تعريف المجموعة  -  بيانات صحفية - الرقــيب -  مصادر و مراجع -  روابط ذات صلة - الصفحة الرئيسية

6) إسرائيل تواصل اغتيال قادة الانتفاضة

 واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة اغتيال قادة ونشيطي التنظيمات الفلسطينية خاصة العسكريين منهم خلال السنة الثانية من الانتفاضة، وقد باتت عمليات الاغتيال هذه تعرف بأنها "عمليات قتل خارج إطار القانون".

وعلى الرغم من الانتقادات العديدة والشديدة أحياناً من منظمات حقوقية محلية ودولية، ومن جهات سياسية عالمية لسياسة الاغتيالات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد أفراد فلسطينيين بسبب نشاطهم الوطني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل ما زالت ماضية في قتل هؤلاء الفلسطينيين الذين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأسباب أمنية" وبالتالي تجيز إسرائيل لنفسها انتهاك أبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحق الأساسي في الحياة.

ولقد ساهمت سياسة الاغتيالات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في تصعيد أعمال العنف، والعنف المضاد بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومنذ بدء تطبيق هذه السياسة، برّرت جميع الفصائل الفلسطينية قيامها بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية (سواء إطلاق نار أو هجمات استشهادية) بأن ذلك جاء كرد فعل على عمليات الاغتيال.

وفيما يلي جدول يُبيّن عمليات الاغتيال التي قامت بها إسرائيل خلال السنة الثانية من الانتفاضة: يرجى الضغط هنا

(حتى تاريخ 28/9/2002)  

ويظهر الرأي العام في إسرائيل تأييداً واضحاً لسياسة الاغتيالات التي تنتهجها حكومته، رغم أنه ثبت أن عمليات الاغتيال تؤدي إلى تصعيد من الجانب الفلسطيني وتنفيذ عمليات تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية. وتتباهى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنها قامت بقتل وتصفية عدد لا بأس به من القادة الفلسطينيين النشيطين الذين كانوا يشكلون خطراً على الأمن الإسرائيلي –على حد قول الحكومة الإسرائيلية كما جاء في صحيفة يديعوت أحرونوت بتاريخ 24/7/2002- ومن هؤلاء:

محمود أبو هنود، وأبو علي مصطفى، وصلاح شحادة، ود. ثابت ثابت، وعمر سعادة، وجمال منصور، وعاطف عبيات، وصلاح عبيات، ورائد الكرمي، وجمال عبد الرازق ومسعود عياد.

ولقد لجأت إسرائيل إلى استخدام السيارات بشكل أساسي لتنفيذ عمليات الاغتيال في عدة حالات، ونجحت في ذلك إلى حد بعيد. أما أكثر عمليات الاغتيال في السنة الثانية من الانتفاضة التي أشعلت غضب الفلسطينيين وردّت عليها التنظيمات الفلسطينية المختلفة بهجمات متتالية، فكانت اغتيال عاطق عبيات قائد كتائب شهداء الأقصى في بيت لحم بتاريخ 24/10/2001 واغتيال محمود أبو هنود قائد كتائب القسام في الضفة الغربية بتاريخ 23/11/2001 واغتيال رائد الكرمي قائد كتائب شهداء الأقصى في طولكرم بتاريخ 14/1/2002 واغتيال صلاح شحادة قائد كتائب القسام في غزة بتاريخ 23/7/2002، واغتيال هذا الأخير كان من خلال غارة بمقاتلات (اف-16) الحربية على مجمع سكني في حي الدرج في مدينة غزة، وقتل في الغارة أيضاً 15 فلسطينياً آخر، مما أثار ردود فعل عنيفة انتقدت ما قامت به إسرائيل.

وقد وجهت لاسرائيل عدة انتقادات لقيامها باغتيال رائد الكرمي في شهر شباط 2002 بعد فترة هدوء نسبية سادت المنطقة، وقد كتب الصحافي الإسرائيلي داني روبنشتاين مقالاً في صحيفة هآرتس بتاريخ 21/1/2002 ينتقد فيه قتل رائد الكرمي، حيث جاء في المقال:

"أن تصفية رائد الكرمي قد كلفت مباشرة حياة عشرة إسرائيليين قتلوا في عمليات دموية الأسبوع التالي، وقد أعلن منفذو هذه العمليات أنهم قاموا بها انتقاماً لتصفية الكرمي، وأحدهم عبد السلام حسونة من قرية بيت أمرين الذي نفّذ عملية في الخضيرة، حيث كان صديقاً قريباً للكرمي."

كما جاء على لسان الصحافي روبنشتاين أن هناك ردود فعل انتقامية معروفة يقوم بها الفلسطينيون تكلف حياة عشرات الإسرائيليين، وهذه أموراً ليست جديدة. فمنذ تصفية رجل حماس يحيى عياش "المهندس" وزعيم الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي في جزيرة مالطا، أدت كل التصفيات إلى عمليات انتقامية. وفي كل زاوية في الضفة وغزة تنشأ خلايا انتقام بأسم شخص محلي تتم تصفيته وتعلن كلها عن العمليات التي ستنفذها تخليداً لذكراه، فهل ستصفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية كل الشبان الفلسطينيين؟!

وقد ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 29/1/2002 التماساً قدمه عضو الكنيست العربي محمد بركة طالب فيه الحكومة الإسرائيلية الكف عن اتباع سياسة التصفيات لقياديين فلسطينيين، وقد ذكر راديو إسرائيل أنه قدمت إلى المحكمة ثلاثة التماسات حول نفس الموضوع.