) النظام القضائي الاسرائيلي

• 1)مقدمة 

• 2) خلفية  

• 3) نظرة عامة

• 4) دراسة حالات

• 5) الخلاصة

الرقيب 2002

• تشرين أول 2002

• آب 2002

• حزيران 2002

• نيسان 2002

• شباط 2002

أرشيف الرقيـــــــب

• 2001

• 2000

• 1999

• 1998

• 1997

• نظرة عامة

أ- مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيين

ما بين شهر كانون أول 1987، بدء الانتفاضة الأولى، وشهر آذار 2001 قتل المستوطنون الإسرائيليون ما مجموعه 119 فلسطينياً (منهم 23 فلسطينياً أقل من 17 سنة) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الحقيقة أنه قتل 29 فلسطينياً في حادث واحد في 15 رمضان/ 25.2.1994، عندما قام مستوطن يهودي متعصب يدعى باروخ غولدشتاين بإطلاق النار على المصلين المسلمين داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وخلال سبعة أشهر من عمر انتفاضة الأقصى التي اندلعت بتاريخ 29/9/2000 حتى آذار 2001 قتل المستوطنون اليهود سبعة فلسطينيين هم:

1) فهد مصطفى بكر عودة، 23 عاما، بتاريخ 7/10/2000

2) فريد أشرف نصاصرة، 28 عاما، بتاريخ 17/10/2000

3) مصطفى محمود موسى عليان، 50 عاما، بتاريخ 14/11/2000

4) محمد جودة أبو عاصي، 27 عاما، بتاريخ 7/12/2000

5) محمد حامد علي شلش، 18 عاما، 17/12/2000

6) نجيب محمد قاسم عبيدو، 20 عاما، بتاريخ 22/12/2000

7) تحرير سليمان رزق، 22 عاما، بتاريخ 31/12/2000

ورغم أن هذا الرقم قد يبدو ضئيلاً إذا ما قورن بعدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، إلا أن وراءه دلالات كثيرة.

وقتل سبعة فلسطينيين آخرين في ظروف لم تكن واضحة، منهم أربعة يمكن توجيه أصابع الاتهام في قتلهم الى المستوطنين، والثلاثة الآخرون قتلوا في حوادث على طريقة "إدهس وأهرب" قامت بها سيارات مستوطنين يهود. والأربعة هم:

1) ابراهيم عبد الرحمن العُلامي، 25 عاما، بتاريخ 12/10/2000

2) شادي أحمد حسن زعول، 15 عاما، 30/11/2000

3) أحمد حسن علان، 25 عاما، 3/3/2001

4) محمد اسماعيل نصار، 11 عاما، 17/3/2001

وقد أظهر فحص ردود فعل سلطات تنفيذ القانون الإسرائيلية فشل النظام القضائي الإسرائيلي في التعامل مع هذه القضايا على أنها جرائم قتل خطيرة. فالشرطة لم تجرِ التحقيقات اللازمة، والمحكمة الإسرائيلية لم تصدر العقوبات المناسبة، والرئيس الإسرائيلي يقوم بدوره بتخفيف العقوبات بين الحين والآخر. وحسب تقرير أصدره مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي (بتسيلم) تحت عنوان "تطبيق القانون بالنسبة للمدنيين الإسرائيليين في المناطق المحتلة" في سنة 1994، تبيّن أنه من بين 89 قضية اعتداء من جانب المستوطنين ضد  الفلسطينيين، تمت إدانة 22 مستوطناً فقط، ستة منهم بجرائم قتل متعمد، خمسة منهم كانوا مستوطنين مسلحين، وهم:

1) ناحشون والس، أدين بتاريخ 5/5/1988

2) نحاميا ماشبوم، أدين بتاريخ 16/10/1992

3) يورام سكولنيك، أدين بتاريخ 23/3/1993

4) يورئيل دافيد، أدين بتاريخ 9/12/1993

5) غور هائيل، أدين بتاريخ 26/10/1998

والسادس هو عوفر بن سيمون، أدين بتاريخ 10/6/1998 ولم يكن مستوطناً.

كما أدين سبعة إسرائيليين، خمسة منهم مستوطنون، بتهمة القتل غير العَمد، وسبعة آخرون بتهمة القتل بسبب الإهمال. إثنان أدينا بتهمة إطلاق النار في مناطق سكنية، وحيازة سلاح غير مرخص، وتعريض حياة الآخرين للخطر. وتدخّل الرئيس الإسرائيلي في حالتي إدانة بالقتل وحكم بالسجن مدى الحياة فخفّض العقوبة إلى 13 سنة سجن، مثلما حدث مع ناحشون والس، الذي خفّضت عقوبته في شهر تشرين أول 1997، وخفّض العقوبة إلى 11 سنة وثلاثة أشهر في حالة يورام سكولنيك في تشرين أول 1997

مع أن قانون العقوبات الإسرائيلي ينص على أن عقوبة القتل غير العمد هي 20 سنة سجن، إلا أنه في الحالات السبع التي أدين فيها إسرائيليون بهذه التهمة تم الحكم عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين ستة أشهر وسبع سنوات ونصف.

وفي حالات القتل بسبب الإهمال التي أدين فيها سبعة مستوطنين، والضحايا كانوا فلسطينيين، قانون العقوبات الإسرائيلي ينص على عقوبة قصوى تصل إلى ثلاث سنوات. إلا أن المحكمة الإسرائيلية حكمت على خمسة من هؤلاء بعقوبة "خدمة مجتمعية"،هؤلاء هم: يغال ساسون، بواز موسكوفيتش، بنحاس فاليرستاين، ناتان أنغلزمان ويسرائيل مناشيه. بينما حُكم على الآخرين بالسجن خمسة أشهر للحاخام موشيه ليفنغر والسجن 18 شهراً لعوفاديا سولامي.

فيما قامت الشرطة الإسرائيلية، أو النيابة العامة، بإغلاق 39 قضية قتل فيها فلسطينيون على أيدي إسرائيليين، أي ما نسبته 44% من المجموع العام / 89 قضية. وأسباب إغلاق هذه القضايا هي إما أن "الفاعل مجهول" أو "غياب أو عدم كفاية الأدلة"، على الرغم من وجود عدد من شهود العيان في بعض قضايا القتل هذه.

من الضحايا الفلسطينيين الذين أغلقت قضاياهم:

1) عبد الباسط جمعة، قتل بتاريخ 7/2/1988

2) كمال محمد درويش، قتل بتاريخ 21/2/1988

3) روضة لطفي حسن، قتلت بتاريخ 22/2/1988

4) خضر محمد حميدان، قتل بتاريخ 8/3/1988

5) مصطفى أحمد حلايقة، قتل بتاريخ 3/5/1988

6) صائب محمد حائق، قتل 12/6/1988

7) نضال ربضي، قتل بتاريخ 19/7/1988

8) أحمد حسين بشارات، قتل بتاريخ 7/11/1988

9) عواد فرح عمدو، قتل بتاريخ 1/4/1989

10) خالد يوسف الشاويش، قتل بتاريخ 10/4/1989

11) وليد نجاجرة، قتل بتاريخ 13/4/1989

12) نادر دعنا، قتل بتاريخ 28/4/1989

13) عزيز خميس عرار، قتل بتاريخ 21/6/1989

14) فايق صبحي زيدان، قتل بتاريخ 30/7/1989

15) سامي محمود الصباح، قتل بتاريخ 21/8/1989

16) عبد الله مصطفى أبو صفية، قتل بتاريخ 12/10/1989

17) عيسى محمد صبيح، قتل بتاريخ 18/11/1989

18) نعيم سعيد نواف، قتل بتاريخ 10/12/1989

19) بركات عادل فاخوري، قتل بتاريخ 10/12/1989

20) محمد جميل الكرمي، قتل بتاريخ 22/12/1989

21) سميح الشيخ، قتل بتاريخ 15/5/1990

22) ناجي ابراهيم أبو سقالة، قتل بتاريخ 22/5/1990

23) سليم الخالدي، قتل بتاريخ 24/10/1990

24) توفيق عتيق، قتل بتاريخ 26/11/1990

25) علان ابراهيم عايد، قتل بتاريخ 12/12/1990

26) محمود محمد النواعجة، قتل بتاريخ 7/6/1991

27) اياد محمد زادافية، قتل بتاريخ 16/6/1991

28) نعيم محمود المدهون، قتل بتاريخ 8/3/1993

حتى شهر آذار من العام 2001، عندما أصدرت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تقريرها تحت عنوان "عنف المستوطنين وتراخي الحكومة الإسرائيلية: إهمال إجرامي"، لم تقم الشرطة الإسرائيلية بأخذ أية إفادة أو شهادة من أي شاهد عيان فلسطيني في أية جريمة قتل ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين. بل أن ما نسبته 11% من هذه القضايا لم يتم فتح أي تحقيق فيها، أو كما تصفها الشرطة الإسرائيلية "ضائعة". فظاهرة اختفاء ملفات بعض القضايا ليست أمراً جديدا، فقد أشارت لجنة كارب القضائية إلى ذلك سنة 1982 في تقريرها، صفحة 18، حيث ذكر أن القضايا "الضائعة" ضمّت ملفات لجرائم قتل المواطنين الفلسطينيين التالية:

-                               فائق صبحي سويدان، قتل بتاريخ 30/7/1989

-                               نضال مسك، قتل بتاريخ 9/8/1989

-                               محمد سليم شارب، قتل بتاريخ 10/9/1990

وفي أربعة قضايا أخرى لم تقم الشرطة الإسرائيلية بفتح ملف تحقيق بالمرة. وبالطبع، هذا التراخي والتجاهل والإهمال من جانب الشرطة والسلطات الإسرائيلية يحبط المواطنين الفلسطينيين الذين يقعون ضحايا لاعتداءات من المستوطنين اليهود، ولا يشجعهم على التقدم بشكاوى للشرطة الإسرائيلية.

الأرقام والحقائق السابقة تشير بوضوح إلى تمتع المستوطنين الإسرائيليين بنوع من الحماية، فلا تقوم السلطات الإسرائيلية بملاحقتهم ومحاكمتهم. يجوز أن الجنود ورجال الشرطة والقضاة الإسرائيليين يتعاطفون مع الوضع الصعب الذي يعيشه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي ينفّذون القانون بمرونة وسهولة عليهم. وعامل آخر قد يبرز، وهو قبول سلطات تنفيذ القانون هذه وجهة نظر المستوطنين التي يقولون فيها أنهم في "حالة حرب" مع العرب، وبالتالي هزيمة العدو "الفلسطينيين" تأتي قبل موضوع حماية المدنيين.

هذه ليست ظاهرة جديدة، كثيراً ما وجهت انتقادات على مرّ السنين وبلغة قوية للطريقة التي تعاملت فيها الحكومة الإسرائيلية مع اعتداءات المستوطنين وجرائمهم. ففي سنة 1982 أصدرت لجنة كارب التي شكّلتها وزارة العدل الإسرائيلية تقريراً خاصاً حول طريقة معالجة السلطات الإسرائيلية لهذا الموضوع، وتطبيق القانون على الإسرائيليين في المناطق الفلسطينية الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين. وقد خلص تقرير لجنة كارب إلى ضرورة أن تسعى السلطات الإسرائيلية فوراً إلى حلٍ لهذه المشكلة لمنع انهيار أسس سيادة القانون.

من ضمن استنتاجات لجنة كارب، وهي لجنة ترأستها يهوديت كارب مساعدة النائب العام في دولة إسرائيل سنة 1982، ما يلي:

1) عدد القضايا التي أغلقت على خلفية "المعتدي مجهول" كان كبيراً، لأن الشرطة الإسرائيلية لم تبذل جهداً في البحث عن المعتدين.

2) أظهرت الشرطة الإسرائيلية تراخياً في ملاحقة ومحاكمة المستوطنين اليهود الذين رفضوا التعاون معها في التحقيق.

3) لم تقم الشرطة الإسرائيلية بسؤال أي شهود عيان فلسطينيين، إلا نادراً، مما جعل التحقيق يأخذ منحاً أحادي الجانب.

ومن الواضح أن الشرطة الإسرائيلية تجاهلت توصيات لجنة كارب ولم تعرها الكثير من الاهتمام. لأن تقريراً أصدره مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي في الأراض المحتلة "بتسيلم" في سنة 1994، أظهر أنه (لم يتغيّر الوضع كثيراً عمّا كان عليه وقت نشر تقرير لجنة كارب في سنة 1982). وقد جاء في تقرير "بتسيلم" أن المواطنين الفلسطينيين الذين يقعون ضحايا اعتداءات من المستوطنين في المناطق الفلسطينية يُحرمون من حق تقديم الشكاوى لدى الشرطة الإسرائيلية، بل ويتعرضون للضرب على أيدي المستوطنين في مراكز الشرطة إذا هم حاولوا الذهاب إلى هناك، وكثيراً ما يتعرضون للإهانات من جانب رجال الشرطة، ويرسلونهم من مركز إلى آخر في حلقة مفرغة. ويؤكد مركز الدفاع عن الفرد الإسرائيلي "هاموكيد" هذه الحقائق، ويضيف أنه حتى لو قبلت الشرطة شكوى من مواطن فلسطيني، فقد تنفي أنها فعلت ذلك فيما بعد. أضف الى ذلك، أن المحكمة العليا الإسرائيلية في تقريرها رقم 175/81 قد انتقدت وبشدة فشل الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة في متابعة شكاوى المدنيين الفلسطينيين وجلب المستوطنين أمام القضاء.

أصدرت لجنة شامغار التي شكّلتها الحكومة الإسرائيلية في العام 1994، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل التي راح ضحيتها 29 فلسطينياً، تقريراً انتقدت فيه سلطات تنفيذ القانون الإسرائيلية فيما يتعلق بالمستوطنين اليهود الذين يعتدون على الفلسطينيين. وقد جاء في التقرير :(لا يجوز تبرير انتهاك القانون، أو أن يأخذ الإسرائيليون القانون بأيديهم. ولا يجوز معاملة المعتدين –من المستوطنين- بتراخٍ وليونة وتفهم لوضعهم.)

أن فشل الجهاز القضائي الإسرائيلي في التعامل بجدية وحزم في القضايا التي يقتل فيها إسرائيليون مدنيين فلسطينيين يبدو واضحاً إذا ما قورن بأسلوب معالجة الحالات التي يقتل فيها فلسطينيون مواطنين إسرائيليين. وقد ذكر القاضي حايم كوهين نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق ذلك في مقال كتبه في سنة 1992 حيث قال: (أن النظام القضائي الجنائي في إسرائيل تجاهل واحداً من أركانه الأساسية، وهو العدل للجميع. والظلم أو عدم تطبيق العدل أصبح جزءاً من فرض الأحكام والعقوبات في الجهاز القضائي الإسرائيلي، حيث هناك تفضيل وتمييز لليهود على العرب.

ب- فلسطينيون يقتلون إسرائيليين

عندما يقتل فلسطينيون مدنيين إسرائيليين، تقوم السلطات الإسرائيلية باستخدام كل ما تستطيع من وسائل وإمكانيات في ملاحقة المعتدين ومحاكمتهم بأشد العقوبات، وفي كثير من الأحيان تلجأ السلطات الإسرائيلية إلى أساليب تنتهك فيها القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.

منذ بدء الانتفاضة الأولى، في كانون أول 1987، حتى آذار 2001 قام الفلسطينيون بقتل 115 مدنياً إسرائيليا. ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول 2000 حتى آذار 2001، قتل الفلسطينيون 57 مدنياً إسرائيلياً في الأراضي الفلسطينية، منهم 34 مستوطنا. وقد تم فتح التحقيق في جميع هذه الحالات، وتم الحكم على 30 فلسطينياً بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل المتعمد، دون أن يكون هناك أي مجال للعفو أو لتخفيف العقوبة. وقد أدين فلسطيني واحد بتهمة المشاركة في القتل، فيما لم يصدر مثل هذا الأمر ضد أي إسرائيلي. ولم يحاكم أي فلسطيني بتهمة القتل غير العَمد، أو القتل بسبب الإهمال، بل جميعهم توجّه لهم تهمة القتل المتعمد وتتم إدانتهم بشكل كامل. ولم ينظر أبداً في إمكانية أن يكون الفلسطيني قد تصرّف في حالة الدفاع عن النفس، ولم يتم تحويل أي متهم فلسطيني إلى المعالجة النفسية بدلاً من السجن. ولم تعتبر الشرطة الإسرائيلية أي من هذه القضايا "ضائعة". وفي 11 قضية فقط، بما فيها مقتل المجرم باروخ غولدشتاين، تم إغلاق القضايا دون اتخاذ أي إجراء. وفي 23 قضية ما زالت الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقاتها. وقامت قوات الأمن الإسرائيلية بقتل 15 فلسطينياً مشتبه فيهم قبل أن تحبسهم وتحاكمهم. وفي 22 قضية أخرى، قامت إسرائيل بالإضافة إلى سجن المتهم إما بهدم بيته أو إغلاقه.

فيما يلي جدولٌ يُبين العقوبات التي حصل عليها فلسطينيون اتهموا بقتل إسرائيليين، مقابل عقوبات حصل عليها إسرائيليون اتهموا بقتل فلسطينيين (المصدر تقرير مؤسسة بتسيلم الإسرائيلية حول حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، الطبعة الأولى، كانون أول 1998):

 (المصدر: تقرير مؤسسة بتسيلم الاسرائيلية حول حقوق الانسان في المناطق المحتلة، الطبعة الاولى، كانون أول 1998)