|
ملحق رقم (6) ..
نص الرد الذي
تسلمته "المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان" من المستشار القضائي
للحكومة الإسرائيلية الياكيم روبنشتاين:
التاريخ 22/8/99
السيد سامي خليل
المجموعة
الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان
الموضوع: تعويض
الفلسطينيين ضحايا الهجمات الإرهابية التي حدثت على خلفية قومية
أشكرك على رسالتك
بتاريخ 2 آب 1999.
عقد المستشار
القضائي للحكومة والمدعي العام للدولة عدة اجتماعات، حول نفس موضوع رسالتك،
والخلفية لهذه الاجتماعات كانت سلسلة من الهجمات التي قام بها عدد من
المسلحين اليهود ضد عرب، آخرها كان الهجوم على شقة طالبات عربيات في القدس.
إن موضوع التعويض
في مثل هذه القضايا ليس سهلاً مثل غيرها، لأن نص القانون لا يشتمل (في الوقت
الحالي) الهجمات على خلفية قومية التي ينفذّها يهود ضد عرب، لذلك لا تعوّضهم
الحكومة. كما تعلم، فإن القانون وضع أصلاً لتعويض اليهود الذين كانوا يتعرضون
لهجمات من العرب، ظاهرة مؤسفة شهدها الصراع العربي-الإسرائيلي. إلا أنه وخلال
الاجتماعات التي عقدت في وزارة العدل الإسرائيلية حول هذا الأمر، وباسم مبدأ
المساواة، الذي تعتمد عليه ديمقراطيتنا، فإن هذه القضايا يجب أن تعالج بنفس
المستوى والمقياس.
لذلك، وكما بيّنت
في رسالتك، تم تشكيل لجنة خاصة، لها الصلاحية لتقرر، وفق معايير تحددها هذه
اللجنة، منح تعويض من عدمه لقضايا من هذا القبيل، وإلى أي مدى. هذه اللجنة
سوف تضم ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية، وسوف تعمل كفريق مهني لتقديم
التوصيات إلى وزارة الدفاع، التي لها الصلاحية لدفع التعويض المناسب.
هذه النتيجة هي
جهد لإيجاد حل للوضع القائم الذي لا تشمله القوانين المتعلقة، وكي يكون هناك
إخلاص لواحد من أهم مبادئ النظام الديمقراطي، إن لم يكن أهمها فعلا، وهي
مساواة جميع الناس أمام القانون.
بإخلاص،
إفرات شابيرا
مكتب المستشار
القضائي
|
