1)مقدمه

2)الشهداء الفلسطينيون

3)الشهداء الاطفال

4)اغتيال كوادر وقاده فلسطينية

5) استهداف الصحافيين

6) عنف المستوطنين وجرائمهم

7) شعبٌ تحت الحصار

8) لا ملجأ ولا غذاء

9) العُمـلاء

10) الضحايا في الجانب الإسرائيلي

11) انحياز وسائل الإعلام

12) الخلاصـة

الرقيب 2000

• تشرين اول 2000
• كانون ثاني 2000
• نيسان 2000
• حزيران 1999
• اب 1999

أرشيف الرقيـــــــب

• 2001

• 2000

• 1999

• 1998

• 1997

6) عنف المستوطنين وجرائمهم

حين اندلعت انتفاضة الأقصى كان هناك ما يقارب 200 ألف مستوطن يهودي منتشرين في مختلف أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة، ومثلهم تقريباً يسكنون في شرقي القدس ومحيطها. استطلاعات الرأي أظهرت أن دوافع المستوطنين الرئيسية كانت اقتصادية (فهم يحصلون على إعفاء من الضريبة ومنحة للسكن وقروض وتعليم مجاني وسلاح وغيرها)، بينما 27% فقط قالوا أن دافعهم الأساسي كان دينياً أيديولوجيا، وهؤلاء يُمثلون شريحة المستوطنين المتطرفين الذين يؤمنون بأن لهم وحدهم الحق في السكن في أرض "يهودا والسامرة"، وأنهم يجب أن يستخدموا "شتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة" لتحقيق هذا الهدف، وجزء منهم على استعداد لتنفيذ هذا المبدأ على أرض الواقع.

شهدت انتفاضة الأقصى ارتفاعاً ملحوظاً في العنف والجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وتُشير إفادات شهود العيان إلى أن نفس المستوطنين هم الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم في الضفة الغربية. نفس الوجوه تظهر في مناطق الخليل وبيت ايل ونابلس، مما يدل على وجود تنظيم سري أو تنسيق في ارتكاب الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين. أضف إلى ذلك أن هذه الجرائم تُرتكب تحت سمع وبصر الجيش الإسرائيلي دون أن يحرك ساكنا، وأحيانا يتولى الجيش حماية المستوطنين. وهذا يعكس الانطباع السائد وهو أن مهمة الجيش الإسرائيلي هي حماية المواطنين اليهود. ولكن مهمة جيش الاحتلال حسب القوانين الدولية هي حماية المدنيين الواقعين تحت سيطرته، وهذا يشمل الفلسطينيين.

(أنظر التقرير الصادر عن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تحت عنوان

 "إهمال إجرامي: عنف المستوطنين وتراخي الحكومة الإسرائيلية" نيسان 2001)

مما ساعد على انتشار عنف المستوطنين والجرائم التي يرتكبونها ضعف أو غياب دور سلطات تنفيذ القانون. فمن ناحية أولى، لا يخضع المستوطنون في الأراضي الفلسطينية لنفس المجموعة من القوانين التي تنطبق على المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي يواجه المستوطنون عقوبات أخف على جرائم مشابهة يرتكبونها. أضف إلى ذلك أن الشرطة  والمحاكم في إسرائيل لا تظهران نفس الحماسة عند ملاحقة ومحاكمة الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين. وتُبيّن المعلومات التي قام مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي "بتسيلم" بجمعها أن الكثير من القضايا تمّ إغلاقها بسبب "عدم كفاية الأدلة"، وهذا أمر نادراً ما يحدث إذا كان المتهم فلسطينيا.

 (أنظر التقرير الصادر عن "بتسيلم" تحت عنوان "السياسة الإسرائيلية في تطبيق

 القانون على المستوطنين في الأراضي المحتلة" الصادر في آذار 2001)

وغالباً ما يمتنع الفلسطينيون الذين يتعرضون لاعتداءات من المستوطنين عن تقديم الشكاوي إما لإعتقادهم أنها لا تُجدي نفعاً أو لأن مخافر الشرطة الإسرائيلية في المناطق المحتلة موجودة داخل مستوطنات إسرائيلية وبالتالي يتجنب الفلسطينيون الذهاب إليها خوفاً من مزيد من الاعتداءات.

لقد قامت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بإطلاق مشروع لإحتواء ومتابعة ردود الفعل على التقرير الذي أصدرته حول عنف المستوطنين. أن الهدف من "الخط الساخن لمراقبة عنف المستوطنين" هو تشجيع الفلسطينيين على التقدم بشكاوي ضد اعتداءات المستوطنين، وممارسة الضغط على مؤسسات تنفيذ القانون الإسرائيلية للقيام بعملها وملاحقة الجناة من المستوطنين. منذ أن بدأ الخط العمل في تموز 2001 قام باستقبال وتوثيق ما يزيد على 30 حالة. وعندما كانت تصل إلى المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان شكوى عن اعتداء يحدث في ذلك الوقت، كانت تتم متابعة الحالة فوراً مع الجهات المختصة، وخاصة الشرطة الإسرائيلية، ويتم توجيههم لوقف الاعتداء. وقد تم رفع قضيتين تتعلقان بمصادرة أراضٍ من جانب المستوطنين، إلى محام مختص لمعالجة الأمر. وفي بعض الأحيان لا يرغب المواطن المشتكي بنشر الأمر فتقوم المجموعة الفلسطينية بحفظ الإفادة.