إسرائيل تغتال قادة ونشيطي انتفاضة الأقصى

الخلاصـة / استنتاجـات

حتى الانتهاء من كتابة هذا التقرير لم يقم أي شخص بإنكار أن الحكومة الإسرائيلية بدأت وما زالت تواصل سياسة الإغتيالات، وقد شكّلت هذه السياسة مرحلة جديدة من انتفاضة الأقصى، وهي أيضاً تلقى اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام والمجتمع الدولي. و تُشير التقارير إلى أن حالات "الإغتيال" الحقيقية التي استهدفت فيها وحدة من الجيش الإسرائيلي شخصا فلسطينياً محدداً "مطلوبا" وقتلته بلغت رقماً قد يصل إلى ما يقارب الستين حالة. وذلك يؤكد حقيقة أن نمط الاغتيالات، الذي بدأته إسرائيل بقتل الشهيد حسين عبيات في 9/11/2000 وبلغ ذروته في أواسط كانون أول 2000 حيث أصبحت عمليات القتل تحدث بشكل شبه يومي، ظهر بشكل جليّ كأحد أشكال العنف والقتل الذي تمارسه إسرائيل بشكل سافر ومرفوض ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

معظم ضحايا الاغتيالات كانوا أفراداً من تنظيم فتح أو حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، ومن الأفراد الفاعلين في انتفاضة الأقصى الحالية. ومن المثير في الأمر أن غالبيتهم لم تكن أسماؤهم معروفة للعامة إلا بعد أن استشهدوا، مثل شهداء حركة فتح يوسف أبو صوي ورائد الكرمي. وبعد أن تولى اريئيل شارون رئاسة الوزراء الإسرائيلية خلفاً لايهود باراك، ارتفعت وتيرة عمليات الاغتيال بشكل منتظم، وقد بلغت ذروتها بتاريخ 27/8/2001 عندما اغتالت إسرائيل الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى. وقد بعثت الحكومة الإسرائيلية من خلال تنفيذها لتلك العملية رسالة مفادها أنه حتى المسؤولون الفلسطينيون ذوو المناصب الرفيعة ليسوا محميين من عمليات الاغتيال.

ومما لا شك فيه أن تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لعمليات اغتيال وقتل قادة وكوادر الانتفاضة ساهم بشكل كبير في تصعيد أعمال العنف، حيث دفعت هذه العمليات الشبان الفلسطينيين للقيام بهجمات استشهادية ضد أهداف إسرائيلية راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين اليهود. فعلى سبيل المثال تقول والدة الشهيد عز الدين المصري (22 عاما) وهو منفّذ عملية التفجير في القدس الغربية بتاريخ 9/8/2001 والتي قتل فيها 18 إسرائيلياً وأصيب ما يقارب المائة، تقول أن نجلها الشهيد "كان شديد التأثر بجرائم الاحتلال، خصوصاً اغتيال الشهداء الستة من حركة فتح في منطقة الفارعة، وبعدها اغتيال الشهداء الثمانية في نابلس، لدرجة أنه كان يتمنى أن يتمكن من الثأر لأرواح هؤلاء الشهداء". (صحيفة الأيام بتاريخ 11/8/2001)

من المثير أيضاً مقارنة أساليب الاغتيال التي انتهجتها السلطات الإسرائيلية في الحالات المختلفة. فقد عمل الجيش الإسرائيلي بكل حرية ووضوح ودون وَجل في منطقة "ج" تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية (في حالات حسين عبيات، وجمال عبد الرازق، وعباس العويوي، وأنور حمران). ويتضح من البيانات والإفادات التي قام باحثونا الميدانيون بجمعها أن الجيش الإسرائيلي قتل نشيطين فلسطينيين التقى بهم صدفة بعد أن تحقق من هويتهم (مثل هاني أبو بكرة، وربما محمود المغربي).

إن هذه العمليات تُشكل خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة. فإذا ساور السلطات الإسرائيلية شكوكاً أن أفراداً مسؤولين عن أعمال عنف أو هجمات "إرهابية" فيجب أن تتأكد من مسؤولية هؤلاء الأفراد وتُقدّمهم لمحاكمات عادلة على ضوء المعطيات الموجودة. أن القتل العَمد بصورة وحشية لأفراد "يشتبه بهم" يعتبر وصمة عار في جبين دولة تدّعي التحضر والديمقراطية، حتى في وقت نزاع مسلح. وحتى لو جرت محاكمة قانونية، فإن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان ترفض عقوبة الإعدام جملة وتفصيلا. وفي جميع الحالات التي ورد ذكرها لم تقم القوات المهاجمة بأية محاولة لاعتقال الشخص "المطلوب" بل أجهزت عليه بوابل من الرصاص .

حاولت إسرائيل أن تُبرر سياسة الاغتيال بالقول أنها تستهدف أفراداً محددين كي لا توقع أي ضرر مُصاحب لهذه العمليات، ولكن الضرر وقع وبشكل سافر، مثالٌ على ذلك مقتل الشهيد حسين عبيات الذي سقطت فيه أيضاً امرأتان فلسطينيتان كانتا في موقع الهجوم في بيت ساحور.
كما أن مقتل الشهيد جمال عبد الرازق على حاجز موراغ العسكري في قطاع غزة صاحبه قتل مسافرين في سيارة مرسيدس كانت وراء سيارة الشهيد، وقُتل في الهجوم أيضاً السائق بجانب الشهيد. وفي حالة الشهيد هاني أبو بكرة أصيب عدد من ركاب السيارة التي كان الشهيد يقودها.

وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون أن السياسة التي ينتهجها في مواجهة الانتفاضة بما في ذلك اغتيال نشطاء فلسطينيين هي الطريق الأفضل الذي يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية. (صحيفة القدس بتاريخ 4/8/2001)
أما وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز فقد دافع عن ارتكاب إسرائيل لمجزرة قتل ثمانية مواطنين فلسطينيين في نابلس بتاريخ 31/7/2001 قائلاً: "لم يكن أمام إسرائيل خيار سوى شن هجوم بهدف منع المفجّرين من الوصول للمدن الإسرائيلية". (صحيفة الأيام بتاريخ 2/8/2001).
ويبدو أن الرأي العام في إسرائيل يؤيد أيضاً نهج الحكومة باعتماد سياسة قتل النشيطين الفلسطينيين، فقد جاء في استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب بالتعاون مع صحيفة معاريف في الأسبوع الأول من شهر آب 2001 أن 76% من الإسرائيليين يؤيدون سياسة التصفيات ضد النشيطين الفلسطينيين. (صحيفة القدس بتاريخ 11/8/2001)

عمليات الاغتيال التي قامت بها إسرائيل أبرزت موضوع العملاء على سطح الأحداث، فتم قتل عدد منهم على أيدي مسلحين فلسطينيين ، ومحاكمة عدد آخر. ويُعتقد أن هؤلاء العملاء يلعبون دوراً مؤثراً في خدمة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، في جمع المعلومات عن أفراد "مطلوبين" والوصول إليهم، خاصة إذا كانوا في مناطق أ تحت السيطرة الفلسطينية. حيث تم اعتقال وإعدام عملاء على خلفية اغتيال الشهداء حسين عبيات وجمال عبد الرازق وابراهيم بني عودة.

على ضوء هذا التقرير فإن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تُطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لسياسة تصفية الفلسطينيين "المطلوبين". ويجب التحقيق في حالات القتل غير الواضحة وبيان تفاصيلها، ويجب محاسبة أي جنود إسرائيليين يثبت تجاوزهم لتعليمات إطلاق النار أو السلوك العسكري المقبول.

ملحق رقم (1): كتاب المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان إلى الناطق بأسم الجيش الإسرائيلي حول عمليات الاغتيال، ولم يصلنا أي رد عليه.

الناطق بأسم الجيش الإسرائيلي
الضابط إفرات سيجيف
قسم العلاقات العامة

القدس في 20/12/2000

الموضوع: طلب ملاحظاتكم على حالات قتل فلسطينيين غير واضحة

السيد المحترم،

تقوم المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان في الوقت الحالي بالبحث في سلسلة من حوادث قتل تعرض لها عدد من أفراد تنظيمات فتح وحماس والجهاد الإسلامي، وذلك بهدف نشر تقرير صحافي عن الموضوع. الفلسطينيون مقتنعون بأن عمليات القتل هذه لم تكن سوى سياسة اغتيالات قامت بها الحكومة الإسرائيلية، وفي بعض الحالات اعترفت مصادر إسرائيلية بذلك. ولكن في حالات أخرى بقيت تفاصل العمليات غير واضحة، راجين موافاتنا بملاحظاتكم لتوضيح هذه الأحداث.

مبدأنا هو أنه في حال ثبوت تورط الجيش الإسرائيلي في هذه العمليات، فإن ذلك يُشكل نوعاً من عمليات القتل خارج نطاق القانون، وهذا خرقٌ فاضح لأكثر مبادئ حقوق الإنسان أساسية، مثل الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة.

سوف نكون لك من الشاكرين لو تفضلتَ بتزويدنا بمعلومات حول الحالات التالية:

1) حسين محمد سالم عبيات
قتل بتاريخ 9/11/2000 في بيت ساحور

معلوماتنا تفيد بأ، حسين عبيات كان في يوم الخميس الموافق 9/11/2000 مسافراً في سيارته ومعه خالد صلاحات، وورائهما سيارة أخرى فيها ثلاثة ركاب. لاحظت المجموعة أن هناك ثلاث مروحيات عسكرية إسرائيلية في الجو، وعند منعطف في الشارع خففت السيارتان من سرعتهما وهنا أطلقت المروحيات ثلاثة صواريخ موجهة، أصاب اثنان منها سيارة عبيات والثالث السيارة الثانية. قُتل عبيات على الفور ومعه امرأتان كانتا سائرتان في المكان.
- هل بإمكانك أن تؤكد فيما إذا كان الجيش الإسرائيلي وراء هذه العملية؟ وفيما إذا كان حسين عبيات مستهدفاًً؟
- ما هو الدافع (السبب) للقيام بهذا الهجوم؟ هل كان عبيا "مطلوباً" من جانب إسرائيل؟

2) جمال عبد القادر عبد الرازق
قتل بتاريخ 22/11/2000 عند مفرق موراج في قطاع غزة

معلوماتنا تفيد بأن جمال عبد الرازق قد استقل سيارة صديقه عوني ضهير في صباح يوم الأربعاء الموافق 22/11/2000 من بيته وذهبا إلى الجامعة. وعند الساعة العاشرة والنصف صباحاً وصلا إلى مفرق موراج ولم يلاحظا أية مركبات عسكرية إسرائيلية، سوى مروحية في الجو. وفجأ ظهرت عربة ناقلة جنود إسرائيلية وسدّت الطريق أمام سيارة مرسيدس بيضاء كانت أمام سيارتهما. وبدأ الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار على السيارتين من أسلحة رشاشة، فقتلوا عبد الرازق وضهير وراكبين من سيارة المرسيدس العمومي.
- هل بإمكانك التأكيد بأن هذا الهجوم كان متعمداً لقتل جمال عبد الرازق؟
- إذا لم يكن كذلك، هل تم التحقيق في الحادث؟ وما هي نتائج التحقيق؟

- هل كان جمال عبد الرازق يمثّل أي تهديد للجنود الإسرائيليين في الموقع؟
- التقارير الإسرائيلية الأولية حول الحادث أشارت إلى أن خليف لفتح من أربعة أفراد تمت تصفيتها، هل تغيّرت هذه الأقوال؟
- ماذا كان الدافع وراء الهجوم؟ هل كان عبد الرازق "مطلوباً" لإسرائيل؟

3) إبراهيم بني عودة
قُتل بتاريخ 23/11/2000 في نابلس

معلوماتنا تفيد بأن ابراهيم بني عودة أفرج عنه من سجن فلسطيني بتاريخ 22/11/2002. وفي اليوم التالي، الخميس 23/11/2000 أعطاه قريب له، علاّن بني عودة، مفاتيح سيارته. المصادر الفلسطينية تؤكد بأن علاّن كان عميلاً لجهاز الأمن الإسرائيلي، وأن أفراداً من المخابرات الإسرائيلية كانوا قد زرعوا عبوة ناسفة في السيارة قبل تسليمها لابراهيم. وما أن قاد ابراهيم السيارة حتى تم تفجير العبوة الناسفة عن بعد من مروحية كانت تحلق في الجو، فقتل ابراهيم على الفور.
- ما هو مدى ضلوع جهاز الأمن الإسرائيلي في هذه العملية؟
- ما هي الرواية الإسرائيلية حول مقتل ابراهيم بني عودة؟
- هل كان "مطلوباً" لإسرائيل؟

4) محمود يوسف المغربي
قتل بتاريخ 11/12/2000 عند الفجر في بيت جالا

معلوماتنا تفيد بأن المغربي قتل على أيدي وحدة من الجيش الإسرائيلي من مسافة قريبة في شارع طاليتا قومي في بيت جالا (منطقة ج / تحت السيطرة الإسرائيلية)، حيث أطلقت النار عليه في رأسه وصدره فتوفي على الفور. كان المغربي يخطط لوضع عبوة ناسفة عي جانب طريق التفافي ودخل المنطقة لذلك الغرض برفقة اثنين كانا معه. لاحظ الجيش الإسرائيلي المجموعة ولاحقها وأطلق النار على المغربي فأصابه. الرجلان اللذان كانا مع المغربي قالا أنه طلب منهما تركه وأعطاهما سلاحه، وأكدا أنه كان حياً عندما تركاه وعادا إلى (المنطقة أ التابعة للسلطة الفلسطينية) ثم سمعا إطلاق ثلاثة رصاصات، ويقولا أن الجيش الإسرائيلي قتل المغربي بدمٍ بارد.

5) أنور محمود حمران
قتل بتاريخ 11/12/2000 خارج جامعة القدس في نابلس

تفيد معلوماتنا أنه في الساعة الواحدة من يوم 11/12/2000 ترك أنور حمران مكتبته الكائنة خارج حرم الجامعة في نابلس وسار نحو سيارته القريبة. وما أن مشى بضعة أمتار حتى أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه من فوق جبل جرزيم المقابل فقتل على الفور. وقد أفاد شهود عيان أن حمران لم يكن مسلحاً وأن إطلاق النار استمر لبضعة دقائق حتى بعد أن سقط الضحية على الأرض. فيما قال الأطباء أن جثة حمران أصيبت بأكثر من 19 رصاصة.
- هل كانت هذه العملية مدبرة من جانب الجيش الإسرائيلي؟
- إذا لم تكن كذلك، هل تم التحقيق في القضية؟ وإذا حدث ذلك فما نتيجة التحقيق؟
- هل كان حمران يشكل أي تهديد لحياة الجنود الإسرائيليين؟
- ما الدافع وراء الهجوم؟ هل كان حمران "مطلوباً" لإسرائيل؟

6) يوسف أبو صوي
قتل بتاريخ 12/12/2000 في قرية الخضر

تفيد مصادرنا أن أبو صوي كان بتاريخ 12/12/2000 عائداً إلى بيته من العمل في مستوطنة افرات. وعندما وصل إلى طريق التفافي قرب قرية الخضر، جائت سيارة سوبارو إسرائيلية ونزل منها أربعة إسرائيليين مسلحين وأطلقوا النار عليه، كما صاحب ذلك أطلاق الجنود الإسرائيليين من موقع قريب النار من أسلحتهم الرشاشة. وقد أصيب جسد أبو صوي بـ 17 رصاصة.
- هل كان هذا الهجوم مدبراً من الجيش الإسرائيلي؟
- إذا لم يكن كذلك، هل تم التحقيق في الحادث؟ وما هي نتيجة التحقيق؟
- هل كان أبو صوي يشكل أي تهديد على حياة الجنود؟ وهل كان يقوم بأعمال معادية؟
- ما الدافع وراء الهجوم؟ هل كان أبو صوي "مطلوبا" لإسرائيل؟

7) عباس عثمان العويوي
قتل بتاريخ 13/12/2000 في الخليل

تفيد معلوماتنا أن عباس العويوي كان يقف أمام محله في منطقة وادي التفاح في مركز مدينة الخليل بتاريخ 13/12/2000. وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار من رشاش اوتوماتيكي ثم رأوا عباس العويوي يسقط أرضاً أمام محله، وقال بعضهم أن الجنود الإسرائيليين المتمركزين فوق سطح أحدى البنايات القريبة هم الذين أطلقوا النار. وقد أصيب العويوي بثلاث رصاصات وتوفي على الفور.
- هل كان الجيش الإسرائيلي وراء هذه العملية؟ وهل كان العويوي مستهدفا؟
- إذا لم يكن الهجوم متعمداً فهل تم التحقيق في الحادث؟ وما هي نتيجة ذلك؟
- هل كان العويوي يشكل أي تهديد لحياة الجنود الإسرائيليين؟
- ما الدافع وراء الهجوم؟ وهل كان عباس العويوي "مطلوبا"؟

8) هاني أبو بكرة
قتل بتاريخ 14/12/2000 في دير البلح في قطاع غزة

حسب مصادرنا فإنه بتاريخ 14/12/2000 كان هاني أبو بكرة يقود سيارته العمومي من خان يونس إلى مدينة غزة ومعه 5 ركاب آخرين، بينهم امرأة. وعندما توقف عند حاجز إسرائيل في الطريق قرب دير البلح، فحص الجنود الإسرائيليون أوراقه، ثم أطلقوا النار عليه فقتلوه على الفور.
- هل بالإمكان تأكيد أن أبو بكرة قتله الجيش الإسرائيلي؟
- هل تم التحقيق في الحادث؟ وإذا حدث ذلك، ما النتيجة؟
- هل كان أبو بكرة يُشكل أي تهديد للجنود الإسرائيليين؟
- ما الدافع وراء الهجوم؟ هل كان أبو بكرة "مطلوبا" لإسرائيل؟

يرجى إرسال ملاحظاتكم بأسرع وقت ممكن، وسوف نقوم بنشرها مع التقرير الذي سوف نصدره.

مع الإحترام،

باسم عيد
المدير العام

ملحق رقم (2) : رسالة المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان إلى الناطق بأسم الجيش الإسرائيلي حول تقرير المجموعة عن الاغتيالات.

الضابط افرات سيجيف
العلاقات العامة
الجيش الإسرائيلي

القدس بتاريخ 13/11/2001

الموضوع: تقرير عن الاغتيالات

السيد سيجيف المحترم،

يرجى ملاحظة التقرير المرفق حول سياسة القتل خارج إطار القانون التي تتبعها إسرائيل. المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان هي منظمة فلسطينية غير حكومية تعمل لانهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة والقدس الشرقية، بغض النظر عمّن يرتكبها.

أن هذه السياسة تثير اهتماماً كبيراً، ونحن نقوم بدورنا في مراقبة التصعيد الذي ينتج عن تنفيذ هذه السياسة عن قرب، منذ أول عملية اغتيال قامت بها مروحيات عسكرية إسرائيلية بتاريخ 9/11/2000 فقتلت قائد تنظيم فتح حسين عبيات في بيت ساحور. نحن الآن بصدد إصدار تقرير عن عمليات الاغتيال هذه وما تشكله من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

نرحب بأية ملاحظات أو تعقيبات من طرفكم على ما جاء في التقرير، ويرجى إرسال ملاحظاتكم باللغة الانجليزية بأسرع وقت ممكن، حبذا لو خلال أسبوعين، حتى نتمكن من نشرها مرفقة مع التقرير.

شاكرين لكم تعاونكم، مع الاحترام.

باسم عيد
المدير العام

ملحق رقم (3) : رد الناطق بأسم الجيش الإسرائيلي على الرسالة السابقة

السيد/ باسم عيد
المدير العام
المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان

الموضوع: فيما يخص التقرير عن "الاغتيالات"

تلقينا تقريركم المذكور.
يرجى الاتصال بمكتب رئيس الوزراء حول ذلك، على هاتف: 6705472-02
يسرنا أن نقدم لكم المساعدة في المستقبل.

بإخلاص،
افرات سيجيف
العلاقات العامة

* وقد أرسلت المجموعة الفلسطينية بتاريخ 20/11/2001 رسالة مشابهة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم يصلنا أي رد حتى الآن.

تعريف المجموعة - بيانات صحفية - الرقــيب - مصادر و مراجع - روابط ذات صلة - الصفحة الرئيسية