ملحق رقم (5) ..
رد مكتب الوزير
حايم اورون على رسالة "المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان"
التاريخ: الأحد
29 آب 1999
السيد سامي
خليل
المجموعة
الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان
السيد خليل
المحترم،
الموضوع: رسالتكم
بتاريخ 10/8/99
وصلت رسالتكم إلى
مكتب وزير الزراعة الذي طلب مني أن أقوم بالرد عليها.
خلال دورتي
الكنيست رقم 13 و14 قام الوزير اورون كعضو كنيست بإقتراح تشريع يضمن أن يحصل
الفلسطينيون ضحايا الإرهاب اليهودي، سواء مواطنين إسرائيليين أو من سكان
الضفة الغربية، على تعويضات مثل اليهود الذين يتعرضون لهجات من إرهابيين عرب.
ولكن وبعد
الموافقة على التشريع بالقراءة الأولى في الدورة 14، لم نصل للموافقة
النهائية بسبب الانتخابات المبكرة، إلا أننا سوف نسعى لذلك في الحكومة.
وقد شمل الإقتراح
المقدم جانبين: الأول يتعلق بتعويضات عن الممتلكات التي خُربت وخسارة العمل،
والثاني تعويض للعائلات المنكوبة.
وبعد تقديم هذه
التشريعات وخاصة عقب تدخل الرئيس وايزمن في بعض القضايا، والضغط العام، حدث
تحوّل في موقف مؤسسة التأمين الوطني. أعتقد أن اللجنة الخاصة التي ذكرتها في
رسالتك كان لها تأثير واضح، وأن المستشار القضائي روبنشتاين كان يعني
فعلاً المساواة الحقيقية للمواطنين العرب في إسرائيل، وأعتقد أنه لم يقصد
فقط "الشعور" السطحي بها.
بالنسبة لبعض
الأسئلة التي طرحتها، لا أستطيع أن أحدد الترتيبات الإدارية أو الفنية في
ضمان التعويض للضحايا الفلسطينيين، المهم هنا على ما أعتقد هو المبدأ،
والمبدأ يقول أنه ليس هناك ضرورة حتى للجنة خاصة لتضمن ذلك ، طالما سوف يصبح
هناك قانون يضمن الأمر للفلسطينيين بنفس الدرجة مثل المواطنين اليهود، طالما
هم تحت سلطة إسرائيل، أما بالنسبة للسكان تحت السلطة الفلسطينية، فالأمر
بحاجة لفحص دقيق، فعائلات ضحايا مجزرة غولدشتاين في الخليل كانوا في ذلك
الوقت تحت حكم إسرائيل. سكان مناطق السلطة الفلسطينية يجب أن يستفيدوا من
قانون الصحة والتأمين الخاص بها، بالضبط مثلما يحصل للمواطنين سكان إسرائيل
التي تقوم برعايتهم وتعويضهم.
آمل أن تجد في
هذا الرد المساعدة المرجوة،
بإخلاص،
روي بيليد
مساعد الوزير
اورون
|
