|
تقرير
مشترك للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان ومؤسسة "بيتسيلم"
حمل مهندسي اتفاقيات أوسلو
وعملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية الكثير من الآمال لشعوب هذه المنطقة،
حيث أفادت المادة 19 من اتفاقيات أوسلو بما يلي:
"سوف تمارس إسرائيل والمجلس
(السلطة الفلسطينية) صلاحيتهما ومسؤوليتهما بموجب الاتفاقية مع اعتبار ملزم
للمبادئ والمعايير المقبولة دولياً ولمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون."
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن
هو: هل تمت صيانة حقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية
والإسرائيلية على حد سواء كما نصت عليها هذه الاتفاقيات؟
يمكن الإجابة على هذا السؤال
من خلال التقرير المشترك الذي أصدرته المجموعة الفلسطينية لحقوق الإنسان
ومؤسسة "بيتسيلم" في نهاية شهر كانون ثاني 1996، حيث عرضت خروقات حقوق
الإنسان التي ارتكبتها اسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو
، وتوصل هذا التقرير إلى نتيجة مفادها أن الفلسطينيين يعانون من انتهاك
حقوقهم الإنسانية في جميع مجالات الحياة حتى تلك التي كفلتها وبشكل واضح
اتفاقيات أوسلو كحق حرية التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ويشير التقرير
إلى أن الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، وتوصل هذا التقرير إلى نتيجة
مفادها أن الفلسطينيين يعانون من انتهاك حقوقهم الإنسانية في جميع مجالات
الحياة حتى تلك التي كفلتها وبشكل واضح اتفاقيات أوسلو كحق حرية التنقل بين
الضفة الغربية وقطاع غزة. ويشير التقرير إلى أن الفلسطينيين مازالوا يتعرضون
للتعذيب ونيران الأسلحة، واعتقالهم لمدد طويلة دون تهمة وبدون تقديمهم
للمحاكمة.
التغيير الوحيد والمثير الذي
حدث في مكانة حقوق الإنسان بعد دخول السلطة الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة
هو أن الفلسطينيين لم يعودوا يعانون من خرق حقوقهم من قبل سلطة واحدة بل من
اثنتين وبنفس الوقت ألا وهما السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
خروقات حقوق الإنسان التي
ارتكبتها إسرائيل
عرضت مؤسسة "بيتسيلم" في هذا
الجزء خروقات حقوق الإنسان التي ارتكبتها اسرائيل في الأراضي الخاضعة للسلطة
الفلسطينية حيث استمر تعذيب إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين وبإشراف محكمة
العدل العليا الإسرائيلية واستمرت القيودات المفروضة على حرية التنقل منذ
فترة الانتفاضة كحالة من حالات الطوارئ، وهي نفس القيودات التي حولتها
اتفاقيات أوسلو إلى أنظمة وقوانين. وأضاف التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني
والطلاب الجامعيين الفلسطينيين والمرضى يعانون من صعوبات جمة نتيجة فصل قطاع
غزة عن الضفة الغربية وفصلهما عن القدس الشرقية وفرض الطوق الأمني على
الأراضي المحتلة. كتفت إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات أوسلو من نشاطها في بناء
المستوطنات ومصادرة الأراضي وعدم تطبيق القانون على الجميع بالسواء، ففي
الأشهر القليلة الماضية صادرت وزارة الداخلية الإسرائيلية وبخطى سريعة هويات
الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية واستمرت بمصادرة الأراضي التي يملكها
السكان الفلسطينيين بهدف إٌقامة أحياء استيطانية في قلب التجمعات الفلسطينية.
ولم يتم تطبيق ما تم التوصل
إليه في اتفاقيات أوسلو بخصوص حق العائلة الفلسطينية في التجمع، فقد منعت
إسرائيل أفراد العائلة الواحدة المقيمون خارج الأراضي المحتلة من الالتحاق
بأزواجهم وأولادهم ومنعت آخرين من المكوث في أو العودة إلى القدس الشرقية حتى
في حالة زواج هؤلاء الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية أو حتى في حالة
ميلاد الأفراد في القدس . هذا وعرض التقرير معلومات أخرى عن الاعتقال الإداري
وخروقات حقوق الإنسان في الحقل الاقتصادي والتعليمي والصحي وعرض أيضاً
العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على السكان الفلسطينيين.
خروقات حقوق الإنسان التي
إرتكبتها السلطة الفلسطينية
لم يتحقق حلم الشعب الفلسطيني
منذ دخول السلطة الوطنية إلى بعض أراضي قطاع غزة الضفة الغربية في إقامة نظام
سياسي مختلف عن الأنظمة السياسية العربية المتعفنة، بل تبين لاحقاً أن سجل
حقوق الإنسان هو من أسوأ سجلات السلطة الفلسطينية منذ بداية حكمها، هذا وتفيد
المسودة الرابعة لمشروع النظام الدستوري للسلطة الفلسطينية بما يلي:
"تعترف فلسطين بحقوق الإنسان
الأساسية والحريات المقررة في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية وتعمل
السلطة الوطنية الفلسطينية على الانضمام إلى تلك المواثيق والاتفاقيات
الدولية". المادة 11 من مشروع الدستور الفلسطيني.
ومن الجدير ذكره هنا ، أن
المجلس التشريعي لم يقر بعد مشروع النظام الدستوري ولم تستند كذلك السلطة
الفلسطينية على إجراءات القانون الأردني في حالات الاعتقال. ونتيجة ضغط
إسرائيل على السلطة الفلسطينية بحملات اعتقال تعسفية واسعة وخاصة عقب
العمليات الانتحارية في شهري شباط وآذار 1996 والتي شنها أعضاء من حركتي
الجهاد الإسلامي وحماس في إسرائيل، حيث اعتقلت السلطة آنذاك حوالي 1200 شخص
على أساس انتماءات السياسية وبدون وجود أدلة تثبت تورطهم بأعمال هجومية
مسلحة، هذا واعتقلت إسرائيل في نفس الفترة المئات من الفلسطينيين المقيمين في
الأراضي المصنفة (منطقة ب) حيث يتعرض السكان المقيمين في حدود هذه المناطق
للاعتقال وبشكل تعسفي من قبل السلطة الفلسطينية واسرائيل معاً . هذا ويتعرض
المعتقلون الفلسطينيون عادة إلى التعذيب بدون وجود علاقة نسبية بين الجريمة
التي اقترفوها ودرجة التعذيب التي تعرضوا لها.
ووصل التقرير إلى نتيجة مفادها
أن التعذيب منتشر على نطاق واسع وتستعمله بعض أجهزة الأمن المختلفة، فالسلطة
في أعلى مستوياتها مع رؤساء أجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة متورطون في
التعذيب من باب التقاعس في التحقيق في هذه القضايا وخصوصاً تلك المدعمة
بالوثائق والأدلة. هذا وتوفي بعض المعتقلين أثناء التحقيق معهم كالمعتقل
محمود اجميل الذي فارق الحياة في 31 تموز 1996 بعد أن عذب على يد القوات
البحرية الفلسطينية في سجن جنيد وتوفي 9 معتقلين آخرين لأسباب متعددة. وأعلنت
السلطة الفلسطينية عن فتح ملفات تحقيق عقب حالات الوفاة داخل السجون
الفلسطينية، حيث تم توقيف المسؤولين عن وفاة المعتقل محمود اجميل وإدانتهم
والحكم على اثنين منهم بالسجن الفعلي لمدة 15 سنة وآخر ل 10 سنوات.
هذا ويخل القضاء الفلسطيني
بالحد الأدنى للشروط التي حددها القانون الدولي الإنساني للمحاكمة العادلة
وينطبق هذا الحال على جميع الذين تمت محاكمتهم ومن دون إبلاغهم بالتهم
المنسوبة إليهم أمام محاكم أمن الدولة التي أنشئت في شباط 1995 والتي تجري
محاكمات فورية وجائزة وتعقد جلساتها سراً وتحت جنح الظلام والتي لا تمنح
المدعي عليهم الحق في الحصول على المساعدة القانونية.
وفي عام 1996 ، اعتقلت السلطة
الفلسطينية حوالي 1500 شخص على أساس انتماءاتهم السياسية ومثل منهم حوالي
أكثر من 50 معتقل أمام محاكم أمن الدولة والأغلبية الباقية تم توقيفهم لمدد
طويلة تصل إلى أشهر حيث تم إطلاق سراحهم فيما بعد بدون تهمة.
كما وتحتجز أجهزة الأمن
الفلسطينية على نحو غير قانوني أفراد من عائلات المطلوبين كرهائن وكوسيلة ضغط
على عائلات المطلوبين أيضاً حتى يسلم هؤلاء المطلوبين أنفسهم لتلك الأجهزة.
هذا ويعالج هذا الجزء من
التقرير حكم الإعدام في القضاء الفلسطيني والمتمثل بمحاكم أمن الدولة ويعرض
أيضاً القيود المفروضة على حرية التعبير وعمل منظمات حقوق الإنسان.
يمكن طلب التقرير كاملاً
باللغة العربية والعبرية والإنجليزية وذلك بالاتصال مع مركز المجموعة
الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان.
توصيات المجموعة الفلسطينية
لمراقبة حقوق الإنسان للسلطة الوطنية الفلسطينية:
1.
السماح لجميع المعتقلين بالاتصال بذويهم ومحاميهم وضمان مثولهم
أمام القضاء العادل على وجه السرعة.
2.
إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وعلنية في شكاوي التعذيب والقتل.
3.
يجب على السلطة الفلسطينية فصل مرتكبي هذه الانتهاكات من مراكزهم
ومثولهم أ/ام القضاء وإنزال العقوبات الرادعة ضدهم وعدم منحهم أية حصانة أو
حماية.
4.
السماح لمنظمات حقوق الإنسان ونشطائها لممارسة عملهم في جو من
الحرية والأمان والكف عن اعتقالهم ومضايقتهم.
5.
التوقف الفوري والامتناع عن الاعتقالات السياسية والتعسفية وزج
المعتقلين في السجون لفترات طويلة دون اتهام أو محاكمة.
6.
التوقف الفوري عن إجراء محاكمات أمام محاكم أمن الدولة وإذ بقي
الأمر كذلك فعلى السلطة الفلسطينية أن توفر للمعتقلين جميع سبل القضاء العادل
والنزيه الذي نص عليه القانون الدولي.
7.
على المجلس التشريعي أن يحافظ على استقلاليته لدوره المهم، على
وجه الخصوص في التكفل بإرساء ضمانات واضحة لحقوق الإنسان في صلب التشريعات
الموجودة حالياً والجديدة التي سيتم سنها في المستقبل.
|
