لماذا صحيفة "جنين" تم إغلاقها؟

 كيف عمل كل من المدعي العام ومدير الشرطة واتحاد نقابات العمال على إغلاق صحيفة "جنين" بسبب اقتراف        محررها

 جريمة الأمانة الصحافية.

 حفل الافتتاح الرسمي للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان

 "لا تبني المجتمعات الديمقراطية على يد الحكومات والرؤساء بل بإدارة وتصميم شعوبها"

في التاسع من كانون الأول 1996 تم افتتاح مركز المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان رسمياً من خلال احتفال في فندق الإمبسادور بالقدس الشرقية بحضور أعضاؤها، مجلس أمنائها، دبلوماسيون من دول عديدة، نشطاء من مؤسسات حقوق الإنسان وصحافيون.

وقد انتقد الدكتور حيدر عبد الشافي عضو مجلس الأمناء وضع حقوق الإنسان في فلسطين داعياً نشطاء حقوق الإنسان إلى التحلي بالشجاعة في عملهم مضيفاً، أن المحافظة على حقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية تعني بالضرورة  تقوية مكانة السلطة الوطنية الفلسطينية على المدى البعيد.

وقال المدير العام للمجموعة الفلسطينية باسم عيد في خطابه، إن إنشاء مؤسسة جديدة لحقوق الإنسان هو أمر ضروري بسبب موقف بعض المؤسسات الموجودة حالياً والمتسمة بالتردد في نشر خروقات حقوق الإنسان التي ترتكب على يد السلطة الوطنية وهذا خلاقاً لموقفها الواضح من الخروقات التي ترتكبها إسرائيل. فقد رفضت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التعليق على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 2 كانون الأول 1996 حول خروقات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطة الوطنية حتى الآن، مع أن هذا التقرير تضمن الكثير من المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية من تلك المنظمات، وهذا الموقف اضطر الصحافيون إلى التوجه للمجموعة الفلسطينية للحصول على تعليق حول هذا التقرير بالرغم من أن المجموعة لم تباشر عملها رسمياً بعد.

وتعد باسم عيد، أن تتسم طبيعة عمل المجموعة الفلسطينية بالجدية والشجاعة وقال: "أن المجموعة الفلسطينية ستقوم بنشر تقارير حول خروقات حقوق الإنسان باللغة العربية حتى يعلم  الفلسطينيين حقيقة ما يجري في المجتمع، وبإننا على ثقة أن بناء المجتمع الديمقراطي لا يتم على يد الحكومات والرؤساء بل بتصميم وإرادة الشعب نفسه". وأضاف: "اننا نعيش في عصر حقوق الإنسان وهو موضوع عالمي يثير اهتمام جميع الشعوب في العالم، فالمجتمع الدولي الآن يركز على بناء المجتمعات المدنية لمنع اضطهاد الحكومات، والتقليل من الصراعات السياسية وهذا الموقف سيخفف من مستوى حدة العنف والإرهاب. ويجب الإشارة هنا أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومن واجبنا الدفاع عنها وحمايتها، إلا أننا وبنفس الوقت من حقنا انتقاد سياستها وممارساتها، فكما للحدود جنود تحميها فللحقوق أيضاً جنود تدافع عنها".

كيف تقول "لا" في عصر يقولون فيه "نعم"

 بقلم باسم عيد

في هذا العدد، سنعرض أحداث قضية إغلاق صحيفة "جنين" وهي صحيفة أسبوعية محلية تنشر مواضيع تتعلق بمحافظة جنين وتعرض مقتطفات من أخبارها الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى نشرها للإعلانات التجارية الخاصة بمنطقة جنين. تم تهديد واعتقال محرر وصاحب امتياز صحيفة "جنين" عماد أبو زهرة وحرمانه من مزاولة مهنته أثر قرار السلطات المحلية في منطقة جنين إغلاق الصحيفة وقد أهين والده وحصل هذا كله بسبب الجرأة والأمانة التي تميزت بها كتابات هذا  الصحافي.

في ظل الأوضاع الفلسطينية المتردية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ليس في استطاعة الفرد الفلسطيني السيطرة على لسانه أو تفكيره والحالة هذه، ومهما حاول، فإنه ينهزم ولا يقوى على مقاومتها لأنه مدفوع من أعماق داخله، إذ الظروف القاسية تحرك وجدانه وتوقد إحساسه وشعوره، لذا فالفرد الفلسطيني مضطر إلى التعبير عما يلهب داخله والإفصاح عما يجيش في جوانحه، وبشكل موضوعي، وهذا لا يفسر أنه خروج قانون الإعلام أو تمرد على الدستور كما أتصور، فبقد ما هو إعراب  عما يجول في خفاياه جراء الظروف القاسية المعروفة وبقدر ما هو إبلاغ وإحاطة بما يجري.

وفي ظل هذه الأوضاع القاهرة، تعتبر ممارسة حقوق المواطنة ضمان لاستقرار المجتمعات وضمان حرية التعبير هو أمر ضروري للارتقاء بالشعب الفلسطيني قدما إلا إذا اعتقد البعض عكس ذلك، وأن كان الأمر كذلك، فإن الأحداث التاريخية أثبتت أن انعدام استقرار المجتمعات هو نتيجة اضطهاد السلطات الحاكمة وقمعها للجدل القائم حول القضايا الراهنة.

في حلقة دراسية حول تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في ميدان تطوير وسائط الإعلام الذي عقد في مدريد/ أسبانيا بمارس 1995، قال السيد دون  خاسي لويس ديسينتا وزير الدولة للتعاون الدولي بحكومة أسبانيا " أو وسائط الإعلام الفلسطينية عليها حالياً أن تعدل عملها ليتناسب مع الحالة الجديدة والمناخ الجديد، وقد حان الوقت للتخلي عن ضرورة محاربة العدو، وفي حين أن دور وسائط الإعلام في وقت من الأوقات، كان الدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية، وعليها الآن أن تدافع عن الديمقراطية".

وأضاف قائل:"أنه يجب على وسائط الإعلام أن تعمل بصورة حرة ومستقلة، وينبغي أن تكون هناك ضمان لحرية التعبير والفكر والمناقشة، وينبغي السماح للمواطنين بالاختيار من بين المعروض من الأفكار، وأن يكون لهم حق النقد والاختلاف بالرأي، وأعلن السيد ديسينتا "أن هذه المبادئ هي مبادئ أصلية في المجتمع الديمقراطي".

وقال السيد بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة في كانون ثاني/ يناير 1995 في الندوة الاقتصادية العالمية بمدينة دافوس/ سويسرا "إن الدول الديمقراطية هي أفضل من يضمن السلام، وأشد من يدافع عن حقوق الإنسان ... إن ثقافة الديمقراطية هي أساساً، ثقافة السلام."

"فالجرأة في التطلع إلى فكر حر ديمقراطي، باب الاجتهاد مفتوح فيه وباب الصراع بالمناقشة والحوار والاستنباط مسموح فيه، أصبحت معدومة،ولم تعد الكلمة التي كانت في البدء، هي التي ستكون حتماً في النهاية".