|
رسائل ..دون
ردود
السيد كمال الشرافي
القدس
مدير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان
31/3/1998 م
المجلس التشريعي
غزة
فاكس : 07855040
تحية الوطن ،
الموضوع : تقرير المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان حول جباية
الضرائب في مدينة الخليل
بدأت المجموعة
الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بعمل بحث ميداني في مدينة الخليل حول
سياسة جباية الضرائب في مدينة الخليل ، وتبين من البحث والوثائق التي
بحوزتنا أن هنالك اختلاسات كبيرة من قبل المدعي العام في أريحا إبراهيم
عمرو .
لذا نرى من الضروري جداً لقاء أعضاء لجنة الرقابة من اجل إطلاعكم
على هذه الوثائق ومن اجل إجراء تحقيقاتكم اللازمة بهذا الخصوص .
الرجاء الاتصال على تلفونات المجموعة من اجل عقد اللقاء .
مع
اطيب التحيات
باسم
عيد
المدير
العام
حضرة الدكتور كمال الشرافي
القدس
رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان 28
تموز 1998
في
المجلس التشريعي المحترم
تحية طيبة وبعد ،
أود أن أعلمكم أنه بناء على رغبتكم فقد قررت الهيئة الإدارية
للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان في اجتماعها 28/7/1998 تأجيل نشر
التقرير حول الضرائب لمدة أسبوعين آملين أن تكونوا قد أنجزتم مهمتكم خلال
هذه المدة .
وتفضلوا بقبول
فائق الاحترام
باسم عيد
المدير العام
ملاحظة : التقى اعضاء المجموعة
الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان مع اعضاء من لجنة الرقابة العامة وحقوق
الانسان التابعة للمجلس التشريعي وقامت المجموعة بتزويدهم بجميع الوصولات
التي تم جمعها من ضحايا ابراهيم عمرو .
وافادت لجنة الرقابة ان لجنة
تحقيق سيتم تشكيلها للتحقيق في مصير الاموال المجهولة الا ان المجموعة لم
تتلق اي ردود من لجنة الرقابة العامة .
وكشفت بعض المصادر الفلسطينية عن ان المدعي العام ابرهيم
عمرو تمت مساءلته من قبل وزارة العدل في غزة الا انه ما زال على راس عمله
..!!
الاموال التي تم تحصيلها من قبل المدعي العام ابراهيم
عمرو بغير وجه قانوني اين هي ... ؟ !
|
السيد ناصر طهبوب
القدس
مدير عام ضريبة القيمة
المضافة 5 آب 1998 م
رام الله
تحية الوطن ,
الموضوع : تقرير المجموعة
الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان
حول آلية جمع الضرائب غير
القانونية
لقد بدأت
المجموعة الفلسطينية بمتابعة موضوع التلاعب الضرائبي الذي قام به عدد
من المكلفين في محافظة الخليل ، وتابعت المجموعة عن كثب اعتقال هؤلاء
الأشخاص على أيدي الأجهزة الأمنية المختلفة والمعاملة المهنية بالكرامة
التي واجهوها في معتقلهم وكان الشرط الأساسي لإطلاق سراحهم حول دفعهم
للأموال الطائلة النقدية لمدعي عام منطقة أريحا إبراهيم عمرو وجهاز
الأمن الوقائي في الخليل .
وقد اعددنا البحث النهائي
بهذا الخصوص والذي نرفقه إليكم للرد عليه ، كما وأنه لدينا بعض الأسئلة
، نرحب بإجابتكم عنها وهي :-
1.
كيف يتم اعتقال المشبوهين بالتلاعب الضرائبي ؟
2.
الأشخاص الذين اعتقلوا لفترات طويلة ادعوا أنهم لم تسنح لهم الفرصة
خلال اعتقالهم لمقابلة محقق الضرائب أو من ينوب عنهم وإذا كان ذلك
صحيحاً فلماذا هذا التقصير من قبل الجهاز الضرائبي ؟
3.
كم عدد الأشخاص الذين اعتقلوا وكم عدد الذين تقدمتم بشكاوى ضدهم ؟
4.
ما هي قيمة الأموال التي جمعت من هؤلاء الأشخاص وإلى أي الجهات سلمت ؟
5.
ما هو تعقيبكم على تدخل الأجهزة الأمنية في صلاحيات الجهاز الضرائبي ؟
6.
هل تم حسم المبالغ التي دفعت من المعتقلين لإبراهيم عمرو أو الأمن
الوقائي أو المخابرات من حسابهم وهل تم وضع صور عن إيصالات المبالغ في
ملفاتهم ؟
شاكراً لكم حسن التعاون
زميلكم
باسم عيد
|
|
المجلس التشريعي
الفلسطيني
دائرة القدس
النائب حاتم عبد القادر
السيد باسم
عيد
التاريخ : 19 آب 1998
رئيس المجموعة الفلسطينية
لمراقبة حقوق الإنسان حفظه الله .
الموضوع : التقرير المتعلق بالتجاوزات الضرائبية
يهدي النائب حاتم عبد القادر عضو لجنة
الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي التحية ، ويرجوا
التوضيح بأن اللجنة أطلعت على التقارير والشكاوى الخاصة بموضوع تحصيل
الضرائب من جانب بعض الجهات غير ذات الاختصاص .
كما أطلعت الجنة على
تقرير المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان وما تضمنه من تجاوزات
في هذه القضية .
وفي رأيي أنه يوجد أساس
لهذه الشكاوى وهذه التجاوزات نتيجة عدم وجود آلية واضحة تستند إلى
تشريعات ولوائح خاصة بعملية جمع الضرائب التي هي من اختصاص وزارة
المالية وحدها ، ولا يجوز لأية جهة أخرى التعدي على هذا الاختصاص
والقيام بجمع الضرائب من المكلفين بصورة مخالفة للأصول والأعراف
المتبعة والتدخل غير المبرر من جانب بعض الأجهزة الأمنية في تحصيل
الضرائب من المكلفين .
وقد بدأت لجنة الرقابة في
معالجة هذا الموضوع واجتمعت مع العديد من المسؤولين الذين ابدوا
استيائهم في تدخل بعض الجهات المختصة في هذا الموضوع وسوف تقدم تقرير
إلى المجلس التشريعي بعد انتهاء عطلته الصيفية بعد فحص الشكاوي الواردة
ورد المسؤولية ، وسوف تقدم اللجنة توصياتها إلى المجلس في ضوء ما توصل
أليه من استنتاجات ولن تتورع اللجنة في كشف كافة التجاوزات إذا ثبت لها
ذلك والمطالبة بمعاقبة كل من تجاوز صلاحياته واعتدى على اختصاصات صاحب
الشأن في هذا الموضوع أو الحق ضرراً في تحصيل المال العام .
مع
الاحترام
النائب
حاتم عبد القادر
|
أسئلة
لوزير العدل والمدعي
العام إبراهيم عمرو
:
1.
لماذا يوقع المدعي العام على وصول مكتوب بخط يد لكي يستلم الأموال نقداً ؟
2.
الشيكات في الرسالة على الجهة اليسرى فارغة . كيف يعقل أن المؤسسة رسمية تقبل
شبكات فارغة ؟
3.
لم
يستلم أي من هؤلاء الذين استلموا وصول مكتوبة بخط يد أي إبلاغ رسمي من
السلطات الضرائبية بان مشاكلهم انتهت ؟
4.
القضية رقم 96 /342 هي نفسها في الوصولات الثلاث كيف يعقل هذا ؟
5.
منذ
متى يستلم المدعي العام الأموال نقداً من عائلات المعتقلين في منتصف الليل ؟
6.
هل
الرسائل المكتوبة بخط يد بين المدعي العام ومدير بنك شيء مقبول لقبول دفعة
الكفالة ؟ هل أصبح مدير البنك مسؤول في المحكمة
؟
7.
أليست الكفالة تفرض بعد اتخاذ خطوات قانونية من قبل المحكمة ؟
|