مكانة حقوق الإنسان في دولة
فلسطين
العدد الثالث ، حزيران 1997
أوضاع
السجون
إن حقوق المعتقلين والمسجونين
منتهكة داخل السجون والمعتقلات الفلسطينية، وهذه الانتهاكات تأخذ
أشكالا عدة مثل وضع مبنى السجن السيء، مشكلة الطعام، المشاكل الناجمة
عن عدم وجود سياسة أو خطوات عملية واضحة لحل المشاكل. وحقيقة أن هذا
ليس صحيحا لكل الحالات ولكن مستوى الانتهاكات مقلق إذ أنه يطال
الغالبية العظمى من المسجونين.
إذ يتم حجز معظم السجناء دون مذكرة
توقيف رسمية كما تقوم سلطات السجون الفلسطينية بإدخال السجناء الى
الحجز دون إتمام الوثائق الخاصة بذلك ودون الحصول على أوراق ثبوتية
صادرة من قبل الجهة المسؤولة عن حجز المعتقل كالقاضي مثلا. وفي داخل
السجون، يتعرض الكثير من السجناء للتعذيب وكذلك يعاني الذين انتهى
استجوابهم عادة من ظروف متدنية وسيئة وتعتبر بحد ذاتها خرقا لحقوق
الإنسان كما هو مفصل في هذا الباب.
ويعتبر هذا الوضع المستمر من الانتهاكات خرقا لتعهد السلطة بحقوق
الإنسان
زيارات من قبل المحامين وأفراد الأسرة
"يحق للشخص المعتقل أو المسجون أن
يتصل بمحاميه أو يتشاور معه. يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن
يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفي أن يتراسل معهم، وتتاح له فرصة كافية
للإتصال بالعالم الخارجي"
المبدأ- 18و19مجموعة المبادئ
أن الجهة المسؤولة عن السماح
بزيارة المعتقلين غير معروفة، ولكن عادة تطلب إدارة السجون تصريحا من
المدعي العام، مدير عام الشرطة أو كلاهما. وقد تجاهل مدراء السجون
تصاريح للزيارة والصادرة من قبل النائب السابق العام خالد القدرة. وفي
بعض الإحيان رفض مدعي عام المنطقة إصدار تصريح لزيارة محامين لممثليهم
بدون وجود تصريح صادر عن مدير عام الشرطة، والذي يرفض من جهته تحمل
مسؤولية السماح أو الرفض لهذه الزيارة ومن ناحية أخرى أبدى على الاقل
واحد من مديري السجون مرونة كبيرة في بالسماح للزيارات بدون أي تصاريح
إضافية.
تستند المعلومات الواردة في هذا
التقرير الى شهادات محامين قاموا بزيارات الى السجون والى شهادات
السجناء أنفسهم.
معرفة مكان حجز السجناء
"يكون للشخص المحتجز أو المسجون،
بعد القاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينتقل فيها من مكان احتجاز أو
مكان سجن الى أخر، الحق في أن يخطر، أو أن يطلب من السلطة المختصة أن
تخطر افرادا من أسرته أن اشخاصا مناسبين أخرين يختارهم، بالقبض عليه أو
احتجازه أو سجنه أو نقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه"
المبدأ- 16(1) مجموعة المبادئ
لا توجد سلطة مركزية مسؤولة عن
إخطار اسر الموقوفين بمكان حجزهم. لذلك تقوم أسر بالبحث عن مكان حجز
أبنائهم في عدة معتقلات. ولعدم وجود إجراءات محددة لإتباعها عند اعتقال
شخص ما، فإنه يتم أحيانا إنكار وجود معتقل معين من قبل حراس السجن.
الاتصال مع العالم الخارجي
"يكون للشخص المحتجز أو المسجون
الحق في الحصول في حدود الموارد المتاحة، إذا كانت من مصادر عامة على
كميات معقولة من المواد التعليمية والثقافية والإعلامية."
المبدأ-
28مجموعة المبادئ
لا توجد تعليمات محددة للسماح
بإدخال أجهزة التلفزيون والراديو والمواد المطبوعة إلى المعتقلين. يحرم
الكثير من السجناء حق الحصول على أية معلومات من خارج السجن كما لا
توجد خدمة بريدية منتظمة من والى السجون. كما يوجد سياسية محددة إذ أن
الحرية متروكة لمديري السجون ليقرروا لأنفسهم الأمور المسموح بها في
مؤسساتها.
وكانت أخر مطالب السجناء خلال
الإضراب عن الطعام في آذار هو دخول الصحف بشكل منتظم.
زيارات من قبل منظمات حقوق الإنسان
لا توجد إجراءات واضحة بخصوص
زيارات من قبل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى السجون. تعود
مسؤولية تحديد إذا ما كان بإمكان قيام منظمة حقوق الإنسان بزيارة إلى
سجن إلى مدير المعتقل. أما اليوم اليوم، يمكن لمدير عام الشرطة ومدعي
عام المنطقة منع هذه الزيارات، بالرغم من عدم إعطائهم صلاحية التصريح
لهذه الزيارات.
قام بعض نشطاء ومنظمات حقوق
الإنسان بأخبار المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بأنه يترك
لهم بشكل عام حرية العمل في بعض السجون، باستثناء مقابلة أشخاص تحت
التحقيق.
ويرجع التباين في المعاملة بحيث
يسمح بحرية العمل في بعض الحالات ويمنع في أحيانا أخرى لعدم وجود
تعليمات واضحة بهذا الخصوص.
ولقد أتيح حرية العمل للصليب
الأحمر داخل السجون الفلسطينية ابتداء من كانون أول1996.
ومن ناحية أحرى فقد اتهمت الجمعية
الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة السلطة الوطنية بإصدار أوامر
تمنع محاميها من دخول السجون أو مقابلة المعتقلين الذين تمثلهم الجمعية
كما أعربت مؤسسة مانديلا عن عدم تمكنها من زيارة السجون الفلسطينية.
الحق في رفع الشكاوى
"يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو
لمحاميه تقديم طلب أو شكاوى بشأن معاملته، ولا سيما في حالة التعذيب أو
غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى السلطات
المسؤولة عن أدارة مكان الاحتجاز والى السلطات الأعلى، وعند الاشتكاء
إلى السلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف."
المبدأ- 33مجموعة المبادئ
يقدم السجناء عادة شكاوى عادة
شكاوى بخصوص ظروف الاعتقال السيئة معاملة أحد الحراس إلى مدير السجن أو
مسؤول الحراسة وتعتبر هذه الشكاوى غير رسمية ولا تتلقى أية رد". بعد
إطلاق سراحي ذهبت إلى مكتب موسى عرفات من سمور باعتقال الأشخاص
المسئولين عن ضربي"(سمور كان أحد القائمين على التعذيب ولم تتمكن من
التأكد بأن أي خطوات اتخذت عقب هذه المحادثة)
إفادة
فوزي
"لقد سلمت رسالة شكوى
بتاريخ11/19/96لمكتب محافظ رام الله وقد كتب داخلها كل التفاصيل التي
حدثت لي، مساعد المحافظ تسلم الرسالة وأبلغني أنه سيكون على اتصال معي
ولم يتصل أحد بي حتى الآن"
إفادة هشام
الفصل بين السجناء
لا يوجد تمييز بين القاصر والبالغ،
المريض والمعافى، السجناء المحكومين أو الذين ينتظرون المحاكمة، أو بين
السجناء الجنائيين والسياسيين، أو الذين تم اعتقالهم في السابق وهؤلاء
الذين يعتقلون لأول مرة وذلك مخالف للمبادئ الصحيحة للفصل بين السجناء
لأسباب صحية واجتماعية.
العلاج الطبي
"تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة
إجراء فحص طبي مناسب في اقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو
السجن, وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. توفر
هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان".
المبدأ- 24مجموعة المبادئ
لا يعرض السجناء على طبيب عند
إدخالهم إلى المعتقل إلا في حالات قليلة. لا يوجد أطباء منتظمين في
معظم المعتقلات تقوم اسر المعتقلين بشراء الأدوية لأبنائهم حيث لا يوجد
مخزون من الأدوية للسجناء في المعتقلات.
في حالة مرض السجين، بحاله مرضيه
سبقت دخوله السجن أو من حالة مرضيه حدثت إثناء وجوده في السجن، فان
علاج حالته لا يسجل في ملف طبي يلازم السجين عند نقله من سجن لأخر أو
إلى المشفى. كما ولا توفر المعلومات الطبية عن السجين للقضاء أو لإدارة
السجن للاطلاع عند التعامل مع السجين.
في حالة(ع)، قام المحققون بالتحقيق
معه عدة أيام دون عرضه على طبيب بالرغم من أنه يحتاج إلى دواء بسبب مرض
يعاني منه قبل دخوله السجن وكما هو مذكور في مكان أخر فان المعتقلين
تحت التحقيق يضربون ويجلدون ويربطون لساعات عديدة، كما يعانون من
أساليب تعذيب أخرى وعدد قليل جدا من الضحايا يعرض على طبيب.
الطعام
أن نوعية
وكمية الطعام في المعتقلات سيئة ولا تفي باحتياجات المعتقلين. ويسمح
للأهالي بإحضار الطعام لأبنائهم أثناء الزيارات. وفي بعض الأحيان يسمح
للسجين بالذهاب لمحل تجاري لشراء طعام له وللآخرين.
"معظم وجباتنا كانت مجرد بيض
وبطاطا ولم نتلق أي نوع من الفاكهة"
إفادة فتحي
النظافة الشخصية
لا تهيئ إدارة السجن الظروف
المناسبة التي تمكن السجناء من المحافظة على النظافة الشخصية.
في بعض الأحيان لا يتوفر
للمعتقلين إمكانية الاستحمام، الصابون ومواد أخرى ضرورية للنظافة.
"لم أستحم لمدة13يوما بالرغم من
أنني كنت أنزف من وجهي"
إفادة حاتم
"في هذه الظروف تنتشر الأمراض ولا
يمكن وقفها"
معتقل من غزة بعث برسالة إلى
مكاتبنا
الملابس
لا توفر إدارة السجن ملابس
للسجناء. بالنسبة للسجناء الممنوعين من زيارات الأهالي فذلك يعني أن
السجين ملزم بارتداء نفس الملابس التي تم اعتقاله بها لفترات فد تكون
لمدة طويلة.
المقاومة داخل السجون
الضفة الغربية
في21 شباط بدأ سبع سجناء جميعهم
حوكموا بمحكمة أمن الدولة إضرابهم عن الطعام. احمد سعدات ومحمود فنون
انضموا للإضراب في27 شباط، ولكن اطلق سراحهم في نفس اليوم(يوم الحوار
الوطني في نابلس )، وكانت مطالب المضربين عن الطعام تنحصر في إلغاء
محكمة أمن الدولة، أن ينقلوا من سجن أريحا إلى سجن بالقرب من أماكن
سكناهم، وان ينفصلوا عن المتهمين الجنائين واستكمال تعليمهم في السجن.
انتهى الإضراب عن الطعام في
الرابع من آذار، وبقوا في السجن مع السجناء الجنائين ولكن سمح لهم
بإكمال تعليمهم في السجون.
قطاع غزة
قام ما نحو 150 معتقلا سياسيا من
غزة بالإضراب عن الطعام للاحتجاج على ظروفهم الإعتقالية ذلك من إلى 10
آذار. 1997 ينتمي المعتقلون المضربون إلى"حركة حماس" و"الجهاد
الإسلامي" و"الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين.
مطالب السجناء
الفصل بين السجناء السياسيين
والجنائيين والسماح لهم بزيارات أسبوعية منتظمة وزيارات مفتوحة دون
حواجز من قبل أسرهم، وساعات أطول لممارسة التمارين تحت أشعة الشمس وذلك
لوجود عدة أمراض جلدية داخل السجن ورعاية صحية افضل وإضاءة أفضل داخل
الغرف وحرية استعمال التلفزيون والسماح باستعمال الثلاجات لحفظ الطعام
وتوفير إمكانية افضل ليتمكنوا من المحافظة على النظافة الشخصية وتوفير
الصحف، وطالبوا بالإفراج عن جميع السجناء الذين حوكموا من قبل هذه
المحاكم.
وعلى اثر ذلك اجتمع وفد من قادة
"حماس" مع مدراء السجن في السرايا بمدينة غزة وعليه تم إنهاء الإضراب
ألا إن سجناء"الجهاد الإسلامي" استمروا في إضرابهم لثلاث ايام إضافية،
والان يحصل السجناء على زيارات أسبوعية منتظمة وزيارات من خلف حواجز،
وتم الفصل بين السجناء السياسيين والجنائيين.
مسودة قانون السجون الخاص بالسلطة
الفلسطينية
أصدرت وزارة الداخلية نسخه
تمهيدية لقانون العقوبات وأعلنته للعموم في مؤتمر نظمته الهيئة
الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن. بهذه الخطوة تحاول السلطة جادة
لخلق حوار مع مؤسسات حقوق الإنسان، وذلك في محاولة جادة منها بتقديم
سيادة القانون في المؤسسات الاعتقالية والتي نلاحظ إنها غير موجودة
اليوم.
ولكن تتضمن هذه المسودة أخطاء
عديدة في مقدمتها أخطاء تتعلق بإغفال مواد أساسيه في نص القانون. على
سبيل المثال، لا يوجد أي ذكر لحقوق السجناء في أدنى حد في المعاملة،
كما ورد في وثيقة الأمم المتحدة"شروط الحد الأدنى لمعاملة السجناء"
بسبب تعهد السلطة بحماية حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية، يتوقع من
السجون ومراكز الاعتقال الفلسطينية أن تفي بهذه الشروط في الوقت
الحالي، وان تستخدم هذبه المعايير في كتابة مسودة قانون السجن.
فيجب إعطاء السجناء الحق في رفع
الشكاوى حول، انتهاكات يتعرضون لها في السجون أو ظروف السجن غير
الإنسانية التي قد يتعرضون لها.
يحق للسجناء إن يفصلوا عن بعضهم
البعض بحيث يفصل غير المحكومين عن المحكومين، ويفصل الأشخاص المسجونون
بتهم النصب أو عدم سداد ديون مستحقة عليهم للاخرون، كما يجب إن يفصل
السجناء الصغار سنا عن البالغين.
للأسف تتضمن مسودة القانون العقاب
بجلد السجناء الذين يقومون بمخالفات إثناء وجودهم في السجن. يجب حذف
هذه الفقرة من القانون تمشيا مع إحقاق"شروط الحد الأدنى لمعاملة
السجناء" التي تنص على انه"يمنع استخدام العقاب الجسدي أو العقاب
بالحجز في زنزانة معتمة أو جميع العقوبات القاسية أو الوحشية أو
المهينة بالكرامة كعقاب تأديبي"، وتتضمن أيضا المسودة نصوص تتعلق
بمعاملة السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام حتى لو أقر المجلس
التشريعي مثل هذه العقوبة في فلسطين كما تحرم مسودة قانون السجون زيارة
السجناء من قبل محاميهم دون الحصول على موافقة من قاضي التحقيق. يجب
منح السجناء المحكومين الحق غير المشروط في مقابلة محاميهم وذلك
بتحفظات مؤقتة حسب كل حالة كما يذكرها القانون.
أن نقاش القانون في ملتقى حقوق
الإنسان ومسؤولين في السلطة هو غاية في الأهمية ويجب أن يستمر هذا
المجهود المشترك.
الخلاصة
يفيد"تقرير الأراضي المحتلة عن
ممارسات حقوق الإنسان لعام1996" والذي صدر في 1997/1/30 عن وزارة
الخارجية الأميركية أن الظروف الاعتقالية في إسرائيل سيئة ولكن في
المقابل فقد أفاد بأن الظروف في المعتقلات الفلسطينية سيئة جدا. يوجد
إمكانيات لمعاملة السجناء الفلسطينيين بشكل افضل من الذي يتم فيه في
السجون الإسرائيلية. المبدأ الذي يجب اتباعه يعتمد على إذا ما أردنا
تحديد كيفية التعامل مع السجناء فعلينا تحديد كيف نرغب إسرائيل بأن
تعاملنا.
إن تعدد مصادر السلطة وعدم وجود
تعليمات واضحة لسياسة الجن هما مسببان الرئيسيان وراء ظروف السجن
السيئة والتي لا تبرر سوء المعاملة خلال التحقيق، أن إصدار تعليمات
محددة بخصوص إجراءات الزيارات والفصل بين السجناء وكمية ونوعية الطعام
المقدم للسجناء وإجراءات تحسين ظروف النظافة الشخصية والرعاية الطبية
قد يحدث تغييرا نوعيا بالنسبة لظروف سجناء السلطة الفلسطينية.
أو هناك مشكلة أخرى تتمثل في نقص
الموارد المتاحة لتحسين مباني السجون ولتوفير الحاجات المادية للسجناء.
هناك حاجه لمجهود مشترك يضم وزارة
الداخلية، منظمات حقوق الإنسان، منظمات خيرية، والدول المانحة من اجل
العمل على تحسين ظروف السجناء في السلطة الوطنية.
توصيات:
إصدار قانون يحدد حقوق السجناء
والموقوفين والحد الأدنى للظروف الاعتقالية.
على القانون أن يشمل:
1-
تعيين محقق في
الشكاوى التي تقدم من قبل السجناء حول المعاملة التي يتلقونها وظروفهم
الاعتقالية يجب أن يساير هذا القانون القانون الدولي بالتعامل مع
السجناء.
2-
إصدار تعليمات أولية
لتوضيح جميع الإجراءات غير الواضحة التي وردت في هذا التقرير.
3-
يجب عرض أي شخص يتم
اعتقاله على طبيب فورا عقب التوقيف أو الاعتقال. يجب أن يتوفر طبيب في
مكان الاعتقال في جميع الأوقات ويجب أن يتوفر للسجناء إمكانية الحصول
على الرعاية الطبية المناسبة وذلك يشمل الدواء.
4-
يضمن للمعتقل حرية
الزيارات من قبل جهات قانونية ومن قبل أسرهم. ضرورة إتاحة الفرص
للسجناء.
5-
يجب السماح بإدخال
مواد للقراءة وأجهزة الراديو إلى السجون.
6-
يجب أن يتلقى حراس
السجون تدريبا رسميا يختص في عملهم.
7-
يكفل لمنظمات حقوق
الإنسان حرية العمل وبشكل منظم داخل السجون ومراكز الاعتقال إتاحة
الزيارات غير المراقبة للسجناء.
|
