابس (الجلباب وغطاء الرأس) فالمرأة المحتشمة امتداد للرجل الشريف.

جدول رقم 5:- الفصل بين الرجال والنساء في كثير من النشاطات وإبقاء النساء تحت المراقبة حسب الجنس

يجب الفصل بين الرجال والنساء بكثير من النشاطات وإبقاء النساء تحت المراقبة	ذكور	إناث	المجموع
أوافق بشدة	33.6%	24.3%	29.1%
أوافق إلى حد ما	31.5%	30.1%	30.8%
لا أوافق إلى حد ما	20.1%	25.9%	23%
لا أوافق بشدة	13.1%	17.2%	15.1%
لا أعرف	1.7%	2.5%	2.1%

جدول رقم 5أ:- الفصل بين الرجال والنساء بكثير من النشاطات وإبقاء النساء تحت المراقبة حسب منطقة السكن

يجب الفصل بين الرجال والنساء بكثير من النشاطات وإبقاء النساء تحت المراقبة	مدينة	قرية	مخيم	المجموع
أوافق بشدة	28.4%	28.9%	30.7%	28.9%
أوافق إلى حد ما	29.6%	31.7%	32.9%	30.8%
لا أوافق إلى حد ما	21.5%	26.4%	22.1%	23.2%
لا أوافق بشدة	18.6%	10.2%	12.9%	15.1%
لا أعرف	1.9%	2.8%	1.4%	2.1%

جدول رقم 5ب:- الفصل بين الرجال والنساء بكثير من النشاطات وإبقاء النساء تحت المراقبة حسب مستوى التعليمي

يجب الفصل بين الرجال والنساء	أوافق بشدة	أوافق إلى حد ما	لا أوافق إلى حد ما	لا اوافق بشدة	لا أعرف	المجموع
أمي	2.6%	3.2%	3.8%	0.7%	5.3%	2.9%
ابتدائي	8.3%	3.2%	8.1%	4.4%	5.3%	6%
إعدادي	16.2%	11%	8.1%	12.4%		11.9
ثانوي	40.4%	34.9%	35.4%	29.9%	36.8%	35.9%
دبلوم متوسط	9.8%	11.4%	12%	14.6%	10.5%	11.5%
بكالوريوس	20.4%	32%	29.7%	32.8%	42.1%	28.4%
ماجستير فأعلى	3.2%	4.3%	2.9%	5.1%		3.4%

من خلال هذه الجداول الثلاث هناك رفض للاختلاط بين الرجال والنساء بكثير من النشاطات والأماكن وإبقاء النساء تحت المراقبة، وهذا ما يوضح أن مجتمعنا يسيطر عليه الموروث الثقافي.

جدول رقم 6:-الاحتكام في القتل على خلفية الشرف للقضاء العشائري أو القانون المدني حسب الجنس

مشكلة القتل يجب أن تعالج	ذكور	إناث	المجموع
القضاء العشائري	32.3%	23.2%	27.8%
القضاء المدني الفلسطيني	66.9%	76.3%	71.5%
لا أعرف	0.9%	0.4%	0.7%

وجدنا من خلال هذا الجدول أن نسبة عالية من الذكور والإناث يؤيدون الاحتكام للقضاء الفلسطيني مع ارتفاع نسبة الإناث على الذكور حيث أن النساء هن المتعرضات للعنف أكثر

جدول رقم 6أ:-المدة التي يجب أن يقضيها القاتل على خلفية "الشرف" في السجن حسب الجنس

المدة التي يجب أن يقضيها من قتل	ذكور	إناث	المجموع
صفر	21.7%	12.3%	17.1%
ستة أشهر	10.3%	10.5%	10.4%
سنة	9.2%	6.9%	8.1%
ثلاث سنوات	4.9%	3.6%	4.3%
خمس سنوات	7.9%	7.1%	7.5%
عشر سنوات	15.9%	20.5%	18.2%
لا أعرف	30%	39.1%	34.5%

جدول رقم 7:-اعتبار القتل على خلفية الشرف مشكلة اجتماعية حسب الجنس

القتل على خلفية الشرف مشكلة اجتماعية	ذكور	إناث	المجموع
أوافق بشدة	32.2%	34.8%	33.5%
أوافق إلى حد ما	35.4%	36.8%	36.1%
لا أوافق إلى حد ما	17%	14.5%	15.8%
لا أوافق بشدة	10.1%	6.9%	8.5%
لا أعرف	5.4%	6.9%	6.1%

تشير الإحصاءات من خلال هذا الجدول أن الإناث والذكور على السواء يعتبرون أن القتل على خلفية الشرف هو مشكلة اجتماعية

جدول رقم 8:-تمتع المرأة بنفس الحرية التي يتمتع بها الرجل حسب الجنس

يحق للفتاة أن تتمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها الرجل	ذكور	إناث	المجموع
أوافق بشدة	14.7%	20.3%	17.4%
أوافق إلى حد ما	24.6%	26.3%	25.4%
لا أوافق إلى حد ما	25%	29.4%	27.2%
لا أوافق بشدة	35%	23.8%	29.6%
لا أعرف	0.6%	0.2%	0.4%
المجموع	100%	100%	100%

جدول رقم 8أ:حق المرأة أن تتمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها الرجل حسب منطقة السكن

يحق للمرأة أن تتمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها الرجل	مدينة	قرية	مخيم	المجموع
أوافق بشدة	22.7%	12.6%	8.6%	17.4%
أوافق إلى حد ما	25.6%	29.5%	17.1%	25.5%
لا أوافق إلى حد ما	24.2%	27.7%	35%	27%
لا أوافق بشدة	27.1%	29.8%	39.3%	29.8
لا أعرف	0.4%	0.4%		0.3%
المجموع	100%	100%	100%	100%

جدول رقم 8ب:-حق المرأة ان تتمتع بنفس الحرية التي يتمنع بها الرجل حسب المستوى التعليمي

حق الفتات أن تتمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها الرجل	أوافق بشدة	أوافق إلى حد ما	لا أوافق إلى حد ما	لا أوافق بشدة	لا أعرف	المجموع
أمي	2.5%	3%	3.6%	2.2%		2.8%
ابتدائي	3.2%	4.6%	6%	7.4%		6%
إعدادي	7.6%	12.4%	11.2%	14.1%	25%	11.8%
ثانوي	34.2%	37.8%	32.1%	36.1%	25%	35.9%
دبلوم متوسط	15.8%	8.6%	12.9%	10.4%		11.5%
بكالوريوس	26.6%	29.2%	30.9%	26.4%	50%	28.5%
ماجستير فأعلى	5.1%	2.9%	3.2%	3.3%		3.4%

من خلال هذا الجدول وجدنا أن التعليم لم يؤثر على توجهات الناس بالنسبة لحرية المرأة

جدول رقم 9:-توجهات الناس لانخراط المراة في احدى مؤسسات المجتمع المدني حسب الجنس

من حق المرأة الانخراط في إحدى مؤسسات المجتمع المدني	ذكور	إناث	المجموع
أوافق بشدة	26.3%	31.8%	29%
أوافق إلى حد ما	37.4%	32.3%	34.9%
لا أوافق إلى حد ما	19.2%	18.3%	18.8%
لا أوافق بشدة	14.7%	10.5%	12.6%
لا أعرف	2.4%	7.1%	4.7%

جدول رقم 9أ:-توجهات الناس لانخراط المرأة في احدى مؤسسات المجتمع المدني حسب منطقة السكن

من حق المرأة الإنخراط بإحدى مؤسسات المجتمع المدني	مدينة	قرية	مخيم	المجموع
أوافق بشدة	30.8%	22.5%	35.7%	28.9%
أوافق إلى حد ما	37.4%	33.7%	29.3%	35%
لا أوافق إلى حد ما	15.9%	23.5%	18.6%	18.7%
لا أوافق بشدة	11.8%	13.3%	14.3%	12.77%
لا أعرف	4.1%	7%	2.1%	4.7%

من خلال هذين الجدولين نجد أن هناك ارتفاعاً في نسبة الموافقة على عمل أو انخراط المرأة في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وارتفاع هذه النسبة عائد إلى الظروف الاقتصادية السيئة التي نعيشها.

الاستنتاج الرئيسي:

ان التنوع في مكان السكن ومستوى التعليم والالتزام الديني كان له تاثير بسيط على اراء الناس حول "القتل على خلفية الشرف في المجتمع الفلسطيني"، حيث ان اشخاصا من كل هذه الفئات أيدوا قتل الفتاة. وهذا يعود الى أن مجتمعنا يسيطر عليه الموروث الثقافي.

- الخاتمة -

عجبا لهذا السلوك المتناقض لشعبنا ففي الثامن من آذار في كل عام يحتفل مجتمعنا وشعوب العالم اجمع بيوم المرأة العالمي وفي الوقت نفسه تكون هناك عشرات النساء يتعرضن للعنف والقتل، فلماذا هذه الازدواجية في السلوك ؟

المرأة نصف المجتمع – ومن اجل صلاح المجتمع يجب وقف كل اشكال التمييز والجريمة ضد المرأة، خصوصا قتل الشرف.

اصلاح وتقدم المجتمع يبدأ بمنح المرأة المساواة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، والتساوي مع الرجل امام القانون. وقد تم بذل عدة جهود في هذا المجال، على سبيل المثال ما حصل في الأردن الشقيق عام 2000 حيث سارت مسيرة جماهيرية ضخمة في شوارع العاصمة عمان بمشاركة أميرين من أفراد العائلة المالكة، وكان الهدف من هذه المسيرة الضغط على البرلمان الأردني من اجل إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات التي تعطي العذر المحل أو المخفف لمن يقتل زوجته أو احدى محارمه المتهمة بالزنى.

كما أن هناك العديد من المراكز والمؤسسات والحركات التي تنادي وتدافع عن حقوق المرأة:

§ مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

§ مركز الدراسة النسوية.

§ البديل لمحاربة جريمة شرف العائلة.

§ الحركة النسوية العربية لدعم ضحايا الاعتداء الجنسي (الداء)

كل هذه الجهود، التي يجب تعزيزها، تهدف إلى انهاء معاناة المرأة وقتل الشرف.

اسم الباحثة:

لوما العجلوني

08.01.2002