المقـدمــة

الحريـة السياسية

حريـة الصحافـة

الشرطة الفلسطينية

اطـلاق نــار

الجهــاز القضــائي

التعذيب في السجون الفلسطينية

من صندوق بريد المجموعة

الرقيب 2000

• تشرين اول 2000
• كانون ثاني 2000
• نيسان 2000
• حزيران 1999
• اب 1999

أرشيف الرقيـــــــب

• 2001

• 2000

• 1999

• 1998

• 1997

الشرطة الفلسطينية

الشرطة تغلق جميع المخيمات الصيفية باستثناء المخيمات التي يشرف عليها التوجيه السياسي والمعنوي

قام اللواء غازي الجبالي قائد قوات الشرطة بتاريخ 19/7/1998، بتعميم قرار على كافة مراكز الشرطة في محافظة قطاع غزة بخصوص إغلاق كافة المخيمات الصيفية التي لم تحصل على تصريح من الشرطة باستثناء المخيمات التابعة للتوجيه السياسي والمعنوي في السلطة الفلسطينية. حيث استدعي القائمون على هذه المخيمات إلى مراكز الشرطة وأبلغوا بقرار الجبالي ووقعوا على تعهد بإغلاق المخيمات الصيفية التابعة لهم إلى حين الحصول على تصريح من الشرطة.

وقد تم إغلاق مخيمات صيفية تابعة لكل من حزب الخلاص، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، وكان حزب الخلاص قد تسلم موافقة على إقامة المخيمات الصيفية من وزارة الداخلية بتاريخ 16/6/1998، حيث تسلم أمين عام حزب الخلاص يحيى موسى العبادسة كتاباً من وكيل وزارة الداخلية المساعد زكريا عبد الرحيم بهذا الخصوص في التاريخ المذكور.

وبتاريخ 17/6 أرسلت وزارة الداخلية كتاباً آخر لأمين حزب الخلاص تبلغه فيه أنه أجل البت في إقامة المخيمات الصيفية وعليهم متابعة الموضوع مع اللواء عبد الرزاق المجايدة مدير قوات الامن الوطني واللواء غازي الجبالي، وكان حزب الخلاص قد أبلغ اللواء الجبالي عن نيته بإقامة هذه المخيمات بتاريخ 31/5/1998 .

وبتاريخ 20/6/1998 عقد اجتماع بين قيادة الحزب والعميد سليم وادية من التوجيه السياسي الذي أكد منع إقامة مخيمات إلا من خلال التوجيه السياسي غير أن قيادة حزب الخلاص أعربت عن رفضها مصادرة حق الحزب في إقامة مخيمات صيفية.

(حسب الإفادات التي جمعتها المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان من مسؤولين في المخيمات الصيفية).

مواطن يعتقل ويحاكم لأنه طالب بأتعابه

اعتقل ثلاثة من أفراد الشرطة بالزي المدني حنتولي عبد الفتاح محمود حنتولي (متزوج وأب لولدين ، من بلدة سيلة الظهر/جنين، مهندس كهربائي ويعمل في ورشة يملكها) من ورشته بتاريخ 17/7/1998 بناءً على طلب مدير مركز شرطة جنين، وذلك عقب شجار حدث بينه وبين ملازم أول في وقت سابق من نفس اليوم.

وكان الملازم أول محرز قد أحضر مضخة مياه إلى الورشة لتصليحها بتاريخ 15/7/98 وكان حنتولي قد فككها وعلم سبب عطلها وحين حضر الملازم أول برفقة شقيقه أخبرهما بسبب العطل الذي أصابها في الماتور وأنه يلزم 120 شيكل لتصليحها إلا أن الملازم وشقيقه غضبا من هذا السعر ورفضا تصليحها بالورشة فقال لهما حنتولي أنه يريد مبلغ عشرة شواكل المتعارف عليها أجرة التفكيك ومعرفة الخلل إذ استغرق 40 دقيقة في تفكيكها، فقال محرز "ألا تعلم أنني ضابط شرطة" وقام شقيق الملازم بضرب حنتولي لكمة قوية، ثم شتماه وقال له المللازم "سأدفع 100 شيكلاً بدل العشرة لكنك سترى" وغادرا المكان.

وحضر الملازم في وقت لاحق مع ضابطي شرطة واعتقلوا حنتولي بأمر من العقيد بعد أن اتهمه الملازم  "بمحاولة ضربه بشاكوش وهذا كذب وافتراء" (من إفادة الحنتولي للمحامي بتاريخ 22/7/1998)، وفي مركز شرطة جنين أطلق سراحه بعد أخذ إفادته وتوقيعه على تعهد يلتزم فيه بالعودة إليهم في اليوم التالي لعقد مصالحة مع الملازم محرز.

وفي اليوم التالي التقى الملازم محرز في مركز الشرطة ، وأبلغه الملازم بأنه سيتنازل عن حقه في رفع الدعوى ضده، وذلك بسبب تدخل العديد من الشخصيات في القضية ولو أنه كان بإمكانه "تهشيم رأسي"، وقال له الملازم أن بإمكانه أخذ هويته والعودة إلى بيته، ولكن المحققين لم يسمحوا له بذلك.

"وحين توجهت لأخذ الهوية قال لي المحققون أنه يتوجب علي أن أنتظر عودة محرز، فحضر محرز بعد ساعتين ومع ذلك لم يفرجوا عني بحجة الحق العام وأن تنازل محرز عن حقه لا يكفي، وبعد أربع ساعات حضر العقيد "قوي" قائد شرطة جنين … وقام بتوقيفي 48 ساعة قضيتها في سجن جنين وبعد انقضاء المدة عرضت أمام المدعي العام المدني أسامة الكيلاني الذي قال لي "أنت صاحب مشاكل" فقلت كيف لي ذلك وأنا أقف أمام يديه لأول مرة، وبدوره قام بتوقيفي مدة أسبوع إلى أن أفرج عني بعد تقديم ثلاث كفالات بوساطة المحامي "طالب البزور" وكان الإفراج بعد ظهر  يوم السبت 25/7/98، وعقدت جلسة للمحكمة بخصوص القضية بتاريخ 27/7/1998" . 

(من إفادة حنتولي عبد الفتاح حنتولي للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بتاريخ 26/7/98 )

قضية تدق ناقوس الخطر !!!

الاسم : علاء يحيى دعيس

العمر : 21  عاماً

مكان الإقامة : راس خميس- شعفاط – القدس

بتاريخ  4/4/1998  تم استدعائي الى مغفر شرطة رام الله للمثول امام  العقيد خالد طنطش ، ذهبت مع شقيقي محمد الذي دخل الحمام  فور وصولنا ، كما ادخلت فوراً الساعة  3:30  مكتب العقيد خالد طنطش واستدعى خالد ثلاثة اشخاص وطلب منهم أن ياخذوني ، الثلاثة  اخذوني بسرعة هائلة وكانوا يقولون اسرعوا قبل ان يخرج شقيقه محمد من الحمام ، ادخلت  سيارة نوع فيات نمرة  صفراء ، بيضاء اللون ووضعوا قميصاً على وجهي وبعد ان سارت السيارة نحو سبع دقائق توقفت ثم ادخلوني بيتاً مهجوراً اجهل موقعه ولكني اعلم انه في رام الله وبدأوا في ضربي وسؤالي عن سرقة حصلت في منزل في سميرا ميس ، انكرت التهمة ، علقوا رأسى ببربيج نيكارا كان ملتصقاً بالحائط وبدأوا بضربي مرة اخرى بايديهم وارجلهم بعدها اخذوا مني محفظتي وبداخلها هويتي ومائتا شاقل وبعض الاوراق ودفتر تلفونات .  مكثت في البيت نحو ثلث ساعة ثم اخرجت منه بعد ان وضعوا قميصاً على رأسى وسارت السيارة حوالي  4  دقائق الى منزل اخر ، اخرجوني من السيارة وادخلوني منزلاً مسكوناً حيث رأيت اثاثاً في المنزل وبدأوا بضربي مرة اخرى وربطوا يدي مع رجلي وبعدها قالوا لي انهم سيغيبون ساعة واحدة وبعد عودتهم عليَّ ان اعترف بالسرقة .  بعد ان خرجوا من المنزل استطعت ان احرر يداي ورجلاي من الرباط فتحت باب المنزل والنافذة وخرجت خارج المنزل حينها عرفت انني موجود في مخيم الامعري وصلت الشارع الرئيسي وركبت سيارة حتى حاجز الرام هناك قلت للجنود الواقفين على الحاجز ماذا حصل معي فاخذوني الى مركز شرطة النبي يعقوب حيث انني من سكان شعفاط ومنه ثم تحويلي الى مستشفى هداسا - جبل سكوبس حيث تلقيت فيه العلاج وما زالت هويتي محتجزة لدى عناصر الشرطة الفلسطينية .

ومن الجدير ذكره أن بطاقة هوية علاء ادعيس لازالت في حوزة الشرطة الفلسطينية، ورفض خالد طنطش في خلال مكالمة هاتفية مع شقيق علاء إعادة بطاقة الهوية بسبب هرب علاء من المنزل الي وضع فيه.

هل اعتداء طارق زيد على المعتقلين بيديه يشبع نهمه المرضي لتعذيب أبناء وطنه ؟!

أوقف بليغ محمد عبد جرادات سيارته في مكان غير مسموح للتوقف في منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل في كانون الثاني، 1998 ، وحين عاد وجد إطار السيارة الأمامي قد أقفل بقفل الشرطة، انتظر نصف ساعة ولكن لم تمر أي سيارة شرطة، "حينها أخطأت بأن قمت بكسر القفل حيث كنت على عجل من أمري، وفي هذه الأثناء وصلت سيارة شرطة … وقاموا باعتقالي"(من إفادة بليغ جرادات للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بتاريخ 27/6/1998) .

  وحين وصل المقاطعة طلب منه مدير الشرطة "أبو المنذر الطميزي" دفع مخالفة قيمتها 150 شيكلاً ، ولم يكن مع جرادات وصديقيه اللذين رافقاه لمركز الشرطة سوى مائة شيكل، فطلب الصديقان من مدير الشرطة إعطاءهما مهلة ربع ساعة لإحضار باقي المبلغ، فوافق على إعطائهما مهلة أربع ساعات وإبقاء جرادات كرهينة حتى تسلم باقي المبلغ، وفي هذه الأثناء أرسل مدير الشرطة "أبو المنذر" جرادات إلى العقيد "طارق زيد" "وكان منذ بدأ الحديث متوتراً، حيث سألني [لماذا كسرت القفل؟] قلت له أخطأت وكسرته لأن سيارة الشرطة تأخرت وأنا جاهز لأي مخالفة أو حتى للاعتقال، رد علي العميد طارق زيد وهو يصرخ [لماذا تتحدث هكذا! أنت وقح ولماذا تقف هكذا، قف جيداً] وكنت أقف بشكل عادي ويدي للخلف وهنا اقترب أحد مساعديه وضربني بيده على يدي، وفجأة قال العميد [اضربوه] وحينها انقض علي ثمانية من أفراد الشرطة وانهالوا علي بالضرب على كافة أنحاء جسمي وبعد ذلك اقترب العميد وأوقف الضرب وقال لهم [ أمسكوه لي] وبالفعل أمسكني أفراد من الشرطة حيث ثبتوا يداي ورجلي واقترب طارق زيد وأخذ يضربني بيده على وجهي حيث ضربني أكثر من ثمان لكمات، كانت آخرها لكمة قوية على عيني، وقال بعدها [استمروا في ضربه] وهنا تابع أفراد الشرطة ضربي، حاولت الدفاع عن نفسي، لكن ضربهم كان عنيفاً حيث فقدت الوعي وسقطت على الأرض، عدت إليه ثانية وأنا على الأرض وأفراد الشرطة من حولي أشاهد  أقدامهم بالقرب مني وكانت الدماء تسيل من أنفي ومن فمي وكانت عيني اليمنى في وضع سيئ للغاية حيث لم أر بها جيداً عندما عدت للوعي أخذني أفراد من الشرطة إلى زنزانة تابعة لقسم الشرطة وبعد حوالي نصف ساعة قدم إلى الزنزانة طارق زيد واعتدى علي من جديد حيث كان هو ومساعدوه وقد ضربني بيديه ورجليه، ولم يكن بإمكاني عمل أي شيئ وبعد أن انتهوا من ضربي خرجوا وبقيت في الزنزانة لمدة يومين"(من إفادة بليغ جرادات للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بتاريخ 27/6/1998)

مدير شرطة خان يونس ضرب حمالاً وكسر سنيه لأنه لم يسمع جيداً !!

- هل تعرفني؟ سأل العقيد سهيل الشيخ علي مدير الشرطة في محافظة خان يونس عبد المعطي عبد الرحمن شراب

- لا أجاب عبد المعطي (30 عاماً ، يعمل حمالاً، يسكن خان يونس)

فقام العقيد بتوجيه أربع لكمات إلى وجه عبد المعطي وكسر من فمه سنين

بتاريخ 2/7/98  الساعة السابعة مساءً كان عبد المعطي يرافقه المواطن بسام المعري في انتظار شاحنة محملة بالإسمنت بجانب مفترق "القرارة وكان سائق الشاحنة يدعى "زهير" فقال عبد المعطي "يا رب يا زهير تفتح الطريق حتى نروح بدري"، وكان في المكان أفراد من الشرطة وعلى رأسهم العقيد سهيل الشيخ، وكما يبدو أن العقيد لم يسمع جيداً ما قاله عبد المعطي فسمع لفظ سهيل بدلاً من زهير، وحينها اقترب العقيد من عبد المعطي وسأله إن كان يعرفه، وانتهى الموقف بأن ضرب العقيد عبد المعطي وكسر سنيه.

ولكن القصة لم تنتهِ، إذ تحدث الشيخ "يحيى الغلبان" خلال خطبة الجمعة في مسجد السنة بخان يونس في اليوم التالي عن سلوكيات كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية وذكر الموقف الذي حدث مع عبد المعطي، الذي وقف أمام المصلين في الجامع وقال "أنا الذي ضربت من قبل العقيد سهيل" فتجمع ما يقارب المائة مصل بعد الصلاة وساروا في مسيرة متجهين نحو مركز الشرطة مرددين "الله أكبر" وذلك احتجاجاً على اعتداء العقيد على عبد المعطي، وعند مركز الشرطة خرج قائد الأمن الوطني في منطقة خان يونس العميد أحمد مفرح، ووعدهم بتبني الموضوع.

وعلى أثر المسيرة أصدر اللواء غازي الجبالي أمر اعتقال بحق الشيخ "الغلبان"، غير أن الأهالي أخفوه وهددوا الشرطة بأن الوضع سيكون سيئاً إذا ما تم اعتقال الشيخ.

أما عبد المعطي فقد توجه إلى مستشفى خان يونس للحصول على تقرير طبي بحالته إلا أنهم رفضوا حين علموا أن العقيد نفسه هو من قام بالاعتداء وطلبوا منه إحضار كتاب من الشرطة بهذا الخصوص، وحين ذهب عبد المعطي مع أحد أقربائه إلى مركز الشرطة للحصول على الكتاب، تم احتجازهما من قبل العقيد سهيل الذي هددهما بضرورة التوقف عن متابعة ذلك الموقف، وبعد تدخل عدد من الشخصيات التي وسطتها العائلة تم الإفراج عنهما.

(من إفادة عبد الله شراب (ابن عم عبد المعطي شراب) للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بتاريخ20/7/98 ) .

مخالفة، ضرب، واعتقال لمدة يومين لأنه لم يؤمن سيارته ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

بتاريخ 26/3/98 اصطحب ناصر كلاب (32 عاماً، عامل بناء، من سكان مخيم خان يونس) بسيارته صديقه رياض أحمد أبوغالي (28 عاماً، من سكان مخيم خان يونس، مريض بالكلى منذ عشر سنوات) لمعالجته لدى طبيب في خان يونس، وفي الطريق أوقفهم حاجز للشرطة، وطلب منهم الشرطي الأوراق الثبوتية للسيارة (ترخيص وتأمين)، فقال له ناصر أن لديه رخصة للسيارة وأضاف "لا يوجد تأمين لعدم قدرتي على دفع المبلغ المطلوب للتأمين، وقد استخدمت السيارة لمساعدة صديقي ونقله إلى الطبيب" (من إفادة ناصر كلاب للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان)

لم يكتفِ الشرطي بتحرير مخالفة بل قام بتوجيه الشتائم والإهانات واقتاد الصديقين إلى مركز الشرطة في المدينة ، وفي الطريق قام بالاعتداء عليهما بالرغم من تحذير ناصر بأن صديقه مريض، وفي مركز الشرطة أخذ الشرطي يضرب رياض المريض على جميع أنحاء جسمه، وتم توقيفهما، وساءت حالة رياض وتمت معالجته وأطلق سراح الإثنين بتاريخ 28/3/98 .

 (من إفادة ناصر كلاب للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان) .

أفراد الشرطة يعتدون على أمهات المعتقلين في السجون الإسرائيلية

يكسرون يد إحداهن ويفقدون أخرى وعيها

بتاريخ 15/6/1998 توجهت نحو 60 من أمهات المعتقلين في سجون الاحتلال إلى مقر وزارة المالية في غزة بهدف مقابلة الوزير محمد زهدي النشاشيبي للمطالبة بصرف مخصصاتهن المالية المتأخرة، وكانت الوزارة قد سلمتهن شيكات بتاريخ 5/6/98، رفض البريد صرفها بحجة عدم توفر الأموال لتغطية تلك الشيكات.

وفي البداية منعت الأمهات من دخول مبنى الوزارة، ولكن تم فتح الباب الخارجي لاحقاً بعد تدافعهن، وأخذ أفراد الشرطة الموجودون أمام مبنى وزارة المالية ، بالاعتداء عليهن حين طالبن بمقابلة الوزير، إذ ضرب أحد أفراد الشرطة شهيرة أبو النجا (والدة السجين هيثم أبو النجا المحكوم ب15 عاماً في سجن نفحة) بسلاحه مما أدى إلى كسر ذراعها.

كما اعتدى أحد أفراد الشرطة على "هندومة وشاح" والدة السجين جبر وشاح المحكوم بالسجن مدى الحياة في سجن نفحة "اعتدى علي شرطي لم أعرف اسمه وقعت أرضاً وفقدت الوعي، واستفقت من وعيي فوجدت نفسي في الطابق الأعلى في الوزارة، وقام أحد أفراد الشرطة بضربي بيديه وقدميه" (من إفادة هندومة وشاح للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان) .

الشرطة الفلسطينية تستخدم القوة في تفريق اعتصام نظمه أهالي المعتقلين السياسيين

 في سجون السلطة أمام مقر المجلس التشريعي

اعتدى أفراد الشرطة الفلسطينية بالضرب على المعتصمين أمام المجلس التشريعي بتاريخ 12/9/98 في مدينة غزة، وكان الاعتصام قد نظم من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بهدف التضامن مع المعتقلين من أبناء الحركة الإسلامية في السجون الفلسطينية والمطالبة بإطلاق سراحهم، وذلك بعد الوعود الكثيرة التي قطعها المسؤولون في السلطة على أنفسهم بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، لكنها بقيت حبراً على ورق.

 وحين علمت الشرطة بالاعتصام أرسلت أعداداً كبيرة من أفرادها الذين حاصروا الشوارع المحيطة بالمجلس التشريعي ومنعت المواطنين من الوصول إلى باحة الاعتصام، كما قام بعض أفراد الشرطة بالاعتداء على المعتصمين بالضرب مستخدمين الهراوات.

الشرطة الفلسطينية تناصر المعتدين وتدين المظلوم

بتاريخ 25/5/98 حضر 20 شاباً ومعهم شاحنة محملة بالاسمنت والطوب إلى منزل الدكتور محمد زين الدين (57 عاماً) في محلة الرمال بمدينة غزة، وبدأوا ينزلون الطوب والإسمنت من شاحنة في الحديقة الأمامية للمنزل بهدف الاستيلاء على الحديقة ، وحاولت زوجة د. محمد البالغة 55 عاماً  منعهم إلا أن بعضهم قام بضربها وتقطيع قميصها، وحينها وصل د. زين الدين المنزل حيث طلب من إحدى الجارات استدعاء الشرطة والتي أبلغته أنها استدعتهم قبل نصف ساعة، وبعد ساعة ذهب أحد الجيران إلى الشرطة حيث مازال الاشتباك دائراً بالرغم من تدخل الجيران، وطلب منهم الحضور فوراً قائلاً "هل تنتظرون سفك الدماء للحضور" وحينها حضرت سيارة الشرطة التي يكفيها عشر دقائق للحضور من المركز إلى بيت د.زين الدين، وكان معظم المعتدين قد غادروا المنزل آنذاك، سأل أفراد الشرطة عن أسماء المعتدين فأبلغهم د.زين الدين عن إسمي شخصين منهم يعرفهما ويوجد مشاكل بينهم على ملكية البيت الذي يسكن فيه الدكتور زين الدين منذ عشرات السنين.

خرج أفراد الشرطة إلى الشارع فوجدوا أحد المعتدين وولديه وقام الأخرون بإبراز البطاقات التي تثبت أنهم من المخابرات العامة، وطلبت منهم الشرطة الحضور إلى مركز الشرطة للتحقيق، وفي المركز حاول ضابط الشرطة إقناع الدكتور بحفظ الحادث وحاول تفسير ذلك بإمكانية حدوث حوادث عنف أخرى نتيجة للإبلاغ ويقول الدكتور، ولم يستدعَ إلى مركز الشرطة الشخص المعتدي الآخر الذي لم يجده أفراد الشرطة في المكان.

وفي اليوم التالي استدعي الدكتور وزوجته إلى مركز الشرطة، وكان المحققون قد تغيروا، وفصلوه عن زوجته وتم التحقيق معهما كلٍ إلى حدة ، "عند وصولي فوجئت بأن المحققين قد استبدلوا بآخرين، تم فصلي عن زوجتي كلُ مع محقق ، وفوجئنا بأن المعتدي الذي من المفروض ان يسجن  لم يؤخذ أي اجراء ضده .