الوفيات في السجون الفلسطينية
يمكن
الحصول على معلومات أوفى بهذا الخصوص في تقرير المجموعة الفلسطينية لمراقبة
حقوق الإنسان "مكانة حقوق الإنسان في فلسطين# 3: الوفاة في السجون
الفلسطينية" والذي يتضمن تحليلا للعديد من القضايا التي لها علاقة بالوفاة في
السجون، بالإضافة إلى إفادات ومعلومات متعلقة بهذا الموضوع، وهذا الفصل يلخص
ما ورد في تقريرنا السابق والنتائج التي استخلصناها.
لقد
توفى على الأقل سبعة أشخاص في السجون الفلسطينية في العام 1997، وعادة لا
يعقب الوفاة في السجون تشريح للجثة، تحقيق، أو محاكمة للجناة. في قضية ناصر
رضوان عقدت محكمة حوكم خلالها الجناة، كما تم اعتقال أشخاص في قضية يوسف
البابا، وفي القضايا الخمس الأخرى لم تجر اعتقالات، تحقيق، أو محاكمة.
أن
العملية الخاصة بالتعامل مع الوفيات في السجون- إبلاغ العائلة، إجراء
التشريح، التحقيق في الحادث، التعرف على المشبوهين، محاكمة الجناة، تطبيق
أحكام المحكمة، وتعويض العائلة تتم عادة بشكل عشوائي، إذ لا تتبع إجراءات
معنية، وتتصرف السلطات المخولة بهذه الإجراءات كما يحلو لها، ولم يتدخل مكتب
النائب العام أو وزير العدل بهذه القضايا بشكل ملحوظ. إن معظم الالتزامات
التي تعهد بها مسؤولون كبار كالرئيس عرفات ومسؤولون في الأجهزة الأمنية
وأخرون والتي تتراوح بين الوعود بالتحقيق والتعويض للأفراد الأحياء من
العائلة، لم تنفذ.
حالات
1.
فايز
حنا يعقوب قمصية
53
عاما، توفى في 17 كانون ثاني 1997، بعد أ، أصابته نوبة قلبية قاتلة بينما كان
في مركز احتجاز بيت لحم التابع للشرطة، وقد حاولت الشرطة إظهار الأمر وكأنه
انتحار حين أرسلت جثة قمصية إلى المستشفى وكان بنطاله ملفوفا حول عنقه، وبعد
أن أثبت التشريح أن قمصية توفي نتيجة نوبة قلبية رفضت تحمل أي مسئولية في
حادث وفاته، وهناك دليل هام على أن النوبة القلبية قد حدثت نتيجة التعذيب.
وترفض السلطة حتى الآن إجراء تحقيق حول القضية، ولم تتم معاقبة أي شخص.
2. 2.
يوسف إسماعيل البابا
34
عاما، توفى في 31 كانون ثاني 1997، على يد ضابط من الاستخبارات العسكرية
ومكتب المحافظ، لم يجر تحقيق شامل في الحادث كما لم تعلن السلطة عن العقوبات
التي اتخذت في الحادث كما لم تعلن السلطة عن العقوبات التي اتخذت في حق
الجناة.
3.
حكم وجدي قمحاوي
56
عاما، توفى في 15 حزيران 1997، نتيجة تسممه لابتلاعه مادة كيميائية سامة
تستخدم لأعراض زراعية، وفي البداية رفضت العائلة القول بأن السلطة متورطة في
الحادث، وكانت المخابرات العامة تحقق مع قمحاوي في سجن أريحا، حين تناول هذه
المادة، ولم يجر أي تحقيق، كما لم تتم معاقبة أو محاكمة أي شخص.
4.
سامي عبد ربه
40
عاما، توفى في سجن غزة المركزي بتاريخ 30 حزيران 1997، وادعت السلطة أن وفاته
ناتجة عن نوبة قلبية، وكان عبد ربه قد اعتقل مرتين قبل الاعتقال الأخير، وفي
اعتقاله الأول كان قد أصيب بجلطة في رجله، وقد أبلغت العائلة المجموعة
الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان أن سامي قد عذب داخل السجن. وقد أطلق سراح
ثلاثة من العائلة بعد أن ولفقت العائلة على عدم إجراء تشريح للجثة.
5. ناصر رضوان
28
عاما، وكان قد أدخل إلى المستشفى في نفس ليلة اعتقاله بعد دخوله في غيبوبة
نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له على يد القوة –17، وتوفى ناصر بعد أسبوع من
دخوله المستشفى أي بتاريخ 30 حزيران 1997، وتمت محاكمة الجناة وقد حكم على
ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام.
6. نافع حسان مرداوي
50
عاما، توفى في 9 تشرين الثاني 1997 نتيجة لنوبة قلبية، وهو مواطن من قرية
حبلة قضاء قلقيلية، وكان عاطلا عن العمل بعد أن كان يعمل عامل بناء، أب
لسبعة، وقد تم اعتقلاه بصورة غير قانونية واحتجازه في سجن نابلس المركزي، بعد
اتهامه ببيع أراض للإسرائيليين في الماضي. وقد تم اعتقلاه على يد رافع دويكات
مسؤول الأمن الوقائي في منطقة قلقيلية بتاريخ 5 حزيران من نفس العام. وأعلنت
السلطة أن وفاته كانت طبيعية، وقد تحدث أحد أبنائه للمجموعة الفلسطينية
لمراقبة حقوق الإنسان "لقد زرناه للمرة الأولى بعد شهر ونصف من اعتقاله، وقد
أحضرت لأبي الدواء حسب طلبه، وبعد ذلك كنا نرسله من خلال الحراس لأبي، وحين
زرناه للمرة الأخيرة أخبرنا والدي بأنه لم يتسلم الدواء الذي أرسلناه مطلقا"،
وكان مرداوي يعاني من مرض السكر وضغط الذم العالي، وفي تلك الزيارة
(الأخيرة)، أخبر مرداوي عائلته أنه سيتم إطلاق سراحه قريبا بسبب سوء وضعه
الصحي. لم يكن هناك أي أثار عنف على الجثة، لم تقم السلطة بإجراء تشريح، كما
لم تحقق في الحادث، إن رفض إدارة السجن إطلاق سراح مرداوي بكفالة أو تسليمه
الدواء الذي أرسلته عائلته، أدى إلى وفاته في السجن.
7. 7.
إبراهيم سليمان أحمد الشيخ
71
عاما، توفى في سجن نابلس المركزي في تاريخ 15 تشرين أول 1997، نتيجة لجلطة
على الدماغ، وفي هذه الحالة كما في حالة مرادوي لم تظهر أي آثار عنف على
الجثة، وقد وقع الشيخ على الأرض في حالة إغماء في 13 تشرين الأول ونقل إلى
المستشفى الوطني في نابلس في نفس اليوم، وقد علمت العائلة بوجوده في المستشفى
في اليوم التالي من ابنها الذي كان مسجونا مع والده. وكان الشيخ يتلقى العلاج
الطبي على خلاف حالة مرداوي، ويعاني من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وقد تم
اعتقاله في 10 تموز 1997 على يد جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، وقد أجبرت
العائلة التوقيع على وثيقة بأن ابنها توفى نتيجة أسباب طبيعية، ولم يجر أي
تحقيق في القضية.
|
