* الموت في السجون الفلسطينية- الربع الأول  لعام 1997.

* عقوبة الإعدام في فلسطين.

* جهاز الأمن الوقائي يقوم بتعذيب بريء.

* تغير في موقف السلطة الفلسطينية تجاه       قضية حقوق الإنسان الفلسطيني.

الرقيب 1997

• اب 1997
• حزيران 1997
• نيسان 1997
• كانون الثاني 1997

أرشيف الرقيـــــــب

• 2001

• 2000

• 1999

• 1998

• 1997

عقوبة الإعدام في فلسطين

تبدو عقوبة الإعدام في فلسطين وكأنها عادت إلى مركزها السابق مع مجيء السلطة الفلسطينية في عام 1994. كان ثائر محمود فارس هو أول من حكم عليه بالإعدام في ظل السلطة الفلسطينية، حيث حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص في شهر أيار عام 1995.

القوانين المدينة

ان القوانين المدنية في فلسطين تشمل عقوبة، إذ يحق استخدامها في مخالفات متعددة كالقتل.

بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا عسكريا يحظر فيه استخدام الإعدام كعقوبة في المحاكم الجنائية الأردنية تستخدم عقوبة الإعدام، وكذلك المحاكم في قطاع غزة. ومنذ تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور في عام 1994 لم تستخدم عقوبة الإعدام إلا في محاكم غزة الجنائية والعسكرية وأمن الدولة.

القوانين العسكرية

ان المحاكمات العسكرية قانونية إذا استخدمت لمحاكمة الموظفين الشخصيين أو المختلفة لهم علاقة بالأجهزة الأمنية المختلفة أو للبت في جريمة لها علاقة بالأمن الوطني. ولأداء المهمة الثالثة السابقة الذكر أنشئت محكمة أمن الدولة عام 1995.

أن محكمة أمن الدولة قد قوبلت بالنقد وبشكل كبير من قبل منظمة العفو الدولية (الامنستي) ومنظمات أخرى. وذلك لافتقارها للقواعد القانونية الأساسية، وانتهاكها لحقوق المتهمين، ورفضها السماح لمراقبين بحضور جلساتها. كلا المحكمتين العسكرية وأمن الدولة تستخدمان عقوبة الإعدام لمقترفي جريمة القتل.

ان المحاكم العسكرية تستخدم قانون الثورة الفلسطيني والذي أقرته منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام 1979. محكمة أمن الدولة تعمل خارج نظام المحاكم العسكرية ونظام المحاكم الجنائية لتكون نظاما ثالثا خاصا بها.

وكما ذكر سابقا فإن أحد مشاكل استخدام عقوبة الإعدام هو أنها لا تتفق مع المعايير القانونية المتعارف عليها عرفيا ودوليا. وفي ظل عدم وجود جهاز قضائي مستقل، فان استخدام هذه المحاكم لعقوبة الإعدام هو أكثر خطورة من استخدامه في المحاكم الجنائية.

استخدام عقوبة الإعدام في فلسطين 1995 – 1997

حكمت المحاكم الجنائية على أربع أشخاص بالموت بينما حكمت المحاكم العسكرية على خمس أشخاص ومحكمة أمن الدولة على ستة آخرين وقد اوقعت جميعها خلال السنتين الماضيتين.

ان المحاكمات التي تعقدها محكمة أمن الدولة كانت تعقد في منتصف الليل، ومحاكمة راجح خليل أبو ستة والتي كحم علنه بالإعدام شنقا لم تستمر أكثر من 15 دقيقة، حيث شكلت هيئة المحكمة يوم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام في الساعة الثالثة فجرا ومن الجدير ذكره أن شخصين آخران اعتقلا وحكم عليهما بالموت مع أبو ستة.

في السادس من آذار حكم على ثلاث أشخاص بالموت بعد 36 ساعة من اعتقالهم بتهمة قتل ضابط من الأمن الوقائي وأمه إسماعيل حسونة. وهذه المحكمة ------------- واستمرت لجلسة ----------الإعدام التي تمت --------ان هاتين المحاكمتين المذكورتين سابقا تمثلان حالتين من أشد حالات انتهاك حقوق المتهم وعائلته وحق الدفاع عن نفسه. لم يكن مسموحا بزيارة المحامين أو عائلات المتهمين، كما لم يكن هناك وقتا للتحضير للدفاع، أو لإيضاح الظروف الغامضة.

وقد ادعى أبو ستة أنه ضرب في الفترة بين اعتقاله ومحاكمته، وقد علمت عائلته بمحاكمته والحكم عليه بالموت من الصحف المحلية.

ان المحاكمات التي تعقدها محكمة أمن الدولة هي بحد ذاتها انتهاك لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

أما محاكمة المتهمين السكني وأبو وادي فعقدت سرا، ولم تبلغ عائلتي المتهمين بتاريخ المحكمة، ولذلك لم يكن بمقدورهم حضورها أو توكيل محامي للدفاع عنهم. ان هذه الانتهاكات شائعة في المحاكم العسكرية، ولا تستطيع المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تحديد إذا كانت هذه الخروقات مخطط لها أم عشوائية.

وقفي رأينا أن الجهاز القانوني الفلسطيني هو بعيد عن الكمال وأن الجهاز القضائي العسكري أسوأ من ذلك.

ان انتشار الأخطاء في أجهزة العدالة(المدنية والعسكرية) هو سبب إضافي يجعلنا نعارض عقوبة الإعدام.

-------------- وزير العدل فريح أبو مدين ------------- الرئيس عرفات ألغى أحكام الإعدام التي صدرت من جميع المحاكم.

ولكن هذا التصريح كان للإجابة عن سؤال أحد الصحفيين، ومثل هذا التصريح لاصفة رسمية له، يبقى الوضع القانوني لتصريحه غير واضح.

انه ليس مقبولا أن يكون محدودية سيادة القانون في المحاكم هو أول ما يبدأ به. إذ يجب أن يتوفر في العملية القضائية الحد الأدنى من المعايير العادلة، خصوصا إذا كان التهم سيواجه عقوبة الإعدام.

المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تنظم إلى منظمة الامنستي ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية الأخرى بإلغاء وعدم بقاء عقوبة الإعدام في فلسطين.

المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تنضم إلى منظمة الامنستي ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية الأخرى بإلغاء وعدم بقاء عقوبة الإعدام في فلسطين.

المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تطالب الرئيس عرفات بالعمل الفوري على ما يلي:

1.      ان يصدر أمرا يمنع من خلاله المحاكم المدنية والعسكرية من استخدام عقوبة الإعدام في أحكامهم إلى حين موافقة المجلس التشريعي على قانون يقر او يمنع استخدام عقوبة الموت.

2.      الإلغاء الفوري لمحاكم أمن الدولة باعتبارها محاكم سياسية بحتة.

كما ويجب على وزير العدل فريح أبو مدين والنائب العام خالد القدرة أن يتخذوا خطوات فورية لحماية حقوق المتهمين في المحاكم المدينة والعسكرية، وللتأكد من أن العدالة آخذة في مسارها الصحيح.

ملاحظات

·        ان الموافقة على تنفيذ الحكم يتم بعد الحصول على موافقة من سيادة الرئيس ياسر عرفات.

·        المحاكم المدنية حكمت على المساجين الموت شنقا، محكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية قررتا أن يموت السجناء رميا بالرصاص.