إعداد وكتابة

الباحث

فــابـيـو فـورجـونـه

· المحتويات · أسباب أمنية ام سيطرة ارض؟ · تطورات متزامنة · بيانات عالمية وقانونية · وجهة نظر اسرائيلية · ربط بين خط سير المستوطنات، ومصادر المياه · دراسة حالات انحاء الضفة الغربية 1. أبو ديس ، منطقة القدس 2. مقاطعة برطعه الشرقيه ، منطقة جنين 3. جيوس ، منطقة قلقيليه · الخاتمة · مصادر ومراجع

2 5 6 8 11 13 15 19

ممثلون اسرائيليون

" سنستمر بالتحاور والنقاش مع الفلسطينيين على كيفية امكانية ان يبعث الجدار المؤشر الصحيح. امننا هو الموضوع الاساس، ولكن قدره الفلسطينيين على العيش حياه عاديه هو مهم كذلك".

رئيس الوزراء الاسرائيلي – ارئيل شارون 30/7/2003 الجارديين .

بدايه، لو اننا بنينا هذا الجدار على حدود ال 67 ، كان سيكون جدارا سياسيا وفي المكان الذي نبنيه اليوم، هو جدار امني. واحب ان تعرفوا ان هذا الجدار ممكن تحريكه، لقد جربنا هذا مره عندما حركنا الجدار من مصر بعد ما وقعنا اتفاقيه السلام معهم".

وزير الخارجيه الاسرائيلي -سيلفان شالوم 9/2/2004 نيوزهاور.

الحرب ضد الارهاب مستمره، ولا تتوقف، ويجب ان نستمر بهذه الحرب وبذل كل الجهود الممكنه لايقافه، بما في ذلك الجدار الامني، والذي يعتبر تدبيرا مهما للتقليل من مستوى النشاطات من قبل الارهابين. اسرائيل ترفض قرار المحكمه الدوليه بشده. ولقد وصف القرار بانه احادي الجانب ويعتمد على اعتبارات سياسيه.

رئيس الوزراء الاسرائيلي اريئيل شارون 12/7/2004 هآرتس

ممثلون فلسطينيون

" هذه تدابير فاشيه، عنصريه، ونحن لا نقبلها، سنستمر في رفضها بكل المعاني.

رئيس السلطه الفلسطينيه ياسر عرفات سي ن ن حزيران 2002

الحاجز الذي تم بناؤه هو تدبير " عنصري " سيضع الفلسطينيين في كانتونات ، ستذهب الى اقتراح " حل دولة- واحده". لا يوجد حل آخر. لن نتردد في الدفاع عن حق شعبنا عندما نرى بان لاسرائيل نوايا جديده بهدم هذه الحقوق.

رئيس الوزراء الفلسطيني ، احمد قريع ( ابو العلاء ) 9-1-2004 واشنطن تايمز

مراقبون دوليون

الحاجز هو عباره عن خطة احترازية في حالة ما اذا فشل الفلسطينيون بان يكونوا شركاء يعتمد عليهم

وزير الخارجيه الامريكي – كولين باول 9/1/2004

اود القول بان موقف الاتحاد الاوروبي بشأن موضوع بناء الجدار باسرائيل، نحن لا نحبه، ولا نوافق عليه، جميع الدول الاوروبيه تدعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن يجب ان توازن الاحتياجات الامنيه مع الاحتياجات الفلسطينيه . ان الجدار يدخل بالاراضي المحتله، ولقد كنا ضد هذا منذ البدايه.

خافيير سولانا، ممثل الأمن العام للشؤون الخارجيه والسياسيه الامنيه بالاتحاد الاوروبي 22/7/2004

اعرف بانه تقليديا ، بناء جدار يعمل جيرانا جيدين، ولكن هذا اذا ما بنيت جدارا على ارضك ولا تزعج ارض وحياه جيرانك.

كوفي عنان، لامين العام لللامم المتحده 31/7/2004 سي ن ن

لاسرائيل الحق باتخاد تدابير عقلانيه، ضروريه، متناسبه لحمايه امن شعبها وحدودها، هذه تشمل تدابير لمنع الدخول لفلسطينيين او غيرهم المشكوك بانهم يريدون او يحملون عبوات ناسفه وانتحاريه او غيرها من الهجومات. ومع هذا، فانه لايحق لاسرائيل بان تهدم وتصادر اراضي الفلسطينيين دون وجهة حق وان تلاحق الحركات الفلسطينيه بداخل الاراضي المحتله التي تعزز سيطرتها على الارض التي يتم استعمالها للمستوطنات غير القانونيه.

مؤسسة العفو الدولية 11/7/2003

أسباب أمنية أم سيطرة أرض؟

بالتوافق مع الموقف المتخذ من الحكومه الاسرائيليه، فان حمايه الشعب الاسرائيلي من هجمات الفلسطينيين الانتحاريه التي يتم تنفيذها في داخل اسرائيل ، فقط وراء السبب الرسمي الذي تم بسببه بناء " الجدار الامني".

بالحقيقه انه واضح للغايه، تمييز استمرار بناء الحاجز من الموضوع الذي يمثل اساس الصراع الفلسطيني الاسرائيلي منذ بدء دوله اسرائيل سنه 1948 " السيطره على الارض".

تحويل " الخط الاخضر" الذي فصل الجهات المتعارضه وفق حدود بين الدوله حديثه التكوين اسرائيل وبين الاردن بالضفه الغربيه سنه 1948 ، احتلال الاراضي الفلسطينية بما يتضمن الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استمرار تكوين المستوطنات الاسرائيلية بعد ال 67 ، التقسيمات والتوزيعات للاراضي الفلسطينيه المحتله اخذ 3 مناطق مع ثلاث درجات للتشريع بها بعد اتفاقيات اوسلو ، مما يشير بوضوح الى كيفيه السيطره على هذه الارض كان دائما موضوعا اساسيا في الصراع.

بالنسبه الى الوضع الحالي، فلقد دخل الصراع مرحله تترجم به ابراج المراقبه، حرس الحدود ، الحواجز ، استمرار توسيع المستوطنات وفوق كل هذا بناء " الحاجز الامني " كمحاوله لتوسيع السيطره على الارض ورسم حدود جديده وواسعه.

على هذا الاساس ، ان بناء الجدار الذي بدأ بناؤه سنه 2002، الذي يتبع بنظريته ومفهومه الى " الخط الاخضر" ، يتقاطع داخل اراضي الضفه الغربيه بوضوح، حاضنا بعض اكبر المستوطنات الاسرائيلية ومقررا ما يسمى " بالاصابع " في المناطق الفلسطينيه.

بالنهايه ، تكمله كل الخطه المقرره للجدار التي متوقع انتهاؤها بنهايه 2004، ستترك فقط بين 40-50% من كل الضفه الغربيه بايدي الفلسطينيين، مع النتيجه الواضحه بفصل الارض الفلسطينيه الى كنتونات عديده.

بالجانب الاسرائيلي، ان تكمله " الحاجز الامني" ، الى جانب تحسين المواضيع الامنية، سينجز بلا ادنى شك العديد من الايجابيات الملحوظه خصوصا بما يتعلق بالسيطرة على المناطق الفلسطينية وكذلك على حركه الشعب الفلسطيني داخل الضفه الغربيه .

تدريجيا، على الرغم من ان بناء الحاجز يستمر بالادعاء على انه تدابير امنية مؤقته من جانب السلطات الاسرائيلية، الا انه من الصعوبة تقبله كالتزام حقيقي من جانب اسرائيل بالنسبة لتأسيس دوله فلسطينية واضحه المعالم، مستقلة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مطلوب من

" خارطة الطريق " الوثيقه الدوليه المعترف بها لعملية السلام، المدعومة من امريكا ، الاتحاد الاوروبي ، روسيا والامم المتحدة.

التطورات المتزامنة

ان فكره حاجز الفصل بين اسرائيل والاراضي المحتلة ليس فكرة جديدة ، فلقد تم عرض مثل هذا الفصل بدايه بزمن اسحاق رابين سنه 1994 . مبدئيا، سنه 1994، بنت حكومة رابين حاجزا بقطاع عزة، حاجز فصل يسير مع خط الهدنة سنه 1948 لحرب العرب واسرائيل.

في بدايه ال 1995 ، تكونت لجنه " شاحال" لمناقشه كيفيه تطبيق الوصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، قبل مؤتمر كامب ديفيد سنه 2000، التزم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود براك ببناء الجدار الفاصل، معلنا بان هذا التطبيق،" مهم لمستقبل الامه الفلسطينيه من اجل تشكيل هويتها القوميه واستقلالها بدون ان تكون متكله على اسرائيل".

مع ان حكومه اسرائيل الحاليه، برئاسه شارون كانت متردده بشان بناء الجدار، الا انها تبنت الخطة اخيرا، بالنسبه لموقف الحكومه الاسرائيليه، فإن سبب بناء الجدار هو منع المنتحرين الفلسطينيين من دخول اسرائيل، وهي مشكله واقعه منذ تفجر الانتفاضه الثانيه ب 28/9/2000.

في اكثر انحاء الجدار هناك سياج كهربائي مع منطقه عازله. هناك اقسام اخرى، تحتوي على 8 امتار من الحائط الاسمنتي الصلب ، كما هو الحال بجانب منطقه قلقيليه والقدس. في كل الاحوال هناك وحدات مراقبه، واجهزه مراقبه اوتوماتيكيه وغيرها من الاجهزه. هنالك ايضا بوابات مفتوحه. هناك حاجز ثاني مجاور للجسم الاول، يسمى" بحاجز العمق" ، ويتألف من خندق بعمق 25 م، اسلاك كهربائيه محيطا بالمناطق السكانيه حول منطقه جنين وطولكرم.

الخرائط التي تشير الى " طريق الجدار"، فاجأت الكثيرين واشارت الى الكثير من الانتقادات بأن الجدار لا يتبع الخط الاخضر، حدود ال 67 بين الضفه الغربيه واسرائيل.

انه بالواقع يحط من قدر الخط بطريقه مدمره تماما لامتداد منطقه الضفه الغربيه، عن طريق الاقتطاع كثيرا من الغرب والشرق لحمايه الكثير من البؤر الاستيطانيه الاسرائيليه، اتجاه خطوط ومتعرجه يصل طولها الى اكثر من 320كم من الخط الاخضر، تم انشاء معظم الحاجز في منطقه الضفه الغربيه وليس بالموازاه مع الخط الاخضر، مقترفين بذلك اختراقات خطيره بحقوق الانسان ضد الفلسطينيين الذين يعيشون بجانب الجدار الفاصل.

ان بناء الحاجز في داخل منطقه الضفه الغربيه ادى الى اغلاق الكثير من المقاطع القريبه من الحاجز وفرضت قيود جديده علىحريه حركه الفلسطينيين.

المرحله الاولى من بناء الجدار ، والتي كانت على طول 145كم ممتده الى داخل شمال غرب الضفه الغربيه، في منطقه طولكرم، وقلقيليه وجنين بدأت في حزيران 2002.

منذ بدايه مساره، اخترق الجدار المسار المخطط له باتجاه " الخط الاخضر" واصلا الى 6كم داخل الضفه الغربيه، قاطعا بذلك حوالي 122.000 دونم، والتي تصل الى 2% من اراضي الضفه الغربيه الى اسرائيل. في بتشرين الثاني 2003 ، المنطقه الواقعه بين جدار الفصل " والخط الاخضر" خاصه لاجل غير مسمى ، هذه المنطقه تشمل حوالي 9 قرى فلسطينيه يسكنها حوالي 5.200 نسمه، و15 مستوطنة اسرائيلية يسكنها 22.000 مستوطن.

بينما يستطيع كل الاسرائيليين واليهود بغض النظر عن قوميتهم العبور بهذه المنطقه بحريه ولكن الفلسطينيين، حتى لو كانوا سكان احدى عشرات القرى في المنطقه غير مسموح لهم بالدخول الا اذا ما تم منحهم تصاريح خاصه من قبل السلطات الاسرائيليه. وبالواقع، فإن التصاريح عاده ما يتم فرضها. بهذا الصدد ، فان كل الفلسطينيين فوق عمر 12 سنه، القاطنيين"بمنطقه الالتحام " مضطرون للحصول على تصريح سكن دائم للعيش في بيوتهم.

في شباط 2004 ، وكردة فعل للضغط من قبل المخاوف الفلسطينيه ومنظمات حقوق الانسان والحملات ضد " الجدار العنصري" ، اعلنت اسرائيل عن نيتها باعاده النظر بمسار الجدار.

تحديدا ، أعلن بعض اعضاء الحكومه الاسرائيليه، بانه سيتم تعديلات عن طريق تقليص نقاط التفتيش التي يحتاج الفلسطينيون العبور من خلالها، وتقليل الصعوبات على الفلسطينيين في بعض المناطق، مثل قلقيليه ، الذي يحيط في بعض الاحيان فيها الجدار مناطق سكانيه مأهوله.

هذه التعديلات المفترضة للمسار يفترض أن تشمل المناطق التالية:-

1. باقة الشرقية

الحاجز يحيط بقرى باقة الشرقية، نزله عيسى، نزله ابو نادر عازلا بذلك السكان، الذين يبلغون حوالي 6200 نسمه عن باقي الضفه الغربيه واضافه الى ذلك قطع الحاجز المزارعين عن قرى قفين ، النزلة الوسطى ، النزلة الغربيه عن راضيهم.

في الصيف الماضي، امرت السلطات الاسرائيليه بناء فرع اضافي للحاجز مكون من 8 امتار من الاسمنت المسلح، فيشباط 2004، تم التقرير بأن اسرائيل بدأت بتمزيق الجزء الاساسي من الحاجز.

2. برطعه الشرقيه

الحاجز الذي تم اقامته من قبل اسرائيل يتواجد في حوالي 3كم شرق هذه القريه التي يسكنها 3200 نسمه، فصل الحاجز برطعه الشرقيه نهائيا عن جنين ، التي تعتبر اكبر مدن المنطقه، والتي يستخدمها سكان القريه لجميع مستلزماتهم الحياتيه الاساسيه، مثل المدارس، المراكز الصحيه، اماكن العمل والخ ... على حسب بعض المصادر الصحفيه ، اسرائيل قد تعتزم تحريك الحاجز الى الجزء الغربي من القريه ليكون مجراه على " الخط الاخضر" ، ولكن لم يتخذ اي اجراء حقيقي حتى هذه اللحظه.

3. قلقيليه

هذه البلده قد تم احاطتها بشكل كلي بحائط مسلح بارتفاع 8 أقدام، عازله سكانه ال 35.000تماما، المدخل الوحيد للبلده هو من خلال حاجز عسكري اسرائيلي مشدد، يقيد حريه الحركه لدى السكان الفلسطينيين بشكل واضح جدا، على حسب الكثير من المصادر الصحافيه ان اسرائيل قد تخطط بان تزيل كيلومترا واحدا من الجدار الممتد باتجاه شرق البلده على الجهتين من الشارع الرئيسي الواصل للبلد.

4. خربة جباره

يتوسع الجدار عده مئات من الامتار من القريه التي يسكنها 300 نسمه، لقد تم قطع اي اتصال للقريه بطولكرم، اكبر المدن بتلك المنطقه، والتي يستعملها معظم السكان للحصول علىالموارد الحياتيه الاساسيه، يفصل الحاجز كذلك " خربة الجباره" عن " الراس " ، وهما قريتان متصلتان على حسب الكثير من المصادر الصحافيه، ستخطط السلطات الاسرائيليه لتحريك الحاجز باتجاه الغرب، اقرب الى الخط الاخضر.

بيانات عالمية وقانونية

1. المحكمة العليا الاسرائيلية

بتاريخ 29 شباط 2004، رفع المحامي محمد دحله، وهو المحامي الذي يمثل مجلس بيت سوريك القضيه الى المحكمه العليا للمرة الاولى.

تحدى المحامي قانونيه ال 40كم من الحاجز الممتد وكذلك القرارات التي تم اصدارها بالاستيلاء على اراضي سيتم بناء الحاجز عليها.

قدمت الدعوى ضد حكومة اسرائيل ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي بالضفة الغربية افادت المحكمة العليا ما يلي:" نحن نقبل ما اذا كان رئيس اركان الجيش لا يستطيع اصدار اوامر ببناء جدار الفصل ، اذا ما كانت الاسباب سياسية . ان الجدار لا يمكن ان يحث برغبة" اضافة" مناطق الى دولة اسرائيل. ان هدف الجدار الفاصل لا يمكن ان يكون لرسم حدود سياسية."

وافقت المحكمة كذلك على ان :" يجب على رئيس عسكري لمنطقة محتلة