|
تقديم
بتاريخ 22/7/2000 رد رئيس بلدية أورشليم/ القدس يهود المرت في نشرة أخبار
التلفزيون الإسرائيلي المسائية ردا انفعاليا مستخدما فيه كلمة "هراء" على
تصريح رئيس الهيئة الإدارية للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان
الأستاذ طاهر النمري حين قال في ذات النشرة أن البلدية لم تبن سوى خمسة مدارس
منذ احتلال عام 1967 وأن كل سنة يحرم خمسة عشر ألف طالبة وطالب من دخول
المدارس ومتابعة التعليم حيث يتساقطون من مدارسهم سنة بعد سنة حيث حمل دائرة
المعارف في البلدية ووزارة المعارف مسؤولية عدم تطبيق قانون التعليم الإلزامي
في المرحلة الإلزامية.
لذلك، رأت الهيئة الإدارية للمجموعة الفلسطينية أن تهتم بالجانب الحقوقي لهذا
المرفق الحياتي الهام في المجتمع الفلسطيني المقدسي الخاضع للاحتلال منذ عام
1967 حيث إن دائرة المعارف باعتراف رئيس البلدية لم تقم سوى 163 شعبة صفية
قدرتها الاستيعابية السنوية 5053 طالبا وطالبة، هل هذا الرقم يحل مشكلة
القصور في الاستيعاب الطلابي؟
استنادا لما سبق، كلفت المجموعة الباحث الكاتب ايفان فايس في وضع تقرير
موضوعي مبني على استقراء الحقائق وفق المنهج العلمي لتبيان القصور الواضح في
استيعاب الطلبة في المدارس وعدم توفر المباني اللازمة لهذا الاستيعاب، وعدم
توفر الامكانيات والتسهيلات مما يتعارض ويتجافى مع أبسط قواعد حقوق الطفل
التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة لعام
1948، ولاتفاقية حقوق الطفل التي أكدتها هيئة الأمم المتحدة في تشرين ثاني
1989. تضع المجموعة هذا التقرير أمام المعنيين والمهتمين للكشف عن واقع
تعليمي مؤلم في مدارس شرق القدس ولإظهار الفارق الواضح بين واقعين تعليميين
أحدهم في مدارس غرب القدس والآخر في شرقها في الامكانيات والاساسيات
والتسهيلات المتوفرة، وتتوخى المجموعة الفلسطينية من نشره أن تحفز جميع القوى
المعنية إلى الوقوف إلى جانب حقوق الطفل الفلسطيني في مدينة القدس ومحيطها.
الهيئة الإدارية
1) خلفية ومُقدمة
تناولت الكثير من
التقارير مشاكل التعليم في نظام المدارس في شرقي القدس. فدائرة العلاقات
الدولية في بيت الشرق ترى أن هناك قيوداً مفروضة على تمويل المدارس في شرقي
القدس كجزء من سياسات إسرائيل ضد سكان القدس الفلسطينيين (الإخلاء القسري
وترحيل الفلسطينيين من القدس المحتلة ص. 16-18، شباط 2000، القدس). وفي مقال
نُشر مؤخراً في صحيفة الجروسالم تايمز جاء ما يلي:
"الجهاز التعليمي
في شرقي القدس معروف أنه يعاني من منهاج غير حديث، وإدارة سيئة، وطاقم تدريسي
ليس مؤهلاً تماماً للقيام بما هو متوقع منه، وصفوف مكتظة بالطلبة، وغياب
النشاطات غير المنهجية، وعدم المقدرة على ضبط ومراقبة عملية تغيب الطلبة" /
عيسى الشرباتي، تسرُّب الطلاب: مَن المسؤول؟، جروسالم تايمز، 24 آذار 2000،
القدس. ويناقش المقال كذلك قضية تسّرب الطلاب من المدارس وهذه تُشكّل أمراً
خطيراً سوف نتطرق إليه لاحقا.
كما صدر تقرير قاسٍ جداً عن لجنة تربوية ترأسها الجنرال دال بن زيون مدير عام
سابق لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية (تم تقديم التقرير للحكومة في صيف
1998 ولم يُنشر على الملأ إلا في آب 1999) ومما جاء فيه: ارتفاع نِسب الأمية،
ونِسب التسرّب من المدارس، ونقص طواقم التدريس المؤهلة .. وغيرها من المشاكل
التي تواجه التعليم في شرقي القدس.
أن الهدف من هذا التقرير هو استكشاف ظروف التعليم في شرقي القدس معتمداً في
الأساس على المراقبة والبحث من المصادر على أرض الواقع. والغاية الرئيسة هي
كشف الصورة العامة لما يتعرّض له الطلبة الفلسطينيون في مدارس شرقي القدس،
ومقارنة ذلك بما هو متوفر من ظروف تعليمية في مدارس غربي القدس، وبالتالي
استخلاص الفارق الرهيب بين جانبي المدينة المقدسة. وبعد وصف النظام التعليمي
في شرقي القدس يتطرق التقرير إلى محاولات الحكومة الإسرائيلية لتطوير هذا
النظام، وتوقع ما يُمكن أن تكون عليه الصورة خلال خمس سنوات.
هناك العديد
من المقاييس لبيان حقوق الأطفال الإنسانية التي من خلالها يُمكن أن نحكم على
نظام التعليم القائم في شرقي القدس للمواطنين الفلسطينيين. فالمادة 26 من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المعتمد سنة 1948 تنص
على:
1- لكل فرد الحق في التعلم الذي يجب أن يكون مجانيا، على الأقل في المرحلة
الأساسية، والتعليم الأساسي يجب أن يكون إلزاميا. كما يجب أن يتوفر تعليم
مهني وحرفي وتعليم عال للجميع بشكل عام وعلى أساس من الجودة.
2- يجب توجيه التعليم نحو التطوّر الكامل للشخصية الإنسانية، ولتقوية احترام
حقوق الإنسان والحريات الأساسية. والتعليم بدوره سوف يقوّي التفاهم والتوافق
والصداقات ما بين جميع الشعوب والأمم، والجماعات الدينية والعرقية، ويُعزز
نشاطات هيئة الأمم في تحقيق السلام والمحافظة عليه.
3- للوالدين الحق في اختيار التعليم المناسب لأبنائهم.
كررت وأكدت
هيئة الأمم المتحدة في تشرين ثاني 1989 على حقوق الأطفال من خلال "اتفاقية
حقوق الطفل". وأكثر ما يعني هذا التقرير ويهمه ما جاء في نصوص:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان / مادة 26-1
- اتفاق حقوق الطفل / مواد 2 و 4 و 28-1أ و 28-1ب
وهو ما صادقت عليه 191 دولة من مجموع 193 (حيث امتنعت كل من الصومال
والولايات المتحدة عن ذلك). أما ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل فهو:
مادة 2:
1- على جميع الدول أن تحترم وتضمن حقوق الطفل كما هي مبينة في هذه الاتفاقية
من خلال تشريعات وقوانين بدون أي تمييز من أي شكل بغض النظر عن وضع الطفل
القانوني أو والديه أو الوصي عليه، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين،
أو الرأي السياسي، أو القومية، أو العِرق، أو الأصل الاجتماعي، أو فقدان
الملكية، أو مكان الولادة أو أية أمور أخرى.
2- على جميع الدول أن تضمن اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان حماية الطفل من أي
تمييز أو عقاب على أساس وضعه أو نشاطه أو معتقداته أو وضع والديه القانوني أو
الوصي عليه أو أحد أفراد عائلته.
مادة 4:
على جميع الدول أن تتعهد باتخاذ الاجراءات التشريعية والإدارية وأية اجراءات
لتنفيذ الحقوق كما نصت الاتفاقية الحالية. وبالنسبة للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية فسوف تتعهد جميع الدول باتخاذ الاجراءات القصوى لتوفير
المصادر لذلك، ومن خلال التعاون الدولي إذا دعت الحاجة.
مادة 28:
1- جميع الدول تُدرك حق الأطفال في التعلم، وبهدف تحقيق هذه الغاية وعلى أساس
توفير الفرص المتساوية، سوف تقوم الدول بما يلي:
أ) جعل التعليم الأساسي إلزاميا ومجانيا للجميع
ب) تشجيع تطوير التعليم الثانوي بأشكال مختلفة، عام ومهني، وتوفيره لجميع
الأطفال، واتخاذ اجراءات مناسبة لذلك، مثل إدخال التعليم المجاني، وتوفير
المساعدة المالية عند الحاجة.
ج) جعل التعليم الثانوي ممكناً للجميع على أساس المقدرة بشتى الوسائل.
د) توفير المعلومات والإرشاد التعليمي والمهني لجميع الأطفال.
هـ) اتخاذ اجراءات لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس وتقليل نِسب التسرب.
2- سوف تتخذ الدول اجراءات مناسبة لضمان إدارة الإنضباط في المدارس بطريقة
منتظمة تحافظ على كرامة الطفل وتتوافق مع الاتفاقية الحالية.
3- سوف تطور وتشجع الدول التعاون الدولي ما بينها في أمور التعليم، للمساهمة
في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم، وتسهيل الحصول على
المعرفة العلمية والتقنية وأساليب التعليم الحديثة. وفي هذا الاطار سوف تُعطى
أهمية خاصة لحاجات الدول النامية.
هناك ثلاثة أنواع من التعليم في شرقي القدس: عام (حكومي) وخاص (يتبع جمعيات
أو مؤسسات خاصة) وديني (يتبع مؤسسات دينية). تُغطي الحكومة الإسرائيلية
التعليم العام في شرقي وغربي القدس من خلال ضرائب ورسوم حكومية وبلدية، حيث
توفر وزارة التعليم الإسرائيلية الأموال لموازنة البلدية التي تعتبر مسؤولة
كلياً عن إدارة التعليم في المدارس الحكومية في شرقي وغربي القدس. وتقوم
وزارة التعليم بتعيين المشرفين لمراقبة والإطلاع على سير إدارة المدارس
وتقديم التوصيات والعمل مع البلدية لتحسين نظام المدارس.
وبينما تُموّل وتُدير الحكومة الإسرائيلية المدارس في شرقي القدس، تقوم
السلطة الفلسطينية بتحديد المناهج فيها. ولقد استمرت السلطة الفلسطينية في
اعتماد المنهاج الأردني في المدارس في المناطق الفلسطينية، وحسب هذا المنهاج
فإن الطلبة يتبعون منهاجاً متسلسلاً من الصفوف التمهيدية إلى المرحلة
الإعدادية (صف 9). فيتلقون دروساً في العلوم والرياضيات والجغرافيا
والتاريخ والدين، إضافة إلى اللغات العربية والانجليزية والعبرية. ومع نهاية
الصف العاشر يُقرر للطالب أن يدرس الاتجاه الأدبي أو العلمي أو المهني. إلا
إذا كانت رغبة الطالب الدراسة في الفرع الأدبي وعلاماته تؤهله للالتحاق في
الفرع العلمي فهذا جائز أما العكس فلا يجوز لأن أي طالب يحصل على معدل أقل من
57,5% في مادتي العلوم والرياضيات يجب أن لا يكون في الفرع العلمي. المواضيع
المشتركة في الفرعين هي الرياضيات والدين واللغة العربية واللغة الانجليزية،
وفي الفرع الأدبي تُضاف مواد التاريخ والجغرافيا والعلوم، بينما في الفرع
العلمي تُضاف مواد الكيمياء والفيزياء والاحياء. وفي نهاية الصف 12 يجلس
الطلبة لامتحان الثانوية العامة/ التوجيهي.
بالرغم من نص
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة 26/2 (تقوية احترام حقوق الإنسان
والحريات الأساسية و ... التفاهم والصداقات ما بين الشعوب)، إلا أن السلطة
الفلسطينية لا تهتم بموضوع حقوق الإنسان في التعليم. حسب تسيبي إرباز مُنسق
المشاريع العربية-اليهودية في بلدية القدس، دائرة برامج التعليم البديلة:
"حسب معرفتي فإنه لا يوجد شيء اسمه حقوق إنسان في المنهاج الفلسطيني" /أُجريت
المقابلة مع إرباز على الهاتف بتاريخ 26.6.2000.
من المتوقع أن تُقدم السلطة الفلسطينية منهاجاً جديداً في بداية أيلول 2000،
مع بداية السنة الدراسية الجديدة، وتترك المنهاج الأردني. وبالرغم من محاولات
متكررة للاتصال والألتقاء بمسؤول دائرة المناهج في وزارة التربية والتعليم في
السلطة الفلسطينية، للسؤال عن مدى وجود مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان في
المنهاج الجديد، إلا أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل، وسوف يكون من المفيد بحث
هذا الأمر بعد البدء باستعمال المنهاج الجديد.
لقد قُمتُ بزيارة
ست مدارس حكومية في شرقي القدس، وتجولت بها والتقيت بمديريها، كما قمتُ
بزيارة ثلاث مدارس خاصة في شرقي القدس، ومدرستين حكوميتين في غربي القدس،
بهدف المقارنة. كما قُمتُ بالالتقاء بمسؤولين وإداريين في بلدية القدس
الإسرائيلية، وخاصة آفي سيلع، المسؤول عن برنامج تربوي جديد في البلدية يسمى
"المشروع الشامل" هدفه تطوير التعليم في مدارس شرقي القدس خلال فترة خمس
سنوات بدأت في 1999، وأن بحث أهداف هذا المشروع يُمكن أن يعطينا صورة لاتجاه
النظام التعليمي في المستقبل. / المقابلة مع آفي سيلع جرت بتاريخ 1.5.2000.
أضف إلى ذلك أنني قُمتُ بتوزيع استبانة على المدارس الحكومية في شرقي القدس،
قام بتعبئة الاستبانة مُديرو هذه المدارس، بهدف تقديم إحصاءات واقعية عن
أوضاع المدارس.
لأن التعليم من الصفوف التمهيدية إلى صف 12 متوفر بصورة شبه مجانية في
المدارس الحكومية في شرقي القدس، فإن إسرائيل تكون بذلك قد حققت جزءاً من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة 26/1، واتفاقية حقوق الطفل، مادة 28/1أ.
إلا
أن هذا التقرير يُبيّن أن إسرائيل لم تحقق كل هذه المتطلبات لأنها فشلت في
ضمان التعليم لجميع أطفال شرقي القدس، كما أن الحكومة الإسرائيلية لم توفر
تعليماً مهنياً كافياً، منتهكة بذلك مادة 16/1 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، ومادة 28/1ب من اتفاقية حقوق الطفل.
من الصعب بيان
الفارق في الميزانية المخصصة من الحكومة الإسرائيلية للمدارس في شرقي القدس
وغربها. إلا أن هناك إشارات تُظهر ذلك، فمدارس غربي القدس تتلقى ميزانية
تُعادل 780 شيكل (195 دولار) لكل طالب في العام، بينما قالت مُديرة المدرسة
المأمونية الثانوية للبنات في شرقي القدس أن ميزانيتها تبلغ 250 شيكل (62.5
دولار) لكل طالبة في العام. / مقابلة مديرة مدرسة المأمونية جرت بتاريخ
18.4.2000.
إلا أن مدارس غربي القدس تتمتع بإدارة ذاتية، بينما على مدارس شرقي القدس أن
تُقدّم طلبات إلى البلدية عن كل حالة تتعلق بمصاريف مالية. كما أن إدارة
ميزانية البلدية تفتقد للبصيرة النافذة لأنها تجمع مصاريف مدارس شرقي وغربي
القدس معا.
لقد أظهرت الزيارات الميدانية ونتائج الاستبانة أن الأوضاع التعليمية في
مدارس شرقي القدس أقل من المستوى بدرجة كبيرة. فالمدارس في حالة يُرثى لها:
ليس هناك متسع للصفوف الدراسية، ومعظم الصفوف غير ملائمة، ويعاني الأطفال من
الاكتظاظ، والوضع الصحي سيء.
وبالمقارنة مع أوضاع المدارس في غربي القدس نرى انتهاكاً صارخاً لمادة 2 من
اتفاقية حقوق الطفل. وبدليل واضح، نستنتج أن إسرائيل انتهكت أيضاً مادة 2/ب
لأنها فشلت في ".. ضمان حماية الطفل من أي تمييز أو عقاب على أساس وضعه أو
نشاطه أو معتقداته أو وضع والديه القانوني أو الوصي عليه أو أحد أفراد
عائلته"، كما أنها هي المسؤولة عن هذا التمييز الحاصل.
من المهم التأكيد أن ضحايا هذا التمييز هم أطفال فلسطينيون تتراوح أعمارهم ما
بين 5 إلى 18 سنة. لقد قامت، وما زالت تقوم، دولة إسرائيل بإيذاءٍ قاسٍ
لهؤلاء الأطفال الفلسطينيين من خلال السماح بوجود مدارس شبه مُعطلة تعاني من
نقص وغياب لتسهيلات تربوية كثيرة. ان من الضروري والحيوي أن يتم تحسين ظروف
التعليم لهؤلاء الأطفال، الذين لهم أُهدي بحثي هذا.
|
