|
3 - المستويات القانونية الدولية
هناك مواثيق متعددة من قوانين العمل وحقوق الإنسان الدولية التي توفر الحماية
والأمان للمواطنين العاملين. المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية على سبيل المثال تنص على (الحق في العمل). الموقعون على هذه
الاتفاقية ، ومن بينهم إسرائيل، يدركون الحق في العمل، ويشمل الحق لكل فرد
الحصول على الفرصة لكسب العيش من خلال عمل يختاره ويقبل به. أضف إلى ذلك أن
إسرائيل الموقعة على هذه المعاهدة سوف (تقوم بالخطوات المناسبة لتأمين هذا
الحق) ، هذه الخطوات سوف تشمل "السياسات والإجراءات لتحقيق التطور الاقتصادي
والاجتماعي والثقافي والتوظيف أو التشغيل المنتج تحت ظروف من ضمان الحرية
الاقتصادية للفرد" / الميثاق الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
/. هذا التقرير يبيّن أن إسرائيل قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها المذكورة
خاصة في ضوء سياسة الإغلاق التي تمنع الفلسطينيين من الوصول الى أعمالهم التي
إعتادوها منذ أكثر من 30 سنة.
التقرير الذي قدمته إسرائيل إلى هيئة الأمم المتحدة(UN
) في العام 1991 حول تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية فيمل يتعلق بالفلسطينيين لم ينقل الوضع الصحيح القائم.
حيث يناقش التقرير حقوق العمال الفلسطينيين فقط تحت باب العمال الأجانب،
بالرغم من أن العمال الفلسطينيين لهم مكانة قانونية مختلفة، وحقيقة اجتماعية
واقتصادية متباينة تماما. يذكر التقرير أنه- " بسبب الهجمات الإرهابية
المتكررة تم اللجوء إلى إغلاق المناطق، وهذا أدى إلى حضور أعداد كبيرة من
العمال من جميع أنحاء العالم"- ولكن لم يأت التقرير بأي شكل على ذكر
الإنعكاسات القاسية للإغلاقات على الفلسطينيين في المناطق المحتلة. ومع أن
إسرائيل هي المسؤولة عن حقوق الفلسطينيين كقوة محتلة، إلا أنها ترفض مناقشة
هذه الحقوق في تقريرها إلى هيئة الأمم المتحدة.
حسب
المعاهدة الدولية آنفة الذكر، فأن إسرائيل تلتزم بـ " الحق لكل فرد لتكوين أو
الانضمام إلى نقابة عمالية " وكذلك بـ " للنقابات العمالية كل الحرية في
العمل بصورة ديمقراطية تامة فيما لا يتعارض مع القانون والأمن العام وحريات
الآخرين " (حسب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية) . كما وأن حق الفرد في الانضمام إلى نقابة عمالية كي يحفظ حقوقه
العمالية مضمون حسب ميثاق هيئة الأمم للحقوق المدنية والسياسية.
إضافة
إلى ذلك فأن منظمة العمل الدولية أعلنت من خلال العديد من المواثيق عن حق
العمال في الانضمام إلى نقابات تحمي حقوقهم، وحق هذه النقابات في العمل بصورة
حرة دون قيود .
فعلى
سبيل المثال، للنقابات العمالية وللعمال كل الحرية في تكوين النقابة وترشيح
ممثليهم فيها ووضع دستورهم ونظامهم الخاص وتنظيم وإدارة البرامج والنشاطات
المختلفة، ويجب على الدول التي التزمت بهذه المواثيق تأمين هذا الأمر. وعلى
السلطة العامة القائمة عدم التدخل بأي شكل في الحد من هذه الحرية. (حسب ميثاق
الحرية وحماية حق التنظيم، 1948 رقم 85). وتبعا لهذا ، فأن حرية العمال
الفلسطينيين في الحركة، والانضمام إلى النقابات العمالية الفلسطينية، وطبيعة
نشاط هذه النقابات ، وعلاقة هذه النقابات بالهستدروت "نقابة العمال
الإسرائيلية" ..سوف يتم الإطلاع عليها في ضوء المعاهدات والمواثيق الدولية
التي ذكرت سابقا.
من خلال المادة ( 9 ) في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية فأن إسرائيل تعلم " … بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك
التامينات الاجتماعية". ولكن التأمين الوطني الإسرائيلي يستمر في حرمان
العمال الفلسطينيين من هذه الحقوق، التي من المفترض أن تحميها المعاهدة
المذكورة.
|
