المحتويات :

1.  تقديم

   - هيكلية التقرير

 

2.  الخلفية

ا- المعايير الدولية

ب-الاحتلال الاسرائيلي والانتفاضة ج-التعلم من العالم العربي

 

3. أمن الجامعات

 

4. التضييق على حياة الطلاب

 ا-مضايقات الانتخابات

ب-اعتقال الطلبة

ج-المعوقات امام الطلبة من قطاع غزة

5.  مخاوف المحاضرين

لدكتور فتحي صبح

ب-الدكتور ايوب عثمان :  البحث والنشر الاكاديمي

ج- الدكتور احمد سعيد دحلان :  الترقية الاكاديمية

د- الدكتور سعيد عبد الواحد : حرية الراي

ه-الدكتور عبد الستار قاسم

و-رواتب الجامعات :  قلق سياسي – اقتصادي

6. الخلاصة

 

 

الرقيب 1999

  • تشرين اول 1999
  • كانون ثاني 1999
  • اذار 1999
  • حزيران 1999
  • اب 1999

أرشيف الرقيـــــــب

 

 تعريف المجموعة  -  بيانات صحفية - الرقــيب -  مصادر و مراجع -  روابط ذات صلة - الصفحة الرئيسية

السنة الثالثه – العدد الثالث عشر  -اب 1999

الحرية الاكاديمية في الجامعات الفلسطينية

ان توفير بيئة حقوق انسان متطورة في الجامعات الفلسطينية

كفيلة بإحداث انطلاقة ديمقراطية

وتعزيز المجتمع المدني

 

الخلاصــة

في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل بناء الأمة الفلسطينية وبعد أن أكد الرئيس عرفات على أهمية المحافظة على معايير حقوق الإنسان الدولية ، كان رد السلطة الفلسطينية بشأن حرصها على مسار التعليم العالي بأن أوجدت جهاز أمن الجامعات وبالتالي تقييد الحرية الأكاديمية . هذا الجهاز ومعه بقية الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدلاً من أن يوفروا الحماية للطلبة في الجامعات ، جعلهم يعيشون في جو من الرهبة والخوف . بحيث أصبح الطلبة يخشون المجاهرة بأي رأي لأنهم يعلمون أن هناك في داخل قاعة المحاضرات من يُراقب ويسجل .

الكثير من المنشورات و ( البوسترات ) والمواد الطلابية تمت مصادرتها ، والمحاضرون يتم استجوابهم واحتجازهم واعتقالهم ، مما يُهدد مُستقبلهم الأكاديمي والمهني . ومع أن تضييق الخناق على الحرية الأكاديمية موجود في جميع الجامعات الفلسطينية إلا أن الوضع في جامعات القطاع أسوء منه في الضفة الغربية .

عندما يتم تقييد حرية التعبير والرأي والتنقل ، فإن هذا بلا شك يعتبر انتهاكاً خطيرًا لحقوق الإنسان ، والانتهاك الإسرائيلي للحرية الأكاديمية مستمر من خلال تقييد ومنع حركة الطلاب والمحاضرين ما بين الضفة والقطاع . أضف إلى ذلك الضغوطات التي تمارسها إسرائيل على السلطة الفلسطينية خاصة في مجال الأمن ، والتي تؤدي  أحياناً إلى اعتقالات في صفوف الطلبة ومن ثم الإفراج عنهم لاحقاً .

منذ نشأة السلطة الفلسطينية والحديث يدور عن بناء الأمة على أسس من الديمقراطية والمساءلة . والجامعات الفلسطينية يجب أن تكون المنارة الرائدة في تطبيق هذه المبادئ والشعارات ، ولكن طبيعة ومدى وجود حرية أكاديمية في هذه الجامعات يكون محدوداً ومرتبطاً بمدى إمكانية نجاح الجامعات في هذه المهمة

أن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان تدعوا السلطة إلى اتخاذ الإجراءات التالية بهدف تعزيز الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية :

-         عدم السماح بتوسيع جهاز أمن الجامعات ليشمل الضفة الغربية ، كما وتدعو إلى حل هذا الجهاز في جامعات القطاع .

-         وضع حد لمراقبة الطلبة في قاعات المحاضرات ، وعدم التدخل في النشاطات الطلابية ، وإنهاء الاعتقالات التعسفية التي تطال الطلبة النشطين .

-         تقديس الحرية الأكاديمية في أي تشريع مُستقبلي يحمي حقوق الإنسان المدنية في فلسطين . فمثل هذا الأمر سوف يؤكد التزام السلطة الفلسطينية بتعزيز وحماية الحريات الأكاديمية .

 

أما إدارات الجامعات الفلسطينية من جهتها ، فيُمكنها تحسين الظروف من أجل حريات أكاديمية أفضل عن طريق :

-         تشجيع المحاضرين على إبداء آرائهم بكل حرية حول الانتهاكات التي يتعرض لها زملاءهم .

-         وضع وتنفيذ نظام ترقيات عادل للأساتذة والمحاضرين .

-         حفز المحاضرين على فتح المجال أمام الطلبة للتفكير الانتقادي والحوار البناء

-         تشجيع الطلبة على ممارسة حرية الرأي من خلال فتح المجال للنشاطات الطلابية المختلفة دون الخوف من العقاب إذا ما كان الطلبة ينتمون إلى أُطر سياسية معينة .

 

 تعريف المجموعة  -  بيانات صحفية - الرقــيب -  مصادر و مراجع -  روابط ذات صلة - الصفحة الرئيسية