إسرائيل تغتال قادة ونشيطي انتفاضة الأقصى

الخلاصة والتوصيات

لقد ركّز التقرير الذي أعدته المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان في أيلول 2001 على موضوع "الوضع القانوني للعملاء الفلسطينيين منذ تأسيس السلطة الفلسطينية" وخاصة في "أوقات السلام أو الهدوء". والصورة التي اتضحت هي أن العملاء الفلسطينيين يقعون ضحايا بين ضغط إسرائيل للحصول على معلومات عن النشيطين الذين يقاومون الاحتلال من جهة، وبين ردود الفعل العنيفة من جانب الفلسطينيين من جهة أخرى.

الأجهزة الأمنية الفلسطينية المختلفة تمثّل السلطة الفلسطينية، وتقع عليها مسؤولية تطبيق القانون، وهي بالتالي المسؤولة عن ملاحقة وتوقيف كل المشتبه بتعاونهم مع الاحتلال، وفق اجراءات قانونية سليمة. لكن الحاصل يختلف عن هذا، فالأجهزة الأمنية الفلسطينية تتمتع بحرية التصرف بالنسبة للقيام بالاعتقالات وذلك بسبب غياب الإشراف القضائي والمتابعة القانونية المسؤولة.

بعد تنفيذ حكم الإعدام بتاريخ 13/1/2001 باثنين من العملاء، واجهت السلطة الفلسطينية ضغطاً من المجتمع الدولي لوقف ذلك، وهنا بدأ السباق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والخلايا الفلسطينية المسلحة للوصول إلى العملاء و "القضاء عليهم"، لأنه بات معلوماً أن السلطة لن تقوم – بشكل رسمي – بمحاكمة العملاء علانية.

لقد بيّنت الحالات الخمس التي تم اختيارها وتحليلها الكم الهائل من المشاكل والصعوبات التي تواجه المشتبه بتعاونهم مع الاحتلال. ففي ثلاث من هذه الحالات قامت السلطة الفلسطينية باعتقال المشتبه بهم، واثنان تمت محاكمتهما، وحُكم عليهما بالإعدام، في ظروف لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة. وفي الحالة الثالثة توفي المشتبه به في السجن، وسط شكوك قوية بأنه قضى نتيجة للتعذيب الوحشي الذي تعرض له. وفي الحالتين الأخريين يتبيّن أن الخلايا المسلحة الفلسطينية لا تحترم القانون ولا تعير القضاء أي اهتمام، ففي حالة أحمد صلاح مثلاً، قررت المحكمة في سنة 1997 أنه بريء، لكن المسلحين الفلسطينيين لم يكترثوا لذلك وقتلوه خلال هذه الانتفاضة أمام بيته. وفي الحالة الثانية قتل السجناء الفلسطينيون المشتبه به داخل السجن في إسرائيل.

فالصعوبات التي تواجه المشتبه بتعاونهم مع إسرائيل هي نفسها التي برزت من خلال التقرير الأول الذي أعدته المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان عن العملاء، صدر في أيلول 2001، وهي تتلخص في: الاعتقالات التعسفية، التعذيب، عدم احترام شروط المحاكمة العادلة، انتهاك الحق في الحرية والأمان على النفس، وانتهاك الحق في الحياة.

بناءً على ما سبق توصي المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بما يلي:

أ) بالنسبة لإسرائيل

1) مع أن بحثنا هذا لم يتطرق بإسهاب إلى الدور الإسرائيلي في ظاهرة العملاء، إلا أن السلطات الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية عن وجود وتفشي ظاهرة العملاء في المجتمع الفلسطيني. لذلك تطلب المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان من السلطات الإسرائيلية العاملة في المناطق الفلسطينية أن تتوقف عن الايقاع بالفلسطينيين وإكراههم على التعاون معها. أن واجب إسرائيل كما تمليه عليها التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وبأبسط القواعد الإنسانية وهي حماية السكان الخاضعين لسيطرتها، أن لا تستغل نفوذها وسيطرتها لاستغلال الوضع الاقتصادي والمعيشي للفلسطينيين. أن توظيف العملاء والمتعاونين بالإكراه أمر مخزٍ وعار على دولة تدعي احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

2) تستنكر المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان وبشدة سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل ضد النشيطين الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال، وهذه السياسة ساهمت في ملاحقة العملاء وقتلهم خلال الانتفاضة الحالية، ورفعت من وتيرة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من جهة، في داخل المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى.

3) تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية مسوؤلية حماية السجناء داخل السجون الإسرائيلية، فيجب أن تعمل إدارة السجون الإسرائيلية على حماية من يشتبه بتعاونهم معها من القتل على أيدي السجناء الفلسطينيين الآخرين، خاصة إذا بات واضحاً أن حياة هؤلاء أصبحت مهددة داخل السجن.

ب) بالنسبة للسلطة الفلسطينية

1- أن تحاول كبح جماح ظاهرة التعاون مع إسرائيل من خلال تطبيق اجراءات وقائية وحملات توعية. على سبيل المثال، توعية الشبان الفلسطينيين بإمكانية مواجهتهم لعملاء في السجون الإسرائيلية وبالتالي كيفية التعامل مع ذلك الموقف، كما يوجب التوعية بأن كل فلسطيني يتعرض للضغط من السلطات الإسرائيلية بهدف إرغامه على التعاون معها، عليه أن يُبلغ عن ذلك، وعلى السلطة الفلسطينية أن تكفل أن لا يتعرض لأية مضايقات من أي نوع.

2- نشر التوعية والإدراك العام من خلال حملات ونشرات تتعلق بموضوع التعاون مع إسرائيل، ومحاولة تخفيف أزمة المتعاونين والصعوبات التي يواجهونها. فيجب ألا يتعرض أي متعاون لأعمال انتقامية أو مضايقات، بل يجب التذكر أنهم هم أنفسهم كانوا ضحايا وقعوا في شراك الاحتلال. وأنه يجب أن تثبت إدانتهم أمام سلطة عادلة قبل أن يتم حبسهم. والأهم من كل ذلك أنه يجب أن يفهم جموع السكان أن عائلات المتعاونين يجب أن لا تدفع ثمن أخطاء ارتكبها فرد قريب لهم.

3- يجب على السلطة الفلسطينية أن تُعرّف جريمة "العَمالة أو التعاون مع العدو" بوضوح وشمولية، لأن ذلك من شأنه أن يحدد من يرتكب تلك الجريمة، وبالتالي يُقلل من حجم الانتهاكات التي تقع. فلا يجب أن تلصق هذه التهمة الخطيرة بكل فرد أو سلوك ترفضه السلطة الفلسطينية.

4- أن تتبنى السلطة الفلسطينية تفسيراً واحداً وواضحاً للمادة 16/2 من اتفاقية اوسلو الثانية، المتعلقة بالعملاء، وبالتالي تحدد الفئة منهم التي سوف تقوم السلطة بملاحقتها ومحاكمتها. ومن ثم يجب أن تتم محاكمة المتهمين بالتعاون الذين لا يشملهم نص الاتفاقية أمام محاكم مدنية وفق تهم وأسس واضحة، كي نضع حداً لظاهرة السجن بدون تهم أو محاكمات.

5- التأكد من أن اجراءات الاعتقال تصدر عن / ويشرف عليها مكتب النائب العام وفق القانون، وأن لا يتم اعتقال أي مشبوه دون علم مسبق منه وبأمر مكتوب صادر عنه.

6- أن تصدر تعليمات وقواعد تحدد عمل وصلاحيات كل جهاز أمن فلسطيني، وأن يتم تطوير هيئة مراقبة وإشراف على جميع الاجراءات الإدارية للأجهزة الأمنية.

7- على المجلس التشريعي الفلسطيني أن يُقر قانوناً يضمن المعاملة اللائقة للسجناء، وخاصة ما يتعلق بتعذيب المعتقلين والمعاملة غير الإنسانية التي يلقونها، كما هو مبيّن في التقرير.

8- أن تقوم بالتحقيق في كل حالة تعذيب تقع، وحالات الوفاة في السجن، وعمليات القتل خارج إطار القانون، واختفاء الأشخاص وغيرها. وأن يتم الإعلان عن نتائج عمليات التحقيق على الملأ ومحاكمة من يثبت أنه انتهك القانون أو تجاوز الصلاحيات.

9- أن تحترم وتدعم دور وسيادة القانون واستقلالية الجهاز القضائي.

ج) بالنسبة للمجتمع المدني الفلسطيني

1) على نقابة المحامين الفلسطينيين أن تُعيد النظر بالنسبة لقرارها المتعلق بقضايا المشتبه بتعاونهم مع الاحتلال، لأن من شأن ذلك أن يشجع المحامين الفلسطينيين على قبول مثل هذه القضايا.

2) على الصحافة الفلسطينية ووسائل الإعلام أن تحترم القواعد المهنية للصحافة، خاصة عندما يدور الحديث عن قضايا أفراد يشتبه بتعاونهم مع الاحتلال، وبالتحديد إذا كانت هناك محاكمة جارية، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

3) على مجتمع حقوق الإنسان الفلسطيني أن يُطالب بأن تتم معاملة المشتبه بتعاونهم مع الاحتلال وفق مبادئ حقوق الإنسان، وأن تتم محاكمتهم وفق شروط المحاكمة العادلة، وأن ينالوا العقوبات التي يستحقونها إذا ثبتت عليهم التهم الموجهة لهم، وبالطبع عقوبة الإعدام مرفوضة في جميع الأحوال. إن ابتعاد منظمات حقوق الإنسان عن هذا الموضوع وسكوتها عن التجاوزات التي تحصل فيه أمرٌ غير مقبول.

ملحق رقم (4): رسالة المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان إلى اللواء غازي الجبالي مدير الشرطة الفلسطينية حول قضية مقتل المواطن أحمد صلاح من الخضر

السيد اللواء غازي الجبالي المحترم،
مدير الشرطة الفلسطينية
غـزة
القدس في 14/11/2001

تحية وبعد،

الموضوع: المواطن أحمد شوكت صلاح من قرية الخضر، قضاء بيت لحم

المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان هي منظمة فلسطينية غير حكومية مستقلة تعمل في مجال حقوق الإنسان وتهدف لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بغض النظر عمّن يرتكبها.

أكتبُ لك مستفسراً عن قضية المواطن خالد شوكت صلاح الذي قتل في قرية الخضر قضاء بيت لحم بتاريخ 2/8/2001، وذلك لأننا نقوم بإعداد تقرير عن المواطنين الفلسطينيين المشتبه بأنهم متعاونون مع إسرائيل خلال انتفاضة الأقصى. وكان قد تم اعتقال المواطن المذكور في سنة 1996 مع ثمانية آخرين بتهمة العَمالة مع الاحتلال، ورغم أن وزير العدل الفلسطيني فريح أبو مدين قد أعلن أمام المجلس التشريعي في سنة 1997 أنهم كانوا أبرياء، وأن المحكمة اللوائية في رام الله قد أعلنت أيضاً أن أحمد صلاح بريء من التهمة التي وجهت إليه، إلا أنه يبدو أن ذلك كان الدافع والسبب الرئيس وراء قتله.

يرجى التكرم بإعلامنا فيما إذا قامت الشرطة الفلسطينية بفتح تحقيق في حادثة قتل المواطن أحمد صلاح، وإذا تم ذلك، فإلى أين وصل التحقيق حتى الآن. أية معلومات إضافية حول هذه القضية يمكن أن تساعد في التقرير، ولكم جزيل الشكر والتقدير.

مع الاحترام،
باسم عيـد
المدير العام

ملحق رقم (5): رسالة المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان إلى الأستاذ زهير الصوراني النائب العام الفلسطيني حول قضية مقتل المواطن سالم الأقرع من قرية قَبلان قضاء نابلس

القدس في 19/11/2001

الأستاذ زهير الصوراني المحترم،
النائب العام
غزة

تحية وبعد،

الموضوع: المواطن سالم الأقرع من قرية قَبلان، قضاء نابلس.

المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان هي منظمة فلسطينية غير حكومية مستقلة تعمل في مجال حقوق الإنسان وتهدف لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بغض النظر عمّن يرتكبها.

أكتب إليكم مستفسراً عن قضية المواطن سالم محمود الأقرع الذي توفي في مستشفى رفيديا في نابلس بتاريخ 26/2/2001. وكان المذكور معتقلاً لدى جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني في مدينة نابلس منذ 6/2/2001 .

تقوم المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان في الوقت الحالي بإعداد تقرير عن الفلسطينيين المتهمين بالتعاون مع إسرائيل الذين قتلوا خلال انتفاضة الأقصى. والصحف المحلية ذكرت أن الأقرع قد قتل على خلفية تعاونه مع السلطات الإسرائيلية، كما معتقلين آخرين من قريته قد اعترفا أنه كان يعمل معهما لصالح مخابرات الاحتلال.

يرجى التكرم بإبلاغنا فيما إذا تم فتح تحقيق في ظروف موت المعتقل الأقرع، وحسب علمنا أنه تم تحويل الجثة للتشريح في أبو ديس، فماذا كان سبب الوفاة بناءً على تقرير التشريح الجنائي؟ حيث أن هناك شكوكاً قوية بأنه توفى نتيجة تعذيب شديد تعرض له. وإذا كان الأمر كذلك، فهل تم فتح تحقيق مع أفراد جهاز الاستخبارات العسكرية الذي كان يحتجزه في نابلس.

شاكرين تعاونكم معنا.

مع الاحـتـرام،

باسم عيـد
المدير العام

تعريف المجموعة - بيانات صحفية - الرقــيب - مصادر و مراجع - روابط ذات صلة - الصفحة الرئيسية