قتلى
نتيجة إطلاق النار على المركبات..
لقد
بحثت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان في أربع قضايا متعلقة بإطلاق
نيران على المركبات من قبل الشرطة المتواجدة على نقاط التفتيش، وقد توفي
أربعة أشخاص نتيجة ذلك. ليس لدى الأجهزة الأمنية تعليمات حول إطلاق النيران
على المركبات الفارة، إذ لم يتم الحديث عن هذه القضية خلال فترة التدريب
التحضيري للأجهزة الأمنية الفلسطينية. وعلى ما يبدو فإنه لم يتم اتخاذ
الاحتياطات الوقائية عند إطلاق النيران على المركبات الفارة حسب الادعاء ففي
إحدى الحوادث أصيبت طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات بعيار ناري أطلق باتجاه
مركبة فارة، لم تكن الطفلة داخل المركبة ولكنها كانت تمشي بالقرب منها. هذه
الحادثة بالذات تستوجب التحقيق ولكن لم يتم ذلك.
1.
حنان قشعم
(38
عاما) عائدة من زيارة خلال فترة العيد حنان قشعم مواطنة من قرية رامون بالقرب
من رام الله وأم لثمانية أطفال قتلت في 17 نيسان 1997 حيث كانت في زيارة مع
أخيها رائد وأفراد آخرين من العائلة لأقربائهم بمناسبة عيد الأضحى، وفي حوالي
الساعة التاسعة مساء وبينما كانت مركبتهم تسير على الطريق المؤدية من رام
الله إلى رامون تعرضت إلى وابل من الرصاص من أسلحة أوتوماتيكية، إحدى
الرصاصات اخترقت المركبة من الجهة الخلفية أصابت قشعم في الظهر وقد أصيب
أفراد آخرون من العائلة بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر ستة اشهر. تم نقل
قشعم إلى مستشفى رام الله حيث توفيت في اليوم التالي (18 نيسان 1997) ولم يجر
تحقيق رسمي في الحادث ولم يعاقب أحد على ذلك.
2.
عصام نمر غيث
(29
عاما) عائد من عمله. غيث مواطن من الخليل، قتل في 5/5/1997 وهو عائد إلى
منزله بعد العمل وكان غيث ومدير المصنع الذي يعمل به عصام يستقلان مركبة
يقودها المدير وفي طريقهما مرا من نقطة تفتيش واد الحرية الساعة السادسة
والنصف مساء متوجهين نحو رأس الجورة دون توفق، وبعد ثمانية أمتار من نقطة
التفتيش أطلقت رصاصة من قبل أحد أفراد الشرطة البحرية باتجاه المركبة واخبر
غيث السائق أه أصيب في ظهره فتم نقله إلى مستشفى المحتسب حيث تبين أنه فارق
الحياة. وقد نقلت جثته إلى مستشفى عالية في الخليل للتشريح ونص التقرير الطبي
بان الرصاصة أطلقت على خلفية المركبة على ارتفاع يقدر ب 90 سم من مستوى الأرض
اخترقت الرصاصة ظهره واستقرت في قلبه وأدت إلى وفاته.
3.
منذر احمد خمايسة
(24
عاما) أطلقت عليه النيران وهو فار بمركبة مسروقة. خمايسة مواطن من جنين كان
مسافرا في مركبة مسروقة بتاريخ 23/6/1997 كانت المركبة التي تقل خمايسة وبعض
أصدقائه في طريقها إلى قرية كفر راعي شرقي جنين بعد 30 مترا من اجتياز نقطة
التفتيش دون توقف أطلقت الشرطة النيران على المركبة حيث أصيب خمايسة وبعض
أصدقائه في طريقها إلى نزيف شديد تم نقله إلى مستشفى في جنين ومن هناك إلى
مستشفى المقاصد في القدس حيث توفى في 8/7/1997 في هذه تبلغ العاشرة من العمر
بطلقات النيران ولكنها شفيت. لم يتم التحقيق في القضية.
4.
سالم الشاعر
في 23
تشرين الأول 1997 قتل سالم محمد الشاعر بعد أن رفض سائق السيارة التي تقل
الشاعر بإتباع تعليمات حاجز فلسطيني، وقد أفاد شاهد للمجموعة الفلسطينية
لمراقبة حقوق الإنسان أن الشرطة أوقفت المركبة وطلبت من السائق الرجوع إلى
الخلف والتوقف حيث كان أفراد الشرطة واقفين وحين رفض السائق أطلقت النار على
المركبة ولم يؤد إطلاق النار إلى وفاة سالم الشاعر فقط بل أصيب السائق هشام
إبراهيم الشاعر في يده اليسرى.
وحشية رجال الشرطة
يستخدم رجال الشرطة قسوة كبيرة من أجل تنفيذ مهامهم في بعض الأحيان، ومثال
على ذلك قضية فايز الزير من الخليل، وقد تم اعتقاله وضربه بعد أن توسط في
خلاف عائلي بين عائلته وعائلة أخرى ونجح في التوصل إلى صلح بينهما. وقد قال
له أفراد الشرطة الذين ضربوه ألا يتدخل في شؤون الآخرين في المستقبل. وقد
تكررت أمثلة مشابهة في عدة مناطق، من إساءة استخدام الشرطة لسلطتها، لذلك بدأ
هناك نوع من التذمر الجماهيري هنا وهناك، ولكن بعد مشاركة أفراد من الشرطة في
التظاهرات التي أعقبت حفر النفق أصبحت الجماهير أكثر فخرا وثقة بأفراد
الشرطة. وقد لاحظنا أن هناك انخفاضا في نسبة انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي
أفراد الشرطة في العام 1997، وهذا الاستنتاج مبني على إحصائيات محدودة في
الحوادث.
الخلاصة
إن
استنتاجاتنا حول الوفاة في السجون بشكل عام بنيت على دراسة الفترة ما بين
1994- 1997 والتي كشفت التالي:
إن
الوفاة في السجون الفلسطينية نتيجة التعذيب هو أقسى انتهاك لحقوق الإنسان في
أجزاء فلسطين التي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية، ولم يثبت المجلس التشريعي
ولجنة الرقابة فيه فاعليتهما في التعامل مع هذه الظاهرة. معظم الوفيات في
السجون كانت نتيجة التعذيب، وبعضها كان نتيجة ظروف السجن السيئة والتي تتجاهل
الأمراض التي يعاني منها السجناء قبل دخولهم السجن. أن العملية الخاصة
بالتعامل مع الوفيات في السجون- إبلاغ العائلة، إجراء التشريح، التحقيق في
الحادث، التعرف على المشبوهين، محاكمة الجناة، تطبيق أحكام المحكمة، وتعويض
العائلة تتم عادة بشكل عشوائي، إذ لا تتبع إجراءات معينة، وتتصرف السلطات
المخولة بهذه الإجراءات كما يحلو لها، ولم يتدخل مكتب النائب العام أو وزير
العدل بهذه القضايا بشكل ملحوظ. إن معظم الالتزامات التي تعهد بها مسؤولون
كبار كالرئيس عرفات ومسوؤلون في الأجهزة الأمنية وآخرون والتي تتراوح بين
الوعود بالتحقيق والتعويض للأفراد الأحياء من العائلة، لم تنفذ.
|
