إعداد وكتابة

الباحث

فــابـيـو فـورجـونـه

§ المحتويات	2
§ مقدمه: تاسيس السلطة الفلسطينية §	3
§ المرض الداخلي في السلطة الفلسطينية	4
§ معظم الأعمال نتجت عن الفوضى السياسيه	7
§ فضيحة " الاسمنت الفلسطيني "	8
§ محاولات عرفات لتأخير الاصلاح	9
§ نظام الأمن الفلسطيني	9
§ اسكات حرية التعبير	12
§ المجتمع المدني الفلسطيني: ردود فعل ومتطلبات	15
§ الحاجه المستعجله للانتخابات العامه والمحليه	18
§ تحد جديد أمام مستقبل المجتمع الفلسطيني	19
§ صوت الشعب الفلسطيني	22
1. تقييم عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية
2. الأشكال الرئيسية للفساد
3. الصلة بين الاحتلال الاسرائيلي والفساد بداخل السلطة الفلسطينية
4. انتشار الفساد في داخل المجتمع الفلسطيني
5. التزام السلطة الفلسطينية بمحاربة الفساد
§ ملاحظات نهائية	25
§ مراجع

مقدمة

تأسيس السلطه الفلسطينيه

وقعت منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) في 13/9/1993 ، اتفاقيه مع حكومة اسرائيل " اعلان فتره الحكم الذاتي" في البيت الابيض في واشنطن.

وافق الطرفان على اطار عمل للمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية ضمن عملية السلام في الشرق الاوسط بهدف الوصول الى تاسيس سياده حكم ذاتي ( السلطة الوطنية الفلسطينية)، مجلس منتخب ( المجلس التشريعي الفلسطيني ) للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه الفتره الانتقالية كان من المفروض الا تتعدى الخمس سنوات وان تؤدي الى حل نهائي مبني على قرارات مجلس الامن في الامم المتحده ( قرار 242 لسنه 1967 ) (وقرار 338 لسنه 1973).

السلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر دولة ذات بعض السيادة تحكم المناطق المحتلة الفلسطينية التي انسحبت منها القوات الاسرائيلية والمدنية في المناطق السكنية الفلسطينيه ( سميت بمنطقه (أ) بعد اتفاقيه اوسلو ) ، وسيطرة مدنية على مناطق سكنية فلسطينية ( سميت بالمنطقة ب بعد اوسلو).

اتفاقيات اوسلو لم تتعامل بوضوح مع مستقبل السلطة الفلسطينية، ولكن هناك تفاهم غير مكتوب تم التوصل اليه من قبل الطرفين تتضمن : ان السلطة الفلسطينية ستصبح الاساس السياسي الاولي المعترف به لدوله فلسطينية مستقلة، حقيقية وديمقراطيه في مرحله الحل النهائية.

في هذه الايام، تستمر السلطة الفلسطينية بأخذ اعتراف دولي كالمنظمة التي تمثل الشعب الفلسطيني ، لها مركز مراقب من قبل الامم المتحدة. وتتلقى دعما كمساعدة من منظمات دولية عالمية، خصوصا من الاتحاد الاوروبي.

منذ تأسيسها في سنة 1993 جرت انتخابات لمره واحده فقط كل الانتخابات المرتقبة تم الغاؤهاا لاسباب عديدة . الانتخابات العامة التي حصلت سنه 1996 ، كانت من المفروض ان تمثل الخطوة الاولى في عمليه تاسيس الدولة الفلسطينية الديمقراطية. القسم التشريعي ورئيس السلطة التنفيذية التي تم انتخابه في هذه العملية الانتخابية العامة, وتم مراقبتها من قبل مراقبين دوليين، بالاضافة الى النظام القضائي. الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية ياسر عرفات، قد تم انتخابه بصورة ديمقراطية في 20/1/1996 .

المرض الداخلي في السلطة الوطنية الفلسطينية :

وصفت ادارة عرفات من وجهة نظر الاعداد الكبيره من المراقبين الدوليين والفلسطينين ، منذ بدء السلطة الفلسطينية ، بما يلي:-

§ افتقار واضح للديمقراطية في عملية اتخاذ القرار.

§ انتشار الفساد واللاقانون بين المسؤولين والسياسيين.

§ توزيع السلطه بين اعداد محدوده من العائلات والعديد من المؤسسات الحكومية باعمال متداخله.

§ استعمال المناصب الحكوميه لأغراض شخصية.

§ عدم وجود جهاز قضائي عادل ونزيه يستطيع تقديم المسؤولين الفاسدين للقضاء.

على حسب الاحصاءات التي تم جمعها من قبل المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان فان اكثر اشكال الفساد في المجتمع الفلسطيني قد ظهرت على النحو التالي:-

انحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة ( الضفة والقطاع)
	داعم	رافض	بدون تعليق
انتشار محاباة الأقارب في عمليه التوظيف الحكومي	94.4	4.1	1.5
ازدياد القوه والغنى بيد مسؤولي الحكومة	87.6	8.5	3.9
استعمال المراكز الحكوميه لتحقيق اهداف شخصيه	91.0	6.6	2.4
الاستيلاء على ضمانات تجاريه	81.4	9.8	8.8
عدم وجود جهاز قضائي عادل ومستقل	84.6	11.4	4.0
هجموم واستيلاء على مرافق عامه وخاصة	70.8	20.5	8.7

الضفة الغربية
	داعم	رافض	بدون تعليق
انتشار محاباه الاقارب في عمليه التوظيف الحكومي	95.2	4.1	1.5
ازدياد القوة والغنى بيد مسؤولي الحكومة	92.6	4.9	3.1
استعمال المراكز الحكوميه لتحقيق اهداف شخصيه	94.0	4.0	2.0
الاستيلاء على ضمانات تجاريه	84.8	6.0	9.2
عدم وجود جهاز قضائي عادل ومستقل	87.6	9.0	3.4
هجموم واستيلاء على مرافق عامة وخاصة	70.6	20.8	8.6

قطاع غزة
	داعم	رافض	بدون تعليق
انتشار محاباة الاقارب في عملية التوظيف الحكومي	93.0	5.6	1.4
ازدياد القوة والغنى بيد مسؤولي الحكومة	80.2	14.6	5.2
استعمال المراكز الحكومية لتحقيق اهداف شخصية	85.8	11.2	3.0
الاستيلاء على ضمانات تجاريه	75.6	16.2	8.2
عدم وجود جهاز قضائي عادل ومستقل	76.6	15.6	4.8
هجموم واستيلاء على مرافق عامه وخاصه	71.2	20.0	8.8

السلطة الفلسطينية اصبحت بالتاكيد نسيجا حيا للابتزاز والفساد سنة تلو السنه. التقديرات تشير الى ان مئات الملايين من الدولارات معظمها من الاغاثات الاجنبية والمساعدات التطويرية- قد فقدت بسبب ممارسات الفساد الحكومية. في السابق، كان هناك جهود لإعادة البناء، ولكن التغييرات التي حصلت في المجلس التشريعي الفلسطيني كانت ظاهرية، بوزراء متهمين بالفساد ولكن باقون بمقاعدهم ومناصبهم ، كثيرا بطلب من الرئيس نفسه.

استمرار الفساد يستمد جذوره من القانون الفلسطيني الحالي، الذي يزود اعضاء المجلس التشريعي بالحصانة من السجن.

نتيجه لذلك فان التيارات الاسلامية مثل حماس والجهاد الاسلامي بدأت بتعبئة هذا الفراغ، وزودة المجتمع ببنى تحتيه وخدمات اجتماعية للشعب الفلسطيني مكتسبة دعما متزايدا في داخل المجتمع المدني الفلسطيني .

وكنتيجة، ومنذ بداية الانتفاضة الحالية التي تفجرت في 28 سبتمر2000,تراجع عدد كبير من الفلسطينين عن قبول السلطة الفلسطينية كممثل لهم باعتبارهم من الشعب الفلسطيني.

السلطة الفلسطينية تعتبر بالتأكيد غير قادرة على تحمل اعبائها الداخلية والخارجية. خلال السبع سنوات الماضية، وصلت السلطة الفلسطينية الى انتقادات عديدة ومتكررة حول انتشار الانتهاكات لحقوق الانسان، متراوحة بين سجن بلا تهم الى تعذيب. هذه الانتهاكات التي عادة ما تمارس من قبل قوة الشرطة في السلطة الفلسطينية ، فانها مؤشر الى علامات القمع الحكومي والسيادة.

انتشار الفوضى في المناطق الفلسطينية المحتلة : دفعه غير مسبوقه لكسب صوت في الشؤون الفلسطينية

أربع سنوات بعد بدء الانتفاضة الثانية، والسلطة الفلسطينية تعطي الانطباع بانها مكسورة، محكمة سياسيا، مشوشة بالفساد، غير قادرة على منح الامن لشعبها، وتبدو بانها لا تريد توقيف الهجمات على اسرائيل.

الفوضى بدأت من داخل السلطة الفلسطينية، تحديدا بقطاع غزة منذ تموز 2004، حيث انها كانت تشعل قلقا بالغاً بأن المؤسسة الحاكمة في قطاع غزة والضفة الغربية هي بالحقيقة محطمة ومن الممكن ان تنهار، تاركة فراغا امنيا وسياسيا في اكثر مناطق الشرق الاوسط تفجرا.

لقد شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة في الاشهر الماضية، احد اعمق مراحل سيادتها. ازمة داخليه عميقة، مهدده بجدية في أمنها وامانها الذاتي ، انتشرت في المناطق ، تحديدا بغزة منذ تموز 2004,عمليات متتالية من الهجمات ، الاختطافات ، النشاطات غير القانونية، مظاهرات عنيفة بالاضافة الى احتلال لمبان عامة من قبل افراد وجماعات مسلحة. هذه الاعمال لا يمكن ان تمثل الا نقصا مقلقا لحكم القانون وفوضى سياسيه تشمل جميع البنيه المكونة للسلطة الفلسطينية، خصوصا بهذه الايام. بهذا المحتوى فان الحاجة الى اصلاحات جدية للسيطرة على نظام المحسوبية والحميمية القائم منذ تأسيس السلطة الفلسطينية باسرع وقت ممكن في كل الاحوال، فان الفوضى المتفجرة في انحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة، يجب ان تعتبر السبب المباشر للاصلاح المطلوب، المعلن عنه من قبل الرئيس عرفات الهدف ان هذا الاصلاح هدفه تقليص فروع الاجهزة الامنية الفلسطينية من ثمانية الى ثلاث اجهزه رئيسيه ، امن وطني ، شرطة ، استخبارات عامة. الاحتجاجات تفجرت ضد هذه التدابير، تحديدا بسبب التعيينات بالمحاباة لافراد ينتمون الى عائلة عرفات، كرؤساء لهذه الدوائر، ويالتحديد تعيين موسى عرفات، ابن عم الرئيس عرفات، في منصب رئيس الامن العام الفلسطيني ، اعتبر كمؤامرة كبيرة من قبل الشعب الفلسطيني كافة مشيرين اليه "كشعار الفساد في السلطة الفلسطينية".

كتائب شهداء الاقصى، الجناح المسلح لحركة فتح السياسية، نادت من أجل حملة واسعة ضد الفساد في داخل السلطة الفلسطينية، منادين عرفات بالتخلي عن بعض سيطرته كما طالبت الجماعات العسكرية بما في ذلك الجماعات الاسلامية بان يمنحوا تمثيلا رسميا بداخل الحكومة.

بدأت الحمله كخطوه رسميه اولى من قبل جماعه مقاومه مسلحه تطالب بدور سياسي بالسلطه الفلسطينيه منذ بدء الانتفاضه الحاليه.

خرج الالاف من الفلسطينيين بمسيرات في غزه للاحتجاج مطالبين باصلاحات جديده بالاجهزه الامنية، منددين بالتغيير غير الفعال الحالي متهمين عرفات بكونه السبب الرئيسي في الفساد الحاصل بداخل السلطة الفلسطينية.

تم تشكيل لجنة من المجلس التشريعي الفلسطيني في تموز 2004، ضد تدهور حكم القانون والنظام الحاصل في المناطق. التحقيقات وجدت ان السبب الرئيسي للفوضى في الاراضي الفلسطينية يرجع الى ان " السلطة الفلسطينية ورئيسها ، ياسر عرفات ، قد فشلوا تقريبا في وضع قرار سياسي واضح لاعادة القانون والنظام وبتعريف الادوار الرئيسية بداخل السلطة الفلسطينية ، على المدى البعيد والقصير".

الاعضاء الخمس للجنة، عقدوا لقاءات مع عشرات الاشخاص، مثل رئيس الوزراء احمد قريع ( ابو العلاء ) و قادة في اجهزة الامن الفلسطيني كذلك مع اعضاء في حركة فتح، ووصوا نتيجة مفادها ان السلطة الفلسطينية ومنذ بدئها، فشلت تماما في بناء مؤسسات دولة حقيقية، منتهين الى استعمال اليات فاسقة بدلا من تطبيق القانون للتعامل مع الامور التي كانت خارجة عن السيطرة.

معظم الأعمال نتجت عن الفوضى السياسية

يوم الجمعه 16/7/2004 ، أعلنت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ في غزه بعد اختطاف 4 عمال اغاثه فرنسيين وفلسطينيين من قبل جماعات فلسطينية مسلحة نظمت هذه الاختطافات بهدف الحصول على اصلاحات جوهرية ووضع حد للفساد بداخل السلطة الفلسطينية.

في الصباح الباكر من 16/7/2004، تم اختطاف اللواء غازي الجبالي رئيس الشرطه من قبل مسلحين في مخيم البورلي لللاجئين .اثناء عملية الاختطاف, أصيب اثنان من حراس الجبالي بجراح خلال تبادل لإطلاق النار بين أكثر من عشرة مسلحين قاموا بالهجوم على موكب رئيس الشرطة.

الجبالي, الذي كان رئيسا للشرطة بقطاع غزة لعشر سنوات وذلك منذ تسلم السلطة المحدود من خلال الحكم الذاتي من قبل الإسرائيليين, كان هدفا لأكثر من مرة من قبل مسلحين فلسطينيين في السابق.

تم تسريح ألجبالي بعد موافقة رئيس السلطة الفلسطينية, ياسر عرفات بمحاكمة رئيس الشرطة على تهم الفساد المنسوبة إليه.

أعلنت كتائب شهداء جنين مسؤوليتها عن اختطاف الجبالي, التي أفادت أن الاختطاف جاء ردة فعل لسنوات من فشل الشرطة في تحقيق الأمن في غزة.

الكولونيل أبو العلا, قائد قوات الارتباط الفلسطينية في جنوب غزة كان أيضا احد ضحايا اختطاف الجمعة.

نفذت عملية الاختطاف من قبل جماعة مسلحة تنتمي لحركة فتح مطالبة بإعادة توظيف عدد من أعضاء جهاز الأمن الذين تم صرفهم من الخدمة.تم إطلاق سراح أبو العلا بعد مفاوضات مطولة مع الخاطفين في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت.

أخيرا, تم أخذ عمال الاغاثة الفرنسيين الأربعة, من ضمنهم سيدتان, الذين تم اختطافهم بينما كانوا متواجدين بمطعم في مدينة خان يونس, الجمعة, 16-7 إلى مبنى الهلال الأحمر, حيث قام مسلحون بإطلاق النيران من خلال النوافذ لابعاد الشرطة.

أعلنت كتائب أبو الريش المتصلة بفتح مسؤوليتها عن الاختطاف.في مقابل إطلاق سراح الرهائن طالب الخاطفون إنهاء الفساد بداخل السلطة الفلسطينية, تطبيق الإصلاحات السياسية, وأداء فعال لإسكان مئات العائلات الفلسطينية التي تم تدمير منازلهم من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية خلال عمليات عسكرية سابقة.

بعد عدة ساعات من التوتر, ومن خلال تدخل مباشر من قبل عرفات, و ممثلين للأمم المتحدة, وبعض الهيئات الدبلوماسية الفرنسيين, تم إطلاق سراح الرهائن مقابل التعهد بأخذ مطالب الخاطفين بالاعتبار.

تم اطلاق النار في 21/7/2004 على أحد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ، نبيل عمرو في داخل منزله، اعلن عمرو بان مهاجميه قد أخطأوا حين ظنوا بان الهجوم سيوقفه عن المطالبه بالاصلاح. خدم عمرو كوزير للاعلام في الحكومه الفلسطنيه السابقه ، قبل عامين ، اطلق مجهولون عده عيارات ناريه على منزله بعدما طالب بالاصلاحات. وانتقد طريقه عرفات بالحكم. الهجوم جاء بعد تصريح له بان عرفات قد اضاع فرصه في محادثات كامب ديفيد سنه 2000.

في الثلاثين من تموز، اختطف مسلحون 3 عمال اغاثه اجانب من ايرلندا والمملكه المتحده والولايات المتحده في مدينه نابلس . تم اخذهم الى مخيم بلاطه لللاجئين. تم اطلاق سراح الاجانب بعد محاصره الشرطه للمنزل الذي تم حجزهم بداخله.

في 1/8، هاجم ما يقارب ال50 مسلحا ، تابعين على الاغلب لكتائب شهداء الاقصى، اجتماعات كان يحضره عدد من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وقاده في حركه فتح متهمون بتورطهم بمواضيع تتعلق بالفساد. والتسبب في تدهور الوضع في انحاء المناطق الفلسطنينيه المحتله، فتح المسلحون النار لفض الاجتماع. لحسن الحظ لم يتم التبليغ عن اصابات.

واخيرا في 2/ آب ، فتح عدة مسلحين مجهولين النار على منزل رئيس بلديه نابلس، غسان الشكعه، المعروف بصلته القويه بالرئيس عرفات

فضيحة " الاسمنت الفلسطينية"

بدأ في آب، وبناء على طلب تقدم به مشرعون فلسطينيون، تحقيقا مكثفا من قبل المدعي العام للسلطه الفلسطينيه بما يسمى " بفضيحه الاسمنت " بدعوى ان الاف الاطنان من الاسمنت ، تم استيرادها من مصر لاعاده بناء بيوت وينايات فلسطينيه حطمت ودمرت خلال سنوات الاحتلال نتيجة اجتياحات لجيش الاحتلال الاسرائيليين، خصوصا في قطاع غزه، حيث تم تدمير مناطق باكملها، قد تم اعاده بيعها لاسرائيلين مقابل ارباح عاليه جدا لاستعمالها في بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات بداخل الضفه الغربيه تم نقل الاسمنت من خلال معبرين حدوديين بين سيناء وقطاع غزه، وبدلا من ان يذهب الاسمنت الى غزه ذهب الى المدينه الاسرائيليه اشكلون.

هذه الفضيحه أكدت للفلسطينيين عدم نزاهه السلطة الفلسطينية الداخلية، مما خلق لديهم شعورا بالنقمة تجاه السلطة لفشلها في ملاحقة الفساد. بالحقيقة ان هذه الفضيحة تعتبر اكبر مثل للفساد مع تعابير واسعه النطاق مثل الرشوه، المحاباه، الافضليه، الابتزاز وغيرها مما عكس حال السلطه الفلسطينيه منذ عده سنوات.

وبهذا الصدد، ومع توالي التحقيقات، هناك عدد من المسؤولين القدامى والجدد في السلطه الذين من الممكن اتهامهم بالتورط في هذه العمليه، التي سببت حرجا كبيرا للسلطه الفلسطينيه التي تعاني اصلا من ضغط وحرج كبيرين.

من المفروض محاكمة هؤلاء المسؤولين على الكسب غير المشروع، الرشاوي، الابتزاز او الدفع مقابل سكوتهم، حتى بتزوير الوثائق وتسهيل عمليه البيع

محاولات عرفات لتأجيل الاصلاحات

في 18/10/2004، جمال شوبكي , وزير في السلطه الوطنيه الفلسطينيه، ، كشف عن تعطيل عرفات عمليه الاصلاح وذلك من خلال رفضه مصادقه القوانين التي تم المصادقة عليها مسبقا من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني. على حسب الوزير الفلسطيني للحكم المحلي، عرفات لا يزال معارضا للتوقيع على ما يسمى " بوثيقه الاصلاح" التي تم المصادقه عليهامن قبل المجلس التشريعي الفلسطيني في ايار 2002 المناديه باصلاحات اساسيه في مجال الامن والامور الماديه. ولقد انتقد عدم رغبه الرئيس المؤسفه لتطبيق اي اصلاح جوهري في الجهاز القضائي والاجهزه الامنيه. يقول الوزير:-

"نحن نحتاج وبسرعه الى تواجد اقوى لجهاز قضائي مستقل. بالنسبه لقوى الامن، نحن نحتاج الى ايضاحات كافيه في شأن الصلاحيات لكل جهاز امن. هذه المشكله الجاده مستمره بالتواجد ، ولم يتم اي شئ بشأنها حتى الان. بهذا الصدد هناك مسؤوليات واضحه متعلقه بموضوع معارضة عرفات لتطبيق مثل هذه التدابير".

اجهزة الامن

1. اساءه، تعذيب ,خرق قانون :-

بينما يعزى سبب اساءة السلطه الفلسطينيه في هذا المجال الى النقص بالموارد، التدريب والخبره، والضغط الخارجي لملاحقه الحركات المسلحه، الا ان هذه العوامل لا يمكن تبريرها او تفسير سبب غياب تطبيق القانون من قبل السلطه الفلسطينيه، والجهل بمواضيع المعارضه السلميه والمختلفه بالرأي.

نموذج سوء المعامله يوضح فشلا دائما بالرغبه السياسيه بقياده السلطه الفلسطينيه بأن تعمل من مجال حقوق الانسان كموضوع اساسي.

على الرغم من توقيع اتفاقيه بين السلطه الفلسطينيه واللجنه الدوليه التابعه للصليب الاحمر بالسماح للصليب الاحمر بزياره كل المعتقلين ومراكز الاعتقال، الا ان ممارسات التعذيب والمضايقات لا تزال منتشره، حتى في داخل مكاتب مسؤولين كبار في اجهزه الامن الفلسطينيه. على حسب تقارير من مؤسسه العفو الدوليه.

قوى الامن والشرطه تعمل بقليل من المراقبة، وكثيرا خارج نطاق صلاحيات جهاز التشريع الفلسطيني .

الفروع المختلفه لقوى الامن، تبدو في اغلب الاحيان بدون اي تنسيق او اتصال فيما بينها، واكثر من ذلك ، فان الجهاز القضائي قد تم اهماله دائما.

السجناء السياسيون عاده ما يحتجزون بدون الرجوع الى اي قانون. حتى اوامر اعطيت من قبل المحكمه العليا باطلاق سراح محتجزين لا تطبق وتهمل باستمرار التوافق مع تقارير من قبل مؤسسه العفو الدوليه، فان الاجهزه الامنيه متورطين بالامور التاليه:-

- اعتقالات سياسيه تعسفيه وحجز مطول بدون تهم او محاكمه للمئات من العناصر السياسيه المتهمه.

- انتشار استعمال التعذيب والقتل غير القانوني في داخل مراكز الاعتقال والمكاتب.

- الفشل في التحقيق المناسب بالانتهاكات واساءة المعامله للسجناء السياسيين ومدافعيين عن حقوق الانسان.

فيما يلي الارقام العامه للاغتيالات، 24 اغتيال لفسطينيين على ايدي قوى الامن الفلسطينيه منذ بدء انتفاضه الاقصى في مختلف انحاء المناطق المحتله. المناطق الاكثر ارتكابا لهذه الجرائم هي غزه (حوالي 80%) ، مما يؤشر مره اخرى على قلة الامن والسيطره المرعبه والمشاكل الداخليه الجاده بداخل السلطه الفلسطينيه في القطاع.

انه من الواضح مبدئيا، بانه بسبب الاعداد المتزايده للفلسطينيين في غزه، وفشل السلطه الفلسطينيه بالاهتمام بمصالح وشؤون الشعب على الرغم من استمرار الهجمات والاجتياحات الاسرائيليه، جعل الناس يشعرون برفضهم للسلطة الفلسطينيه.

كنتيجه مباشره ، الحركات الاسلاميه، مثل حماس والجهاد الاسلامي، قد طورتا بايجابيه وبتقدم نفوذهما في القطاع، مما جعلهم اكثر مسؤوليه في حمايه وتعزيز قضيتهم اكثر من معظم المسؤولين في السطله الفلسطينيه.

الاغتيالات التي ارتكبت من قبل اجهزه الامن الفلسطينيه منذ ايلول 2000 في المناطق المحتله ( تم جمع الاحصاءات من قبل PHRMG) بالاضافه، فلقد اعلنت الشرطه الفلسطينيه مؤخرا، بان هناك 735 جريمه ارتكبت في غزه والضفه الغربيه منذ بدايه ال 2002 بالجانب الفلسطيني. فقط في عام في عام 2003، 113 حكما بالاعدام ، قد تم تطبيقها على حسب بعض تقارير الصحافه وحقوق الانسان، ان هذه الجرائم ارتكبت بسبب حاله الفوضى ونسبه التسلح الكبيره بين الافراد والجماعات، خصوصا منذ ابتداء انتفاضه الاقصى الحاليه.

صوت الشعب الفلسطيني

تقييم اداء مؤسسات السلطه الفلسطينيه

القياده الفلسطينيه	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	3.8	4.2	3.5
جيد	16.3	16.0	16.5
مقبول	34.4	31.4	36.2
ضغيف	43.2	47.0	40.9
لا راي	2.4	1.4	2.9
المجلس التشريعي الفلسطيني	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	4.0	3.8	4.1
جيد	17.0	13.4	19.1
مقبول	35.3	31.6	37.4
ضغيف	40.2	48.4	35.5
لا راي	3.6	2.8	4.0
الجهاز القضائي	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	4.6	3.6	5.1
جيد	23.5	23.6	23.4
مقبول	30.6	29.4	31.3
ضغيف	37.6	31.8	35.1
لا راي	3.8	1.6	5.1
الجامعات الفلسطينيه	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	25.7	23.8	26.7
جيد	42.5	43.8	41.7
مقبول	20.4	21.8	19.5
ضغيف	9.4	9.8	9.2
لا راي	2.1	0.8	2.8
المجتمع المحلي	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	14.3	12.4	15.3
جيد	41.4	41.4	41.4
مقبول	27.4	27.4	27.4
ضغيف	13.5	17.0	11.4
لا راي	3.6	2.0	4.4
اجهزه الامن الفلسطينيه	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	3.9	4.6	3.5
جيد	14.3	15.8	13.4
مقبول	30.5	25.4	33.5
ضغيف	48.3	52.4	45.9
لا راي	3.0	1.8	3.7

2. صراع السياده بداخل قوى الامن بالسلطه الفلسطينيه

على حسب الكثير من التقارير الصحافيه الحديثه، فإن انتشار حاله الفوضى وغياب القانون في المناطق الفلسطينيه المحتله، بالضفه الغربيه وقطاع غزه، ترجع بسبب الصراع على السيادة بين اجهزه الامن الفلسطينيه ، و عدم قيام رئيس السلطه ياسر عرفات باستبدال رؤساء القوى الامنيه، خوفا من حرب كبيره .

عضو سابق في لجنه فتح المركزيه، القريب من القياده الفلسطينيه، صخر حبش قد اعلن مؤخرا:-

" ان الأجهزة الامنيه تحمل الولاء فقط لرؤسائها بدلا من ان تكن الولاء للسلطه الفلسطينيه. عندما يخرج احد الرؤساء من منصبه، فان تأثيره يبقى ، وتبقى القوى تعمل لاجله. الوضع صعب للغايه ومعقد، مع القلق الشديد بفقد السيطره نهائيا والاتجاه نحو حرب اهليه".

اسكات حرية التعبير

على حسب تقارير لمؤسسه العفو الدوليه، فان السلطه الفلسطينيه ومنذ تأسيسها، قد حاكمت العشرات من الفلسطينيين والاجانب بسبب تعبيرهم السلمي عن رايهم. مدافعون عن حقوق الانسان ، صحافيون، كتاب ، اكاديميون وغيرهم، قد تم حبسهم او توقيفهم او مضايقتهم كثيرا بسبب انتقادهم لعمليه صنع القرار بالسلطه الفلسطينيه ومستوى الفساد العالي وانتهاكات حقوق الانسان.

بعضهم تم توقيفه بعد انتقاد السياسات الداخليه للسلطه الفلسطينيه. أو بسبب انتقادهم مفاوضات السلام مع اسرائيل.

ان السلطه الفلسطينيه قد منعت حريه التعبير بطرق كثيره، بما يتضمنها اعتقالات وحجز من قبل الاجهزه الامنيه المختلفه، خصوصا لدى الشرطه الفلسطينيه ، المخابرات العامه والامن الوقائي. اولئك الذين تم اعتقالهم، نادرا ما كان هناك امر بالسجن بحقهم او حتى علموا عن سبب اعتقالهم. وعليه فان مجرد اعتقالهم او استجوابهم لعده ساعات او عده ايام, لا تترك اي شك عن سبب انتقادهم للقياده الفلسطينيه في مقالاتهم الصحفيه. حتى اللجنه المستقله للدفاع عن الصحافيين، والتي هي مسؤوله عن مراقبه الانتهاكات التي تحدث ضد الصحافه، وتنادي من اجل حرية الصحافه حول العالم، افادت بأنه :" في خلال السبع سنوات التي تمتعت بها السلطه الوطنيه الفلسطينيه بالسياده على اجزاء من الضفه الغربيه وغزه، فان الرئيس ياسر عرفات ، وجهازه الامني المتعدد الطبقات حد من حرية الصحافين المحليين عن طريق الاعتقال التعسفي، التهديد ، التعذيب واغلاق المخارج الاعلاميه. عبر السنوات ، استطاع نظام عرفات ان يلقي الرعب في قلوب معظم الصحافيين الفلسطينيين من خلال الرقابه- الذاتيه".

تشير عده تقارير الى عمل قوى الشرطه والامن التابعه للسلطه الفلسطينيه خارج نطاق القانون بعده مناسبات، عن طريق التهديد التعسفي للصحافيين مع الهدف الواضح لمنعهم من حقهم بالتعبير عن رايهم.

الاحكام بهذا الصدد تتراوح بين منع الصحافيين الذين يصورون الحياه الفلسطينيه باقل من الصوره المطلوبه، حتى التهديد بالقتل. هذا الجو من الخوف، ادى بالكثير من الصحافيين الى ترك مهماتهم الصحافيه بالمناطق المحتله.

هجمات، اساءة معاملة، وغيرها من ترهيب للصحافيين الفلسطينيين، الاعلاميين وشخصيات عالمية صحافية غيرها، ممن يغطون الاحداث الرئيسه في المناطق المحتله، ازدادت في الاشهر الماضيه، ربما يبرر هذا الاحداث المباشره والتشويشات التي تفجرت بالمناطق المحتله، خصوصا بقطاع غزه بعد محاولات الاصلاح لبنى السلطه الفلسطينيه المقترح من قبل الرئيس عرفات، كنتيجه لمثل هذه الفوضى، فلقد تم منع حريه التعبير وذلك لاخفاء الازمه الحاليه ومستوى الفساد المتفاقم ببعض اجهزه السلطه الفلسطينيه.

هذا النوع من المنع والقمع المفروض على الصحافه ومنع الناس من نقل الحقيقه هو مؤسف للغايه.

على ضوء هذا، فان امن وسلامه الصحافيين الفلسطينيين والدوليين كان مرتبطا بالاستيلاء أو الخوف خلال السنوات الماضيه. الفوضى ازدادت، والجماعات المسلحه، في اكثر الاحيان هم تابعون للسطله الفلسطينيه قد اهانوا وضربوا الكثير من الصحفيين.

بالعاده، فانه ليس من شان الحكومات او السياده السياسيه ان تقرر كيف يعمل الصحافيون، او ماذا عليهم ان يكتبوا او يقولوا. وليس من حق الحكومه ان تقرر اذا ما كانت هذه الاراء والكتابات منحازه ام لا.

هذه الامور يجب ان تكون شانا داخليا بحتا للصحافيين ومؤسساتهم الاعلاميه. تتحمل الاجهزة الامنيه الفلسطينيه مسؤوليه كبيره لتلك الهجمات المتكرره على الاعلام والصحافيين وذلك بسبب سلبيتها وبطئها.

وعليه، فانه حتى هذا اليوم، لم يخرج اي تحقيق بنتيجه ولم يتم محاكمه اي شخص قام بهذه الانتهاكات ضد الصحافيين.

في 22/4/2004 وعلى حسب عده تقارير نشرت من الفدراليه العالميه للصحافيين، تعرض جمال عاروري 38 سنه، مصور يعمل مع وكاله الصحافه الفرنسيه للضرب والاهانه في رام الله على ايدي 3 مقنعين من المفترض انهم ينتمون الى احد اجهزه الامن الفلسطينيه، كان من المفروض ان يكون التعرض لجمال كانتقام بسبب صوره اخذها جمال ونشرت حديثا لاحد الرجال الثلاثه. الرجال كانوا مطلوبين من قبل السلطات الاسرائيليه لعده سنوات بسبب الشك في ضلوعهم بالتامر ضد مؤسسات اسرائيليه.

في 19/7/2004، تم تهديد عدة صحافيين بجديه والطلب منهم الابتعاد عن المسيرات التي تم تنظيمها في غزه وغيرها من مدن القطاع ضد قرار الرئيس الفلسطيني بتعيين احد اقربائه – موسى عرفات رئيسا عاما للاجهزه الامنيه الفلسطينيه، بالاخص صحافيين يعملون لدى محطه الجزيره والعربيه، الذين تلقوا تهديدات هاتفيه من قبل مجهولين قالوا بانهم مسؤولون امنيون بالسلطه الفلسطينيه.

سيف الدين شاهين، مراسل العربيه في غزه اعلن ان رجلا ادعى انه من قوى الامن الفلسطينيه، هدد بحرق مكتب العربيه اذا لم تكن العربيه حذره في ما تنشره بشأن التعيينات الجديده بالسلطه الفلسطينيه.

واكثر من ذلك، فان رابطه الصحافيين بقطاع غزه، حذرت بقلق كل اعضائها بعدم نشر اي خبر عن القتال الداخلي الفلسطيني ، وطلبت منهم التركيز بدلا من ذلك علىالمظاهرات الداعيه للوحده الوطنيه.

علق المتحدث باسم لجنه حمايه الصحافيين CPJ المتمركزه بنيويورك على الاحداث الاخيره قائلا:" ان السلطه الفلسطينيه تقوم بوضع الكثير من الضغوطات على الصحافيين لمنعهم من تغطيه المظاهرات الداعيه لوقف الفساد. الاجهزه الامنيه الفلسطينيه تقوم بوضع رقابة صارمة ضد حريه التعبير والصحافه الحره".

مره اخرى ، وب 9/8/2004 ، قام عده مسلحين فلسطينين مقنعين بتهديد بعض الصحافيين العرب بسبب تورطهم الدائم في تقارير عن مسائل داخليه في السلطه الفلسطينيه. بيانات وزعت من قبل جماعات فلسطينيه اتهمت الصحافيين بانهم اهملوا الاجتياحات الاسرائيليه المستمره، خصوصا على مخيم رفح لللاجئين ، وبدلا من ذلك ركزوا على صراع السلطه الداخلي، يقول البيان:-

" نحن ننشر تحذيرا لكل المحطات الفضائيه العربيه، التي تنقل الصراع الداخلي ، نحن نامل بجديه ، بالا نضطر للتعامل معهم بطرق قاسيه".

حتى في ظل هذه الظروف حذرت رابطة الصحافيين اعضاءها من عدم تغطية الصراعات الداخلية بالسلطة الفلسطينية ، مهددة بفصل وعقوبة من يخترق هذه الاوامر.

المجتمع المحلي الفلسطيني ، ردود فعل ومتطلبات

بالنسبه لأغلبية الشعب الفلسطيني، فان المطالبة بالاصلاح ليست مرتبطة فقط بالفساد المالي بالسلطة الفلسطينية، المحسوبيات والمحاباة.

انهم مبدئيا يقلصون الهوه الكبيره الموجوده بين الجيل الجديد وما يسمى بجيل اوسلوا " القديم" الذي يحتوي على الاداره الحاليه : منظمه التحرير الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه.

بالنسبة للشعب الفلسطيني، فان الكثير من هذه الشخصيات التي تسعى الى تحقيق طموحاتها الشخصيه، اهدافها وماربها الخاصه عن طريق استعمال " عقليه رؤساء الحرب".

انهم مستعدون لدفع اي ثمن من اجل المحافظه على مراكزهم الحاليه، مفضلين ازاحه وقائيه لاي خصم سياسي.

هناك اخرون معروفون على انهم " عملاء " لصالح السلطات الاسرائيليه، مستخدمين كل نفوذهم بداخل الارضي المحتله. في ظل هذا السيناريو الهش فان اعداد الفلسطينيين، خصوصا في الضفه الغربيه وقطاع غزه، اخذ بالتصاعد بالنسبه الى التقصير المستمر من قبل السلطه الفلسطينيه الحاليه، قد بدأ بالتفكير بالقيادات الاسلاميه مثل حماس كالبديل الافضل لتسديد احتياجات المجتمع الفلسطيني، بالضبط بالمكان الذي فشل فيه السيد عرفات وكل السلطه الفلسطينيه. ان غياب زعامه قويه بالسلطه الفلسطينيه قد اضافت القوه على تاثير حماس وغيرها من المنظمات الاسلاميه.

الاحصاءات المشيره للفساد بداخل النظام الحكومي الفلسطيني

( جامعه النجاح الوطنيه،ايلول 2004)

المجموع
	مع	ضد	بدون تعليق
الفساد موجود بداخل كل المؤسسات الفلسطينيه	70.4	24.8	4.8
الفساد موجود بالمؤسسه الرئاسيه فقط	34.0	55.0	11.0
الفساد موجود بمجلس الوزراء فقط	44.2	46.3	9.5
الفساد موجود بين اعضاء المجلس التشريعي فقط	37.6	52.1	10.4
الفساد موجود بداخل الاجهزه الامنيه فقط	45.6	44.1	10.3

الاسباب الرئيسيه التي تفسر الفساد الحالي ( جامعه النجاح الوطنيه، ايلول 2004)

	المجموع	الضفه الغربيه	قطاع غزه
ضعف اداء القيادة الفلسطينية	12.1	10.7	14.4
التمسك بالوظائف الوزارية لوقت طويل	11.3	12.7	8.8
غياب الانتخابات العامه والمحليه	14.6	15.1	13.8
عدم وجود قانون يعاقب المسؤولين الفاسدين بداخل النظام الحكومي	46.5	45.9	47.6
ضعف اداء النظام القضائي	9.8	9.8	9.8

استطلاعات حديثه للراي تشير الى ان حماس تاخذ اليوم دعم حوالي 20_25 % من الشعب الفلسطيني ، فان هذا يمثل الدعم الواضح لاي جماعه داخل الاقسام المختلفه للمجتمع الفلسطيني المقيم في الاراضي المحتله، وينظر اليها على انها خاليه من الفساد.

عدد من الفلسطينيين ينظرون الى حماس على انها منظمه خيريه، تركز على عمل مساهمات ماليه لدعم البنيه التحتيه الشعبيه، مدارس ، مستشفيات، بالاضافه الى توفير مساعدات اقتصاديه للفلسطينيين المحتاجين. انهم يقدرون التزام حماس بتكريس جهودها ومصادرها اساسا تجاه تزويد خدمات للمجتمع، خصوصا بالرد الفوري على الصعوبات والمخاوف التي يتسبب بها الاحتلال. وعليه فان مقاومه حماس للمستوطنات الاسرائيليه المقامه بداخل الاراضي الفلسطينيه ولسياسسة الاحتلال الاسرائيلي بشكل عام، بمحاربتها للاعتقال الاداري ( الاعتقال بدون محاكمه ) للفلسطينيين ومعاملتهم بوحشيه داخل السجن. وكذلك بعملها على جمع شمل العائلات الفلسطينيه، كل هذا يجذب اهتماما كبيرا من قبل الشعب الفلسطيني.

على هذا النحو فانه تم تسجبل الناتج التالي:-

تحالفات واحزاب سياسيه مدعومه من قبل الفلسطينيين ( جامعه النجاح الوطنيه ايلول 2004 )

	المجموع	الضفه الغربيه	قطاع غزه
حزب الشعب	0.8	0.7	1.0
الجبهه الديمقراطيه	1.3	1.3	1.2
الجهاد الاسلامي	4.0	3.8	4.4
فتح	23.7	24.4	22.2
حماس	19.3	17.2	23.0
فدا	0.3	0.2	0.4
الجبهه الشعبيه	2.1	1.9	2.6
قوميون مستقلون	9.9	10.0	9.6
اسلاميون مستقلون	8.3	7.6	9.6
لا احد	29.0	31.6	24.6
غيرها	1.3	1.3	1.2

وعليه ، فان عمليه الاصلاح المطلوبه من قبل المجتمع الفلسطيني ، تعكس الخطأ الذي ارتكب منذ ومع اتفاقيات اوسلو.

بهذا الصدد، فان السطله الفلسطينيه قد راوغت في وضع نفسها في مكان مستحيل، حيث ان عليها من جهه توفير خدمات لشعبها وامن لاسرائيل .وعليه، فان النظام السياسي الفلسطيني كان دائما مرتكزا منذ تاسيسه على " نظام الحزب الواحد". وعليه، فان هكذا نظام لا يستطيع ادراج الا نظاما بيروقراطيا "وقفيا" جديدا تحت السيطره الكامله لقائد واحد. هذا النوع من النظام لا يترك مجالا او يسمح لعمل منظمات قوميه، ويحدد الدور الاداري العام لتطبيقات حكم الرؤساء.

حاجة ماسة لانتخابات عامة ومحلية

يجب ان يوصف اي نظام ديمقراطي على انه عادل ، ويمارس انتخابات دوريه. منذ الانتخابات العامه الاولى ، التي جرت في كانون الثاني 1996 ، لم يمارس القياده الفلسطينيه اي نوع من هذه الاحتياجات الديمقراطيه كتقييم قدرات القادة الفلسطينيين الحقيقيه، مفاهيمهم الفعاله ومدى تاثيرهم على المجتمع الفلسطيني، على حسب اتقاقيات اوسلو فان التفويض الحالي للمجلس التشريعي الفلسطيني قد انتهت صلاحيته في ايار 1999.

القياده في السلطه الفلسطينيه لم تظهر أبدا اتزاما جادا وواضحا بتنظيم انتخابات جديده، على المستويين المحلي والعام.

جميع المجالس المحليه هي مجالس يتم تشكيلها عن طريق التعيين وليس عن طريق الانتخاب. مما حولها تدريجيا الى افتقار لشرعيه ديمقراطيه وقله المصداقيه امام المواطنين. هذه السياسه كانت مرافقه كذلك للعمليه السياسيه الراكده بين اسرائيل والفلسطينيين.

الحقيقه، بأنه تم تعطيل الانتخابات دراماتيكيا بسبب الاحتلال الاسرائيلي الوحشي في انحاء المناطق الفلسطينيه المحتله.

هناك حصارات واغلاقات بكل مكان، استمرار بناء جدار الفصل العنصري، تزايد القوات الاسرائيليه والتوسيع المستمر للمستوطنات ، خصوصا باتجاه الضفه الغربيه، قد كان له تاثير واضح بهذا الموضوع.

واكثر من ذلك فانه من الاكيد ان تاثير انتفاضه الاقصى الثانيه التي تفجرت في ايلول 2000، لعبت دورا اساسيا بمنع عقد انتخابات عامه ومحليه.

وعليه ، فانه من المهم لفت النظر الى انه عند انعقاد الانتخابات الاولى في كانون الثاني 1996، ان الظروف " الخارجيه" لم تكن تختلف عن الصوره وكانت حريه الحركه محدوده بسب التمركز للنظام العسكري الاسرائيلي في اتجاه المناطق الفلسطينيه.

في هذا السيناريو، الفشل في عقد انتخابات محليه وعامه، قد يفسر على انه محاوله لابقاء القوى السياسيه المعارضة بعيدا عن العمليه الحكوميه ونشاطها، حتى على المستوى المحلي. حقيقه ان الحركات الاسلاميه والعلمانيه قد عبرت عن رغبتها في اخذ دور في الانتخابات، وكذلك الاجماع الفلسطيني ، قد وسع من خوف قيادات السلطه بخسارتها لمواقعها الحكوميه.

ان المجتمع الفلسطيني يدعم بشده ضروره عقد انتخابات عادله وديمقراطيه، على المستويين المحلي والعام. على الرغم من قله ثقتهم وفقدانهم الامل بالنسبه للقياده الفلسطينيه الحاليه، الا ان الشعب الفلسطيني يعترف بقيمه الانتخابات الحره ونتائجها المهمه بالنسبه لثبات السلطه الفلسطينيه وكذلك الوصول الى دوله فلسطينيه حقيقيه، ديمقراطيه ومستقله.

كما هو مشار لاحقا، فان مطالبه الشعب الفلسطيني لانتخابات جديده هو مطلب منتشر جدا في انحاء الاراضي الفلسطينيه.

هل تدعم عمليه انتخابيه جديده للاصلاح في القياده الفلسطينيه ( جامعه النجاح الوطنيه ايلول 2004)

	المجموع	الضفه الغربيه	قطاع غزه
نعم	57.8	60.8	52.6
لا	24.3	25.6	22.2
نعم، انصح بمشاركه الاخرين	11.7	8.8	16.2
لا، انصح بالا يشارك الاخرون بالانتخابات	3.6	3.1	4.4
لا راي	2.2	1.6	4.2

الحاجه الى خلق ظروف مشجعه لاجراء انتخابات حره وعادله سيخلق بلا شك تحفيزا سياسيا مقنعا للتحركات الاسرائيليه والفلسطينيه لتهدئه الوضع الحالي. التحضير للانتخابات الجديده سيوفر كذلك فرصا مثالية لتأسيس وجود دولي في الضفه الغربيه وغزه، على شكل مراقبة انتخابات او قوى حفظ سلام، لتوفر تدابير امنيه واستقرار.

تحدي جديد امام مستقبل المجتمع الفلسطيني" حفظ حكم القانون "

انتشار الاضطراب، الذي يمس القياده الفلسطينيه الحاليه، قد اطلق في وقت من المفروض ان يكون الاصعب منذ بدء الاحتلال سنه 1967 ، في الواقع انه بينما تقوم اسرائيل ببناء حاجز فصل واسع بداخل وحوالي الضفه الغربيه المحتله، مخطط للانسحاب من 21 مستوطنه يهوديه من قطاع غزه و 4 من شمال الضفه الغربيه، مستمره بعدوانها واجتياحاتها خصوصا بقطاع غزه، ان القاده الفلسطينيين، وبسبب مشاكلهم الداخليه، يمارسون "قله فعاليتهم" من خلال عرض استراتيجيات سياسيه لمنع السلطه من ان تصبح مهمشه في هذا المحتوى الشفاف.

اليوم اكثر من 90% من الشعب الفلسطيني المقيم في الاراضي المحتله يطالب باصلاح جوهري بالسلطه الفلسطينيه، على نطاق عالي من الاستفسارات ، هناك اجماع (وفقا لتقرير صحفي لاستفتاء اجري من 15-18 ايار 2003 ، المركز الفلسطيني لبحث السياسه والاستفتاء), يفيد بأن

95% لا يريدون فقط انتخابات جديده في اسرع وقت ممكن، ولكن ضمانا لانتخابات دوريه كذلك.

82% يريدون انتخاب الرئيس لفتره محدوده.

95% يعتقدون ان الاصلاح يجب ان يتضمن فصل الوزارات.

85% يدعم الحريه الكامله لتشكيل احزاب سياسيه.

82% يريد حريه الصحافه والاعلام بدون اي نوع من انواع رقابه الدوله.

78% يعتقد ان النظام القضائي يجب ان يكون مستقلا عن النظام التنفيذي في الحكومه.

92% يدعم تبني قانون مبدأي او دستوري.

العوائق الرئيسيه في تطبيق اصلاح معين

كما تم الوصف اعلاه، هناك دعم شعبي واسع لتشكيل ديمقراطيه في السياسه الفلسطينيه وتأسيس حكم القانون. وعليه، هناك بعض العوائق، بعضها واضح،للاعتراف بالرغبه الشعبيه نحو ديمقراطيه فلسطينيه وحكم قانون.

كما تم ذكره اعلاه، العائق الاول بالتحرك نحو ديمقراطيه فلسطينيه هو خوف الاداره الحاليه من عمليه انتخابيه جديده قد تؤدي الى فوز عناصر "زاديكاليه" بالمجتمع الفلسطيني ( المقصود بها اسلاميون).

هذا الخوف يظهر لدى مسؤلين في السلطة الفلسطينية ليبراليين أو علمانيين وحتى سياسين عرب واسرائيلين وأمريكيين.

ولكن، بينما تشير استطلاعات الراي الى ان منظمه فتح والحركه الاسلاميه تتوازى اليوم بالدعم من قبل الشعب، الا ان كلا المجموعتين لا تتحكم بالاغلبيه، من المؤكد بأن الانتخابات ستؤدي الى حكومه ائتلافيه، وفرضيه هذا، على حسب رغبه الفلسطينيين، تعنى انه سيكون هناك طلب لاغلبيه برلمانيه تمارس السلطه في سلطه فلسطينيه " مصلحه" . اي ائتلاف " فتح – اسلامي"، " فتح –ليبرالي" ، " او وحده وطنيه قد يؤدي الى فرض سياسه ائتلاف للوصول الى خط وسط على الاحزاب بالبرلمان، سيكون عليها التصرف من وجهه التطلع الى الانتخابات القادمه التي ستكون بعد عده سنوات فقط، اذا ما حققت الرغبه الشعبيه.

العقبه الثانيه لاعاده تنظيم السلطه الفلسطينيه يمثل من قبل الضغط التي تفرضه اسرائيل والولايات المتحده على بعض الاصلاحات. مطالبات اسرائيل وامريكا بالاصلاح قد تركزت على استبدال ياسر عرفات، اعاده بناء اجهزه الامن وتقويه التحكم بالميزانيه. مع ان الكثير من الفلسطينيين يدعمون بعض هذه الاهداف، الا انها تعني انها تؤدي الى انه سيكون اصلاح ضمن قياده تم اختيارها من قبل اجانب، مما يعني كذلك نظام امن اكثر تعسفا.

هكذا اصلاح، قد يكون اقل فسادا من النظام الحالي، ولكنه سيكون اقل تمثيلا على المتسوى الشعبي.

الطريق للتغلب على هذه العقبه من الممكن ان يكون سهلا، ولكنه جوهري , الدعم الخارجي يكون فقط لمساعده الفلسطينيين في تشكيل مؤسسات داخليه واليات وطنيه بخلال حكومه ذاتيه حقيقيه، ليس عن طريق تكوين نظام تحكمي خارجي اكثر فاعليه.

تحسين الجهاز القضائي

اصلاح واضح في جهاز القضاء يعني، بدون اي شك من اهم الاولويات لتعزيز سياده القياده الفلسطينيه، نظام قضائي مستقل هو بالتاكيد عنصر مهم للمحافظه على حكم القانون. من المطلوب من النظام القضائي ان يكون مستقلا تماما، حرا من اي تدخل سياسي وفساد.

على هذا الاساس، القضاء يجب الا يكون عرضه لاي تدخل خارجي، والجهاز التنفيذي يجب ان يحترم قرارات وسياده النظام القضائي. النظام القضائي يجب ان يتصرف كوسيط للنزاعات على اسس وقوانين مؤسسه واضحه.

اصلاح العمليه الانتخابيه

بالنسبه للعمليه الانتخابيه، اما تطبيق قانون الانتخابات الفلسطيني لسنه 1995 او صياغه قانون جديد يضمن عقد انتخابات حره عادله ودوريه مطلوب جدا.

هذه الموجه من التجديد يجب ان تؤخذ بهدف تاكيد تمثيل التعدديه السياسيه، والجزئيه لكافه الفئات السياسيه، وفي نفس الوقت يجب ان تقوم على جعل الميول السياسيه المتصلبه اكثر حياديه عن طريق اعطاء الاهميه للامور التي تحمل الطابع الوطني.

اصلاح قوى الامن في السطله الفلسطينيه

اصلاح اجهزة الامن في السلطه الفلسطينيه ، تدريجيا، هو امر مطلوب بشده . اعضاء هذه المؤسسات يجب ان يخضعوا ويتصرفوا وفقا للقانون، وان يعملوا وفق الاطار المحدد من خلال هذا القانون.

يجب الا يسمح للاجهزه الامنيه بان يكون لها دور سياسي ، ويجب ان تتم محاسبتهم اذا ما اخترقوا القانون. يجب ان يبقى عملهم في اطار القانون، وان يخدموا مهامهم بموضوعيه. توضيح وتخطيط واضح للفروع المختلفه الموجوده بداخل قوى الامن الفلسطينيه يجب ان يقرر بحزم. من الافضل ان يكون هناك تعاون بين الفروع ليسهل عمليه تقديم خدمات افضل للفلسطينيين بشكل عام.

صوت الشعب الفلسطيني

تقييم اداء مؤسسات السلطه الفلسطينيه

القياده الفلسطينيه	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	3.8	4.2	3.5
جيد	16.3	16.0	16.5
مقبول	34.4	31.4	36.2
ضغيف	43.2	47.0	40.9
لا راي	2.4	1.4	2.9
المجلس التشريعي الفلسطيني	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	4.0	3.8	4.1
جيد	17.0	13.4	19.1
مقبول	35.3	31.6	37.4
ضغيف	40.2	48.4	35.5
لا راي	3.6	2.8	4.0
الجهاز القضائي	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	4.6	3.6	5.1
جيد	23.5	23.6	23.4
مقبول	30.6	29.4	31.3
ضغيف	37.6	31.8	35.1
لا راي	3.8	1.6	5.1
الجامعات الفلسطينيه	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	25.7	23.8	26.7
جيد	42.5	43.8	41.7
مقبول	20.4	21.8	19.5
ضغيف	9.4	9.8	9.2
لا راي	2.1	0.8	2.8
المجتمع المحلي	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	14.3	12.4	15.3
جيد	41.4	41.4	41.4
مقبول	27.4	27.4	27.4
ضغيف	13.5	17.0	11.4
لا راي	3.6	2.0	4.4
اجهزه الامن الفلسطينيه	المجموع	قطاع غزة	الضفه الغربيه
ممتاز	3.9	4.6	3.5
جيد	14.3	15.8	13.4
مقبول	30.5	25.4	33.5
ضغيف	48.3	52.4	45.9
لا راي	3.0	1.8	3.7

ملحق فئات الفساد الاساسيه

	المجموع	الضفه الغربيه	قطاع غزه
ماليه	41.9	45.9	35.0
اداريه	15.6	15.9	15.0
سياسيه	10.9	10.7	11.2
اجتماعيه	8.4	8.8	7.6
اجنبيه	13.8	10.7	19.0
غيرها	7.0	6.4	8.0
لا راي	2.5	1.5	4.2
المجموع	100.0	100.0	100.0

ملحق الصله بين الاحتلال الاسرائيلي للمناطق الفلسطينيه المحتله والفساد بداخل السطله الفلسطينيه

هل تعتقد بان الاحتلال الاسرائيلي هو سبب مهم وراء وجود الفساد بداخل السلطه الفلسطينيه ( جامعه النجاح الوطنيه 16-18 – ايلول 2004 )

	المجموع	الضفه الغربيه	قطاع غزه
نعم	49.3	53.6	42.0
نعم-تقريبا	28.6	25.2	34.4
لا	21.3	20.7	22.2
لا راي	0.8	0.5	1.4

هل تعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي يشكل عائقا رئيسيا وراء محاولات محاربه الفساد بالسطله الفلسطينيه (جامعه النجاح الوطنيه 16-18 ايلول 2004).

	المجموع	الضفه الغربيه	قطاع غزه
نعم	47.4	52.7	38.2
نعم-تقريبا	26.1	21.3	34.4
لا	25.7	25.1	26.8
لا راي	0.8	0.9	0.6

ملحق انتشار الفساد بداخل المجتمع الفلسطيني

	المجموع	الضفه الغربيه	قطاع غزه
الفساد يقتصر فقط على مؤسسات السطله	19.7	18.0	22.6
الفساد موجود بجميع المرافق الفلسطينيه	9.1	7.8	11.4
الفساد موجود ببعض المرافق الفلسطينيه	16.8	17.1	16.2
الفساد موجود بداخل مؤسسات المجتمع المحلي	1.6	0.7	3.2
الفساد موجود بداخل كل المؤسسات المجتمع الفلسطيني	47.2	50.3	41.8
لا راي	5.6	6.0	4.8

ملحق التزام بمحاربه الفساد

هل تعتقد بان السلطه الفلسطينيه مهتمه حقيقة بمحاربه الفلساد

ملاحظات اخيره

ان رغبه السلطه الفلسطينيه بالاصلاح لن ياتي من الخارج، من الدعم الذي سيقدمه الاجانب، اللاعبون الدوليون، ولكنه يجب ان يتم التخطيط له من قبل الفلسطينيين انفسهم.

من المتوقع تلقائيا ـ بان يكون جدول الاعمال قريبا جدا من ذلك الذي تم تحضيره عندما بدات السلطه الفلسطينيه بالمره الاولى.

تاسيس مؤسسات سياسيه فعاله ومرجعيه، تعيين رؤساء ذوي كفاءة وقدرة، اعاده حكم القانون امور تشكل طريقا مهما لتعزيز القياده الفلسطينيه.

بهذا الصدد فانه مطلوب من السلطه الفلسطينيه ما يلي :-

1. توفير اي امكانيه ممكنه لترتيب انتخابات رئاسيه ومحليه، مانحين الشعب الحق في اختيار من يمثلهم.

2.اصلاح النظام القضائي، وتاكيد استقلاليته التامه من اي تدخل سياسي وخارجي.

3. اصلاح جهاز قوى الامن الفلسطينيه، عن طريق دمج ال12 قوه الموجودة حاليا في 3 اجهزه، كما هو مطلوب دوليا، تعيين مسؤول قومي ، لوائي ومحلي غير متهم بالفساد وملتزم بفرض القانون.

4. زياده الاتصال بين المنظمات السياسيه الفلسطينيه المختلفه والحركات بهدف تحقيق المصالح الضروريةللشعب الفلسطيني.

العقبه الثانيه لاعاده تنظيم السلطه الفلسطينيه يتمثل في الضغط الذي تفرضه اسرائيل والولايات المتحده على بعض الاصلاحات، مطالبا اسرائيل وامريكا بالاصلاح قد تركزت على استبدال ياسر عرفات، اعاده بناء اجهزه الامن وتقويه التحكم بالميزانيه، مع ان الكثير من الفلسطينين يدعمون بعض هذه الاهداف، الا انها تعني انها تؤدي الى انه سيكون اصلاح ضمن قياده تم اختيارها من قبل اجانب ، مما يعني كذلك نظام امن اكثر اجحافا.

هكذا اصلاح ، قد يكون اقل فسادا من النظام الحالي، ولكنه سيكون اقل تمثيلا على المستوى الشعبي.

الطريقه للتغلب على هذه العقبه من الممكن ان تكون سهلة، ولكنها جوهرية، الدعم الخارجي يكون فقط لمساعده الفلسطينيين في تشكيل مؤسسات داخلية واليات وطنيه من خلال حكومه ذاتيه حقيقيه، ليس عن طريق تكوين ، نظام تحكمي خارجي اكثر فاعليه.

تحسين الجهاز القضائي

اصلاح واضح في جهاز القضاء ، بدون اي شك من اهم الاولويات لتعزيز سياده القياده الفلسطينيه، نظام قضائي مستقل هو بالتأكيد عنصر مهم للمحافظه على حكم القانون المطلوب من النظام القضائي ان يكون مستقلا تماما، حرا وبعيدا عن اي تدخل سياسي وفساد.

على هذا الاساس، القضاء يجب الا يكون عرضه لاي تدخل خارجي، والجهاز التنفيذي يجب ان يحترم قرارات وسياده النظام القضائي، النظام القضائي يجب ان يتصرف كوسيط للنزاعات على اسس وقوانين مؤسسه واضحه.

اصلاح العمليه الانتخابيه

بالنسبه للعمليه الانتخابيه، اما تطبيق قانون الانتخابات الفلسطيني لسنه 1995 او صياغه قانون جديد يضمن عقد انتخابات حره وعادله ودوريه مطلوب جدا.

هذه الموجه من التجديد يجب ان تؤخذ بهدف تاكيد تمثيل التعدديه السياسيه، والجزئيه لكافه الفئات السياسيه، وفي نفس الوقت يجب ان تقوم على جعل الميول السياسيه المتصلبه اكثر حياديه عن طريق اعطاء الاهميه للامور التي تحمل الطابع الوطني.