عقوبة الإعدام

حكم بالإعدام ثلاث مرات في العام 1997 على سبعة أشخاص. وعقوبة الإعدام موجودة في قوانين الضفة الغربية وقطاع غزة وفي قانون الثورة الفلسطينية لعام 1979 المطبق في المحاكم العسكرية. ف السادس من آذار 1997 حم على ثلاثة أشخاص بالإعدام لارتكابهم جريمة قتل إسماعيل حسونة وهو ضابط في الأمن الوقائي، والأشخاص هم: خير الدين البحيصي، فراس البحيصي، ومحمد البحيصي. وقد أصدرت الحكم محكمة أمن الدولة في غزة، وكان المتهمان الأول والثاني يعملان في الشرطة وفي جهاز الأمن الوطني، أما الثالث فمدني. وعقدت المحكمة بعد 36 ساعة فقط من مقتل حسونة وقررت قرارها هذا في جلسة واحدة فقط. وقد حكم على أفراد العائلة السبعة الآخرين الذين اعتقلوا مع الثلاثة المذكورين أعلاه أحكاما بالسجن لمدد مختلفة.

في 12 آب 1997، حكم على فوزي صوالحة بالإعدام في المحكمة العسكرية في نابلس، وكان صوالحة أحد أعضاء مجموعة اتهمت بإرهاب المواطنين في منطقة عصيرة الشمالية، وذلك بإيحاء من أحد عملاء المخابرات الإسرائيلية. أما الأعضاء الآخرون بالمجموعة أنه تم تعذيبهم، وذكر صوالحة أنه تم ضربه بالمطرقة (الشاكوش) على رأسه وعلى ركبتيه حين كان مشبوحا. كما أخبر بعض المتهمين الآخرين المحكمة أن المحققين هددوهم باغتصاب أخواتهم. ولم يتمكن الأربعة عشر شاهدا الذين أحضرهم الادعاء من تمييز المتهمين لأن المهاجمين من أعضاء المجموعة كانوا مقنعين. وفي الرابع من تشرين الأول استبدل الرئيس عرفات عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة، بعد أ، رفضت محكمة الاستئناف العسكرية الاستئناف المقدم لها.

في الثالث من تموز 1997، حكم على ثلاثة ضباط مت القوة 17 بالإعدام وذلك بسبب "القتل غير المتعمد" لناصر رضوان وتحريض الجماهير ضد السلطة (سنذكر القصة كاملة في هذا التقرير. والضباط هم: العقيد فبحي فريحات، محمود زايد، ووائل غانم.)

إن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تشجب استخدام عقوبة الإعدام في كل القضايا، لأنها تعتبر انتهاكا للحق في الحياة.