إعداد وكتابة

الباحث

فــابـيـو فـورجـونـه

ترجمة : ناديه حرحش

Ø مقدمه	3
Ø اصطدامات في داخل السلطه الفلسطينيه خطف فلسطينيين واجانب	4
Ø مصادمات واحتجاجات مطالبه بالاصلاحات	6
Ø استمرار المهاجمات في غزة	7
Ø توسع انتشار عمليات القتل	8
Ø ملخص لعدد الضحايا الفلسطينيين والدمار الذي سببته القوات الاسرائيليه	8
Ø اغلاق معبر رفح	10
Ø عمليات عسكريه اسرائيليه في بيت حانون	11
Ø تحذير الامم المتحده	12

مـقـدمـة

شهد قطاع غزة مؤخرا أحد أصعب الفترات منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967.

حالة من الفوضى، الانشقاقات السياسية، صراع سلطة صلب بين "الحرس القديم" التابع للسلطة الفلسطينية بقيادة عرفات, وقوى بداخل حركة فتح انفجرت خلال الأسابيع الماضية في قطاع غزة.

حاليا، ينظر إلى "الحرس القديم" على أنه فاسد للغاية ومسئول عن فشل منح الأمن للشعب الفلسطيني وتحسين حياتهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو إقامة مؤسسات يعول عليها خالية من الفساد. بالأساس، كل المعدات المطلوبة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للنمو بعد الانسحاب الإسرائيلي وإخلاء المستوطنات من قطاع غزة.

ساد الاعتقاد بأن ظاهرة المحسوبية وتوظيف الأقارب قد ازداد بشكل ملحوظ, بالأخص بعد محاولة إعادة تنظيم الجهاز الأمني من قبل ياسر عرفات، بعد الضغط عليه من قبل الحكومة المصرية وغيرها من حكومات الدول الوسيطة.

نبعت هذه الفوضى من قادة السلطة الفلسطينية الذين طالما رفضوا تمثيل سلطة مناسب, وبدل ذلك، انقسمت لتنظيمات من الأجهزة الأمنية المتنافسة, رؤساء وزراء ضعفاء وموالون عينوا لمراكز معينة.

وكنتيجة, ردود الفعل المتشددة واليائسة, مثل الاختطافات وإطلاق النار, التي تم حملها من قبل عصب عسكرية فلسطينية, تطالب بالإصلاحات, أدت إلى زيادة حالة اللا-قانون التي واجهتها السلطة الفلسطينية, خصوصا في غزة:

· تعتبر المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان في هذا الصدد أي نوع من المشاكل في صفوف القوى الفلسطينية ضار بالمصلحة العامة وضار بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

· تصرفات كهذه من شأنها أن تضلل المجتمع الدولي في شأن الجهود الحقيقية التي يبذلها المجتمع الفلسطيني لتحقيق عملية السلام.

· هذه الأعمال من شأنها فقط أن تقوي إدانات الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية بشأن المحاور الفلسطينية التي من الممكن البدء معها مفاوضات جدية لتنفيذ عملية السلام.

· أخيرا, تنادي المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان, السلطة الوطنية الفلسطينية ومختلف الفصائل الفلسطينية داخل حركة فتح بالأخذ على عاتقها مسؤولياتها المتعلقة بتأجيل تحقيق التحسينات اللازمة لإنهاء حالة الفوضى التي من شأنها فقط أن تهدد إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

إصطدامات في داخل السلطة الفلسطينية

خطف فلسطينيين وأجانب

أعلنت السلطة الفلسطينية يوم الجمعة الموافق 16-7-2004 حالة طوارئ عامة في غزة بعد اختطاف أربعة عمال إغاثة فرنسيين ومسئولين فلسطينيين من قبل جماعات فلسطينية مسلحة.

كان الهدف من عمليات الاختطاف على ما يبدو الحصول على إعادة تشكيل جوهري لإنهاء الفساد المزعوم بداخل السلطة الفلسطينية.

باكرا، في السادس عشرمن شهر تموز المنصرم، تم اختطاف رئيس الشرطة اللواء غازي الجبالي من قبل عدد من المسلحين في مخيم البور لي للاجئين.اثناء عملية الاختطاف، أصيب اثنان من حراس الجبالي بجراح خلال تبادل لإطلاق النار بين أكثر من عشرة مسلحين قاموا بالهجوم على موكب رئيس الشرطة.

الجبالي، الذي كان رئيسا للشرطة بقطاع غزة لعشر سنوات وذلك منذ تسلم السلطة المحدود من خلال الحكم الذاتي من قبل الإسرائيليين، كان هدفا لأكثر من مرة من قبل مسلحين فلسطينيين بالسابق.

تم تسريح ألجبالي بعد موافقة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بمحاكمة رئيس الشرطة على تهم الفساد المنسوبة إليه.

أعلنت كتائب شهداء جنين مسؤوليتها عن اختطاف الجبالي، وقد أفادت أن الاختطاف جاء ردة فعل لسنوات من فشل الشرطة في تحقيق الأمن في غزة.

الكولونيل أبو العلا، قائد قوات الارتباط الفلسطينية في جنوب غزة كان أيضا احد ضحايا اختطاف الجمعة.

نفذت عملية الاختطاف من قبل جماعة مسلحة تنتمي لحركة فتح مطالبة بإعادة توظيف عدد من أعضاء جهاز الأمن الذين تم صرفهم من الخدمة.تم إطلاق سراح أبو العلا بعد مفاوضات حادة مع الخاطفين في ساعات الصباح الباكرة من يوم السبت.

أخيرا، تمّ أخذ عمال الاغاثة الفرنسيين الأربعة، من ضمنهم سيدتان، الذين تم اختطافهم بينما كانوا متواجدون بمطعم في مدينة خان يونس، يوم الجمعة 16-7 إلى مبنى الهلال الأحمر، حيث قام مسلحون بإطلاق النيران من خلال النوافذ لإبعاد الشرطة.

أعلنت كتائب أبو الريش المتصلة بفتح مسؤوليتها عن الاختطاف، وفي مقابل إطلاق سراح الرهائن طالب الخاطفون إنهاء الفساد بداخل السلطة الفلسطينية, تطبيق الإصلاحات السياسية، وأداء فعال لإسكان مئات العائلات الفلسطينية التي تم تدمير منازلهم من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية خلال عمليات عسكرية سابقة.

بعد عدة ساعات من التوتر، ومن خلال وساطة حاسمة من قبل عرفات، وممثلين عن الأمم المتحدة، وبعض الهيئات الدبلوماسية الفرنسية، تم إطلاق سراح المختطفين مقابل التعهد بأخذ مطالبهم بالاعتبار.

بعد أحداث الاختطافات المروعة، أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية أحمد قريع عن نيته بالاستقالة من منصبه، احتجاجا على حالة الفوضى والانفلات الأمني المنبثق من قطاع غزه.وتمّ رفض طلب استقالته من قبل ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية.

وصف رئيس الوزراء، قريع الوضع الأمني "ب كارثة حقيقية، مصيبة حقيقية, وحالة غير مسبوقة من اللا –قانون".

· المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تشجب وبشدة اية اختطافات استشهدفت الفلسطينيين والأجانب من قبل جماعات مسلحة واعتبرتها غير مبررة للمطالبة بإصلاحات جدية بداخل جهاز الأمن في غزة.

· المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تجادل بأن مثل هذه الأعمال، ملهمة من قبل عنف غير مبرر، ولا تمثل الطريقة الصحيحة للمطالبة بالإصلاحات،أو تحسين الوضع بداخل السلطة الفلسطينية. هذه الأعمال من شأنها فقط إفساد سمعة الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي والحكومات الأجنبية.

· كذلك, المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان قلقة بجد لكل تلك الأعمال غير المنطقية والتي عكست حالة فوضى ولا-قانون بداخل السلطة الفلسطينية، خصوصا بقطاع غزه.من أجل هذا، وجبت المطالبة بعمليات واسعة وجوهرية من الإصلاحات من قبل القيادات الفلسطينية.

· تدريجيا، تمت مطالبة السلطة الفلسطينية بعرض أفضل الجهود لتقوية الاتفاق الجماعي في الرأي العام بداخل المجتمع الفلسطيني بما يخص المؤسسات الفلسطينية على قدر المستطاع.

مصادمات واحتجاجات مطالبة بالإصلاحات

يوم الأحد, 1818/7/2004، بدأ آلاف الفلسطينيين مسيرات في أنحاء قطاع غزة مطالبين بالإصلاحات بداخل جهاز الأمن العام في غزة.

خرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجا على اعادة تشكيل خدمات الأمن التي قررت من قبل عرفات بالأساس، وانتقدوا التعيين المبدئي لابن أخ ياسرعرفات، وذلك بتعيين موسى عرفات رئيسا لمكتب جهاز الأمن العام في غزة.بسبب هذا الضغط الشعبي, تم فصل موسى من المنصب.

يوم السبت، شهدت غزة كذلك مظاهرات واسعة، خلالها، تجمع أخلالها أكثر من ألفي فلسطيني أمام المجلس التشريعي في غزة وصرخوا بشعارات تدين التعيينات الجديدة.

في وقت متأخر من يوم الأحد, أصيب على الأقل 12 شخصا بجروح خطيرة، عندما قام أفراد من كتائب شهداء الأقصى بتبادل لإطلاق النار مع ضباط في السلطة الفلسطينية في مدينة رفح على اثر تعيين موسى عرفات.تم وقف إطلاق النار فقط بعد ساعتين من الحصار وتدخل الوجهاء المحليين.

أثناء ذلك، قامت مجموعة فلسطينية مسلحة بإتلاف مقر أجهزة المخابرات في مدينة خان يونس.واستنادا مصادر فلسطينية، قام 15 مسلحا تابعا لكتائب شهداء الأقصى باحتلال المقر الذي كان يتمركز به أتباع موسى عرفات. قام المهاجمون بالاستيلاء على ما وجدوه من أسلحة وقاموا بسلب المبنى وإشعال النار فيه قبل تركه.

كنتيجة مباشرة للوضع المتأزم بغزة، قررت الأمم المتحدة نقل 20 من موظفيها العاملين بغزة إلى القدس.تم النقل بقرار من بيتر هانسن، المفوض العام للأمم المتحدة في غزة.

· ا لمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان على قناعة بأن هذه الأعمال لا تودي إلا إلى تدهور الوضع الأمني العام لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتزيد كذلك من حالة الفوضى واللا-قانون في داخل المجتمع الفلسطيني وسلطاته.

· على ذلك، تدعو المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية وبشدة نحو أخذ كل الأعمال الضرورية من أجل تحسين الأمن للناس وتطبيق عملية فعالة موجهة لتقوية الخدمات الأمنية العاملة بغزة.

· وأخيرا، المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تنادي السيد عرفات باستعمال سلطته في إصدار قرارات مستعجلة لإنهاء كل الأعمال الخطرة التي خرجت من غزة من قبل فصائل مسلحة من أجهزة الأمن، من اجل ايقاف ترهيب المواطنين، وخلق الفوضى والضرر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني.

استمرار الهجمات في غزة

استمرت القوات العسكرية الإسرائيلية بشن غارات، وهدم المنازل، واغتيالات الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة.

لقد قامت القوات الإسرائيلية بانتهاكات خطيرة وهامة قياسا باعراف القوانين الدولية.

العمليات العسكرية التي شنتها القوات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة بقطاع غزة، أدت إلى إلحاق أذى كبير بحرية الحركة لدى المواطنين الفلسطينيين، من خلال فرض نظام منع التجول والحصار، خصوصا في رفح وبيت حانون.

وفوق هذا كله، تم الإبلاغ عن مقتل عدد من الشباب الابرياء خلال تلك الهجمات العنيفة.

واستنادا الى الإحصاءات التي تم جمعها من قبل المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان, 54 فلسطينيا, بينهم على الأقل 5 أطفال قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية منذ مطلع تموز فقط في قطاع غزة.

· المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تواصل قلقها القاتم بشأن العواقب الوخيمة التي تقع على الفلسطينيين نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

· المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان, تعتبر مثل هذه العمليات انتهاكا واضحا للقانون الإنساني, خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

· وعليه, ومن وجهة نظر المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان, إن مثل هذه الانتهاكات غير مبررة وغير متناسبة مع ادعاءات إسرائيل برغبتها بمنع الهجمات العسكرية وهدم الأنفاق المستخدمة لتسريب السلاح.

توسع انتشار عمليات القتل

المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان قلقة بشأن العدد الكبير للضحايا الفلسطينيين منذ تموز الماضي، خصوصا بعد انفجار أزمة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

قامت القوات الإسرائيلية بارتكاب اختراقات جدية للقانون الإنساني من خلال الاجتياحات المتكررة، الهجوم والعنف على المدن الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني.اعمالا تعتبر غير منسجمة تماما مع المزاعم بالقبض على عسكريين فلسطينيين وهدم أنفاق التسلل.

استمرار الاغتيالات، منع التجوال، الحصار، وهدم البيوت بدون تمييز من قبل القوات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة في غزة لا تمثل أية طريقة فعالة للوصول الى تحقيق عملية السلام، فالعنف لا يجلب الا عنفا.

ملخص لعدد الضحايا الفلسطينيين والدمار الذي سببته القوات الإسرائيلية

في يوم الاثنين الموافق 26 تموز، استشهدت الطفلة سارة محمود زعرب، 12 سنة، إثر إطلاق النار عليها في صدرها من قبل القوات الإسرائيلية بينما كانت تلعب أمام منزلها في أحدى ضواحي غزة.قام الجنود بإطلاق النار باتجاهها بحجة خوفهم من وجود عسكريين فلسطينيين حاولوا التسلل إلى مستوطنة نيتسرين القريبة ، توفيت الطفلة أثناء نقلها الى المستشفى.

بتاريخ 27 تموز، قتلت القوات الإسرائيلية شابين فلسطينيين من حي الشجاعية في مدينة غزة.عملية الاغتيال سبقها تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وميليشيات فلسطينية تابعة لخلايا القسام على حسب الادعاءات الإسرائيلية.

يوم الأربعاء 29 تموز، استشهد فلسطيني بصاروخ إسرائيلي استهدف سيارة في الجزء الجنوبي من غزة.

كما أطلقت الصواريخ باتجاه سيارتين بينما كانتا مسافرتين بالقرب من مخيم رفح اللاجئين.أكد ذلك متحدث بلسان الجيش الإسرائيلي بشنه تلك العملية. الشهيدان هما, عمرو أبو سطا قائد كتيبة أبو الريش المنبثقة من حركة فتح ومساعده زكي ابو رقا.

يوم الثلاثاء، 3 آب، أطلق صاروخ من طائرة أباتشي، وأدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وجرح العديد منهم في مخيم رفح. وقع الانفجار بعد تمركز للدبابات العسكرية الاسرائيلية حول المنطقة مدعومة بطائرات الاباتشي من الجو.تم تدمير على الأقل 6 بنايات كليا، وتدمير 3 بنايات على الحدود مع مصر جزئيا. ان الاجتياح الإسرائيلي برفح جاء ضمن سلسلة من حملة اجتياحات واسعة النطاق التي بدأت في شهر أيار، عندما استشهد على ما يزيد عن 62 فلسطينيا ودمر أكثر من 220 منزلا تدميرا شاملا بما يسمى ب "عملية قوس قزح" مخلفة وراءها حوالي 4000 مواطن بلا مأوى.

يوم الأربعاء 4 آب، قتلت القوات الإسرائيلية 3 أولاد فلسطينيين في بيت لاهيا بالقرب من مدينة غزة.

يوم الأربعاء 11 آب، انتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الى خان يونس، القسم الجنوبي من قطاع غزة، وأطلق صاروخ إسرائيلي من مروحية عسكرية أثناء مواجهات مع مسلحين فلسطينيين، وتم الإبلاغ عن إصابة 12 فلسطينية جميعهن مدنيات، كان 3 منهم إصابتهم بالغة.أكد المتحدث العسكري لجيش الاحتلال بان العملية استهدفت البنية التحتية للإرهاب كانت يجري تنفيذها.

يوم الخميس 12 آب، دخلت دبابات ومدفعيات إسرائيلية مخيم رفح جنوب قطاع غزة، وقامت بهدم منازل وبنايات عامة، وتم هدم 6 بنايات على الاقل في ذلك الاجتياح، وأجبرت عدة عائلات على ترك منازلها. وعلى حسب مصدر عسكري إسرائيلي, فإن الجيش الإسرائيلي هرع إلى المنطقة بهدف التخلص من عملية مركزة ضد التخلص من البني التحتية للإرهاب في المنطقة.

اغتيال المتعاونين

يوم الاثنين 2 آب، تم اغتيال فلسطينيين متهمين بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية، تم الاغتيال عن طريق قذف بعض القنابل اليدوية إلى داخل الزنزانة التي كانا يقيمان بها من قبل مجهول يرجح انه حارس السجن.أدى الانفجار إلى قتل شخص وجرح 5 آخرين على الأقل. المتهمان كانا محتجزان في سجن غزه، وقد تم إصدار حكم الإعدام فيهما من قبل محكمة الأمن الفلسطينية سنة 2002. لاحقا، اقتحم ملثمون منتمون إلى "كتائب عز الدين القسام " الجناح العسكري لحركة حماس مستشفى الشفاء في مدينة غزة حيث كان جرحى الانفجار يتماثلون للعلاج وقاموا بقتل اثنين من الجرحى. القتلى هم: محمد الشريف و وليد حمدية .

· المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان على قناعة بأن التعاون مع السلطات الإسرائيلية من قبل الفلسطينيين يمثل آلية غير اعتيادية لتسهيل ارتكاب الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

· المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان، من جهة أخرى، تشجب وبشدة اغتيال 3 عملاء على أيدي مسلحين فلسطينيين في سجن غزه المركزي.لأن العنف والقتل لا يمكن تبريريهما بهذا الشكل غير القانوني.

· بهذا الصدد، المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان، تناشد السلطة الفلسطينية بالتدخل وممارسة واجباتها لمنع تكرار مثل هذه الأعمال البائسة.

إغلاق معبر رفح

يوم 6 آب، فتحت السلطات الإسرائيلية معبر رفح الممتد بين مصر وقطاع غزة, سامحة لالآف المواطنين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم.على حسب المعطيات المتوفرة لدى المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان، فإن المعبر مغلق منذ 12 تموز.

كانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت المعبر بادعاء أن قرار الإغلاق جاء لعزل المعبر بسبب مخاوف من هجمات عسكرية فلسطينية، ولم تأخذ اسرائيل أي اعتبار أي اعتبار للضغوطات المفروضة على حرية الحركة لدى الفلسطينيين.

ونتيجة للاجراء السابق، تم عزل أكثر من 2500 شخص في مصر منتظرين أن يتم السماح لهم الرجوع إلى منازلهم. العديد منهم من المفترض أن ينتظر العودة بعد رحلة علاج بالقاهرة . الوضع على المعبر كان مرعبا للغاية، الناس كانت تنتظر وسط ظروف مزرية للغاية, متروكين بدون حتى ابسط الاحتياجات.

البعض أقام بخيام توفرت مع 4 حمامات للرجال و4 حمامات للنساء فقط لكل المجموعة التي كان معظمها من المسنين والأطفال.

علاوة على ذلك، تم التبليغ عن تزايد في نقص الطعام والدواء. واستنادا لتقارير شرطة رفح، 3 نساء حوامل أجهضن حملهن يوم الأربعاء 2 آب بينما كن ينتظرن على المعبر.

ومع ذلك، لم تسمح السلطات الاسرائيلية للمواطنين بالعبور عبر معبر رفح قبل فتحه في 9 آب، حيث لم تسمح الا لِ 250 شخصا بفط بالعبور اليومي عبر معبر نيتسانا.

السلطة الفلسطينية من جهتها، رفضت العرض الاسرائيلى باعتباره غير كاف على الإطلاق.

في 4 آب، الحكومة المصرية أعربت عن قلقها على أوضاع الفلسطينيين، وطلبت من سكرتير الأمم المتحدة, كوفي عنان بالتدخل لمساعدة آلاف الفلسطينيين المنتظرين العبور منذ شهر.

ممثلين مصريين ضغطوا كذلك على إسرائيل بان تفتح المعبر فورا لان إغلاقه يؤدي إلى كارثة إنسانية.

قبل الإغلاق الحالي للمعبر، كانت إسرائيل قد فرضت قيود على العبور في 18/4/2004، مانعة الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 -35 من العبور.

· المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تنادي كلاً من المجتمع الدولي وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والعالمية بالتدخل لتضع الضغط على إسرائيل لتبقي المعبر مفتوحا بدون قيود.

· المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان على قناعة بأن السلطات الإسرائيلية بتصرفاتها هذه، تنزع حرية الحركة من الفلسطينيين، وتقوم بخرق صارخ للقانون الدولي وشكل واضح لسياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين.

· أخيرا، المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تنادي الحكومة الإسرائيلية على احترام الالتزامات التي قبلتها بموجب مؤتمر جنيف الرابع لسنة 1949، بما يتعلق بحرية الفلسطينيين بالحركة في المناطق الفلسطينية المحتله.

عمليات عسكرية إسرائيلية في بيت حانون

بدأ الاعتداء العسكري الإسرائيلي في بيت حانون بتاريخ 29/6/2004، منذ بدء الهجوم تسببت القوات الإسرائيلية بخسائر بشرية كبيرة في صفوف الفلسطينيين، قامت بهدم العديد من البنايات، و تدمير آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية والمؤسسات العامة.

تم رصد التقريرات التالية على حسب مصادر المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان خلال الهجوم العسكري الاسرائيلي على بيت حانون:

· استشهاد 16 فلسطينيا، من ضمنهم 4 اطفال على أيدي القوات الإسرائيلية.

· جرح أكثر من 120 فلسطينيا، ضمنهم 57 طفلا، 4 نساء، جراح اعداد كبيرة منهم لا تزال حرجة.

· تم جرف حوالي 3900 دونما من الأراضي الزراعية.

· إصابة 4 سيارات إسعاف بالنيران الاسرائيليةوتدميرها.

· تدمير حوالي 25 عقارا تشمل محلات، مصانع، مؤسسات تعليمية وورشات عمل جزئيا.

بدأت الحملة العسكرية على بيت حانون بعد إطلاق 5 صواريخ قسام اتجاه بلدة سديروت، أثناء زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون للبلدة في 29-6.

منذ ذلك اليوم حاصرت الدبابات الإسرائيلية المدينة مدعومة بمروحيات الاباتشي, مطوقة بذلك 21000 فلسطيني.جرافات مدرعة مسحت الشوارع والطرقات من المزارع المؤدية إلى المدينة.

الالة العسكرية الإسرائيلية لا تزال متمركزة في المداخل والمقاطع المختلفة للبلدة, بينما لا تزال الدوريات العسكرية الإسرائيلية تخترق الأراضي الفلسطينية والممتلكات. ولقد قامت القوات الإسرائيلية بتحويل المنطقة الصناعية القريبة إلى قاعدة عسكرية.

اشتكى السكان المحليون من الوضع الصعب بسبب نقص الماء والمواد الغذائية والأدوية بسبب منع التجوال والحصار الخانق المفروض على المدينة.واستمرت القوات الإسرائيلية كذلك بمنع سيارات الإسعاف من الوصول لأخذ المصابين بدون أخذ إذن مسبق من السلطات الإسرائيلية والتي عادة ما تطلب وقتا طويلا.

يوم الجمعة 6 آب، بدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب ببطء من بيت حانون والمناطق المحيطة بها، مخلفة وراءها دمارا عارما.

· المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان, قلقة بشأن الأحداث المترتبة بسبب منع التجول والحصار الشديد على بيت حانون من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة بالمنطقة.

· المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان ترى في الإطلاق الفلسطيني لصواريخ القسام باتجاه مدن إسرائيلية عملية سلبية، هذه الطريقة حتما لا تمثل الطريقة الصحيحة لالتزام الفلسطينيين بالمضي قدما بعملية السلام. وعليه إن أي نوع من أنواع العنف الموجه ضد المدن الإسرائيلية والمستوطنين يجب أن يتوقف.

· المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان, تعترض على رد الفعل الغير متوازن من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية, وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري بالضغط على إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على المدينة منذ 33 يوما.

· مرة أخرى, تعتبر المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان الاجتياح العسكري الإسرائيلي على بيت حانون خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني وصيغة غير مبررة للعقاب الجماعي ضد اامجتمع الفلسطيني.

تحذير الأمم المتحدة

ووفقا لمعطيات مسئولين في الأمم المتحدة، فان السلطتان الإسرائيلية والفلسطينية تقومان بخرق التزاماتهما تجاه المعايير الدولية ويقللان من فرص تحقيق السلام.

أعلن السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ان على إسرائيل التزاما لحماية الشعب الفلسطيني وليس تدمير ممتلكاتهم وفرض العقوبات الجماعية كما تفعل الآن.